الحكومة الفرنسية تسقط بعد تصويت البرلمان على حجب الثقة
فشل رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، يوم الاثنين في نيل ثقة الجمعية الوطنية، ما أدخل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في أزمة سياسية أعمق.
فشل رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، يوم الاثنين في نيل ثقة الجمعية الوطنية، ما أدخل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في أزمة سياسية أعمق.
وصوّت البرلمان بسحب الثقة من حكومة بايرو بأغلبية 364 صوتاً مقابل 194، على خلفية خلافات حول خفض عجز الموازنة وسياسات التقشف. ويُعد بايرو خامس رئيس وزراء يُسقطه البرلمان خلال أقل من عامين.
إثر ذلك، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعيّن رئيس وزراء جديداً "خلال الأيام القليلة المقبلة"، في وقت سيكون التحدي الأول للحكومة المقبلة تمرير موازنة الدولة، بعدما فشل بايرو في إقرار خطة تقشف بقيمة 44 مليار يورو.
وقال بايرو أمام النواب إن مشروع الموازنة ضروري لخفض ديون فرنسا، مؤكداً أن سقوط حكومته "لن يغير من هذه الحقيقة". وكان قد تولى رئاسة الحكومة قبل تسعة أشهر بهدف تقليص العجز المالي الذي يبلغ ضعفي السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي.
خيارات ماكرون
بات على الرئيس ماكرون اختيار رئيس وزراء جديد من بين المحافظين أو الاشتراكيين الوسطيين أو شخصية تكنوقراطية، لكن المراقبين يرون أن فرص نيل ثقة المعارضة ضعيفة، وسط تحذيرات وزير المالية من أن تشكيل حكومة جديدة سيؤدي بالضرورة إلى إضعاف خطط خفض العجز.
وتعاني فرنسا من أعلى نسبة عجز موازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول منطقة اليورو. ومن المقرر أن تراجع وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف فرنسا في 12 سبتمبر، وسط مخاوف من خفضه، وهو ما سيزيد من كلفة الديون الحكومية.
ردود الفعل
رحّب سيريل شاتلن من حزب الخضر بسقوط الحكومة، واصفاً الأمر بأنه "مدعاة للارتياح".
من جهتها، طالبت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بانتخابات مبكرة، ووصفت حكومة بايرو بأنها "شبح حكومة"، مضيفة: "التغيير لا يمكن تأجيله أكثر، لقد حان وقت انتخابات جديدة."
أما بوريس فالود من الحزب الاشتراكي فحمّل ماكرون مسؤولية الأزمة الراهنة، فيما قالت ماتيلد بانو من اليسار الراديكالي إن "بايرو وماكرون يشكلان خطراً على البلاد".