نائبة بريطانية تدعو لتنفيذ مذكرة توقيف قادة طالبان

وذكرت المحكمة أن كلاً منهما حُكم عليه بالسجن سبع سنوات و39 جلدة، وذلك بناءً على قرار المحكمة الابتدائية في مديرية علينجار، قبل أن يُصادق عليه رئيس المحكمة العليا للحركة.

ومنذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان، نفّذت طالبان مئات العقوبات العلنية بحق متهمين في قضايا مختلفة. وتُقام هذه العقوبات في ملاعب رياضية تحوّلت إلى ساحات لتنفيذ الأحكام، وسط إجراءات مشددة تشمل مصادرة هواتف الجمهور ومنع التصوير أو التسجيل.

وقد قوبلت هذه الممارسات بانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية والأمم المتحدة، التي تعتبر العقوبات العلنية انتهاكاً لكرامة الإنسان وتعارضاً مع القيم والمبادئ الحقوقية الدولية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بنيويورك الأربعاء، إن المنظمة لا تستطيع، في ظل الموارد الحالية، تغطية أكثر من مليون شخص شهرياً، مضيفاً أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وأوضح أن برنامج الغذاء العالمي يتوقع وصول معدلات سوء التغذية الحاد في أفغانستان خلال عام 2025 إلى أعلى مستوى لها، حيث سيحتاج أكثر من 4.7 مليون طفل وامرأة إلى علاج عاجل.

وعزا دوجاريك الأزمة إلى التراجع الكبير في حجم المساعدات الغذائية من قبل ثماني منظمات دولية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تحتاج بشكل فوري إلى 568 مليون دولار لتقديم مساعدات عاجلة ودعم الأسر الأكثر ضعفاً خلال الشتاء القادم.

كما أشار إلى أن الزلزال الأخير في ولاية كونر ضاعف معاناة العائلات الهشة، موضحاً أن بعض المساعدات الغذائية والمواد الأساسية جرى توزيعها، إضافة إلى نصب خيام لدعم عمليات الإغاثة، لكن محدودية الموارد حالت دون تلبية جميع الاحتياجات.

الأمم المتحدة جددت مراراً تحذيراتها من انخفاض حاد في المساعدات الدولية الموجّهة لأفغانستان، لاسيما بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث علّقت الولايات المتحدة كافة مساهماتها في برامج الدعم، بما في ذلك تمويل برنامج الغذاء العالمي داخل البلاد.

وقد أدى هذا القرار إلى شلل واسع في عمل العديد من المؤسسات الإغاثية، وزاد من الضغوط على نظام طالبان، في وقت امتنعت فيه واشنطن عن تقديم أي مساعدات حتى لمتضرري زلزال كونر، رغم كونها أكبر ممول لأفغانستان على مدى العقدين الماضيين، إذ بلغت مساعداتها حتى في ظل حكم طالبان نحو 3.5 مليار دولار.

وأوضح عابدي، في مقابلة مع قناة «أفغانستان إنترناشيونال» بُثّت الأربعاء، أن طالبان تدّعي بأن القاعدة لا تمثل خطراً على الغرب أو الولايات المتحدة، بينما يتم إيواء عناصرها في «بيوت ضيافة» تابعة للحركة. لكنه شدّد على أن القاعدة لا تكتفي بقيادة طالبان، بل تمثل تهديداً قائماً ومحتملًا للأمن العالمي.

وأضاف أن علاقات جميع الدول مع نظام طالبان تقتصر على التعاون الاستخباراتي، مشيراً إلى أن أنشطة فرع «داعش–خراسان» كانت محدودة في بعض المناطق قبل سيطرة طالبان عام 2021، غير أن التنظيم بات قادراً اليوم على تنفيذ هجمات عابرة للحدود، بينها هجمات استهدفت إيران وروسيا.

كما ادّعى عابدي أن بعض الأوساط داخل طالبان تعاونت مع تنظيم داعش في عملية اغتيال خليل حقاني.

وقال: «حتى لو انقلب العالم رأساً على عقب، يجب ألا يتغير فكرنا أو عقيدتنا».

ووجّه حنفي انتقادات لعدم تطبيق قانون «الأمر بالمعروف» في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، مضيفاً: «نرى المنكرات في بعض الإدارات، لكن بدافع المجاملة نتغاضى عنها».

كما دعا عناصر طالبان إلى الثبات على مواقفهم قائلاً: «حتى لو قتلتم أو أُحرقتم، لا تتخلوا عن عقيدتكم».

تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه أطراف دولية ومنظمات أممية مطالبة طالبان بإلغاء حظر عمل وتعليم النساء والفتيات، إلا أن الحركة ترفض هذه الدعوات متذرعة بمبررات دينية.

وقد أدت سياسات طالبان إلى توتر علاقاتها مع المجتمع الدولي وعزلتها المتزايدة، فيما ربطت الدول الغربية أي اعتراف أو عودة للحركة إلى المؤسسات الدولية بحدوث تغييرات جوهرية في سياساتها.

وقالت المفوضية في بيان صدر الأربعاء 10 سبتمبر، إن القيود المفروضة حالت دون تقديم الدعم المالي بشكل آمن ومتساوٍ للنساء والرجال، داعية العائدين عبر معابر إيران وباكستان إلى عدم التقدم بطلب للحصول على المساعدات النقدية حتى إشعار آخر.

وأكدت أن الخدمات الأخرى للعائدين ما تزال مستمرة، مشيرة إلى أنها تجري محادثات مع طالبان لإيجاد حل لهذه الأزمة.

ويأتي ذلك في وقت يُرحَّل فيه آلاف المهاجرين الأفغان يومياً من إيران وباكستان، فيما تبيّن تقارير دولية أن الكثير منهم يدخلون البلاد بلا إمكانيات، حتى أنهم يعجزون عن دفع أجرة المواصلات إلى أماكن سكنهم.

وتُعد المساعدات النقدية التي تقدمها الأمم المتحدة شريان حياة بالنسبة للعائدين، بينما حذرت منظمات دولية من أن عمليات الترحيل الجماعي تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في أفغانستان، التي تشهد توقف العديد من مشاريع الإغاثة بسبب قيود طالبان على عمل النساء.