الهند تسعى مجدداً للحصول على إذن بالسفر من مجلس الأمن لوزير خارجية طالبان

وأكد مكتب الرئيس الكوري أنّ المفاوضات مع السلطات الأميركية بشأن العمال المحتجزين في مصنع شركة هيونداي للسيارات وصلت إلى مراحلها النهائية.

وقال كانغ هون سيك، مدير مكتب الرئيس لي جاي ميونغ، الأحد 7 أغسطس، إنّ العمال سيعودون إلى بلادهم على متن طائرة مستأجرة فور استكمال الإجراءات الإدارية. كما أعلن وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو هيون، أنه سيتوجه الاثنين إلى الولايات المتحدة لبحث ترتيبات الإفراج مع المسؤولين الأميركيين.

وكانت سلطات الهجرة الأميركية قد أعلنت الجمعة أنّ 475 شخصاً، غالبيتهم من الكوريين الجنوبيين، اعتقلوا خلال مداهمة نفذها مئات العملاء الفدراليين لمصنع هيونداي الكبير في ولاية جورجيا. وأوضح تشو هيون أنّ من بين هؤلاء، أكثر من 300 شخص يحملون الجنسية الكورية الجنوبية.

وتعدّ العملية أحدث حلقة في سلسلة مداهمات أماكن العمل التي تُنفذ في إطار سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين على نطاق واسع. وقد أثارت هذه الخطوة صدمة قوية في سيول، خاصة وأن كوريا الجنوبية تُعتبر أحد أبرز الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة.

الرئيس الكوري شدد من جانبه على أنّ حقوق مواطنيه وأنشطة الشركات الكورية «لا ينبغي أن تُنتهك بشكل غير عادل في الولايات المتحدة».

وأفادت السلطات الأميركية أنّ معظم المحتجزين نُقلوا إلى مركز احتجاز المهاجرين في مدينة فولكستون بولاية جورجيا قرب حدود فلوريدا. وقال ستيفن شرانك، رئيس مكتب تحقيقات الأمن الداخلي في الولاية، إنّ أحداً من المعتقلين لم يُوجه إليه اتهام حتى الآن، فيما التحقيقات ما زالت جارية.

وأوضح شرانك أنّ بعض العمال دخلوا الأراضي الأميركية بطرق غير شرعية، بينما دخل آخرون بشكل قانوني لكن إما انتهت صلاحية تأشيراتهم أو أنهم استخدموا تأشيرات لا تخوّلهم العمل.

من جهته، أكد مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية أن الحكومة ستسعى إلى مراجعة نظام التأشيرات للأشخاص الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة بغرض الاستثمار والعمل على تحسينه.

وبحسب إحصاءات المنظمة، فإنّ من بين المعدومين 59 مواطناً أفغانياً.

وأضافت المنظمة، السبت، أنّ من بين مجموع المعدومين خلال العام الجاري 26 امرأة وطفلاً واحداً و32 سجيناً سياسياً وعقائدياً.

وكان موقع هرانا الحقوقي قد كشف في وقت سابق أنّه خلال الشهر الماضي وحده تم إعدام شخص واحد في إيران كل خمس ساعات، وهو ما أثار قلق المنظمات الحقوقية الدولية.

وفي نوفمبر 2024، أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أنّ إعدامات الأفغان ازدادت بعد سيطرة طالبان على الحكم في كابل.

ومع تزايد أعداد المعدومين من الأفغان، أصدرت 84 منظمة وهيئة حقوقية إيرانية ودولية بياناً مشتركاً دعت فيه المجتمع الدولي والفاعلين السياسيين إلى التحرك العاجل لوقف إعدام المواطنين الأفغان في إيران.

وجاء في البيان أنّ الجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية ينفذ أحكام الإعدام ضد الأفغان بشكل «غير عادل» وغالباً استناداً إلى «اعترافات قسرية».

وكان مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أشار سابقاً إلى أنّ طهران تجاهلت مراراً الدعوات الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام، مجدداً مطالبته السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ هذه العقوبة فوراً.

وقالت بعثة يوناما، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الإثنين، إنّ "الكتب ليست فقط مصدراً للمعرفة، بل هي طريق نحو الرفاهية المستدامة"، مجددة التذكير بأهمية محو الأمية في بناء مجتمعات أكثر عدلاً واستدامة.

ويُحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية في 8 سبتمبر من كل عام، منذ عام 1967، بهدف تسليط الضوء على أهمية التعليم في تحقيق مجتمعات عادلة وسلمية ومستقرة.

من جهتها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أنّ نحو 739 مليون شاب وبالغ حول العالم ما زالوا محرومين من المهارات الأساسية للقراءة والكتابة، رغم التقدم المحرز.

كما كشفت أن 272 مليون طفل ومراهق حول العالم خارج النظام التعليمي، وأن 4 من كل 10 أطفال لا يمتلكون المهارات الأساسية في القراءة.

ويحمل اليوم العالمي هذا العام شعار "تعزيز محو الأمية في العصر الرقمي"، حيث تؤمن "اليونسكو" بأن الأدوات الرقمية قادرة على توسيع فرص التعلم، لا سيما للفئات المهمشة، بما في ذلك الملايين من الشباب والبالغين المحرومين من المهارات الأساسية.

وتأتي هذه المناسبة في وقت حُرمت فيه قرابة 2.2 مليون فتاة في أفغانستان من الذهاب إلى المدرسة، منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس 2021.

وكانت منظمة "اليونسكو" حذّرت من أن هذا الرقم قد يتجاوز 4 ملايين فتاة بحلول عام 2030 إذا استمرت قيود طالبان على تعليم الفتيات.

ورغم الضغوط الدولية المتواصلة، لم تتراجع حركة طالبان عن قراراتها التي تمنع الفتيات من التعليم بعد المرحلة الابتدائية.

كما يعاني النظام التعليمي في أفغانستان من مشكلات عدة، بينها نقص المباني المناسبة، وغياب المياه النظيفة، وسوء الخدمات الصحية، ونقص المعلمات المؤهلات، ما أدى –بحسب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) –إلى حرمان نحو 4 ملايين طفل من التعليم في عموم البلاد.

دان براون، القائم بالأعمال الأميركي لدى أفغانستان، قال عبر منصة «إكس» الأحد 16 سنبله إنّ المرسوم «يرسل رسالة واضحة» إلى كل من يحتجز الأميركيين بصورة تعسفية. وأضاف من دون تسمية طالبان: «إذا حاولتم استخدام أي أميركي وسيلةً لابتزاز أو مساومة، ستواجهون عواقب خطيرة.»

وبحسب المرسوم، مُنحت وزارة الخارجية صلاحية إدراج تلك الدول ضمن قائمة «داعمي الاحتجاز غير القانوني» وفرض عقوبات تشمل تجميد أصول، حظر إصدار التأشيرات، ووقف المساعدات الخارجية.

البيت الأبيض أوضح أنّ المرسوم يشمل أيضاً جماعات غير معترف بها كدول، مثل طالبان. وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وصف القرار بأنه «خطوة لحماية المواطنين الأميركيين»، مؤكداً: «من يستخدم أميركياً كأداة مساومة سيدفع الثمن.»

الولايات المتحدة لم تكشف عن العدد الرسمي لمواطنيها المحتجزين خارجياً، لكن مؤسسة «فولي» ذكرت أنّ 54 أميركياً احتُجزوا بشكل غير قانوني في 17 دولة خلال عام 2024.

وتتهم واشنطن طالبان باحتجاز محمود شاه حبيبي، المواطن الأفغاني-الأميركي والرئيس السابق لهيئة الطيران المدني الأفغانية، منذ أغسطس 2022. ورغم نفي طالبان، تعتبره الولايات المتحدة «رهينة» لديها، ورصد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحريره.

تقارير إعلامية، بينها رويترز، نقلت عن مصادر أن اعتقال حبيبي مرتبط بمقتل زعيم القاعدة السابق وشبهات بتعاون مع وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA).

الجدير بالذكر أنّ إدارة ترامب تؤكد أنّها تمكّنت خلال الأشهر السبعة الماضية من الإفراج عن 72 رهينة أميركياً من سجون في عدة دول، وتضع تحرير المحتجزين على رأس أولوياتها.

وكشفت مصادر مطلعة، أسماء المشاركين الأفغان في العملية الانتحارية، وهم كل من، عبد العزيز المعروف بـ"قاصد مهاجر"، وشبير أحمد الملقب بـ"بلال مهاجر"، ونجيب الله المعروف بـ"حذيفة".
وأوضحت المصادر أنّ شبير أحمد ينحدر من محافظة سعيد آباد في ولاية ميدان وردك، بينما الآخر نجيب الله من سكان ولاية خوست، وينتمي عبد العزيز إلى محافظة متاخان بولاية بكتیکا.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الباكستاني أو أي جهة حكومية بشأن هوية المهاجمين، لكن تسجيلاً مصوّراً حصلت عليه "أفغانستان إنترناشيونال" ظهر أحد الانتحاريين معلناً استعداده لتنفيذ عملية "في سبيل الله" داخل الأراضي الباكستانية، داعياً حركة طالبان باكستان إلى تسهيل مهمته، مؤكداً أنه كان يتواجد في محافظة بهرامجه بولاية هلمند.
وكانت الشرطة الباكستانية أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل ستة من أفراد قوات الأمن وستة مهاجمين في الهجوم على القاعدة العسكرية، الذي استمر قرابة 12 ساعة، بعد تفجير سيارة مفخخة عند سور القاعدة، أعقبه اقتحام مسلح واشتباكات عنيفة.
وأدى الهجوم أيضاً إلى إصابة 16 من عناصر الأمن و3 مدنيين، بحسب البيانات الرسمية.
وأشارت المصادر إلى أنّ المهاجمين استخدموا أساليب مشابهة لتلك التي استخدمتها حركة طالبان الأفغانية خلال العقدين الماضيين ضد الحكومة السابقة والقوات الأجنبية، بما في ذلك العمليات الانتحارية وتفجير السيارات المفخخة.

وفي سياق متصل، وصفت وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الجمعة، تصريحات وزير دفاع طالبان، يعقوب مجاهد، بشأن "ضعف القوات الباكستانية"، بأنها "سخرية"، مؤكدة أنّ تلك التصريحات لا تُخفي وجود ملاذات آمنة لمسلحي طالبان الباكستانية داخل أفغانستان.
وتتّهم إسلام آباد حركة طالبان بشكل متكرر بإيواء عناصر طالبان الباكستانية على أراضيها، وهو ما تنفيه الأخيرة باستمرار، مشددة على عدم وجود مقاتلين أجانب داخل البلاد.
وبحسب تقارير صادرة عن منظمات دولية، يُقدّر عدد مقاتلي حركة طالبان الباكستانية المتواجدين داخل أفغانستان بنحو 6 آلاف عنصر، يتلقون تدريبات في معسكرات