أعلن وزير الخارجية في حكومة إيران عباس عراقجي أنّ المحادثات مع الولايات المتحدة ما زالت جارية عبر وسطاء، كما تتواصل الاتصالات مع الدول الأوروبية الثلاث، مؤكداً أنّ الظروف تغيّرت بعد الحرب الأخيرة وأن الملف النووي اكتسب أبعاداً جديدة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله، يوم السبت خلال مشاركته في «الملتقى الوطني لإمكانات وفرص الاستثمار في المناطق الحرة»:
"المحادثات مع أميركا مستمرة عبر الوسطاء، وفي اليوم الذي تكون فيه واشنطن مستعدة للتفاوض على أساس الاحترام المتبادل، فإن إيران ستكون جاهزة أيضاً."
وأضاف أنّ المفاوضات لرفع العقوبات كانت قد دخلت جولتها السادسة قبل اندلاع المواجهات، لكن "مع بداية القتال ودفاع الشعب الإيراني البطولي، تغيّرت الظروف، ولم يعد ممكناً العودة إلى طاولة المفاوضات بالشروط السابقة، بل باتت هناك معطيات وأبعاد جديدة يجب التعامل معها."
وأشار عراقجي أيضاً إلى العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلاً: "منشآتنا تعرّضت لهجمات، وبالتالي فإن تعاملنا مع الوكالة لا يمكن أن يكون كما كان سابقاً. اليوم أيضاً أجرى زملائي في فيينا محادثات جيدة، ونحن قريبون من التوصل إلى إطار جديد مع الوكالة."
تشكيك في التقديرات الإيرانية
في المقابل، علّق الصحفي لارنس نورمان من صحيفة وول ستريت جورنال على تصريحات عراقجي، وكتب في منصة "إكس" أنّ ما ورد عن "محادثات جيدة" في فيينا يعكس رؤية "مفرطة في التفاؤل" مقارنة بما نقله من مصادره. وأكد أن التقدم بين إيران والوكالة "في أحسن الأحوال كان محدوداً للغاية".
وفي سياق متصل، كشف عراقجي عن استمرار الاتصالات مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنّ "فهما أفضل للوضع بدأ يتشكّل." لكنه انتقد في الوقت نفسه قرار الدول الأوروبية بتفعيل آلية الزناد، واصفاً إياه بأنه "خطأ كبير".
وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي في السادس من سبتمبر بقرارها بدء إجراءات تفعيل آلية الزناد لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وأثارت هذه الخطوة الأوروبية مواقف متباينة داخل إيران؛ إذ لوّحت طهران من جهة بإمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، فيما شددت من جهة أخرى على استعدادها لمواصلة المسار الدبلوماسي.
وبالتزامن، طرح بعض أعضاء البرلمان الإيراني في 5 سبتمبر تصريحات متناقضة بشأن بحث مقترح عاجل من ثلاث نقاط للانسحاب من معاهدة الـ NPT.