حذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أنّ زواج القاصرات والزواج المبكر في أفغانستان شهدا ارتفاعاً غير مسبوق منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، مشيرة إلى أنه أدى إلى ارتفاع حالات الحمل بين المراهقات، وبالتالي زيادة خطر الوفاة بين الأمهات.
وكشفت الهيئة الأممية، في تقرير حديث، أنّ ما يقارب 30٪ من الفتيات الأفغانيات تزوّجن قبل بلوغ سن الـ18 في عام 2023، وأنّ نحو 10٪ منهن كنّ دون سن الخامسة عشرة.
وأضاف التقرير أنّ العديد من الأسر تلجأ إلى تزويج بناتها كـ"وسيلة للبقاء" في ظل الفقر وغياب فرص التعليم والعمل.
وأشارت الهيئة إلى أنّ تداعيات هذا الوضع كارثية على صحة النساء والأطفال، مقدّرةً أنّ حالات الحمل المبكر ستشهد ارتفاعاً بنسبة 45٪ بحلول عام 2026، فيما سترتفع وفيات الأمهات بأكثر من 50٪.
وأضافت الأمم المتحدة أنّ حرمان الفتيات من التعليم يجعلهن أكثر عرضة للزواج القسري والحمل المبكر، وأنّ إغلاق المدارس الثانوية والجامعات أمام النساء، إلى جانب حرمانهن من العمل والنقص الحاد في خدمات الرعاية الصحية، فاقم من معدلات الوفاة بين الأمهات والمواليد.
وتوقّف التقرير عند القرار الصادر في ديسمبر 2024، الذي منع الفتيات من دراسة الطب والقبالة، معتبراً أنّه ألغى آخر المسارات المتاحة لتأهيل كوادر طبية نسائية، الأمر الذي زاد من صعوبة حصول النساء على خدمات علاجية آمنة، وعمّق الأزمة الصحية الناتجة عن زواج القاصرات.
وأكدت الهيئة أنّ هذه الحلقة المفرغة قد تُنتج جيلاً بأكمله من الفتيات المحرومات من التعليم، والمُعرّضات للزواج في سن الطفولة، ولمخاطر جسيمة تهدد حياتهن.
ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية النساء والفتيات الأفغانيات، مشددة على أنّ تجاهل هذه الأزمة سيؤدي إلى "عواقب إنسانية وتنموية أشد فداحة".
وسبق أن طالبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإعادة تقديم المساعدات والبرامج الدولية في أفغانستان بحيث تضع النساء في صلب الأولويات، مع تخصيص ما لا يقل عن 30٪ من هذه المساعدات لبرامج المساواة بين الجنسين، وتسليم التمويل لمنظمات نسوية محلية بطريقة مرنة وطويلة الأمد.
وأكدت الهيئة أنّ أي شراكة أو دعم يُسهم في تطبيع التمييز ضد النساء يجب أن يتوقف فوراً، محذرة من أنّ تجاهل حقوق المرأة في التعليم والصحة والعمل قد يؤدي إلى ضياع جيل كامل في أفغانستان.
يُذكر أن حركة طالبان، ومنذ عودتها إلى الحكم عام 2021، أصدرت سلسلة من القرارات التي حرمت النساء من التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.
دان براون، القائم بالأعمال الأميركي لدى أفغانستان، قال عبر منصة «إكس» الأحد 16 سنبله إنّ المرسوم «يرسل رسالة واضحة» إلى كل من يحتجز الأميركيين بصورة تعسفية. وأضاف من دون تسمية طالبان: «إذا حاولتم استخدام أي أميركي وسيلةً لابتزاز أو مساومة، ستواجهون عواقب خطيرة.»
وبحسب المرسوم، مُنحت وزارة الخارجية صلاحية إدراج تلك الدول ضمن قائمة «داعمي الاحتجاز غير القانوني» وفرض عقوبات تشمل تجميد أصول، حظر إصدار التأشيرات، ووقف المساعدات الخارجية.
البيت الأبيض أوضح أنّ المرسوم يشمل أيضاً جماعات غير معترف بها كدول، مثل طالبان. وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وصف القرار بأنه «خطوة لحماية المواطنين الأميركيين»، مؤكداً: «من يستخدم أميركياً كأداة مساومة سيدفع الثمن.»
الولايات المتحدة لم تكشف عن العدد الرسمي لمواطنيها المحتجزين خارجياً، لكن مؤسسة «فولي» ذكرت أنّ 54 أميركياً احتُجزوا بشكل غير قانوني في 17 دولة خلال عام 2024.
وتتهم واشنطن طالبان باحتجاز محمود شاه حبيبي، المواطن الأفغاني-الأميركي والرئيس السابق لهيئة الطيران المدني الأفغانية، منذ أغسطس 2022. ورغم نفي طالبان، تعتبره الولايات المتحدة «رهينة» لديها، ورصد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحريره.
تقارير إعلامية، بينها رويترز، نقلت عن مصادر أن اعتقال حبيبي مرتبط بمقتل زعيم القاعدة السابق وشبهات بتعاون مع وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA).
الجدير بالذكر أنّ إدارة ترامب تؤكد أنّها تمكّنت خلال الأشهر السبعة الماضية من الإفراج عن 72 رهينة أميركياً من سجون في عدة دول، وتضع تحرير المحتجزين على رأس أولوياتها.
وكشفت مصادر مطلعة، أسماء المشاركين الأفغان في العملية الانتحارية، وهم كل من، عبد العزيز المعروف بـ"قاصد مهاجر"، وشبير أحمد الملقب بـ"بلال مهاجر"، ونجيب الله المعروف بـ"حذيفة".
وأوضحت المصادر أنّ شبير أحمد ينحدر من محافظة سعيد آباد في ولاية ميدان وردك، بينما الآخر نجيب الله من سكان ولاية خوست، وينتمي عبد العزيز إلى محافظة متاخان بولاية بكتیکا.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الباكستاني أو أي جهة حكومية بشأن هوية المهاجمين، لكن تسجيلاً مصوّراً حصلت عليه "أفغانستان إنترناشيونال" ظهر أحد الانتحاريين معلناً استعداده لتنفيذ عملية "في سبيل الله" داخل الأراضي الباكستانية، داعياً حركة طالبان باكستان إلى تسهيل مهمته، مؤكداً أنه كان يتواجد في محافظة بهرامجه بولاية هلمند.
وكانت الشرطة الباكستانية أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل ستة من أفراد قوات الأمن وستة مهاجمين في الهجوم على القاعدة العسكرية، الذي استمر قرابة 12 ساعة، بعد تفجير سيارة مفخخة عند سور القاعدة، أعقبه اقتحام مسلح واشتباكات عنيفة.
وأدى الهجوم أيضاً إلى إصابة 16 من عناصر الأمن و3 مدنيين، بحسب البيانات الرسمية.
وأشارت المصادر إلى أنّ المهاجمين استخدموا أساليب مشابهة لتلك التي استخدمتها حركة طالبان الأفغانية خلال العقدين الماضيين ضد الحكومة السابقة والقوات الأجنبية، بما في ذلك العمليات الانتحارية وتفجير السيارات المفخخة.
وفي سياق متصل، وصفت وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الجمعة، تصريحات وزير دفاع طالبان، يعقوب مجاهد، بشأن "ضعف القوات الباكستانية"، بأنها "سخرية"، مؤكدة أنّ تلك التصريحات لا تُخفي وجود ملاذات آمنة لمسلحي طالبان الباكستانية داخل أفغانستان.
وتتّهم إسلام آباد حركة طالبان بشكل متكرر بإيواء عناصر طالبان الباكستانية على أراضيها، وهو ما تنفيه الأخيرة باستمرار، مشددة على عدم وجود مقاتلين أجانب داخل البلاد.
وبحسب تقارير صادرة عن منظمات دولية، يُقدّر عدد مقاتلي حركة طالبان الباكستانية المتواجدين داخل أفغانستان بنحو 6 آلاف عنصر، يتلقون تدريبات في معسكرات