سيول: الإفراج قريباً عن أكثر من 300 عامل كوري جنوبي أوقفوا في الولايات المتحدة

وبحسب إحصاءات المنظمة، فإنّ من بين المعدومين 59 مواطناً أفغانياً.

وأضافت المنظمة، السبت، أنّ من بين مجموع المعدومين خلال العام الجاري 26 امرأة وطفلاً واحداً و32 سجيناً سياسياً وعقائدياً.

وكان موقع هرانا الحقوقي قد كشف في وقت سابق أنّه خلال الشهر الماضي وحده تم إعدام شخص واحد في إيران كل خمس ساعات، وهو ما أثار قلق المنظمات الحقوقية الدولية.

وفي نوفمبر 2024، أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أنّ إعدامات الأفغان ازدادت بعد سيطرة طالبان على الحكم في كابل.

ومع تزايد أعداد المعدومين من الأفغان، أصدرت 84 منظمة وهيئة حقوقية إيرانية ودولية بياناً مشتركاً دعت فيه المجتمع الدولي والفاعلين السياسيين إلى التحرك العاجل لوقف إعدام المواطنين الأفغان في إيران.

وجاء في البيان أنّ الجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية ينفذ أحكام الإعدام ضد الأفغان بشكل «غير عادل» وغالباً استناداً إلى «اعترافات قسرية».

وكان مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أشار سابقاً إلى أنّ طهران تجاهلت مراراً الدعوات الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام، مجدداً مطالبته السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ هذه العقوبة فوراً.

وقالت إنها وافقت في وقت سابق على المقترح الأميركي لكنها لم تتلقَّ أي رد من إسرائيل، مرحبة في الوقت نفسه بأي جهد دولي يهدف إلى إنهاء القتال.

في المقابل، رجّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إمكانية التوصل إلى اتفاق «قريب جداً»، محذراً حماس من «عواقب وخيمة» إذا رفضت الصفقة.

وأوضح أن الإسرائيليين قبلوا بشروطه، مضيفاً أن الفرصة الآن بيد الحركة، واصفاً المبادرة بأنها «الفرصة الأخيرة» لإنهاء الحرب وإطلاق مسار تفاوضي جديد.

وكشفت القناة الإسرائيلية 12 أن المقترح الأميركي الجديد يتضمن إفراج حماس في اليوم الأول عن جميع الرهائن الإسرائيليين، سواء الأحياء أو جثامين القتلى، مقابل إطلاق إسرائيل مئات الأسرى الفلسطينيين من أصحاب الأحكام العالية. كما يدعو المقترح إلى وقف العملية العسكرية في مدينة غزة وفتح مسار تفاوضي مباشر بين الجانبين تحت إشراف ترامب شخصياً.

وأشارت إلى أنّ من يُدان بموجب «قانون مكافحة الإرهاب» قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى ستة أشهر.

الجماعة، التي حُظرت في بريطانيا منذ 5 يوليو بعد تصويت البرلمان وإدراجها كمنظمة إرهابية، تتهم الحكومة البريطانية بـ«التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة».

كلير سمارت، نائبة مفوض شرطة لندن، أوضحت أنّ «العنف الذي واجهناه كان منسقاً، وقاده أشخاص كثيرون منهم أخفوا هوياتهم خلف الأقنعة سعياً لإثارة أكبر قدر من الفوضى»، مؤكدة أنّ عدداً كبيراً منهم بات في قبضة الشرطة. وأضافت: «يمكن لأي شخص التعبير عن دعمه لقضية ما من دون ارتكاب جرائم إرهابية أو اللجوء للعنف، مثلما يفعل الآلاف أسبوعياً في لندن. لكن حين يعلن أحدهم نيته ارتكاب جريمة، فإن واجبنا الرد بلا تردد».

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إنه يتوقع من وزيرة الداخلية الحالية، شبانه محمود، أن تكون «بقدر صرامة سابقتها» في التعامل مع هذه الجماعة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله، يوم السبت خلال مشاركته في «الملتقى الوطني لإمكانات وفرص الاستثمار في المناطق الحرة»:

"المحادثات مع أميركا مستمرة عبر الوسطاء، وفي اليوم الذي تكون فيه واشنطن مستعدة للتفاوض على أساس الاحترام المتبادل، فإن إيران ستكون جاهزة أيضاً."

وأضاف أنّ المفاوضات لرفع العقوبات كانت قد دخلت جولتها السادسة قبل اندلاع المواجهات، لكن "مع بداية القتال ودفاع الشعب الإيراني البطولي، تغيّرت الظروف، ولم يعد ممكناً العودة إلى طاولة المفاوضات بالشروط السابقة، بل باتت هناك معطيات وأبعاد جديدة يجب التعامل معها."

وأشار عراقجي أيضاً إلى العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلاً: "منشآتنا تعرّضت لهجمات، وبالتالي فإن تعاملنا مع الوكالة لا يمكن أن يكون كما كان سابقاً. اليوم أيضاً أجرى زملائي في فيينا محادثات جيدة، ونحن قريبون من التوصل إلى إطار جديد مع الوكالة."

تشكيك في التقديرات الإيرانية

في المقابل، علّق الصحفي لارنس نورمان من صحيفة وول ستريت جورنال على تصريحات عراقجي، وكتب في منصة "إكس" أنّ ما ورد عن "محادثات جيدة" في فيينا يعكس رؤية "مفرطة في التفاؤل" مقارنة بما نقله من مصادره. وأكد أن التقدم بين إيران والوكالة "في أحسن الأحوال كان محدوداً للغاية".

وفي سياق متصل، كشف عراقجي عن استمرار الاتصالات مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنّ "فهما أفضل للوضع بدأ يتشكّل." لكنه انتقد في الوقت نفسه قرار الدول الأوروبية بتفعيل آلية الزناد، واصفاً إياه بأنه "خطأ كبير".

وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي في السادس من سبتمبر بقرارها بدء إجراءات تفعيل آلية الزناد لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وأثارت هذه الخطوة الأوروبية مواقف متباينة داخل إيران؛ إذ لوّحت طهران من جهة بإمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، فيما شددت من جهة أخرى على استعدادها لمواصلة المسار الدبلوماسي.

وبالتزامن، طرح بعض أعضاء البرلمان الإيراني في 5 سبتمبر تصريحات متناقضة بشأن بحث مقترح عاجل من ثلاث نقاط للانسحاب من معاهدة الـ NPT.

وبحسب نتائج الدراسة، فإن هؤلاء الأشخاص معرضون للإصابة بنسبة تزيد 46% مقارنة بغيرهم. ونُشرت نتائج البحث في المجلة العلمية "بلوس وان" (PLOS One).

قام الباحثون بمتابعة عادات الذهاب إلى المرحاض لدى 125 شخصاً بالغاً في مركز طبي بمدينة بوسطن. وأفاد نحو ثلثي المشاركين بأنهم اعتادوا تصفح هواتفهم أثناء الجلوس على المرحاض.

وقال إرنستو غونزاغا، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى تابع لجامعة بنسلفانيا، لشبكة "إيه بي سي نيوز":

"الجلوس لفترات طويلة يؤدي إلى زيادة الضغط على الأوردة المحيطة بالمستقيم، ما قد يتسبب في الإصابة بالبواسير."

وأشار غونزاغا إلى أنّ للدراسة بعض القيود، إذ أُجريت على عينة صغيرة نسبياً واعتمدت على إفادات المشاركين أنفسهم، وهو ما لا يثبت بالضرورة أنّ استخدام الهاتف في المرحاض هو السبب المباشر للإصابة. ودعا إلى إجراء المزيد من الأبحاث للتأكد من العلاقة.

كما أظهرت النتائج أنّ مستخدمي الهواتف يمضون وقتاً أطول من اللازم داخل المرحاض، حيث ذكروا أنهم خلال هذه الفترة يتصفحون الأخبار، ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قراءة الرسائل الإلكترونية والنصية.

وبحسب المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة، يمكن أن تؤدي البواسير إلى الحكة والألم والانزعاج، وفي كثير من الحالات إلى نزيف شرجي. وتشير الدراسات إلى أنّ المرض شائع بين الرجال والنساء على حد سواء، إذ يصيب نحو واحداً من كل عشرين أميركياً، ونحو نصف البالغين فوق سن الخمسين.