واشنطن: عملياتنا في فنزويلا تستهدف «تفكيك إمبراطورية المخدرات» لإيران وحزب الله

وأكد سفير طالبان في قطر سهيل شاهين، للصحيفة أن اللقاء بين وزيري خارجية البلدين ضروري لتوسيع مجالات التعاون، بما في ذلك التجارة، مضيفاً أن الحركة "تدعم تعزيز العلاقات مع الهند".

وبحسب التقرير، اقترحت طالبان عقد لقاء بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، فيما تواصل الهند تواصلها مع الحركة لتنظيم الزيارة "في أقرب وقت ممكن".

وأضافت الصحيفة أن الهند قد تلجأ من جديد إلى مجلس الأمن لطلب إذن خاص بسفر متقي بمجرد تحديد موعد الزيارة.

ويخضع أمير خان متقي لعقوبات من مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1988، وتشمل قيوداً على السفر، ما يستلزم موافقة مسبقة من اللجنة المعنية بالعقوبات في حال أي زيارة خارجية.

وكانت مصادر كشفت في وقت سابق أن الهند وجّهت دعوة لمتقي لزيارة نيودلهي بين 27 و29 أغسطس، لكن الزيارة أُلغيت قبل الإعلان عنها رسمياً، بسبب تعذّر الحصول على الإعفاء اللازم من قائمة العقوبات.

وأكد قسم العقوبات في مجلس الأمن لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن الهند سحبت بالفعل طلبها المتعلق بإعفاء متقي من منع السفر.

وتشهد علاقات الهند مع طالبان تحسناً تدريجياً في السنوات الأخيرة، خاصةً في ظل التوترات المتصاعدة بين طالبان وإسلام آباد.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن تنافس بين نيودلهي وإسلام آباد وطهران على بناء قنوات تواصل مع طالبان.

وأكد مكتب الرئيس الكوري أنّ المفاوضات مع السلطات الأميركية بشأن العمال المحتجزين في مصنع شركة هيونداي للسيارات وصلت إلى مراحلها النهائية.

وقال كانغ هون سيك، مدير مكتب الرئيس لي جاي ميونغ، الأحد 7 أغسطس، إنّ العمال سيعودون إلى بلادهم على متن طائرة مستأجرة فور استكمال الإجراءات الإدارية. كما أعلن وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو هيون، أنه سيتوجه الاثنين إلى الولايات المتحدة لبحث ترتيبات الإفراج مع المسؤولين الأميركيين.

وكانت سلطات الهجرة الأميركية قد أعلنت الجمعة أنّ 475 شخصاً، غالبيتهم من الكوريين الجنوبيين، اعتقلوا خلال مداهمة نفذها مئات العملاء الفدراليين لمصنع هيونداي الكبير في ولاية جورجيا. وأوضح تشو هيون أنّ من بين هؤلاء، أكثر من 300 شخص يحملون الجنسية الكورية الجنوبية.

وتعدّ العملية أحدث حلقة في سلسلة مداهمات أماكن العمل التي تُنفذ في إطار سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين على نطاق واسع. وقد أثارت هذه الخطوة صدمة قوية في سيول، خاصة وأن كوريا الجنوبية تُعتبر أحد أبرز الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة.

الرئيس الكوري شدد من جانبه على أنّ حقوق مواطنيه وأنشطة الشركات الكورية «لا ينبغي أن تُنتهك بشكل غير عادل في الولايات المتحدة».

وأفادت السلطات الأميركية أنّ معظم المحتجزين نُقلوا إلى مركز احتجاز المهاجرين في مدينة فولكستون بولاية جورجيا قرب حدود فلوريدا. وقال ستيفن شرانك، رئيس مكتب تحقيقات الأمن الداخلي في الولاية، إنّ أحداً من المعتقلين لم يُوجه إليه اتهام حتى الآن، فيما التحقيقات ما زالت جارية.

وأوضح شرانك أنّ بعض العمال دخلوا الأراضي الأميركية بطرق غير شرعية، بينما دخل آخرون بشكل قانوني لكن إما انتهت صلاحية تأشيراتهم أو أنهم استخدموا تأشيرات لا تخوّلهم العمل.

من جهته، أكد مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية أن الحكومة ستسعى إلى مراجعة نظام التأشيرات للأشخاص الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة بغرض الاستثمار والعمل على تحسينه.

وبحسب إحصاءات المنظمة، فإنّ من بين المعدومين 59 مواطناً أفغانياً.

وأضافت المنظمة، السبت، أنّ من بين مجموع المعدومين خلال العام الجاري 26 امرأة وطفلاً واحداً و32 سجيناً سياسياً وعقائدياً.

وكان موقع هرانا الحقوقي قد كشف في وقت سابق أنّه خلال الشهر الماضي وحده تم إعدام شخص واحد في إيران كل خمس ساعات، وهو ما أثار قلق المنظمات الحقوقية الدولية.

وفي نوفمبر 2024، أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أنّ إعدامات الأفغان ازدادت بعد سيطرة طالبان على الحكم في كابل.

ومع تزايد أعداد المعدومين من الأفغان، أصدرت 84 منظمة وهيئة حقوقية إيرانية ودولية بياناً مشتركاً دعت فيه المجتمع الدولي والفاعلين السياسيين إلى التحرك العاجل لوقف إعدام المواطنين الأفغان في إيران.

وجاء في البيان أنّ الجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية ينفذ أحكام الإعدام ضد الأفغان بشكل «غير عادل» وغالباً استناداً إلى «اعترافات قسرية».

وكان مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أشار سابقاً إلى أنّ طهران تجاهلت مراراً الدعوات الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام، مجدداً مطالبته السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ هذه العقوبة فوراً.

وقالت إنها وافقت في وقت سابق على المقترح الأميركي لكنها لم تتلقَّ أي رد من إسرائيل، مرحبة في الوقت نفسه بأي جهد دولي يهدف إلى إنهاء القتال.

في المقابل، رجّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إمكانية التوصل إلى اتفاق «قريب جداً»، محذراً حماس من «عواقب وخيمة» إذا رفضت الصفقة.

وأوضح أن الإسرائيليين قبلوا بشروطه، مضيفاً أن الفرصة الآن بيد الحركة، واصفاً المبادرة بأنها «الفرصة الأخيرة» لإنهاء الحرب وإطلاق مسار تفاوضي جديد.

وكشفت القناة الإسرائيلية 12 أن المقترح الأميركي الجديد يتضمن إفراج حماس في اليوم الأول عن جميع الرهائن الإسرائيليين، سواء الأحياء أو جثامين القتلى، مقابل إطلاق إسرائيل مئات الأسرى الفلسطينيين من أصحاب الأحكام العالية. كما يدعو المقترح إلى وقف العملية العسكرية في مدينة غزة وفتح مسار تفاوضي مباشر بين الجانبين تحت إشراف ترامب شخصياً.

وأشارت إلى أنّ من يُدان بموجب «قانون مكافحة الإرهاب» قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى ستة أشهر.

الجماعة، التي حُظرت في بريطانيا منذ 5 يوليو بعد تصويت البرلمان وإدراجها كمنظمة إرهابية، تتهم الحكومة البريطانية بـ«التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة».

كلير سمارت، نائبة مفوض شرطة لندن، أوضحت أنّ «العنف الذي واجهناه كان منسقاً، وقاده أشخاص كثيرون منهم أخفوا هوياتهم خلف الأقنعة سعياً لإثارة أكبر قدر من الفوضى»، مؤكدة أنّ عدداً كبيراً منهم بات في قبضة الشرطة. وأضافت: «يمكن لأي شخص التعبير عن دعمه لقضية ما من دون ارتكاب جرائم إرهابية أو اللجوء للعنف، مثلما يفعل الآلاف أسبوعياً في لندن. لكن حين يعلن أحدهم نيته ارتكاب جريمة، فإن واجبنا الرد بلا تردد».

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إنه يتوقع من وزيرة الداخلية الحالية، شبانه محمود، أن تكون «بقدر صرامة سابقتها» في التعامل مع هذه الجماعة.