تراجع إنتاج الأفيون في أفغانستان يهدد صناعة الأدوية في إيران

وقال ترامب في كلمة بالبيت الأبيض بحضور ممثلي ألاباما في الكونغرس: "يسعدني أن أعلن أن مقر القيادة الفضائية سينتقل إلى مكان جميل يُدعى هانتسفيل. نحن نحب ألاباما"، مشيراً إلى فوزه الكبير هناك في الانتخابات، لكنه نفى أن يكون ذلك سبب القرار.

الخطوة تُعد تراجعاً عن قرار إدارة الرئيس جو بايدن عام 2023 بجعل "كولورادو سبرينغز" المقر الدائم لهذه القيادة. وبحسب تقديرات وزارة الدفاع، فإن عملية النقل ستستغرق ما بين ثلاث إلى أربع سنوات وتكلّف مئات ملايين الدولارات.

انتقادات سياسية وتحذيرات أمنية

أعضاء الكونغرس من كولورادو، جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء، أصدروا بياناً مشتركاً وصفوا فيه القرار بأنه "خطر جسيم على الأمن القومي الأميركي"، مؤكدين أن النقل "سيؤخر قدرات البلاد لسنوات، ويهدر مليارات من أموال دافعي الضرائب، ويمنح الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية أفضلية استراتيجية".

ترامب من جانبه أعاد فتح ملف التصويت البريدي في كولورادو، قائلاً إن "الانتخابات هناك فاسدة تلقائياً لأنها تُجرى بالكامل عبر البريد"، في تكرار لاتهاماته القديمة بالتزوير الانتخابي منذ عام 2020 من دون أدلة.

لماذا ألاباما؟

تُعد هانتسفيل مقراً لمركز رحلات الفضاء "مارشال" التابع لوكالة ناسا، كما تضم صناعات دفاعية كبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"إل-3 هاريس"، وقد مارست شخصيات سياسية في الولاية ضغوطاً قوية لسنوات من أجل استضافة المقر.

تقرير لمكتب المفتش العام في البنتاغون (أبريل 2025) أشار إلى أن النقل يحمل "مخاطر تشغيلية"، لكنه قد يوفّر نحو 426 مليون دولار بسبب انخفاض تكاليف الأيدي العاملة والبنية التحتية في ألاباما.

أهمية القيادة الفضائية

القيادة الفضائية الأميركية تأسست في ثمانينيات القرن الماضي، ثم أُعيد تفعيلها عام 2019 بأمر من ترامب. وتضطلع هذه القيادة بمهمة حماية الأقمار الاصطناعية الأميركية وتنسيق العمليات العسكرية في الفضاء، فضلاً عن دورها في أنظمة الدفاع الصاروخي.

أهمية هذه القيادة تزايدت في ظل التطور السريع لقدرات الصين وروسيا في مجالات الفضاء والتقنيات المضادة للأقمار الصناعية، حيث يؤكد قادة البنتاغون أن الفضاء بات ساحة رئيسية للتنافس بين القوى الكبرى.

يرى مؤيدو القرار أنه انتصار سياسي للجمهوريين في ألاباما، خاصة لرئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب مايك روجرز. لكن منتقدي ترامب يعتبرون الخطوة مثالاً جديداً على "تسييس الجيش"، ويحذّرون من أن الكلفة الباهظة والوقت الطويل اللازم للنقل قد يقوّضان جاهزية الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات المتزايدة من بكين وموسكو، بما يضر بمكانة واشنطن الاستراتيجية على المدى الطويل.

وذكرت المصادر بأن النائب السابق نُقل يوم الخميس الماضي، إلى مركز احتجاز تابع لطالبان في العاصمة كابل، بعد أن طلب منه وزير العدل تسليم الأراضي المتنازع عليها في ولاية لوغر لصالح طالبان.

وأكدت عائلة النائب السابق نبأ اعتقاله، مشيرة إلى أن الوزير يمارس ضغوطاً على وجهاء "البدو الرحل" بذريعة "الاستيلاء على الأراضي الحكومية".

وأضافت العائلة أن هذه هي المرة الثانية التي يُعتقل فيها نعيم زوي، إذ احتُجز سابقاً في سجن خاص داخل وزارة العدل، بينما يُحتجز حالياً في مركز احتجاز في كابل.

وبحسب المصادر، أُفرج عن حيدر جان نعيم زوي في وقت سابق بكفالة، بعد تعهده بتسليم الأراضي المتنازع عليها، إلا أن الخلافات استمرت بين الطرفين.

ويرى بعض وجهاء "البدو الرحل" أن وزير العدل يؤجج بهذه الممارسات النزاعات القبلية، ويتعامل مع الأراضي الممنوحة لهم بموجب مراسيم حكومية سابقة على أنها "مستولى عليها".

وكانت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" كشفت قبل نحو عامين عن وجود سجن خاص داخل وزارة العدل، احتُجز فيه عضو البرلمان السابق نعيم زوي بأمر من الوزير نفسه، الذي برّر حينها أن لديه تفويضاً من زعيم طالبان لاعتقال "المعتدين على الأراضي" لمدة عشرة أيام.

وفي العام الماضي، قدّم بعض أبناء "البدو الرحل" وثائق للقناة، أكدوا فيها أن عبد الحكيم شرعي يتجاهل المراسيم الصادرة عن الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزي بشأن إقامتهم في تلك الأراضي.

ولم تصدر وزارة العدل في طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن إعادة اعتقال النائب السابق في البرلمان الأفغاني.

من جانبه، أعرب شهباز شريف عن دعمه لمبادرات الصين في مجالات "الحوكمة والتنمية والأمن العالمي"، مؤكداً حرص بلاده على المضي قدماً في التعاون مع بكين ضمن المرحلة الثانية من مشروع "الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني". وأضاف: "باكستان تدعم بشكل كامل المبادرات التاريخية للرئيس شي، بما يشمل الحوكمة العالمية والتنمية العالمية والأمن العالمي".

وبحسب وسائل إعلام باكستانية، أعاد الجانبان التأكيد على التزامهما بتعميق العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة القائمة على التعاون الاستراتيجي. كما جدّد شهباز شريف دعوته للرئيس الصيني لزيارة باكستان العام المقبل.

شي جين بينغ أكد بدوره أن المرحلة الثانية من مشروع "الحزام الاقتصادي الصيني–الباكستاني" ستركز على القطاعات الاقتصادية الحيوية في باكستان، مشدداً على استمرار دعم بلاده لإسلام آباد في مجال مكافحة الإرهاب، ومعبراً عن أمله في أن تتخذ الحكومة الباكستانية إجراءات فعالة لضمان أمن العاملين والمشاريع الصينية داخل الأراضي الباكستانية.

وذكرت السلطات أن المهاجمين فجّروا سيارة محملة بالمتفجرات عند جدار القاعدة، قبل أن يقتحموا المقر العسكري ويدخلوا في اشتباكات استمرت 12 ساعة مع القوات الباكستانية.

وقال سجاد خان، قائد شرطة المنطقة، إن التفجير الانتحاري مهّد الطريق لدخول باقي المهاجمين، مؤكداً إصابة 16 من قوات الأمن وثلاثة مدنيين. وأضاف: "قواتنا قاتلت ببسالة لمدة 12 ساعة".

وتقع بَنو قرب الحدود الأفغانية، حيث يستخدم المهاجمون أساليب مشابهة لتلك التي لجأت إليها حركة طالبان في أفغانستان على مدى عقدين ضد الحكومة السابقة والقوات الأميركية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما حمّلت الشرطة "المسلحين" المسؤولية من دون تسمية مجموعة محددة.

وتُعد حركة "تحريك طالبان باكستان" (TTP) أبرز جماعة مسلحة تنشط في هذه المناطق منذ عام 2007. وتتهم إسلام آباد حركة طالبان الأفغانية بإيواء مقاتلي "تحريك طالبان باكستان" وتقديم الدعم لهم، بينما نفّذ الجيش الباكستاني مؤخراً غارات في ولايتي ننغرهار وخوست داخل أفغانستان، قال إنها استهدفت مواقع تابعة لـTTP، وهو ما نفته طالبان مؤكدة أن الغارات أوقعت ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

المحكمة أوضحت أن الحكومة الهولندية أجلت في ذلك الوقت حراسًا مجريين كانوا يعملون بالسفارة، لكنها تركت الحراس الأفغان رغم المخاطر التي تتهدد حياتهم بسبب تعاونهم مع دولة أجنبية، وهو ما يشكل ـ بحسب المحكمة ـ معاملة تمييزية محظورة.

وأضافت أن هؤلاء الحراس، الذين كانوا يعملون عبر شركة أمنية خاصة، لا يختلف وضعهم عن موظفين يتم توظيفهم عبر شركات وسيطة، ما يجعل الحكومة مسؤولة عن حمايتهم.

المحكمة شددت على أن طالبان تعتبرهم "أعداء" وأن حياتهم وحياة عائلاتهم في خطر دائم، مؤكدة أن الحكومة قصّرت في "واجب الرعاية" تجاههم.

وبموجب الحكم، فإن الحراس الأفغان وعائلاتهم سيخضعون عند وصولهم إلى هولندا للإجراءات الرسمية الخاصة بطلب اللجوء.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الهولندية ستطعن في الحكم أم ستلتزم بتنفيذه.