قائد أمني جديد لطالبان يهدد الإعلاميين: "كنا نريد قتلهم لكنهم فرّوا"

وذكر التقرير أن نحو 40 أفغانياً آخرين جرى اعتقالهم عقب الحادثة ونُقلوا إلى أحد المخافر الحدودية، فيما تُركت جثث القتلى في موقع إطلاق النار.

وبحسب "حال‌وش"، فإن الحادث وقع عصر الاثنين8 سبتمبر، عندما أطلق عناصر حرس الحدود النار بأسلحة ثقيلة ودون سابق إنذار على مجموعة تضم 120 مهاجراً أفغانياً.

وأشار التقرير إلى أن الناجين فرّوا إلى مناطق متفرقة، بينما واصلت قوات حرس الحدود عمليات ملاحقتهم. وبعد ساعات، نُقل الجرحى بسيارات إسعاف إلى المراكز الطبية، فيما وُصفت حالتهم في مستشفى سراوان بأنها "خطيرة".

وكانت حركة طالبان قد اعتقلت كاورين في 28 يوليو بمدينة قندوز، بتهمة تهريب المجوهرات، قبل أن تنقله إلى العاصمة كابل.

وخلال الشهر الماضي، وأثناء استضافة جمهورية تتارستان اجتماعاً ضم وفداً من طالبان، ناشدت والدة كاورين رئيس الجمهورية رستم مينيخانوف التدخل من أجل الإفراج عن ابنها.

وتُعد روسيا الدولة الوحيدة في العالم التي اعترفت رسمياً بحكومة طالبان، في خطوة تثير جدلاً واسعاً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكانت هذه المروحيات نُقلت إلى أوزبكستان وطاجيكستان من قبل طياري الجيش الأفغاني في أغسطس 2021، مع انهيار الحكومة السابقة وسقوط كابل بيد طالبان.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قالت في وقت سابق إن 46 طائرة، من بينها مروحيات، نُقلت إلى أوزبكستان، و18 طائرة أخرى إلى طاجيكستان.

وتشمل هذه الطائرات مروحيات من طراز "Mi-17" و"UH-60"، إلى جانب طائرات ثابتة الجناح من طراز "PC-12"، و"C-208"، و"AC-208"، و"A-29".

وكانت حركة طالبان قد طالبت مراراً أوزبكستان وطاجيكستان بتسليم هذه الطائرات، لكن البلدين لم يصدر عنهما أي موقف رسمي بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، أعلن السفير الأميركي لدى أوزبكستان عن اتفاق يقضي ببقاء 46 من هذه الطائرات لدى الحكومة الأوزبكية.

وفي السياق ذاته، أعربت السفارة الأميركية لدى أفغانستان -تتخذ من الدوحة مقراً لها- عن شكرها لطاجيكستان لامتناعها عن تسليم طائرات الجيش الأفغاني السابق لطالبان.

يُذكر أن الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، فرّ إلى أوزبكستان على متن ثلاث مروحيات عسكرية، قبل أن يتوجه لاحقاً إلى دولة الإمارات.

ووفق أحد قادة الجيش الأفغاني السابق، فقد جهّزت الولايات المتحدة القوة الجوية للحكومة المنهارة بـ229 مروحية عسكرية ونقلية.

وأكدت المنظمة أن النساء العاملات في القطاع الصحي يجب أن يُسمح لهن بالسفر والعمل من دون مرافق رجل، لتقديم الرعاية الطبية للنساء المتضررات.

وقالت نائبة ممثل منظمة الصحة العالمية في أفغانستان، موكتا شارما، إن "نقص الكوادر النسائية في المناطق المنكوبة يشكل أزمة كبيرة"، موضحة أن نحو 90٪ من العاملين الصحيين في تلك المناطق هم من الرجال، فيما لا تتجاوز نسبة النساء 10٪ وغالبيتهن من القابلات والممرضات، وليس من الطبيبات القادرات على معالجة الجروح الخطيرة.

وأضافت أن "كثيراً من النساء يخشين التفاعل مع الموظفين الرجال أو السفر بمفردهن لتلقي العلاج"، مشيرة إلى أن تلك المخاوف تفاقم معاناة النساء في ظل الظروف الطارئة.

وكانت حركة طالبان فرضت عام 2022 قيوداً صارمة على عمل النساء، وأمرت بوقف خروجهن إلى العمل. وعلى الرغم من وجود استثناءات في بعض الحالات، إلا أن مسؤولي منظمات إنسانية أكدوا أنها تبقى محدودة وغير كافية في الحالات الطارئة التي تستدعي التنقل السريع.

وأشارت موكتت شارما إلى أن فريقها ناقش هذا الموضوع الأسبوع الماضي مع مسؤولي طالبان، قائلة: "شعرنا بأنه من الضروري أن نوضح لهم أن الوقت حرج، وأننا بحاجة ماسة إلى كوادر طبية نسائية، ويجب السماح بجلبهن من مناطق أخرى يمكن الوصول إليها".

وفي شهادة محلية، ذكرت امرأة من سكان ولاية كنر أنّ العديد من نساء قريتها أصبن بعد الزلزال باضطرابات نفسية وارتفاع في ضغط الدم، دون أن يتمكنّ من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة بسبب نقص العاملات الصحيات.

ويقدّر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن نحو 16,600 امرأة حامل في المناطق المنكوبة شرق أفغانستان بحاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة، فيما أفادت تقارير سابقة من سكان ولاية كنر بوفاة ما لا يقل عن ست نساء حوامل بسبب عدم توفر كادر طبي نسائي.

وكشفت الهيئة الأممية، في تقرير حديث، أنّ ما يقارب 30٪ من الفتيات الأفغانيات تزوّجن قبل بلوغ سن الـ18 في عام 2023، وأنّ نحو 10٪ منهن كنّ دون سن الخامسة عشرة.

وأضاف التقرير أنّ العديد من الأسر تلجأ إلى تزويج بناتها كـ"وسيلة للبقاء" في ظل الفقر وغياب فرص التعليم والعمل.

وأشارت الهيئة إلى أنّ تداعيات هذا الوضع كارثية على صحة النساء والأطفال، مقدّرةً أنّ حالات الحمل المبكر ستشهد ارتفاعاً بنسبة 45٪ بحلول عام 2026، فيما سترتفع وفيات الأمهات بأكثر من 50٪.

وأضافت الأمم المتحدة أنّ حرمان الفتيات من التعليم يجعلهن أكثر عرضة للزواج القسري والحمل المبكر، وأنّ إغلاق المدارس الثانوية والجامعات أمام النساء، إلى جانب حرمانهن من العمل والنقص الحاد في خدمات الرعاية الصحية، فاقم من معدلات الوفاة بين الأمهات والمواليد.

وتوقّف التقرير عند القرار الصادر في ديسمبر 2024، الذي منع الفتيات من دراسة الطب والقبالة، معتبراً أنّه ألغى آخر المسارات المتاحة لتأهيل كوادر طبية نسائية، الأمر الذي زاد من صعوبة حصول النساء على خدمات علاجية آمنة، وعمّق الأزمة الصحية الناتجة عن زواج القاصرات.

وأكدت الهيئة أنّ هذه الحلقة المفرغة قد تُنتج جيلاً بأكمله من الفتيات المحرومات من التعليم، والمُعرّضات للزواج في سن الطفولة، ولمخاطر جسيمة تهدد حياتهن.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية النساء والفتيات الأفغانيات، مشددة على أنّ تجاهل هذه الأزمة سيؤدي إلى "عواقب إنسانية وتنموية أشد فداحة".

وسبق أن طالبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإعادة تقديم المساعدات والبرامج الدولية في أفغانستان بحيث تضع النساء في صلب الأولويات، مع تخصيص ما لا يقل عن 30٪ من هذه المساعدات لبرامج المساواة بين الجنسين، وتسليم التمويل لمنظمات نسوية محلية بطريقة مرنة وطويلة الأمد.

وأكدت الهيئة أنّ أي شراكة أو دعم يُسهم في تطبيع التمييز ضد النساء يجب أن يتوقف فوراً، محذرة من أنّ تجاهل حقوق المرأة في التعليم والصحة والعمل قد يؤدي إلى ضياع جيل كامل في أفغانستان.

يُذكر أن حركة طالبان، ومنذ عودتها إلى الحكم عام 2021، أصدرت سلسلة من القرارات التي حرمت النساء من التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.