طالبان تجلد امرأة ورجلاً في ولاية لغمان

أعلنت المحكمة العليا التابعة لحركة طالبان، الأربعاء، أنها نفّذت حكماً علنياً بحق رجل وامرأة في ولاية لغمان، بعد إدانتهما بتهمة «الفرار من المنزل والفساد الأخلاقي».

أعلنت المحكمة العليا التابعة لحركة طالبان، الأربعاء، أنها نفّذت حكماً علنياً بحق رجل وامرأة في ولاية لغمان، بعد إدانتهما بتهمة «الفرار من المنزل والفساد الأخلاقي».
وذكرت المحكمة أن كلاً منهما حُكم عليه بالسجن سبع سنوات و39 جلدة، وذلك بناءً على قرار المحكمة الابتدائية في مديرية علينجار، قبل أن يُصادق عليه رئيس المحكمة العليا للحركة.
ومنذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان، نفّذت طالبان مئات العقوبات العلنية بحق متهمين في قضايا مختلفة. وتُقام هذه العقوبات في ملاعب رياضية تحوّلت إلى ساحات لتنفيذ الأحكام، وسط إجراءات مشددة تشمل مصادرة هواتف الجمهور ومنع التصوير أو التسجيل.
وقد قوبلت هذه الممارسات بانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية والأمم المتحدة، التي تعتبر العقوبات العلنية انتهاكاً لكرامة الإنسان وتعارضاً مع القيم والمبادئ الحقوقية الدولية.






حذّرت الأمم المتحدة من تدهور متسارع للأزمة الإنسانية في أفغانستان، مؤكدة أن أكثر من 9 ملايين شخص، أي نحو ربع سكان البلاد، يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بنيويورك الأربعاء، إن المنظمة لا تستطيع، في ظل الموارد الحالية، تغطية أكثر من مليون شخص شهرياً، مضيفاً أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
وأوضح أن برنامج الغذاء العالمي يتوقع وصول معدلات سوء التغذية الحاد في أفغانستان خلال عام 2025 إلى أعلى مستوى لها، حيث سيحتاج أكثر من 4.7 مليون طفل وامرأة إلى علاج عاجل.
وعزا دوجاريك الأزمة إلى التراجع الكبير في حجم المساعدات الغذائية من قبل ثماني منظمات دولية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تحتاج بشكل فوري إلى 568 مليون دولار لتقديم مساعدات عاجلة ودعم الأسر الأكثر ضعفاً خلال الشتاء القادم.
كما أشار إلى أن الزلزال الأخير في ولاية كونر ضاعف معاناة العائلات الهشة، موضحاً أن بعض المساعدات الغذائية والمواد الأساسية جرى توزيعها، إضافة إلى نصب خيام لدعم عمليات الإغاثة، لكن محدودية الموارد حالت دون تلبية جميع الاحتياجات.
الأمم المتحدة جددت مراراً تحذيراتها من انخفاض حاد في المساعدات الدولية الموجّهة لأفغانستان، لاسيما بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث علّقت الولايات المتحدة كافة مساهماتها في برامج الدعم، بما في ذلك تمويل برنامج الغذاء العالمي داخل البلاد.
وقد أدى هذا القرار إلى شلل واسع في عمل العديد من المؤسسات الإغاثية، وزاد من الضغوط على نظام طالبان، في وقت امتنعت فيه واشنطن عن تقديم أي مساعدات حتى لمتضرري زلزال كونر، رغم كونها أكبر ممول لأفغانستان على مدى العقدين الماضيين، إذ بلغت مساعداتها حتى في ظل حكم طالبان نحو 3.5 مليار دولار.

قال أجمل عبيد عابدي، النائب السابق لرئيس الأمن الوطني في حكومة أشرف غني، إن تنظيم القاعدة هو من يوجّه ويقود حركة طالبان، مؤكداً أن الجماعة وحلفاءها يعرّضون المنطقة لمخاطر أمنية خطيرة.
وأوضح عابدي، في مقابلة مع قناة «أفغانستان إنترناشيونال» بُثّت الأربعاء، أن طالبان تدّعي بأن القاعدة لا تمثل خطراً على الغرب أو الولايات المتحدة، بينما يتم إيواء عناصرها في «بيوت ضيافة» تابعة للحركة. لكنه شدّد على أن القاعدة لا تكتفي بقيادة طالبان، بل تمثل تهديداً قائماً ومحتملًا للأمن العالمي.
وأضاف أن علاقات جميع الدول مع نظام طالبان تقتصر على التعاون الاستخباراتي، مشيراً إلى أن أنشطة فرع «داعش–خراسان» كانت محدودة في بعض المناطق قبل سيطرة طالبان عام 2021، غير أن التنظيم بات قادراً اليوم على تنفيذ هجمات عابرة للحدود، بينها هجمات استهدفت إيران وروسيا.
كما ادّعى عابدي أن بعض الأوساط داخل طالبان تعاونت مع تنظيم داعش في عملية اغتيال خليل حقاني.

أكد خالد حنفي، وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان، أن عقائد وسياسات الحركة ثابتة ولن تتغير، مشدداً على ضرورة التمسك بمبادئ الجماعة.
وقال: «حتى لو انقلب العالم رأساً على عقب، يجب ألا يتغير فكرنا أو عقيدتنا».
ووجّه حنفي انتقادات لعدم تطبيق قانون «الأمر بالمعروف» في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، مضيفاً: «نرى المنكرات في بعض الإدارات، لكن بدافع المجاملة نتغاضى عنها».
كما دعا عناصر طالبان إلى الثبات على مواقفهم قائلاً: «حتى لو قتلتم أو أُحرقتم، لا تتخلوا عن عقيدتكم».
تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه أطراف دولية ومنظمات أممية مطالبة طالبان بإلغاء حظر عمل وتعليم النساء والفتيات، إلا أن الحركة ترفض هذه الدعوات متذرعة بمبررات دينية.
وقد أدت سياسات طالبان إلى توتر علاقاتها مع المجتمع الدولي وعزلتها المتزايدة، فيما ربطت الدول الغربية أي اعتراف أو عودة للحركة إلى المؤسسات الدولية بحدوث تغييرات جوهرية في سياساتها.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعليق تقديم المساعدات النقدية للعائدين الأفغان، بعد أن منعت سلطات طالبان موظفاتها من العمل ومساعدة النساء العائدات.
وقالت المفوضية في بيان صدر الأربعاء 10 سبتمبر، إن القيود المفروضة حالت دون تقديم الدعم المالي بشكل آمن ومتساوٍ للنساء والرجال، داعية العائدين عبر معابر إيران وباكستان إلى عدم التقدم بطلب للحصول على المساعدات النقدية حتى إشعار آخر.
وأكدت أن الخدمات الأخرى للعائدين ما تزال مستمرة، مشيرة إلى أنها تجري محادثات مع طالبان لإيجاد حل لهذه الأزمة.
ويأتي ذلك في وقت يُرحَّل فيه آلاف المهاجرين الأفغان يومياً من إيران وباكستان، فيما تبيّن تقارير دولية أن الكثير منهم يدخلون البلاد بلا إمكانيات، حتى أنهم يعجزون عن دفع أجرة المواصلات إلى أماكن سكنهم.
وتُعد المساعدات النقدية التي تقدمها الأمم المتحدة شريان حياة بالنسبة للعائدين، بينما حذرت منظمات دولية من أن عمليات الترحيل الجماعي تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في أفغانستان، التي تشهد توقف العديد من مشاريع الإغاثة بسبب قيود طالبان على عمل النساء.

أفاد عدد من رجال الأعمال الأفغان، أن عشرات الشاحنات المحمّلة بالفواكه الطازجة متوقفة منذ أيام عند معبر تورخم الحدودي مع باكستان، دون السماح لها بالعبور.
وقال رجال الأعمال في تصريحات لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن الفساد في دائرة النقل التابعة لحركة طالبان في المعبر، يمثل أحد الأسباب الرئيسية للأزمة، حيث يطلب بعض الموظفين رشاوي مقابل منح أولوية المرور للشاحنات.
وأشاروا إلى بطء الإجراءات على الجانب الباكستاني، مؤكدين أن الشاحنات تخضع لخمس مراحل من التفتيش، وأن إنهاء المعاملات الجمركية يستغرق وقتاً طويلاً، ما يتسبب بتعطل الحركة وازدحام كبير داخل المعبر.
وقال أحد التجار: "طالبان تفرض رسوماً على العديد من الشاحنات المحمّلة بالفواكه الطازجة، لكن لا توجد طاقة استيعابية كافية في تورخم لمرور هذا العدد يومياً".
وذكر مصدر مطلع أن السبب الأبرز للازدحام هو البطء الشديد في عمل الجمارك الباكستانية، مقابل استمرار التجار الأفغان في تحميل أعداد كبيرة من الشاحنات دون التنسيق مع القدرة الاستيعابية للمعبر، ما يؤدي إلى تكدس البضائع وتلف الفواكه داخل الشاحنات.
وأكد مسؤولون من حركة طالبان في تورخم أن السلطات الباكستانية تسمح يومياً بعبور 200 شاحنة فقط محمّلة بالخضروات والفواكه، في حين يرسل التجار الأفغان نحو 800 شاحنة يومياً، ما يفاقم الازدحام ويتسبب بخسائر تُقدّر بملايين نتيجة تلف المحاصيل.