ترامب: قادة أوروبيون يزورون واشنطن هذا الأسبوع لبحث حرب أوكرانيا

وقال جوزيف إيدلو، مدير دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، في مقابلة نُشرت الأحد 16 سنبله، إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن جعلت معايير منح الجنسية «متساهلة للغاية»، الأمر الذي دفع إدارة ترامب إلى إلغاء بعض حالات التجنيس التي تمت في السنوات الماضية. وأضاف أن عدة ملفات لسحب الجنسية قد أُحيلت بالفعل إلى وزارة العدل، مشيراً إلى أن «المزيد في الطريق»، من دون الكشف عن أرقام محددة.

وبحسب أكسيوس، أدى أكثر من 818 ألف شخص اليمين كمواطنين أميركيين في عام 2024، آخر أعوام بايدن في الرئاسة، مقارنة بـ 625 ألفاً فقط في عام 2020، وهو العام الأخير من الولاية الأولى لترامب.

وأكد إيدلو أن الاختبار الحالي للجنسية «سهل للغاية»، داعياً إلى الانتقال نحو «اختبار معياري» يتضمن التوجه إلى مراكز متخصصة والإجابة عن أسئلة تتيح قياس معرفة المتقدمين بشكل أفضل. وأشار إلى أن النموذج الجديد قد يتضمن أسئلة كتابية حول قضايا مثل: «ما معنى أن تكون أميركياً؟»، «من هو مؤسسك الأميركي المفضل؟»، أو «ما الذي يُظهر التزامك بالدستور؟».

وأوضح المسؤول الأميركي أنه لم يتم بعد تحديد جدول زمني لتطبيق التعديلات، لكنه عبّر عن أمله في أن تدخل حيز التنفيذ «في أقرب وقت ممكن خلال العام المقبل».

وفي تقرير نشره موقع فوكس نيوز الأحد 7 سبتمبر، كُشف عن تعاون وثيق بين قيادات عسكرية فنزويلية وحزب الله في مجال تهريب الكوكايين. ونقل الموقع عن مسؤول سابق في إدارة مكافحة المخدرات الأميركية قوله إنّ «حزب الله أصبح أحد أبرز مصادر غسل الأموال لشبكات المخدرات الإرهابية مثل ترين دي أراگوا».

التقرير أشار إلى أنّ جماعة ترين دي أراگوا الإجرامية تعمل بالتنسيق مع «كارتل الشمس»، وهو شبكة من النخب العسكرية في فنزويلا تتهم منذ سنوات بعلاقاتها المباشرة مع حزب الله.

موقف البيت الأبيض

آنا كيلي، نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوضحت أنّ فرض عقوبات على كبار المسؤولين الفنزويليين والميسّرين الماليين التابعين لإيران وحزب الله ليس سوى جزء من «إجراءات متعددة» تتخذها واشنطن. وقالت: «الرئيس الأميركي أثبت في العملية الأخيرة أنّ أي جماعة إرهابية تهدد حياة الأميركيين وأمننا القومي عبر تجارة المخدرات ستُحاسَب».

«ضربة قاصمة للإرهاب المرتبط بالمخدرات»

بريان تاونسند، الضابط السابق في إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، وصف العملية البحرية الأميركية التي أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الكارتلات بأنها «ضربة قاطعة ضد إرهاب المخدرات»، مؤكداً أنّ حزب الله يلعب «دوراً محورياً» في هذا المجال لكنه لا يحظى بالاهتمام الكافي.

وأوضح تاونسند أنّ حزب الله لا يتورط مباشرة في تهريب المخدرات، بل يركّز على غسل الأموال وبناء شبكات مالية في الشرق الأوسط لمساعدة الكارتلات في نقل أرباحها، مضيفاً أنّ هذه الأموال تُستخدم لاحقاً في تمويل نشاطات الحزب في المنطقة.

النفوذ عبر «الدياسبورا اللبنانية»

من جهته، أشار داني سيتريـنوفيتش، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إلى أنّ نفوذ حزب الله في أميركا اللاتينية يعتمد على «الدياسبورا اللبنانية» في أميركا الوسطى والجنوبية، حيث يشكّل الشيعة اللبنانيون الغالبية. وقال إنّ الحزب يستفيد من المراكز الدينية والبرامج التعليمية للتواصل مع الكارتلات المحلية، بيع المخدرات، ثم تحويل الأرباح بطرق معقّدة إلى لبنان.

وأضاف الباحث: «طالما مادورو في السلطة، فإنّ إيران أيضاً في السلطة. إنهم يموّلونه ويعتمدون عليه، وإذا سقط مادورو ستفقد إيران أهم قاعدة لها في أميركا اللاتينية».

استثمارات استراتيجية لإيران في فنزويلا

التقرير أشار كذلك إلى استثمارات إيرانية واسعة في فنزويلا، شملت إنشاء مصانع لإنتاج طائرات مسيّرة للجيش الفنزويلي، وتسيير رحلات متكررة للحرس الثوري عبر أفريقيا إلى كاراكاس، وتدريب مسؤولين فنزويليين على آليات الالتفاف على العقوبات، إضافة إلى ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الفنزويلي، وهو ما اعتُبر مؤشراً على «تعميق العلاقات» بين طهران وكاراكاس.

وأكد سفير طالبان في قطر سهيل شاهين، للصحيفة أن اللقاء بين وزيري خارجية البلدين ضروري لتوسيع مجالات التعاون، بما في ذلك التجارة، مضيفاً أن الحركة "تدعم تعزيز العلاقات مع الهند".

وبحسب التقرير، اقترحت طالبان عقد لقاء بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، فيما تواصل الهند تواصلها مع الحركة لتنظيم الزيارة "في أقرب وقت ممكن".

وأضافت الصحيفة أن الهند قد تلجأ من جديد إلى مجلس الأمن لطلب إذن خاص بسفر متقي بمجرد تحديد موعد الزيارة.

ويخضع أمير خان متقي لعقوبات من مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1988، وتشمل قيوداً على السفر، ما يستلزم موافقة مسبقة من اللجنة المعنية بالعقوبات في حال أي زيارة خارجية.

وكانت مصادر كشفت في وقت سابق أن الهند وجّهت دعوة لمتقي لزيارة نيودلهي بين 27 و29 أغسطس، لكن الزيارة أُلغيت قبل الإعلان عنها رسمياً، بسبب تعذّر الحصول على الإعفاء اللازم من قائمة العقوبات.

وأكد قسم العقوبات في مجلس الأمن لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن الهند سحبت بالفعل طلبها المتعلق بإعفاء متقي من منع السفر.

وتشهد علاقات الهند مع طالبان تحسناً تدريجياً في السنوات الأخيرة، خاصةً في ظل التوترات المتصاعدة بين طالبان وإسلام آباد.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن تنافس بين نيودلهي وإسلام آباد وطهران على بناء قنوات تواصل مع طالبان.

وأكد مكتب الرئيس الكوري أنّ المفاوضات مع السلطات الأميركية بشأن العمال المحتجزين في مصنع شركة هيونداي للسيارات وصلت إلى مراحلها النهائية.

وقال كانغ هون سيك، مدير مكتب الرئيس لي جاي ميونغ، الأحد 7 أغسطس، إنّ العمال سيعودون إلى بلادهم على متن طائرة مستأجرة فور استكمال الإجراءات الإدارية. كما أعلن وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو هيون، أنه سيتوجه الاثنين إلى الولايات المتحدة لبحث ترتيبات الإفراج مع المسؤولين الأميركيين.

وكانت سلطات الهجرة الأميركية قد أعلنت الجمعة أنّ 475 شخصاً، غالبيتهم من الكوريين الجنوبيين، اعتقلوا خلال مداهمة نفذها مئات العملاء الفدراليين لمصنع هيونداي الكبير في ولاية جورجيا. وأوضح تشو هيون أنّ من بين هؤلاء، أكثر من 300 شخص يحملون الجنسية الكورية الجنوبية.

وتعدّ العملية أحدث حلقة في سلسلة مداهمات أماكن العمل التي تُنفذ في إطار سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين على نطاق واسع. وقد أثارت هذه الخطوة صدمة قوية في سيول، خاصة وأن كوريا الجنوبية تُعتبر أحد أبرز الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة.

الرئيس الكوري شدد من جانبه على أنّ حقوق مواطنيه وأنشطة الشركات الكورية «لا ينبغي أن تُنتهك بشكل غير عادل في الولايات المتحدة».

وأفادت السلطات الأميركية أنّ معظم المحتجزين نُقلوا إلى مركز احتجاز المهاجرين في مدينة فولكستون بولاية جورجيا قرب حدود فلوريدا. وقال ستيفن شرانك، رئيس مكتب تحقيقات الأمن الداخلي في الولاية، إنّ أحداً من المعتقلين لم يُوجه إليه اتهام حتى الآن، فيما التحقيقات ما زالت جارية.

وأوضح شرانك أنّ بعض العمال دخلوا الأراضي الأميركية بطرق غير شرعية، بينما دخل آخرون بشكل قانوني لكن إما انتهت صلاحية تأشيراتهم أو أنهم استخدموا تأشيرات لا تخوّلهم العمل.

من جهته، أكد مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية أن الحكومة ستسعى إلى مراجعة نظام التأشيرات للأشخاص الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة بغرض الاستثمار والعمل على تحسينه.

وبحسب إحصاءات المنظمة، فإنّ من بين المعدومين 59 مواطناً أفغانياً.

وأضافت المنظمة، السبت، أنّ من بين مجموع المعدومين خلال العام الجاري 26 امرأة وطفلاً واحداً و32 سجيناً سياسياً وعقائدياً.

وكان موقع هرانا الحقوقي قد كشف في وقت سابق أنّه خلال الشهر الماضي وحده تم إعدام شخص واحد في إيران كل خمس ساعات، وهو ما أثار قلق المنظمات الحقوقية الدولية.

وفي نوفمبر 2024، أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أنّ إعدامات الأفغان ازدادت بعد سيطرة طالبان على الحكم في كابل.

ومع تزايد أعداد المعدومين من الأفغان، أصدرت 84 منظمة وهيئة حقوقية إيرانية ودولية بياناً مشتركاً دعت فيه المجتمع الدولي والفاعلين السياسيين إلى التحرك العاجل لوقف إعدام المواطنين الأفغان في إيران.

وجاء في البيان أنّ الجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية ينفذ أحكام الإعدام ضد الأفغان بشكل «غير عادل» وغالباً استناداً إلى «اعترافات قسرية».

وكان مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أشار سابقاً إلى أنّ طهران تجاهلت مراراً الدعوات الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام، مجدداً مطالبته السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ هذه العقوبة فوراً.