الهند تسعى مجدداً للحصول على إذن بالسفر من مجلس الأمن لوزير خارجية طالبان
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن حكومة ناريندرا مودي تدرس التوجّه مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إعفاء خاص يسمح لوزير خارجية حركة طالبان، أميرخان متقي، بالسفر إلى نيودلهي.
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن حكومة ناريندرا مودي تدرس التوجّه مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إعفاء خاص يسمح لوزير خارجية حركة طالبان، أميرخان متقي، بالسفر إلى نيودلهي.
وأكد سفير طالبان في قطر سهيل شاهين، للصحيفة أن اللقاء بين وزيري خارجية البلدين ضروري لتوسيع مجالات التعاون، بما في ذلك التجارة، مضيفاً أن الحركة "تدعم تعزيز العلاقات مع الهند".
وبحسب التقرير، اقترحت طالبان عقد لقاء بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، فيما تواصل الهند تواصلها مع الحركة لتنظيم الزيارة "في أقرب وقت ممكن".
وأضافت الصحيفة أن الهند قد تلجأ من جديد إلى مجلس الأمن لطلب إذن خاص بسفر متقي بمجرد تحديد موعد الزيارة.
ويخضع أمير خان متقي لعقوبات من مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1988، وتشمل قيوداً على السفر، ما يستلزم موافقة مسبقة من اللجنة المعنية بالعقوبات في حال أي زيارة خارجية.
وكانت مصادر كشفت في وقت سابق أن الهند وجّهت دعوة لمتقي لزيارة نيودلهي بين 27 و29 أغسطس، لكن الزيارة أُلغيت قبل الإعلان عنها رسمياً، بسبب تعذّر الحصول على الإعفاء اللازم من قائمة العقوبات.
وأكد قسم العقوبات في مجلس الأمن لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن الهند سحبت بالفعل طلبها المتعلق بإعفاء متقي من منع السفر.
وتشهد علاقات الهند مع طالبان تحسناً تدريجياً في السنوات الأخيرة، خاصةً في ظل التوترات المتصاعدة بين طالبان وإسلام آباد.
وكانت تقارير سابقة تحدثت عن تنافس بين نيودلهي وإسلام آباد وطهران على بناء قنوات تواصل مع طالبان.
دان براون، القائم بالأعمال الأميركي لدى أفغانستان، قال عبر منصة «إكس» الأحد 16 سنبله إنّ المرسوم «يرسل رسالة واضحة» إلى كل من يحتجز الأميركيين بصورة تعسفية. وأضاف من دون تسمية طالبان: «إذا حاولتم استخدام أي أميركي وسيلةً لابتزاز أو مساومة، ستواجهون عواقب خطيرة.»
وبحسب المرسوم، مُنحت وزارة الخارجية صلاحية إدراج تلك الدول ضمن قائمة «داعمي الاحتجاز غير القانوني» وفرض عقوبات تشمل تجميد أصول، حظر إصدار التأشيرات، ووقف المساعدات الخارجية.
البيت الأبيض أوضح أنّ المرسوم يشمل أيضاً جماعات غير معترف بها كدول، مثل طالبان. وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وصف القرار بأنه «خطوة لحماية المواطنين الأميركيين»، مؤكداً: «من يستخدم أميركياً كأداة مساومة سيدفع الثمن.»
الولايات المتحدة لم تكشف عن العدد الرسمي لمواطنيها المحتجزين خارجياً، لكن مؤسسة «فولي» ذكرت أنّ 54 أميركياً احتُجزوا بشكل غير قانوني في 17 دولة خلال عام 2024.
وتتهم واشنطن طالبان باحتجاز محمود شاه حبيبي، المواطن الأفغاني-الأميركي والرئيس السابق لهيئة الطيران المدني الأفغانية، منذ أغسطس 2022. ورغم نفي طالبان، تعتبره الولايات المتحدة «رهينة» لديها، ورصد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحريره.
تقارير إعلامية، بينها رويترز، نقلت عن مصادر أن اعتقال حبيبي مرتبط بمقتل زعيم القاعدة السابق وشبهات بتعاون مع وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA).
الجدير بالذكر أنّ إدارة ترامب تؤكد أنّها تمكّنت خلال الأشهر السبعة الماضية من الإفراج عن 72 رهينة أميركياً من سجون في عدة دول، وتضع تحرير المحتجزين على رأس أولوياتها.
وكشفت مصادر مطلعة، أسماء المشاركين الأفغان في العملية الانتحارية، وهم كل من، عبد العزيز المعروف بـ"قاصد مهاجر"، وشبير أحمد الملقب بـ"بلال مهاجر"، ونجيب الله المعروف بـ"حذيفة".
وأوضحت المصادر أنّ شبير أحمد ينحدر من محافظة سعيد آباد في ولاية ميدان وردك، بينما الآخر نجيب الله من سكان ولاية خوست، وينتمي عبد العزيز إلى محافظة متاخان بولاية بكتیکا.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الباكستاني أو أي جهة حكومية بشأن هوية المهاجمين، لكن تسجيلاً مصوّراً حصلت عليه "أفغانستان إنترناشيونال" ظهر أحد الانتحاريين معلناً استعداده لتنفيذ عملية "في سبيل الله" داخل الأراضي الباكستانية، داعياً حركة طالبان باكستان إلى تسهيل مهمته، مؤكداً أنه كان يتواجد في محافظة بهرامجه بولاية هلمند.
وكانت الشرطة الباكستانية أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل ستة من أفراد قوات الأمن وستة مهاجمين في الهجوم على القاعدة العسكرية، الذي استمر قرابة 12 ساعة، بعد تفجير سيارة مفخخة عند سور القاعدة، أعقبه اقتحام مسلح واشتباكات عنيفة.
وأدى الهجوم أيضاً إلى إصابة 16 من عناصر الأمن و3 مدنيين، بحسب البيانات الرسمية.
وأشارت المصادر إلى أنّ المهاجمين استخدموا أساليب مشابهة لتلك التي استخدمتها حركة طالبان الأفغانية خلال العقدين الماضيين ضد الحكومة السابقة والقوات الأجنبية، بما في ذلك العمليات الانتحارية وتفجير السيارات المفخخة.
وفي سياق متصل، وصفت وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الجمعة، تصريحات وزير دفاع طالبان، يعقوب مجاهد، بشأن "ضعف القوات الباكستانية"، بأنها "سخرية"، مؤكدة أنّ تلك التصريحات لا تُخفي وجود ملاذات آمنة لمسلحي طالبان الباكستانية داخل أفغانستان.
وتتّهم إسلام آباد حركة طالبان بشكل متكرر بإيواء عناصر طالبان الباكستانية على أراضيها، وهو ما تنفيه الأخيرة باستمرار، مشددة على عدم وجود مقاتلين أجانب داخل البلاد.
وبحسب تقارير صادرة عن منظمات دولية، يُقدّر عدد مقاتلي حركة طالبان الباكستانية المتواجدين داخل أفغانستان بنحو 6 آلاف عنصر، يتلقون تدريبات في معسكرات