تقارير: الآلاف من مقاتلي حركة طالبان باكستان تسللوا من أفغانستان إلى الأراضي الباكستانية

وقال زعيم جبهة المقاومة الوطنية، أحمد مسعود، نجل القائد الراحل، خلال فعالية افتراضية عُقدت الثلاثاء، إن الانقسامات الداخلية أضعفت المقاومة، محذراً من محاولات طالبان استغلال هذه الخلافات.

وأضاف: "نحن محكومون بمواصلة الكفاح حتى الحرية، ولا مكان للهزيمة أو الاستسلام"، مشدداً على أن "أي استبداد لا يدوم، وحكم طالبان أيضاً إلى زوال".

وفي رسالة خاصة بالمناسبة، قال زعيم الحركة الوطنية الأفغانية، عبدالرشيد دوستم: "الموت على الفراش عار بالنسبة لي. طالبان يجب أن تدرك أن عمر الاستبداد قصير، وأنها ستخضع يوماً لإرادة الشعب".

وانتقد زعيم حزب الوحدة الإسلامية للشعب الأفغاني، محمد محقق، غياب التوافق بين القوى المعارضة، داعياً إلى قبول متبادل وتنسيق أكبر.

بينما شدد النائب السابق للرئيس الأفغاني، سرور دانش، على ضرورة التوصل إلى حل مستدام للأزمة السياسية، محذراً من أن غياب رؤية واضحة لمستقبل البلاد قد يجعل مرحلة ما بعد طالبان تكراراً لفترة ما بعد سقوط الشيوعيين ومؤتمر بُن عام 2001.

الجدير بالذكر أن أحمد شاه مسعود اغتيل عام 2001 على يد عنصرين من تنظيم القاعدة تنكّرا في هيئة صحفيين لإجراء مقابلة صحفية معه.

ويفتح الاتفاق الطريق أمام عودة كاملة لعمليات التفتيش التي توقفت منذ يونيو الماضي عقب الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية لمواقع نووية إيرانية. وقال غروسي إن اللقاء مع وزير الخارجية الإيراني أفضى إلى "اتفاق على خطوات عملية لاستئناف التفتيش داخل إيران".

من جانبه، أوضح عراقجي في مؤتمر صحفي مشترك مع غروسي ونظيره المصري بدر عبد العاطي أن الإجراءات المتفق عليها "تتوافق مع قانون البرلمان الإيراني، وتلبي هواجس طهران الأمنية، وتوفر إطاراً لاستمرار التعاون مع الوكالة". وأضاف أن التفاهم يضمن في الوقت نفسه "الحقوق المشروعة لإيران ويلبي المتطلبات الفنية للوكالة"، مؤكداً أن التعاون سيستمر "مع احترام السيادة الوطنية الإيرانية".

لكن عراقجي حذّر بلهجة شديدة من أن أي خطوة عدائية ضد بلاده، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات الملغاة عبر تفعيل آلية الزناد من جانب الدول الأوروبية، ستُعتبر إنهاءً للتفاهم الجديد. وقال: "في حال تفعيل الآلية، ستتوقف فوراً كل أشكال التعاون مع الوكالة."

ويأتي الاتفاق في وقت تهدد فيه الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا وألمانيا) بإعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 (برجام)، متهمة طهران بعدم التعاون مع الوكالة. وقد فعّلت هذه الدول بالفعل المسار المرتبط بآلية الزناد، والذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وبموجب نصوص الاتفاق النووي، يحق للأطراف الأوروبية إعادة فرض العقوبات إذا رأت أن إيران لم تلتزم بتعهداتها. وأكدت العواصم الأوروبية أنها لن تمتنع عن تفعيل الآلية إلا إذا سمحت إيران للوكالة باستئناف التفتيش، وقدمت توضيحات حول مخزونها من اليورانيوم المخصّب، ودخلت في محادثات نووية مع الولايات المتحدة.

وقال إندريكا راتواته، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، إن هذه اللحظة تتطلب من المجتمع الدولي أن يُظهر تضامناً أعمق مع الشعب الأفغاني "الذي تحمل معاناة كبيرة في السابق"، مؤكداً أن اقتراب فصل الشتاء يزيد من حدة المخاطر. وأضاف: "قد تؤدي الأزمات المتتالية إلى ضياع الإنجازات الهشة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة."

وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، خلفت الزلازل التي ضربت ولايات كونر ولغمان وننجرهار أكثر من 2200 قتيل، وأثرت بشكل مباشر على قرابة نصف مليون شخص. كما دُمّر أو تضرر أكثر من 6700 منزل، فيما فقدت معظم الأسر مخزونها الغذائي واضطرت للعيش في العراء بظروف غير آمنة.

وأكدت المنظمة أن تضرر البنية التحتية الصحية والتعليمية، ونقص مياه الشرب والخدمات الطبية، من أبرز التحديات التي يواجهها المتضررون.

وأوضحت الأمم المتحدة أن التمويل المقترح سيسمح للمنظمات الإنسانية بتوسيع نطاق عملياتها بسرعة في المناطق الجبلية المتأثرة قبل حلول الشتاء، وتقديم مساعدات متعددة القطاعات تشمل المأوى، المياه، الغذاء، التعليم والدعم الزراعي والبيطري لضمان حماية الأرواح وسبل العيش.

وخلال كلمتها في جلسة مجلس حقوق الإنسان، الإثنين، أعربت الناشف عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان، خصوصاً حقوق النساء والفتيات تحت حكم طالبان، مؤكدة أن حظر التعليم والعمل والمشاركة السياسية والاجتماعية والمدنية أثّر على جميع جوانب حياة المرأة الأفغانية.

وقالت إن منع النساء من التعليم الطبي يشكل انتهاكاً صارخاً لحقهن في الصحة، بما في ذلك الخدمات الصحية والإنجابية. كما وصفت قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الذي تطبقه طالبان بأنه أداة لتكريس التمييز الجنسي داخل المجتمع والعائلات.

ودعت الناشف المجتمع الدولي إلى الضغط على طالبان عبر الحوار والحوافز وآليات المساءلة، لإجبارها على احترام حقوق الإنسان، خاصة حقوق النساء. كما شددت على ضرورة دعم الجهود المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأضافت أن المساءلة لا ينبغي أن تقتصر على العدالة الجنائية، بل يجب أن تشمل جميع أبعاد العدالة الانتقالية، بما في ذلك كشف الحقيقة، تحقيق العدالة، تعويض الضحايا وضمان عدم التكرار.

وختمت الناشف بالتأكيد على أن على المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إيجاد سبل فعّالة للتعامل مع طالبان، بما يدفعها إلى الالتزام بتعهداتها الدولية.

وقالت شانون أوهارا، رئيسة قسم الاستراتيجية في أوتشا، خلال مؤتمر صحفي الإثنين، إن فرق المنظمة شاهدت عائلات "انهارت حياتها خلال دقائق قليلة"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية. وأكدت أن الكوليرا، وهي عدوى معوية حادة تنتقل عبر الطعام والمياه الملوثة، قد تكون قاتلة خلال ساعات إن لم تتم معالجتها، رغم إمكانية علاجها عبر الإماهة والأدوية البسيطة.

ووفق إحصاءات أوتشا، تسببت الزلازل الأخيرة في تضرر أكثر من 40 ألف شخص وتدمير ما يزيد عن 5 آلاف منزل. وأشارت أوهارا إلى أن فرق الإغاثة تواجه صعوبات بالغة للوصول إلى الضحايا، إذ استغرق قطع مسافة 100 كيلومتر أكثر من ست ساعات، بينما يضطر عمال الإنقاذ أحياناً لساعات طويلة من السير على الأقدام.

كما لفتت المسؤولة الأممية إلى التحديات التي تواجه النساء والفتيات والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرةً إلى أن 11600 امرأة حامل تأثرن بهذه الكارثة وفق تقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان. وأكدت أن أوتشا تعمل على إشراك مزيد من النساء في الفرق الطبية وعمليات توزيع المساعدات لضمان تقديم خدمات صحية ونفسية وغذائية ملائمة.

حتى الآن، وزعت الأمم المتحدة مساعدات غذائية على 43 ألف شخص، إضافة إلى خيام وأغطية ومواد صحية، غير أن الجهود الإنسانية مهددة بتعطلها بسبب الأمطار الغزيرة، الهزات الارتدادية، واقتراب فصل الشتاء الذي قد يقطع الطرق الحيوية.

أوهارا شددت على أن أوتشا خصصت 10 ملايين دولار للمساعدات الطارئة وتعمل على استكمال خطة استجابة عاجلة، محذرةً: "من دون دعم فوري، قد نشهد في الأسابيع المقبلة انتشار أمراض يمكن الوقاية منها، مزيداً من النزوح، وارتفاعاً في أعداد الضحايا. وإذا لم نتحرك الآن، قد لا تتمكن هذه المجتمعات من الصمود خلال الشتاء القادم."