انتقادات واسعة لأداء مبعوثة الأمم المتحدة السابقة في أفغانستان

وأفادت الصحيفة، يوم الأحد، أنّ طالبان عبّرت عن رغبتها في تعزيز العلاقات مع الهند، فيما تقوم نيودلهي بخطوات مماثلة لتحسين العلاقات مع الحركة. وقد طرحت طالبان مؤخراً مقترحاً لعقد لقاء بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، مؤكدة رغبتها في ترتيب اجتماع بين وزير خارجيتها ومسوؤلين هنود لبحث توسيع مجالات التعاون الثنائي.

سهيل شاهين، ممثل طالبان في قطر، قال للصحيفة: "من أجل تقوية العلاقات بين البلدين، من الضروري عقد لقاءات رفيعة المستوى بين وزيري الخارجية. مثل هذا الاجتماع سيمهّد الطريق لدراسة مجالات مختلفة للتعاون، بما في ذلك التجارة."

وبحسب التقرير، فإنّ نيودلهي ما زالت على تواصل مع طالبان من أجل تحديد موعد مناسب لعقد اللقاء، ومن المتوقع أن تتقدّم الهند بطلب رسمي لمجلس الأمن للحصول على إعفاء من العقوبات بمجرد الاتفاق على موعد الزيارة.

يُذكر أنّ اسم أمير خان متقي مدرج على قائمة العقوبات الخاصة بمجلس الأمن بموجب القرار 1988، الأمر الذي يفرض عليه حظر سفر. وكان من المقرر أن يزور متقي العاصمة الهندية بين 27 و29 أغسطس الماضي، لكن الزيارة ألغيت قبل الإعلان عنها، بعدما أخفقت نيودلهي في الحصول على إعفاء من لجنة العقوبات. كما أكّد قسم العقوبات في مجلس الأمن لـ أفغانستان إنترناشیونال أنّ الهند سحبت لاحقاً طلبها بهذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أنّ علاقات الهند مع طالبان شهدت تحسناً في السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد تصاعد التوتر بين الحركة وإسلام آباد. كما أُشير في تقارير سابقة إلى وجود منافسة بين نيودلهي وإسلام آباد وطهران بشأن الانفتاح على طالبان والتعامل معها.

وجاء في بيان نُشر على موقع الاتحاد أنّ 6 ملايين يورو من هذه المساعدات ستُوجَّه إلى برنامج تمكين المجتمعات الأفغانية، والذي يُنفَّذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وبهذه المساهمة الجديدة، يرتفع إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي في هذا البرنامج إلى 21 مليون يورو.

كما خصّص الاتحاد 8 ملايين يورو إضافية للتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف توفير خدمات أساسية وداعمة للنساء والفتيات، بما في ذلك الحماية والمشورة النفسية والاجتماعية. وبذلك يرتفع إجمالي التزام الاتحاد الأوروبي في هذا المجال إلى 23 مليون يورو.

ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه أفغانستان أزمات متشابكة، من بينها الجفاف والفيضانات والزلازل الأخيرة، إضافة إلى عودة أعداد كبيرة من المهاجرين من إيران وباكستان.

وقال عمر، خلال مؤتمر في كابل لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة: "الكهرباء حاجة إنسانية أساسية ولا ينبغي تسييسها. لدينا مشاريع عديدة كانت مموّلة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في النظام السابق، لكنها توقفت بعد وصولنا إلى السلطة."

وطالب المجتمع الدولي بالتعامل مع ملف الكهرباء من منظور إنساني بحت، مضيفاً: "الأفغان جزء من سكان العالم، وعلى هذا الأساس يجب التعامل معهم وفق القوانين الدولية."

إلا أن هذه التصريحات تأتي في وقت ترفض فيه طالبان تلبية مطالب المجتمع الدولي، بينما تواصل فرض قيود واسعة على الحياة العامة، أبرزها منع تعليم الفتيات، تقييد حقوق المرأة، قمع حرية التعبير، وغياب أي التزام بتنظيم انتخابات أو احترام القيم الديمقراطية.

وقد شددت الأسرة الدولية مراراً على أنه لا مجال للتعامل مع طالبان ما لم تُنهِ سياساتها الاستبدادية وتعيد الحقوق الأساسية لجميع فئات الشعب، وفي مقدمتهم النساء.

سياسات طالبان الصارمة أدخلت أفغانستان في عزلة اقتصادية حادة، وفاقمت مستويات الفقر والجوع والأزمة الإنسانية، كما صعّبت إلى حد كبير فرص الاستثمار.

وتعتمد أفغانستان بشكل شبه كامل على استيراد الكهرباء من أوزبكستان وطاجيكستان وإيران، ما يجعلها عرضة لانقطاعات طويلة ومشاكل متكررة في الإمدادات، خصوصاً في مواسم معينة. وتشير تقارير إلى أن طالبان تنفق سنوياً ما بين 220 و280 مليون دولار لشراء الكهرباء من الدول المجاورة، في حين لا يزال نحو 60% من السكان محرومين من الوصول إلى الطاقة الكهربائية.

وحذّرت الهيئة من أنّ هذا التوجّه يؤدي إلى زيادة الحمل بين المراهقات، وبالتالي ارتفاع معدلات وفيات الأمهات.

ويُظهر التقرير أنّ ما يقرب من 30% من الفتيات الأفغانيات تزوّجن قبل بلوغهنّ الثامنة عشرة في عام 2023، فيما كانت نحو 10% منهنّ دون سن الخامسة عشرة. وبحسب الهيئة، فإنّ العديد من الأسر، تحت ضغط الفقر وغياب فرص التعليم أو العمل للفتيات، اختارت الزواج كـ «وسيلة بقاء».

وحذّرت الأمم المتحدة من أنّ تبعات هذا الوضع على صحة النساء والأطفال ستكون بالغة الخطورة. وتشير تقديراتها إلى أنّ حالات الحمل المبكر في أفغانستان سترتفع بنسبة 45% بحلول عام 2026، فيما سيرتفع خطر وفيات الأمهات بأكثر من 50%.

وأضافت الهيئة أنّ الفتيات المحرومات من التعليم أكثر عرضة للزواج القسري والحمل المبكر.

كما حذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أنّ إغلاق المدارس الثانوية والجامعات أمام الفتيات، إلى جانب حرمانهنّ من العمل ونقص الخدمات الصحية، خلق ظروفاً تزيد بشكل حاد من مخاطر وفيات الأمهات والمواليد.

وأشار التقرير إلى أنّ حظر تعليم الفتيات في تخصصات الطب والقبالة في ديسمبر 2024 أغلق آخر المسارات المتاحة لتأهيل كوادر صحية نسائية. هذا القرار قيّد وصول النساء إلى الخدمات العلاجية، ومع تزايد الزواج المبكر، أنتج أزمة صحية معقّدة وخطيرة تهدد النساء والأطفال.

وأكدت الهيئة أنّ هذه الحلقة المفرغة قد تدفع بأفغانستان نحو جيل محروم من التعليم، يتزوّج في سن الطفولة، ويواجه خطراً جدّياً من الوفيات. ورأت أنّ على المجتمع الدولي التحرّك العاجل لدعم النساء والفتيات الأفغانيات، وإلا فإنّ العواقب الإنسانية والتنموية ستكون «أشدّ خطورة».

وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد دعت في وقت سابق المجتمع الدولي إلى إعادة تصميم برامجه ومساعداته في أفغانستان بحيث تضع النساء في صلب الأولويات. وأكدت أنّ الموارد يجب أن تُمنح للمنظمات النسائية المحلية على نحو طويل الأمد ومرن، مع تخصيص 30% على الأقل من المساعدات لبرامج المساواة بين الجنسين.

وشدّدت الهيئة على ضرورة وقف أي إجراء أو تعاون يؤدي إلى تطبيع التمييز ضد النساء، مشيرة إلى أنّ تجاهل حقوق النساء وتعليمهنّ وصحتهنّ سيعرّض أفغانستان لخطر فقدان جيل كامل، إلى جانب عواقب إنسانية وتنموية «أكثر خطورة».

يُذكر أنّ طالبان، ومنذ عودتها إلى السلطة في عام 2021، أصدرت سلسلة من المراسيم التي حرمت النساء الأفغانيات من التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.

وبحسب إحصاءات المنظمة، فقد قُتل حتى الآن ما لا يقل عن 20 ألف طفل، أي ما يعادل 2% من إجمالي سكان غزة، جراء الهجمات الإسرائيلية. ومن بين هؤلاء، أكثر من ألف طفل لم يتجاوزوا عامهم الأول، فيما وُلد نحو نصفهم خلال الحرب وقُتلوا خلالها.

وقال أحمد الهنداوي، المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط:

"هذه الأرقام مخزية. الأسوأ أننا كنا نعلم مسبقاً أن هذا سيحدث: هجمات منظمة على المنازل، ساحات اللعب، المدارس ومستشفيات الأطفال، وافتعال مجاعة متعمدة."

وأضاف: "العالم لا يفعل شيئاً لإيقاف ذلك."

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخاضعة لسيطرة حماس، أن حصيلة القتلى منذ بداية الهجوم الإسرائيلي بلغت حتى يوم السبت 64,368 شخصاً، بينهم 60 قتيلاً على الأقل في هجمات ذلك اليوم، من ضمنهم مدنيون كانوا يبحثون عن الطعام.

كما وجّه الجيش الإسرائيلي يوم السبت تحذيراً إلى سكان مدينة غزة، طالبهم فيه بترك الملاجئ فوراً، مشيراً إلى أنّ عملياته العسكرية ستتوسع إلى عمق أكبر مناطق المدينة الحضرية.