وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يتيح لواشنطن فرض عقوبات على الدول التي تتورط في احتجاز مواطنين أميركيين بشكل "غير عادل" أو بدوافع سياسية، في خطوة تهدف إلى مواجهة ما وُصف بـ"دبلوماسية الرهائن" التي تمارسها بعض الدول.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أن من بين الدول المعنية بالأمر الصين وإيران وأفغانستان، والتي سبق أن تورطت في هذا النوع من الاعتقالات.وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان، الجمعة، إن "الأفراد المرتبطين باحتجاز أميركيين بشكل غير قانوني باسم حكوماتهم، سيواجهون عقوبات قاسية تشمل تجميد الأصول، وقيوداً على منح التأشيرات، وتقليص المساعدات، فضلاً عن حظر السفر لحملة جوازات السفر الأميركية إلى تلك الدول".وأضاف ماركو روبيو: "الرسالة واضحة: من يستخدم مواطنينا كورقة تفاوض سيدفع الثمن".وبحسب شبكة "سي إن إن"، أكد مسؤول أميركي رفيع أن هذا القرار سيسمح بتطبيق العقوبات أيضاً في حالات مثل أفغانستان، حيث لا يزال المواطن الأميركي محمود حبيبي قيد الاحتجاز لدى طالبان.وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق أنها لا تعترف بحركة طالبان كحكومة شرعية لأفغانستان.وفي مارس الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية عن إطلاق سراح المواطن الأميركي جورج غليزمن بوساطة قطرية، بعد أن دخل أفغانستان بغرض السياحة، لكن استخبارات طالبان اعتقلته بعد أيام.وسبق ذلك في يناير، إتمام صفقة تبادل أسرى بين طالبان وواشنطن، أُفرج بموجبها عن الأميركيين ريان كوربيت وويليام ماكنتي، مقابل إطلاق سراح خان محمد، القيادي في طالبان المحكوم بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالإرهاب.لكن طالبان رفضت في حينه ضم غليزمن ومحمود حبيبي بصفقة التبادل، رغم مطالبات أميركية بذلك.وعلى الرغم من عدم اعتراف طالبان رسمياً باحتجاز حبيبي، فإن واشنطن ما زالت تعتبره "رهينة".وفي يوليو الماضي، أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، أن محمود شاه حبيبي اعتُقل في أغسطس 2022، على يد استخبارات طالبان في كابل، برفقة عدد من زملائه، أُفرج عنهم جميعاً لاحقاً باستثناء حبيبي وشخص آخر.كما نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) في واشنطن، في وقت سابق، ملصقاً يعلن فيه عن مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى العثور على حبيبي وإعادته.ويُعرف محمود شاه حبيبي بأنه مواطن أميركي من أصول أفغانية وكان يرأس هيئة الطيران المدني في الحكومة الأفغانية السابقة.وكانت "رويترز" نقلت عن مصادر خاصة أن طالبان احتجزت حبيبي للاشتباه بصلته بمقتل زعيم تنظيم القاعدة السابق، إضافة إلى مخاوف من احتمال اختراق وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) للشركة التي كان يعمل فيها.
وقال بحبح، في مقابلة مع قناة العربية الخميس، إن المقترح الأميركي سُلّم لحماس قبل الرسالة التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة "إكس"، ودعا فيها إلى الإفراج الفوري عن 20 رهينة على قيد الحياة.
وأضاف أن حماس أبدت في البداية شكوكاً حول جدية العرض، لكنها اقتنعت بعد رسالة ترامب بأن واشنطن عازمة على المضي قدماً. وبعد ساعات، أصدرت حماس بياناً أكدت فيه مجدداً استعدادها لـ"اتفاق شامل" ينهي الحرب.
ضغط أميركي وتشكيك في نوايا إسرائيل
أوضح بحبح أن الرأي العام في إسرائيل يعتقد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يقبل بأي اتفاق من دون ضغط مباشر من واشنطن، مشيراً إلى أن ترامب "يريد وقف الحرب" وأن رد حماس كان "منطقياً وسريعاً". ورأى أن الصراع يمكن أن ينتهي خلال أسبوعين إذا التزم الطرفان بجدية، مؤكداً أن ترامب قادر على ممارسة الضغط على نتنياهو. لكنه حذّر في الوقت نفسه من نوايا تل أبيب، مذكّراً بأنها تجاهلت لمدة 22 يوماً عرضاً سابقاً، بينما ردّت حماس بسرعة على المبادرة الأميركية الأخيرة. وهاجم نتنياهو قائلاً إنه "يفكر فقط بالبقاء في السلطة والهرب من السجن".
موقف عائلات الرهائن
من جهتها، دعت جمعية عائلات الرهائن والمفقودين، الخميس، نتنياهو وإدارة ترامب والدول الوسيطة إلى الإسراع في جمع فرق التفاوض. وجاء في بيانها: "دعهم يجلسون إلى طاولة المفاوضات حتى يخرج الدخان الأبيض." وأكدت العائلات أن تطبيق إطار ويتكوف كجزء من اتفاق شامل قد يضمن عودة 48 رهينة وإنهاء الحرب.
موقف إسرائيل وردّ حماس
وكانت حماس قد أعلنت الأربعاء استعدادها لـ"اتفاق شامل" يقضي بإطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن "عدد محدد" من الأسرى الفلسطينيين. لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وصف العرض بأنه "مجرّد دعاية لا تحمل جديداً".
وأصرّ المكتب على أن إنهاء الحرب مشروط بتنفيذ شروط الحكومة الإسرائيلية، وهي: إطلاق جميع الرهائن، نزع سلاح حماس بالكامل، تجريد غزة من الطابع العسكري، استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وتشكيل إدارة مدنية بديلة لا تدعم الإرهاب ولا تدرّسه.
وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي عقب قمة "ائتلاف المتطوعين" في باريس: "إذا كنتم تريدون منع اللقاء، فإن دعوتي إلى موسكو هي أفضل وسيلة لتحقيق ذلك."
ويأتي هذا الموقف في ظل الخلاف القائم بين كييف وموسكو حول مكان انعقاد أي مفاوضات محتملة وآلية دفع مسار السلام، إذ سبق أن أشار بوتين إلى أن أي لقاء مباشر مع زيلينسكي لن يتم إلا في "المرحلة النهائية" من المفاوضات، بينما يشدد الرئيس الأوكراني على أهمية الحوار المباشر لإنهاء الحرب.
من جانبه، كشف وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها أن عدة دول عرضت استضافة المحادثات، فيما اعتبر زيلينسكي أن مجرد طرح الكرملين لفكرة اللقاء يُعد "إشارة إلى تقدم ما".
في المقابل، أعلن بوتين الأربعاء أن روسيا مستعدة لرفع مستوى ممثليها في المحادثات مع أوكرانيا، من دون الكشف عن التفاصيل، مؤكداً أن دولاً شاركت مؤخراً في محادثات مع موسكو في الصين دعمت قمة ألاسكا بين روسيا والولايات المتحدة على أمل أن تسهم في إنهاء الحرب.
غير أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس تعليق الجهود الدبلوماسية مؤقتاً بسبب إحباط البيت الأبيض من غياب التقدم في محادثات ألاسكا، حيث ألقت واشنطن باللوم على الأوروبيين في استمرار الجمود. بوتين كان قد كشف أن دعوة موجّهة لترامب لزيارة موسكو "ما زالت على الطاولة"، لكنه أقرّ بعدم توافر الظروف الملائمة حالياً.
وفي الوقت نفسه، حذّر زيلينسكي في خطاباته الليلية من أن روسيا تعيد حشد قواتها على الجبهات، مؤكداً أن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الروسية على أهداف مدنية ما تزال مستمرة.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أن وفدي البلدين على تواصل مباشر، مشدداً على أن أي تسوية يجب أن تراعي "الحقائق الميدانية" في الأراضي الأوكرانية.
التطورات تأتي وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وموسكو وبكين، حيث اتهم ترامب الأسبوع الماضي قادة روسيا والصين وكوريا الشمالية بـ"التواطؤ ضد الولايات المتحدة" على خلفية العرض العسكري الصيني الأخير.
وفي باريس، اجتمع قادة نحو 30 دولة غربية مع زيلينسكي لمناقشة ضمانات أمنية لكييف في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو، قبل أن يشاركوا في مؤتمر عبر الفيديو مع ترامب.
وخلال الاجتماع، شدّد الرئيس الأميركي على ضرورة وقف أوروبا استيراد النفط الروسي باعتباره يمول الحرب، داعياً كذلك إلى زيادة الضغط الاقتصادي على الصين.
ويواصل "ائتلاف المتطوعين" مشاوراته منذ أشهر لصياغة خطة لدعم أوكرانيا عسكرياً في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، غير أن هذه الجهود تصطدم بتأكيد معظم الحكومات الأوروبية أن أي دور عسكري مشترك يتطلب ضمانات أمنية أميركية صريحة، وهو ما لم يلتزم به ترامب حتى الآن.