الأمم المتحدة تحتاج 139 مليون دولار لإغاثة متضرري زلزال شرق أفغانستان

وخلال كلمتها في جلسة مجلس حقوق الإنسان، الإثنين، أعربت الناشف عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان، خصوصاً حقوق النساء والفتيات تحت حكم طالبان، مؤكدة أن حظر التعليم والعمل والمشاركة السياسية والاجتماعية والمدنية أثّر على جميع جوانب حياة المرأة الأفغانية.

وقالت إن منع النساء من التعليم الطبي يشكل انتهاكاً صارخاً لحقهن في الصحة، بما في ذلك الخدمات الصحية والإنجابية. كما وصفت قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الذي تطبقه طالبان بأنه أداة لتكريس التمييز الجنسي داخل المجتمع والعائلات.

ودعت الناشف المجتمع الدولي إلى الضغط على طالبان عبر الحوار والحوافز وآليات المساءلة، لإجبارها على احترام حقوق الإنسان، خاصة حقوق النساء. كما شددت على ضرورة دعم الجهود المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأضافت أن المساءلة لا ينبغي أن تقتصر على العدالة الجنائية، بل يجب أن تشمل جميع أبعاد العدالة الانتقالية، بما في ذلك كشف الحقيقة، تحقيق العدالة، تعويض الضحايا وضمان عدم التكرار.

وختمت الناشف بالتأكيد على أن على المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إيجاد سبل فعّالة للتعامل مع طالبان، بما يدفعها إلى الالتزام بتعهداتها الدولية.

وقالت شانون أوهارا، رئيسة قسم الاستراتيجية في أوتشا، خلال مؤتمر صحفي الإثنين، إن فرق المنظمة شاهدت عائلات "انهارت حياتها خلال دقائق قليلة"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية. وأكدت أن الكوليرا، وهي عدوى معوية حادة تنتقل عبر الطعام والمياه الملوثة، قد تكون قاتلة خلال ساعات إن لم تتم معالجتها، رغم إمكانية علاجها عبر الإماهة والأدوية البسيطة.

ووفق إحصاءات أوتشا، تسببت الزلازل الأخيرة في تضرر أكثر من 40 ألف شخص وتدمير ما يزيد عن 5 آلاف منزل. وأشارت أوهارا إلى أن فرق الإغاثة تواجه صعوبات بالغة للوصول إلى الضحايا، إذ استغرق قطع مسافة 100 كيلومتر أكثر من ست ساعات، بينما يضطر عمال الإنقاذ أحياناً لساعات طويلة من السير على الأقدام.

كما لفتت المسؤولة الأممية إلى التحديات التي تواجه النساء والفتيات والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرةً إلى أن 11600 امرأة حامل تأثرن بهذه الكارثة وفق تقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان. وأكدت أن أوتشا تعمل على إشراك مزيد من النساء في الفرق الطبية وعمليات توزيع المساعدات لضمان تقديم خدمات صحية ونفسية وغذائية ملائمة.

حتى الآن، وزعت الأمم المتحدة مساعدات غذائية على 43 ألف شخص، إضافة إلى خيام وأغطية ومواد صحية، غير أن الجهود الإنسانية مهددة بتعطلها بسبب الأمطار الغزيرة، الهزات الارتدادية، واقتراب فصل الشتاء الذي قد يقطع الطرق الحيوية.

أوهارا شددت على أن أوتشا خصصت 10 ملايين دولار للمساعدات الطارئة وتعمل على استكمال خطة استجابة عاجلة، محذرةً: "من دون دعم فوري، قد نشهد في الأسابيع المقبلة انتشار أمراض يمكن الوقاية منها، مزيداً من النزوح، وارتفاعاً في أعداد الضحايا. وإذا لم نتحرك الآن، قد لا تتمكن هذه المجتمعات من الصمود خلال الشتاء القادم."

وبحسب المصادر، فقد وجّه أخوندزاده المذكرة قبل أسبوعين إلى الإدارة العامة لشؤون الحركة، مشيرةً إلى أن نحو 150 موظفاً كانوا يعملون ضمن هذه الهيكلية، من بينهم قرابة 120 شخصاً في وزارة الداخلية و30 آخرين في وزارة الخارجية.

وتشير بيانات منشورة على موقع وزارة الداخلية في حكومة طالبان إلى أن أفغانستان حصلت على عضوية منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2002، خلال الاجتماع العام الـ171 للمنظمة في الكاميرون.

في البداية، تأسس مكتب الإنتربول ضمن هيكل وزارة الداخلية، وتوسع تدريجياً استجابة للحاجة. وفي عام 2010، وبدعم من المجتمع الدولي ومنظمة الإنتربول، تمت ترقية القسم إلى إدارة مستقلة للشرطة الدولية تتبع مباشرة لنائب وزير الداخلية لشؤون الأمن. كما افتتحت مكاتب محلية في 13 معبراً حدودياً وأربعة مطارات رئيسية في كابل، مزار شريف، هرات وقندهار.

إلا أن مصادر في وزارة الداخلية بحكومة طالبان أكدت أن هذه الإدارة، بعد سيطرة الحركة على الحكم، اقتصرت اتصالاتها على إيران وباكستان وروسيا ودبي فقط، عازيةً ذلك إلى عدم اعتراف المجتمع الدولي بحكومة طالبان.

يُذكر أن إدارة الإنتربول في الحكومة السابقة كانت تسهّل وصول المؤسسات الأمنية الأفغانية إلى قاعدة بيانات المنظمة والتنسيق مع 193 دولة عضو فيها.

وذكرت تقارير إنسانية أن أكثر من 91 ألف شخص بحاجة عاجلة إلى المساعدة، فيما تضرر ما لا يقل عن 16 مركزاً صحياً في الشرق، بينها مركز دُمّر بالكامل. كما أُغلقت خلال العام الجاري نحو 80 عيادة أو فريقاً صحياً متنقلاً بسبب تراجع الدعم الدولي، الأمر الذي أثّر على نحو 564 ألف شخص.

وعلى مستوى البلاد، توقفت خدمات نحو 422 مركزاً صحياً نتيجة نقص التمويل، ما حدّ من وصول 3 ملايين أفغاني إلى الرعاية الطبية الأساسية.

سميرة سعيد رحمن، مديرة في منظمة أنقذوا الأطفال بأفغانستان، قالت إن سوء التغذية بين الأطفال بات أزمة وطنية، مضيفة أن الزلازل الأخيرة عمّقت هذه الكارثة في ظل تراجع التمويل وانحسار المواد الغذائية والخدمات الصحية.

وحتى الآن، أودت الزلازل بحياة نحو 2200 شخص، بينهم 750 طفلاً، بينما يواجه قرابة 5 ملايين طفل في مختلف أنحاء البلاد نقصاً حاداً في الغذاء، ويتوقع أن يعاني 3.5 مليون طفل من سوء التغذية خلال هذا العام.

وأفادت الصحيفة أن السلطات الباكستانية حدّدت أكثر من 8100 هكتار مزروعة بالخشخاش في منطقتين فقط من إقليم بلوشستان، وهو ما يفوق المساحات المكتشفة في ثلثي ولايات أفغانستان، التي كانت في السابق المنتج الأول للأفيون عالمياً.
وتوقّعت الصحيفة أن تتجاوز باكستان قريباً أفغانستان كمصدر رئيسي للأفيون، وذلك بعد فرض حركة طالبان حظراً صارماً على زراعة الخشخاش داخل الأراضي الأفغانية، وهو ما دفع العديد من المزارعين إلى عبور الحدود نحو بلوشستان، حيث يستأجرون الأراضي أو يزرعونها بالشراكة مع السكان المحليين.
وقال أحد المزارعين الأفغان لصحيفة "التلغراف": "من الصعب الحصول على الأرض وزراعة الخشخاش دون التعاون مع البلوش المحليين، لأنهم يعرفون أماكن وجود الميليشيات الباكستانية في المنطقة".
بينما أشار مزارع آخر إلى أن معظم السكان المحليين هم من رعاة الماشية ولا خبرة لهم بزراعة الخشخاش، ما يجعل الاعتماد على خبرات الأفغان أمراً أساسياً.

مخاطر أمنية متصاعدة
الخبير البريطاني في شؤون تجارة المخدرات، ديفيد مانسفيلد، قال إن إنتاج باكستان من الخشخاش قد يتجاوز أفغانستان بشكل ملحوظ خلال عام 2025، مضيفاً: "بات البعض يطلق على بلوشستان اسم أفغانستان الجديدة".
أما الباحث مايكل كوجلمن من "مؤسسة آسيا باسيفيك" في فانكوفر، فرأى أن إقليم بلوشستان "أشبه ببرميل بارود حتى في أوقات الهدوء"، حيث تتداخل فيه التمردات العرقية مع أنشطة الجماعات الإسلامية المسلحة، إلى جانب مشاريع استثمارية صينية كبرى ومنشآت نووية حساسة، ما يجعل أي نشاط غير قانوني، مثل زراعة المخدرات، مضاعف الخطر على الأمن الإقليمي.

تمويل للجماعات المسلحة
تُظهر تحليلات أمنية أن العائدات المتنامية من تجارة الأفيون تغذّي الجماعات المسلحة المسيطرة على طرق التهريب وتهريب البشر عبر بلوشستان، وبينها تنظيم "داعش"، الذي بات ينشط بشكل متزايد في تلك المنطقة.
ورغم إعلان باكستان في عام 2001 "خالية من زراعة الخشخاش"، فإن أفغانستان بقيت المنتج الرئيسي، حيث كانت تزوّد أوروبا بما يقارب 95٪ من الهيروين حتى سقوط الحكومة السابقة في عام 2021، لكن بعد سيطرة طالبان وتطبيق الحظر، تراجع الإنتاج بشكل كبير.
في المقابل، أفادت تقارير نشرتها "أفغانستان إنترناشيونال" سابقاً أن عدداً من قادة طالبان انخرطوا في إنتاج وتهريب مواد مخدرة صناعية، خصوصاً مادة "الميثامفيتامين" المخدرة، المعروفة باسم "الشبو"، والذي يُستخرج من نبات "أومان" جنوب أفغانستان.
كما أكدت مصادر مختلفة تورط مسؤولين في الحركة، من وزراء إلى قادة محليين، في شبكات تهريب المخدرات داخل البلاد وخارجها.