استهداف قارب ضمن "أسطول كسر الحصار" على سواحل تونس

وقالت القيادة العسكرية البولندية إن "أجساماً شبيهة بالطائرات المسيّرة" انتهكت مراراً المجال الجوي للبلاد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن عملية واسعة لتحديد مواقع هذه الأجسام والتعامل معها لا تزال مستمرة.

ويُعد هذا أول تدخل عسكري لبولندا ضد أهداف في أجوائها منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق إطلاق إنذارات غارات جوية في غرب البلاد، بما في ذلك المناطق الحدودية مع بولندا، مؤكدة أن طائرات مسيّرة روسية اخترقت الأجواء البولندية وهددت مدينة زاموشج، قبل أن تحذف البيان لاحقاً من قناتها على "تلغرام".

وأوضحت وزارة الدفاع البولندية أن مقاتلاتها استخدمت السلاح ضد "أجسام معادية"، فيما أكد وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك-كاميش أن بلاده "على اتصال دائم مع قيادة الناتو".

القيادة العسكرية طلبت من السكان البقاء في منازلهم، محذّرة من مخاطر في مناطق بودلاسكيه، مازوفيتسكيه ولوبلين، بينما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي الأميركية عن إغلاق أربع مطارات بولندية بينها مطار شوبَن في وارسو، غير أن السلطات البولندية لم تؤكد هذه الأنباء.

ومن بين المطارات المغلقة مؤقتاً مطار جيشوف–ياسونكا في جنوب شرق بولندا، الذي يُستخدم كمركز رئيسي لنقل المسافرين وإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق من وزارة الدفاع الروسية بشأن إسقاط مسيّراتها في الأجواء البولندية.

ونقلت صحيفة ةباكستاني نيوز"، يوم الثلاثاء، عن مسؤولين باكستانيين قولهم إن هؤلاء المسلحين عبروا من أفغانستان عبر ممرات حدودية غير خاضعة للمراقبة، ويتمركزون حالياً في مدن بيشاور، تانك، ديره إسماعيل خان، بانو، لَكّي مروت، سوات، ومناطق أخرى.

وأكد المسؤولون أن عناصر الحركة أقاموا نقاط تفتيش على طرق رئيسية، من بينها طريق ديره إسماعيل خان، ويتنقلون بين السكان متخفّين قبل تنفيذ هجمات تستهدف قوات الأمن.

وقال مستشار رئيس وزراء الإقليم، محمد علي سيف، إن المسلحين "يوثقون وجودهم عبر تسجيل مقاطع فيديو في شوارع خيبر بختونخوا ثم يختفون مجدداً".

ويُعدّ إقليما خيبر بختونخوا وبلوشستان من بين المناطق الأكثر تضرراً من هجمات الجماعات المسلحة المناهضة للدولة، حيث سُجلت خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 أكثر من 600 هجمة في خيبر بختونخوا فقط، أسفرت عن مقتل 138 مدنياً وإصابة 352 آخرين، إضافة إلى مقتل 79 جندياً وإصابة 130.

كما شهد شهر أغسطس وحده 129 هجوماً، أوقع 30 قتيلاً بينهم 17 مدنياً، إلى جانب عشرات الجرحى، بحسب بيانات الشرطة.

وأقر المسؤولون بأن القوات الأمنية تواجه صعوبات كبيرة في التصدي لتلك الهجمات، وتتكبد خسائر في بعض العمليات.

وكان وجهاء القبائل حذروا في وقت سابق من خطورة تسلل المسلحين من أفغانستان، خلال اجتماع عُقد برئاسة رئيس وزراء الإقليم، علي أمين غندابور، مطالبين بفتح حوار مباشر مع حركة طالبان الأفغانية حول هذا الملف.

وتتكرر اتهامات الحكومة الباكستانية لطالبان الأفغانية بإيواء عناصر حركة طالبان باكستان داخل الأراضي الأفغانية، وهي اتهامات تنفيها الأخيرة بشكل متواصل.

لكن تقارير صادرة عن منظمات دولية تؤكد وجود نحو ستة آلاف مقاتل تابعين للحركة داخل أفغانستان، حيث يتلقون تدريبات في معسكرات ميدانية.

ويفتح الاتفاق الطريق أمام عودة كاملة لعمليات التفتيش التي توقفت منذ يونيو الماضي عقب الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية لمواقع نووية إيرانية. وقال غروسي إن اللقاء مع وزير الخارجية الإيراني أفضى إلى "اتفاق على خطوات عملية لاستئناف التفتيش داخل إيران".

من جانبه، أوضح عراقجي في مؤتمر صحفي مشترك مع غروسي ونظيره المصري بدر عبد العاطي أن الإجراءات المتفق عليها "تتوافق مع قانون البرلمان الإيراني، وتلبي هواجس طهران الأمنية، وتوفر إطاراً لاستمرار التعاون مع الوكالة". وأضاف أن التفاهم يضمن في الوقت نفسه "الحقوق المشروعة لإيران ويلبي المتطلبات الفنية للوكالة"، مؤكداً أن التعاون سيستمر "مع احترام السيادة الوطنية الإيرانية".

لكن عراقجي حذّر بلهجة شديدة من أن أي خطوة عدائية ضد بلاده، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات الملغاة عبر تفعيل آلية الزناد من جانب الدول الأوروبية، ستُعتبر إنهاءً للتفاهم الجديد. وقال: "في حال تفعيل الآلية، ستتوقف فوراً كل أشكال التعاون مع الوكالة."

ويأتي الاتفاق في وقت تهدد فيه الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا وألمانيا) بإعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 (برجام)، متهمة طهران بعدم التعاون مع الوكالة. وقد فعّلت هذه الدول بالفعل المسار المرتبط بآلية الزناد، والذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وبموجب نصوص الاتفاق النووي، يحق للأطراف الأوروبية إعادة فرض العقوبات إذا رأت أن إيران لم تلتزم بتعهداتها. وأكدت العواصم الأوروبية أنها لن تمتنع عن تفعيل الآلية إلا إذا سمحت إيران للوكالة باستئناف التفتيش، وقدمت توضيحات حول مخزونها من اليورانيوم المخصّب، ودخلت في محادثات نووية مع الولايات المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن المكتب: «العملية التي نُفِّذت اليوم ضد كبار قادة حماس كانت إسرائيلية بحتة؛ إسرائيل خططت لها، إسرائيل نفذتها، وإسرائيل تتحمّل كامل المسؤولية عنها».

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان على علم مسبق بالعملية وأعطى موافقته عليها.

وكان ترامب قد كتب قبل يومين عبر منصته "تروث سوشال" محذّراً حماس من رفض المقترحات الأميركية، قائلاً: «لقد حذّرتُ حماس من العواقب في حال عدم القبول، وهذا هو التحذير الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر».

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن عدة، وأطلق عليها المنظمون اسم "تظاهرات جيل زد"، معتبرين أنها تعكس غضب الشباب من سياسات الحكومة وسوء أدائها.

وقال بريثفي سوبا، وزير الاتصالات في نيبال، لـ"بي بي سي" إن الشرطة اضطرت لاستخدام القوة، حيث استعملت خراطيم المياه والهراوات والرصاص المطاطي. كما أطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بعدما اخترق المتظاهرون "منطقة محظورة" قرب البرلمان في العاصمة كتماندو، حيث قُتل 17 شخصاً.

وأفادت الشرطة المحلية أن شخصين آخرين قُتلا في مدينة إيتاهاري شرق البلاد، بعد فرض حظر التجوال.

المحتجون رفعوا لافتات كُتب عليها "كفى.. كفى" و"أوقفوا الفساد"، واتهموا السلطات بالتصرف بطريقة استبدادية، فيما اعتبر كثيرون أن قرار حظر وسائل التواصل يهدف إلى إسكات أصواتهم.

الحكومة النيبالية بررت قرارها بضرورة "تنظيم" منصات التواصل لمكافحة الأخبار المضللة وخطاب الكراهية وعمليات الاحتيال الإلكترونية، لكن المنتقدين يرون أنها خطوة لتضييق الحريات العامة في بلد يواجه أزمات اقتصادية مزمنة وانتقادات متزايدة لسوء إدارة الحكومة.