جبهة الحرية تعلن استهداف نقطة تفتيش لطالبان في تخار

وكانت هذه المروحيات نُقلت إلى أوزبكستان وطاجيكستان من قبل طياري الجيش الأفغاني في أغسطس 2021، مع انهيار الحكومة السابقة وسقوط كابل بيد طالبان.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قالت في وقت سابق إن 46 طائرة، من بينها مروحيات، نُقلت إلى أوزبكستان، و18 طائرة أخرى إلى طاجيكستان.

وتشمل هذه الطائرات مروحيات من طراز "Mi-17" و"UH-60"، إلى جانب طائرات ثابتة الجناح من طراز "PC-12"، و"C-208"، و"AC-208"، و"A-29".

وكانت حركة طالبان قد طالبت مراراً أوزبكستان وطاجيكستان بتسليم هذه الطائرات، لكن البلدين لم يصدر عنهما أي موقف رسمي بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، أعلن السفير الأميركي لدى أوزبكستان عن اتفاق يقضي ببقاء 46 من هذه الطائرات لدى الحكومة الأوزبكية.

وفي السياق ذاته، أعربت السفارة الأميركية لدى أفغانستان -تتخذ من الدوحة مقراً لها- عن شكرها لطاجيكستان لامتناعها عن تسليم طائرات الجيش الأفغاني السابق لطالبان.

يُذكر أن الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، فرّ إلى أوزبكستان على متن ثلاث مروحيات عسكرية، قبل أن يتوجه لاحقاً إلى دولة الإمارات.

ووفق أحد قادة الجيش الأفغاني السابق، فقد جهّزت الولايات المتحدة القوة الجوية للحكومة المنهارة بـ229 مروحية عسكرية ونقلية.

وأكدت المنظمة أن النساء العاملات في القطاع الصحي يجب أن يُسمح لهن بالسفر والعمل من دون مرافق رجل، لتقديم الرعاية الطبية للنساء المتضررات.

وقالت نائبة ممثل منظمة الصحة العالمية في أفغانستان، موكتا شارما، إن "نقص الكوادر النسائية في المناطق المنكوبة يشكل أزمة كبيرة"، موضحة أن نحو 90٪ من العاملين الصحيين في تلك المناطق هم من الرجال، فيما لا تتجاوز نسبة النساء 10٪ وغالبيتهن من القابلات والممرضات، وليس من الطبيبات القادرات على معالجة الجروح الخطيرة.

وأضافت أن "كثيراً من النساء يخشين التفاعل مع الموظفين الرجال أو السفر بمفردهن لتلقي العلاج"، مشيرة إلى أن تلك المخاوف تفاقم معاناة النساء في ظل الظروف الطارئة.

وكانت حركة طالبان فرضت عام 2022 قيوداً صارمة على عمل النساء، وأمرت بوقف خروجهن إلى العمل. وعلى الرغم من وجود استثناءات في بعض الحالات، إلا أن مسؤولي منظمات إنسانية أكدوا أنها تبقى محدودة وغير كافية في الحالات الطارئة التي تستدعي التنقل السريع.

وأشارت موكتت شارما إلى أن فريقها ناقش هذا الموضوع الأسبوع الماضي مع مسؤولي طالبان، قائلة: "شعرنا بأنه من الضروري أن نوضح لهم أن الوقت حرج، وأننا بحاجة ماسة إلى كوادر طبية نسائية، ويجب السماح بجلبهن من مناطق أخرى يمكن الوصول إليها".

وفي شهادة محلية، ذكرت امرأة من سكان ولاية كنر أنّ العديد من نساء قريتها أصبن بعد الزلزال باضطرابات نفسية وارتفاع في ضغط الدم، دون أن يتمكنّ من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة بسبب نقص العاملات الصحيات.

ويقدّر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن نحو 16,600 امرأة حامل في المناطق المنكوبة شرق أفغانستان بحاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة، فيما أفادت تقارير سابقة من سكان ولاية كنر بوفاة ما لا يقل عن ست نساء حوامل بسبب عدم توفر كادر طبي نسائي.

وكشفت الهيئة الأممية، في تقرير حديث، أنّ ما يقارب 30٪ من الفتيات الأفغانيات تزوّجن قبل بلوغ سن الـ18 في عام 2023، وأنّ نحو 10٪ منهن كنّ دون سن الخامسة عشرة.

وأضاف التقرير أنّ العديد من الأسر تلجأ إلى تزويج بناتها كـ"وسيلة للبقاء" في ظل الفقر وغياب فرص التعليم والعمل.

وأشارت الهيئة إلى أنّ تداعيات هذا الوضع كارثية على صحة النساء والأطفال، مقدّرةً أنّ حالات الحمل المبكر ستشهد ارتفاعاً بنسبة 45٪ بحلول عام 2026، فيما سترتفع وفيات الأمهات بأكثر من 50٪.

وأضافت الأمم المتحدة أنّ حرمان الفتيات من التعليم يجعلهن أكثر عرضة للزواج القسري والحمل المبكر، وأنّ إغلاق المدارس الثانوية والجامعات أمام النساء، إلى جانب حرمانهن من العمل والنقص الحاد في خدمات الرعاية الصحية، فاقم من معدلات الوفاة بين الأمهات والمواليد.

وتوقّف التقرير عند القرار الصادر في ديسمبر 2024، الذي منع الفتيات من دراسة الطب والقبالة، معتبراً أنّه ألغى آخر المسارات المتاحة لتأهيل كوادر طبية نسائية، الأمر الذي زاد من صعوبة حصول النساء على خدمات علاجية آمنة، وعمّق الأزمة الصحية الناتجة عن زواج القاصرات.

وأكدت الهيئة أنّ هذه الحلقة المفرغة قد تُنتج جيلاً بأكمله من الفتيات المحرومات من التعليم، والمُعرّضات للزواج في سن الطفولة، ولمخاطر جسيمة تهدد حياتهن.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية النساء والفتيات الأفغانيات، مشددة على أنّ تجاهل هذه الأزمة سيؤدي إلى "عواقب إنسانية وتنموية أشد فداحة".

وسبق أن طالبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإعادة تقديم المساعدات والبرامج الدولية في أفغانستان بحيث تضع النساء في صلب الأولويات، مع تخصيص ما لا يقل عن 30٪ من هذه المساعدات لبرامج المساواة بين الجنسين، وتسليم التمويل لمنظمات نسوية محلية بطريقة مرنة وطويلة الأمد.

وأكدت الهيئة أنّ أي شراكة أو دعم يُسهم في تطبيع التمييز ضد النساء يجب أن يتوقف فوراً، محذرة من أنّ تجاهل حقوق المرأة في التعليم والصحة والعمل قد يؤدي إلى ضياع جيل كامل في أفغانستان.

يُذكر أن حركة طالبان، ومنذ عودتها إلى الحكم عام 2021، أصدرت سلسلة من القرارات التي حرمت النساء من التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.

وأكد سفير طالبان في قطر سهيل شاهين، للصحيفة أن اللقاء بين وزيري خارجية البلدين ضروري لتوسيع مجالات التعاون، بما في ذلك التجارة، مضيفاً أن الحركة "تدعم تعزيز العلاقات مع الهند".

وبحسب التقرير، اقترحت طالبان عقد لقاء بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، فيما تواصل الهند تواصلها مع الحركة لتنظيم الزيارة "في أقرب وقت ممكن".

وأضافت الصحيفة أن الهند قد تلجأ من جديد إلى مجلس الأمن لطلب إذن خاص بسفر متقي بمجرد تحديد موعد الزيارة.

ويخضع أمير خان متقي لعقوبات من مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1988، وتشمل قيوداً على السفر، ما يستلزم موافقة مسبقة من اللجنة المعنية بالعقوبات في حال أي زيارة خارجية.

وكانت مصادر كشفت في وقت سابق أن الهند وجّهت دعوة لمتقي لزيارة نيودلهي بين 27 و29 أغسطس، لكن الزيارة أُلغيت قبل الإعلان عنها رسمياً، بسبب تعذّر الحصول على الإعفاء اللازم من قائمة العقوبات.

وأكد قسم العقوبات في مجلس الأمن لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن الهند سحبت بالفعل طلبها المتعلق بإعفاء متقي من منع السفر.

وتشهد علاقات الهند مع طالبان تحسناً تدريجياً في السنوات الأخيرة، خاصةً في ظل التوترات المتصاعدة بين طالبان وإسلام آباد.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن تنافس بين نيودلهي وإسلام آباد وطهران على بناء قنوات تواصل مع طالبان.

وبحسب إحصاءات المنظمة، فإنّ من بين المعدومين 59 مواطناً أفغانياً.

وأضافت المنظمة، السبت، أنّ من بين مجموع المعدومين خلال العام الجاري 26 امرأة وطفلاً واحداً و32 سجيناً سياسياً وعقائدياً.

وكان موقع هرانا الحقوقي قد كشف في وقت سابق أنّه خلال الشهر الماضي وحده تم إعدام شخص واحد في إيران كل خمس ساعات، وهو ما أثار قلق المنظمات الحقوقية الدولية.

وفي نوفمبر 2024، أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أنّ إعدامات الأفغان ازدادت بعد سيطرة طالبان على الحكم في كابل.

ومع تزايد أعداد المعدومين من الأفغان، أصدرت 84 منظمة وهيئة حقوقية إيرانية ودولية بياناً مشتركاً دعت فيه المجتمع الدولي والفاعلين السياسيين إلى التحرك العاجل لوقف إعدام المواطنين الأفغان في إيران.

وجاء في البيان أنّ الجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية ينفذ أحكام الإعدام ضد الأفغان بشكل «غير عادل» وغالباً استناداً إلى «اعترافات قسرية».

وكان مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أشار سابقاً إلى أنّ طهران تجاهلت مراراً الدعوات الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام، مجدداً مطالبته السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ هذه العقوبة فوراً.