منظمة الصحة العالمية تدعو طالبان إلى رفع القيود عن عمل النساء في فرق الإغاثة

وكشفت الهيئة الأممية، في تقرير حديث، أنّ ما يقارب 30٪ من الفتيات الأفغانيات تزوّجن قبل بلوغ سن الـ18 في عام 2023، وأنّ نحو 10٪ منهن كنّ دون سن الخامسة عشرة.

وأضاف التقرير أنّ العديد من الأسر تلجأ إلى تزويج بناتها كـ"وسيلة للبقاء" في ظل الفقر وغياب فرص التعليم والعمل.

وأشارت الهيئة إلى أنّ تداعيات هذا الوضع كارثية على صحة النساء والأطفال، مقدّرةً أنّ حالات الحمل المبكر ستشهد ارتفاعاً بنسبة 45٪ بحلول عام 2026، فيما سترتفع وفيات الأمهات بأكثر من 50٪.

وأضافت الأمم المتحدة أنّ حرمان الفتيات من التعليم يجعلهن أكثر عرضة للزواج القسري والحمل المبكر، وأنّ إغلاق المدارس الثانوية والجامعات أمام النساء، إلى جانب حرمانهن من العمل والنقص الحاد في خدمات الرعاية الصحية، فاقم من معدلات الوفاة بين الأمهات والمواليد.

وتوقّف التقرير عند القرار الصادر في ديسمبر 2024، الذي منع الفتيات من دراسة الطب والقبالة، معتبراً أنّه ألغى آخر المسارات المتاحة لتأهيل كوادر طبية نسائية، الأمر الذي زاد من صعوبة حصول النساء على خدمات علاجية آمنة، وعمّق الأزمة الصحية الناتجة عن زواج القاصرات.

وأكدت الهيئة أنّ هذه الحلقة المفرغة قد تُنتج جيلاً بأكمله من الفتيات المحرومات من التعليم، والمُعرّضات للزواج في سن الطفولة، ولمخاطر جسيمة تهدد حياتهن.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية النساء والفتيات الأفغانيات، مشددة على أنّ تجاهل هذه الأزمة سيؤدي إلى "عواقب إنسانية وتنموية أشد فداحة".

وسبق أن طالبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإعادة تقديم المساعدات والبرامج الدولية في أفغانستان بحيث تضع النساء في صلب الأولويات، مع تخصيص ما لا يقل عن 30٪ من هذه المساعدات لبرامج المساواة بين الجنسين، وتسليم التمويل لمنظمات نسوية محلية بطريقة مرنة وطويلة الأمد.

وأكدت الهيئة أنّ أي شراكة أو دعم يُسهم في تطبيع التمييز ضد النساء يجب أن يتوقف فوراً، محذرة من أنّ تجاهل حقوق المرأة في التعليم والصحة والعمل قد يؤدي إلى ضياع جيل كامل في أفغانستان.

يُذكر أن حركة طالبان، ومنذ عودتها إلى الحكم عام 2021، أصدرت سلسلة من القرارات التي حرمت النساء من التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.

وأكد سفير طالبان في قطر سهيل شاهين، للصحيفة أن اللقاء بين وزيري خارجية البلدين ضروري لتوسيع مجالات التعاون، بما في ذلك التجارة، مضيفاً أن الحركة "تدعم تعزيز العلاقات مع الهند".

وبحسب التقرير، اقترحت طالبان عقد لقاء بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، فيما تواصل الهند تواصلها مع الحركة لتنظيم الزيارة "في أقرب وقت ممكن".

وأضافت الصحيفة أن الهند قد تلجأ من جديد إلى مجلس الأمن لطلب إذن خاص بسفر متقي بمجرد تحديد موعد الزيارة.

ويخضع أمير خان متقي لعقوبات من مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1988، وتشمل قيوداً على السفر، ما يستلزم موافقة مسبقة من اللجنة المعنية بالعقوبات في حال أي زيارة خارجية.

وكانت مصادر كشفت في وقت سابق أن الهند وجّهت دعوة لمتقي لزيارة نيودلهي بين 27 و29 أغسطس، لكن الزيارة أُلغيت قبل الإعلان عنها رسمياً، بسبب تعذّر الحصول على الإعفاء اللازم من قائمة العقوبات.

وأكد قسم العقوبات في مجلس الأمن لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن الهند سحبت بالفعل طلبها المتعلق بإعفاء متقي من منع السفر.

وتشهد علاقات الهند مع طالبان تحسناً تدريجياً في السنوات الأخيرة، خاصةً في ظل التوترات المتصاعدة بين طالبان وإسلام آباد.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن تنافس بين نيودلهي وإسلام آباد وطهران على بناء قنوات تواصل مع طالبان.

وبحسب إحصاءات المنظمة، فإنّ من بين المعدومين 59 مواطناً أفغانياً.

وأضافت المنظمة، السبت، أنّ من بين مجموع المعدومين خلال العام الجاري 26 امرأة وطفلاً واحداً و32 سجيناً سياسياً وعقائدياً.

وكان موقع هرانا الحقوقي قد كشف في وقت سابق أنّه خلال الشهر الماضي وحده تم إعدام شخص واحد في إيران كل خمس ساعات، وهو ما أثار قلق المنظمات الحقوقية الدولية.

وفي نوفمبر 2024، أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أنّ إعدامات الأفغان ازدادت بعد سيطرة طالبان على الحكم في كابل.

ومع تزايد أعداد المعدومين من الأفغان، أصدرت 84 منظمة وهيئة حقوقية إيرانية ودولية بياناً مشتركاً دعت فيه المجتمع الدولي والفاعلين السياسيين إلى التحرك العاجل لوقف إعدام المواطنين الأفغان في إيران.

وجاء في البيان أنّ الجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية ينفذ أحكام الإعدام ضد الأفغان بشكل «غير عادل» وغالباً استناداً إلى «اعترافات قسرية».

وكان مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أشار سابقاً إلى أنّ طهران تجاهلت مراراً الدعوات الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام، مجدداً مطالبته السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ هذه العقوبة فوراً.

وقالت بعثة يوناما، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الإثنين، إنّ "الكتب ليست فقط مصدراً للمعرفة، بل هي طريق نحو الرفاهية المستدامة"، مجددة التذكير بأهمية محو الأمية في بناء مجتمعات أكثر عدلاً واستدامة.

ويُحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية في 8 سبتمبر من كل عام، منذ عام 1967، بهدف تسليط الضوء على أهمية التعليم في تحقيق مجتمعات عادلة وسلمية ومستقرة.

من جهتها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أنّ نحو 739 مليون شاب وبالغ حول العالم ما زالوا محرومين من المهارات الأساسية للقراءة والكتابة، رغم التقدم المحرز.

كما كشفت أن 272 مليون طفل ومراهق حول العالم خارج النظام التعليمي، وأن 4 من كل 10 أطفال لا يمتلكون المهارات الأساسية في القراءة.

ويحمل اليوم العالمي هذا العام شعار "تعزيز محو الأمية في العصر الرقمي"، حيث تؤمن "اليونسكو" بأن الأدوات الرقمية قادرة على توسيع فرص التعلم، لا سيما للفئات المهمشة، بما في ذلك الملايين من الشباب والبالغين المحرومين من المهارات الأساسية.

وتأتي هذه المناسبة في وقت حُرمت فيه قرابة 2.2 مليون فتاة في أفغانستان من الذهاب إلى المدرسة، منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس 2021.

وكانت منظمة "اليونسكو" حذّرت من أن هذا الرقم قد يتجاوز 4 ملايين فتاة بحلول عام 2030 إذا استمرت قيود طالبان على تعليم الفتيات.

ورغم الضغوط الدولية المتواصلة، لم تتراجع حركة طالبان عن قراراتها التي تمنع الفتيات من التعليم بعد المرحلة الابتدائية.

كما يعاني النظام التعليمي في أفغانستان من مشكلات عدة، بينها نقص المباني المناسبة، وغياب المياه النظيفة، وسوء الخدمات الصحية، ونقص المعلمات المؤهلات، ما أدى –بحسب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) –إلى حرمان نحو 4 ملايين طفل من التعليم في عموم البلاد.

دان براون، القائم بالأعمال الأميركي لدى أفغانستان، قال عبر منصة «إكس» الأحد 16 سنبله إنّ المرسوم «يرسل رسالة واضحة» إلى كل من يحتجز الأميركيين بصورة تعسفية. وأضاف من دون تسمية طالبان: «إذا حاولتم استخدام أي أميركي وسيلةً لابتزاز أو مساومة، ستواجهون عواقب خطيرة.»

وبحسب المرسوم، مُنحت وزارة الخارجية صلاحية إدراج تلك الدول ضمن قائمة «داعمي الاحتجاز غير القانوني» وفرض عقوبات تشمل تجميد أصول، حظر إصدار التأشيرات، ووقف المساعدات الخارجية.

البيت الأبيض أوضح أنّ المرسوم يشمل أيضاً جماعات غير معترف بها كدول، مثل طالبان. وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وصف القرار بأنه «خطوة لحماية المواطنين الأميركيين»، مؤكداً: «من يستخدم أميركياً كأداة مساومة سيدفع الثمن.»

الولايات المتحدة لم تكشف عن العدد الرسمي لمواطنيها المحتجزين خارجياً، لكن مؤسسة «فولي» ذكرت أنّ 54 أميركياً احتُجزوا بشكل غير قانوني في 17 دولة خلال عام 2024.

وتتهم واشنطن طالبان باحتجاز محمود شاه حبيبي، المواطن الأفغاني-الأميركي والرئيس السابق لهيئة الطيران المدني الأفغانية، منذ أغسطس 2022. ورغم نفي طالبان، تعتبره الولايات المتحدة «رهينة» لديها، ورصد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحريره.

تقارير إعلامية، بينها رويترز، نقلت عن مصادر أن اعتقال حبيبي مرتبط بمقتل زعيم القاعدة السابق وشبهات بتعاون مع وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA).

الجدير بالذكر أنّ إدارة ترامب تؤكد أنّها تمكّنت خلال الأشهر السبعة الماضية من الإفراج عن 72 رهينة أميركياً من سجون في عدة دول، وتضع تحرير المحتجزين على رأس أولوياتها.