زيلينسكي يرفض زيارة موسكو ويقترح اللقاء في كييف

وقال فاديم فيلاشكين، حاكم دونيتسك، إن الطائرات المسيّرة الروسية استهدفت ثمانية مواقع مختلفة، فيما سقط حطامها في أربع مناطق أخرى. وأوضح أن الحصيلة الأكبر سُجلت في مدينة دونيتسك حيث قُتل أربعة أشخاص.

وتشهد دونيتسك، التي يسيطر الروس على أجزاء واسعة منها، أعنف المعارك في الأسابيع الأخيرة، كما باتت محوراً رئيسياً في المفاوضات الدولية حول السلام.

ووفقاً لصحيفة نيويورك بوست، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطالب بتسليم كامل دونيتسك لروسيا، في وقت تسيطر قواته على نحو 70% من أراضيها.

وتشير تقارير استخباراتية إلى وجود ما يقارب 700 ألف جندي روسي منتشرين في أوكرانيا، تتمركز غالبيتهم في دونيتسك، وهو ما تعتبره كييف دليلاً على أولوية هذه الجبهة لموسكو.

الغارات الليلية الأخيرة أدت إلى تدمير مستشفيات ومدارس ومنازل ومتاجر، كما استهدفت البنية التحتية للسكك الحديدية وخطوط الخدمات العامة، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استخدمت منذ بداية سبتمبر أكثر من 1300 طائرة مسيّرة، نحو 900 قنبلة موجهة و50 صاروخاً.

وفي رسالة عبر منصة "إكس"، كتب زيلينسكي:"في الأسبوع الأول من سبتمبر، دوّت الانفجارات في معظم مناطق أوكرانيا. روسيا تحاول تحويل الدبلوماسية إلى مهزلة، ويجب أن يكون هناك رد جماعي على هذه الهجمات؛ سواء على القصف والتدمير أو على تجاهل الحوار الدبلوماسي."

وأضاف أن فتح مسار دبلوماسي يتطلب فرض قيود فعّالة على تجارة النفط والغاز الروسية.

وتأتي هذه التطورات في ظل مساعٍ من بوتين لتأجيل مفاوضات السلام. وقد حذّر يوم الجمعة من أن إرسال أي قوات غربية إلى أوكرانيا سيُعتبر "هدفاً مشروعاً". جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن 26 دولة أوروبية مستعدة لتشكيل قوة لضمان "الأمن" في أوكرانيا بعد انتهاء الحرب.

في السياق نفسه، وصف ديميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، محادثات الغرب حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا بأنها "هراء"، مؤكداً أنها لن تصل إلى أي نتيجة.

وبموجب التغييرات الجديدةعُيّن ديفيد لامي، وزير الخارجية، نائباً لرئيس الوزراء و انتقلت إيفيت كوبر من وزارة الداخلية لتتسلم حقيبة الخارجية. و أصبح ستيف ريد وزيراً للإسكان بعد أن كان وزيراً للبيئة.فيما تولّت شَبّانة محمود، السياسية المسلمة من أصول باكستانية – كشميرية، وزارة الداخلية بعد أن كانت وزيرة للعدل.

خلفية شخصية وسياسية

تبلغ شَبّانة محمود 44 عاماً، وهي ابنة لأسرة باكستانية – كشميرية. تُعدّ من أقرب الحلفاء السياسيين لـ مورغان مَك‌سويني، مدير مكتب رئيس الوزراء، وعملت سابقاً كمنسّقة وطنية لحملة حزب العمال الانتخابية.

تقيم محمود في مدينة برمنغهام بالقرب من والديها، وتصف إيمانها الإسلامي بأنه "محور حياتها"، قائلة: "إيماني يحدد أسلوب حياتي ونظرتي للعالم."

في العام الماضي، صوّتت ضد مشروع قانون "الموت بمساعدة الأطباء"، مؤكدةً أنّ قناعتها الدينية تقوم على "قدسية الحياة". كما أبدت رفضها لمفهوم "إلغاء الفوارق البيولوجية بين الجنسين"، مشددة على أن "الجنس البيولوجي ثابت لا يتغير".

محمود محامية متخرجة في كلية لينكولن بجامعة أكسفورد.

حسابات داخل حزب العمال

ذكرت مصادر حزبية لصحيفة ديلي تلغراف أنّ ستارمر سيشجع محمود على الترشح في الانتخابات الداخلية على منصب نائبة زعيم الحزب، بهدف قطع الطريق أمام مرشحي الجناح اليساري.

غير أنّ مراقبين يتوقعون أن يدعم ممثلو اليسار داخل الحزب مرشحة تدفع ستارمر إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه إسرائيل.

ويختلف منصب نائب زعيم حزب العمال عن منصب نائب رئيس الوزراء، حيث يُنتخب الأول مباشرة من قبل أعضاء الحزب، ما يعني أنّ ستارمر لا يملك سلطة على شاغله. ولهذا يعتبر الجناح اليساري استقالة راينر فرصة لتعزيز نفوذه وتغيير مسار الحزب.

ويرجّح أن يكون المرشح المدعوم من ستارمر امرأة، تفادياً لأي انتقادات سياسية قد تترتب على تعيين رجل خلفاً لراينر. وتبدو شَبّانة محمود المرشحة الأنسب، ليس فقط لأنها تستوفي هذه الشروط، بل لأنها أيضاً قادرة على تحجيم نفوذ أي مرشح مؤيد لغزة.

وقال أحد أعضاء الحزب: "تشجيع شبّانة على الترشح خطوة ذكية، إذ ستحظى بأصوات قطاع واسع من الأعضاء المسلمين، فضلاً عن أنها لن تسبّب أي متاعب للقيادة."

وذكرت التقارير أن شمس، نجل محمد كريم ومن سكان بيشين، كان داخل أحد صالونات الحلاقة في سوق المدينة عند وقوع الهجوم قرابة الساعة التاسعة مساءً، حيث أطلق المسلحون النار عليه بشكل مباشر ومتكرر ما أدى إلى مقتله في الحال.

وبحسب مصادر محلية، كان شمس من قادة قواعد الحرس الثوري في قريتي ماهكول ورديغ قرب مدينة بيشين، كما شغل موقعاً أمنياً بارزاً عند مفترق بيشين.

التقارير تشير إلى أنّ القائد القتيل شارك في مهام أمنية متعددة بالمنطقة، بينها اعتقال مدنيين، وعمليات قمع، وحتى حالات خطف، الأمر الذي يسلّط الضوء على خلفيات استهدافه.

ورغم هذه التفاصيل، لم تُعرف بعد هوية أو دوافع المهاجمين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن. فيما باشرت قوات الأمن الإيرانية التحقيق في الحادث.

وقال عرفان بهاتي، البالغ من العمر 48 عاماً، أمام المحكمة في العاصمة النرويجية يوم الجمعة، إنه أدى قسم الولاء لطالبان عام 2012 أثناء وجوده في أفغانستان وباكستان، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية.

وأضاف أنه جدد بيعته في السنوات التالية، لكنه رفض الإفصاح عن توقيت آخر مبايعة له، مكتفياً بالقول: "في كل الأحوال، المبايعة لا تزال سارية".

وخلال الاستجواب الذي أجراه المدعي العام النرويجي، أقرّ بهاتي بأنه حاول نشر مبايعة المتهم الثاني في القضية، زانيار متاع بور، لتنظيم داعش، عبر تسليمها لشخص كان يظنه ممثلاً للتنظيم، وتبين لاحقاً أنه عنصر في جهاز الاستخبارات النرويجي، لكنه نفى أن تكون له صلة مباشرة بداعش.

كما رفض عرفان بهاتي الإجابة على سؤال مباشر حول ما إذا كان قد شارك في القتال داخل أفغانستان.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن بهاتي متهم بلعب دور رئيسي في الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين بجروح بالغة في أوسلو.

كما يواجه اتهامات بمحاولة تشكيل جماعة إرهابية، على خلفية مشاركته في محادثات عبر تطبيق "تلغرام" تضمنت خططاً لهجمات، قال إنها "لم تكن جدية".

الجدير بالذكر أن عرفان بهاتي، المولود في أوسلو لأبوين باكستانيين مهاجرين، عُرف بنشاطه بين المتطرفين خلال السنوات الماضية، كما سبق أن تورط في أنشطة إجرامية ضمن عصابات محلية.

وكانت السلطات النرويجية تمكنت من استعادته من باكستان إلى أوسلو في مايو من العام الماضي، بناءً على طلب رسمي من الشرطة، لمواصلة التحقيق في القضية.

وذكرت الصحيفة أن القرار اتُّخذ منذ أوائل العام الماضي، من دون إعلان رسمي، وذلك بعد تسريب معلومات شخصية لـ19 ألف متقدم أفغاني للحصول على تأشيرة، بينهم آلاف المتعاونين السابقين مع القوات البريطانية، ما عرّض حياتهم للخطر.

وفي ذلك الوقت، كانت الحكومة البريطانية تعمل على خطة تهدف إلى نقل 16 ألف أفغاني وأفراد أسرهم، لكن التسريب دفع إلى إنشاء برنامج سري جديد يمنح بموجبه 7 آلاف شخص تأشيرات لجوء.

وبحسب وزارة الدفاع البريطانية، فإن العمل جارٍ على نقل المتعاونين السابقين، مشيرة إلى أن معظمهم ينتظرون في باكستان لحين صدور القرار النهائي بشأن انتقالهم.

وقال متحدّث باسم الوزارة إن "بريطانيا تفي بالتزامها الأخلاقي تجاه من وقفوا إلى جانب جنودنا وعرّضوا حياتهم للخطر".

ووفق تقديرات الوزارة، فإن التكلفة الإجمالية لعملية النقل قد تصل إلى مليار يورو، بينما انتقد مراقبون عدم احتساب نفقات محتملة كقضايا تعويض أو دعاوى قانونية.

من جانبه، قال جيفري كليفتون براون، رئيس لجنة الميزانية في مجلس العموم وعضو حزب المحافظين، إن "ثمة غموض كبير بشأن ما تم إنفاقه حتى الآن، وما ستكون الحاجة إليه مستقبلاً لتوفير السكن لهؤلاء اللاجئين".

وأكد أن اللجنة البرلمانية ستعقد جلسة الأسبوع المقبل لمراجعة الملف وتحقيق قدر أكبر من الشفافية.