منذ بداية العام الجاري تم إعدام نحو 60 سجيناً أفغانياً في إيران
أعلنت منظمة حقوق الإنسان ههنگاو أنّ السلطات الإيرانية نفذت منذ مطلع عام 2025 وحتى الآن 906 عملية إعدام في سجون مختلفة داخل الجمهورية الإسلامية، بمعدل 25 حالة إعدام أسبوعياً.
أعلنت منظمة حقوق الإنسان ههنگاو أنّ السلطات الإيرانية نفذت منذ مطلع عام 2025 وحتى الآن 906 عملية إعدام في سجون مختلفة داخل الجمهورية الإسلامية، بمعدل 25 حالة إعدام أسبوعياً.
وبحسب إحصاءات المنظمة، فإنّ من بين المعدومين 59 مواطناً أفغانياً.
وأضافت المنظمة، السبت، أنّ من بين مجموع المعدومين خلال العام الجاري 26 امرأة وطفلاً واحداً و32 سجيناً سياسياً وعقائدياً.
وكان موقع هرانا الحقوقي قد كشف في وقت سابق أنّه خلال الشهر الماضي وحده تم إعدام شخص واحد في إيران كل خمس ساعات، وهو ما أثار قلق المنظمات الحقوقية الدولية.
وفي نوفمبر 2024، أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أنّ إعدامات الأفغان ازدادت بعد سيطرة طالبان على الحكم في كابل.
ومع تزايد أعداد المعدومين من الأفغان، أصدرت 84 منظمة وهيئة حقوقية إيرانية ودولية بياناً مشتركاً دعت فيه المجتمع الدولي والفاعلين السياسيين إلى التحرك العاجل لوقف إعدام المواطنين الأفغان في إيران.
وجاء في البيان أنّ الجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية ينفذ أحكام الإعدام ضد الأفغان بشكل «غير عادل» وغالباً استناداً إلى «اعترافات قسرية».
وكان مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أشار سابقاً إلى أنّ طهران تجاهلت مراراً الدعوات الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام، مجدداً مطالبته السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ هذه العقوبة فوراً.
دان براون، القائم بالأعمال الأميركي لدى أفغانستان، قال عبر منصة «إكس» الأحد 16 سنبله إنّ المرسوم «يرسل رسالة واضحة» إلى كل من يحتجز الأميركيين بصورة تعسفية. وأضاف من دون تسمية طالبان: «إذا حاولتم استخدام أي أميركي وسيلةً لابتزاز أو مساومة، ستواجهون عواقب خطيرة.»
وبحسب المرسوم، مُنحت وزارة الخارجية صلاحية إدراج تلك الدول ضمن قائمة «داعمي الاحتجاز غير القانوني» وفرض عقوبات تشمل تجميد أصول، حظر إصدار التأشيرات، ووقف المساعدات الخارجية.
البيت الأبيض أوضح أنّ المرسوم يشمل أيضاً جماعات غير معترف بها كدول، مثل طالبان. وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وصف القرار بأنه «خطوة لحماية المواطنين الأميركيين»، مؤكداً: «من يستخدم أميركياً كأداة مساومة سيدفع الثمن.»
الولايات المتحدة لم تكشف عن العدد الرسمي لمواطنيها المحتجزين خارجياً، لكن مؤسسة «فولي» ذكرت أنّ 54 أميركياً احتُجزوا بشكل غير قانوني في 17 دولة خلال عام 2024.
وتتهم واشنطن طالبان باحتجاز محمود شاه حبيبي، المواطن الأفغاني-الأميركي والرئيس السابق لهيئة الطيران المدني الأفغانية، منذ أغسطس 2022. ورغم نفي طالبان، تعتبره الولايات المتحدة «رهينة» لديها، ورصد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحريره.
تقارير إعلامية، بينها رويترز، نقلت عن مصادر أن اعتقال حبيبي مرتبط بمقتل زعيم القاعدة السابق وشبهات بتعاون مع وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA).
الجدير بالذكر أنّ إدارة ترامب تؤكد أنّها تمكّنت خلال الأشهر السبعة الماضية من الإفراج عن 72 رهينة أميركياً من سجون في عدة دول، وتضع تحرير المحتجزين على رأس أولوياتها.
وكشفت مصادر مطلعة، أسماء المشاركين الأفغان في العملية الانتحارية، وهم كل من، عبد العزيز المعروف بـ"قاصد مهاجر"، وشبير أحمد الملقب بـ"بلال مهاجر"، ونجيب الله المعروف بـ"حذيفة".
وأوضحت المصادر أنّ شبير أحمد ينحدر من محافظة سعيد آباد في ولاية ميدان وردك، بينما الآخر نجيب الله من سكان ولاية خوست، وينتمي عبد العزيز إلى محافظة متاخان بولاية بكتیکا.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الباكستاني أو أي جهة حكومية بشأن هوية المهاجمين، لكن تسجيلاً مصوّراً حصلت عليه "أفغانستان إنترناشيونال" ظهر أحد الانتحاريين معلناً استعداده لتنفيذ عملية "في سبيل الله" داخل الأراضي الباكستانية، داعياً حركة طالبان باكستان إلى تسهيل مهمته، مؤكداً أنه كان يتواجد في محافظة بهرامجه بولاية هلمند.
وكانت الشرطة الباكستانية أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل ستة من أفراد قوات الأمن وستة مهاجمين في الهجوم على القاعدة العسكرية، الذي استمر قرابة 12 ساعة، بعد تفجير سيارة مفخخة عند سور القاعدة، أعقبه اقتحام مسلح واشتباكات عنيفة.
وأدى الهجوم أيضاً إلى إصابة 16 من عناصر الأمن و3 مدنيين، بحسب البيانات الرسمية.
وأشارت المصادر إلى أنّ المهاجمين استخدموا أساليب مشابهة لتلك التي استخدمتها حركة طالبان الأفغانية خلال العقدين الماضيين ضد الحكومة السابقة والقوات الأجنبية، بما في ذلك العمليات الانتحارية وتفجير السيارات المفخخة.
وفي سياق متصل، وصفت وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الجمعة، تصريحات وزير دفاع طالبان، يعقوب مجاهد، بشأن "ضعف القوات الباكستانية"، بأنها "سخرية"، مؤكدة أنّ تلك التصريحات لا تُخفي وجود ملاذات آمنة لمسلحي طالبان الباكستانية داخل أفغانستان.
وتتّهم إسلام آباد حركة طالبان بشكل متكرر بإيواء عناصر طالبان الباكستانية على أراضيها، وهو ما تنفيه الأخيرة باستمرار، مشددة على عدم وجود مقاتلين أجانب داخل البلاد.
وبحسب تقارير صادرة عن منظمات دولية، يُقدّر عدد مقاتلي حركة طالبان الباكستانية المتواجدين داخل أفغانستان بنحو 6 آلاف عنصر، يتلقون تدريبات في معسكرات
