بدون المساعدات الإنسانية.. تداعيات زلزال أفغانستان ستمتد إلى الجيل المقبل

وبحسب المصادر، تم ترحيل هريش كومار من كابل في 17 أغسطس، بعدما وصفته طالبان بأنه "شخص غير مرغوب فيه" بسبب مشاركته في اجتماعات مع معارضين وتخطيطه لعقد مؤتمر لهم.

وكان الدبلوماسي الهندي هريش كومار عُيّن في كابل بعد انهيار الحكومة السابقة، بصفته دبلوماسياً ومسؤولاً في جهاز الاستخبارات الخارجية الهندية، والتقى خلال زياراته إلى نيودلهي والدوحة عدداً من قادة المعارضة الأفغانية، وناقش معهم اجتماع المعارضة المقرر عقدها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وكشفت المصادر أن الدبلوماسي الهندي استمر في إجراء مشاورات مع شخصيات معارضة أفغانية لعقد الاجتماع في قطر أو الإمارات، بدلاً من باكستان، وسط انزعاج واضح من الحكومة الهندية تجاه عقد المؤتمر في إسلام آباد.

لكن الاجتماع المخطط له يومي 25 و26 أغسطس في العاصمة الباكستانية تأجّل بسبب اعتراض قادة بارزين في طالبان، بينهم نائب رئيس وزراء الحركة للشؤون الاقتصادية ملا عبد الغني برادر، ووزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد، ووزير الخارجية أمير خان متقي.

كما أعربت طالبان علناً عن استيائها من استضافة باكستان لهذا اللقاء.

وذكرت المصادر أن هريش كومار عاد إلى كابل في 13 أغسطس الماضي، والتقى بعد يومين في أحد مطاعم منطقة "شهرنو" مع معارضين لطالبان، دون أن تكشف عن هوياتهم.

وأضافت أن جهاز استخبارات طالبان داهم المطعم واعتقل عدداً من الأفغان المشاركين في اللقاء.

وفي 16 أغسطس، استدعت طالبان طاقم السفارة الهندية في كابل وأبلغتهم بقرارها ترحيل هريش كومار فوراً، ليغادر البلاد في اليوم التالي متجهاً إلى نيودلهي.

ولم تصدر السفارة الهندية أي تعليق رسمي حتى الآن.

ورغم العلاقات المتوترة تاريخياً بين نيودلهي وطالبان، شهدت السنوات الأخيرة تحسناً نسبياً، حيث التقى نائب وزير الخارجية الهندي بوزير خارجية طالبان في دبي، وسلمت الهند مقرات السفارة والقنصلية في أفغانستان إلى سلطات طالبان، كما جرت محادثات هاتفية عدة بين الجانبين.

وكانت الهند قد دعت وزير خارجية طالبان مرتين إلى زيارة نيودلهي، إلا أن السفر لم يتم بسبب عدم موافقة مجلس الأمن الدولي على منح إذن بالسفر لأمير خان متقي، الخاضع للعقوبات الأممية.

في المقابل، تتهم باكستان حركة طالبان بالتواطؤ مع نيودلهي في دعم حركة طالبان باكستان والانفصاليين البلوش، وهي اتهامات نفتها طالبان مراراً.

و أكد أنّ منع وصول المساعدات الإنسانية إلى ضحايا الكوارث الطبيعية "يتعارض مع كل القيم الإنسانية".

تصريحات متقي جاءت بالتزامن مع اجتماع عقده مع دبلوماسيين أجانب وممثلين عن منظمات إغاثة في كابل. في الوقت نفسه، أعلنت الأمم المتحدة في بيان يوم الخميس أنّ طالبان ألحقت أضراراً بجهود الإغاثة من خلال منع النساء من العمل في المكاتب الإنسانية والصحية، ما صعّب تقديم الخدمات للنساء والأطفال الأكثر حاجة.

وطالب متقي مجدداً برفع العقوبات الدولية المفروضة على أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان، معتبراً أنّ "الأفغان يجب أن يتمكنوا من الاستفادة من إمكاناتهم لإعادة بناء بلادهم من دون قيود". لكنه لم يحدد الجهة التي أعاقت إرسال المساعدات، في حين أنّ المقصود هو العقوبات الأميركية والغربية وتجميد أصول البنك المركزي الأفغاني منذ سقوط الحكومة السابقة في أغسطس 2021، ما جعل التحويلات المالية الرسمية إلى البلاد صعبة أو مستحيلة في كثير من الأحيان.

تقول الولايات المتحدة إنها تخشى استغلال النظام المصرفي الخاضع لطالبان من قبل منظمات إرهابية، وقد أكد مجلس الأمن في تقارير عدة وجود علاقات وثيقة بين طالبان والقاعدة.

وقد أعرب متقي خلال اجتماع في وزارة الخارجية بكابل عن شكره للدول التي قدمت مساعدات إلى المنكوبين، وذكر بالاسم: الصين، الإمارات، إيران، باكستان، الهند، روسيا، أوزبكستان، طاجيكستان، تركيا، تركمانستان، اليابان، بنغلاديش، سويسرا، إضافة إلى منظمات دولية.

إلا أنّ عدداً كبيراً من دول العالم، التي لا تعترف بحكم طالبان وتعتبرها منظمة إرهابية، امتنعت عن إرسال مساعدات أو فرق إنقاذ إلى المناطق المنكوبة. أما الدول القريبة من طالبان فاكتفت بتقديم مساعدات محدودة. في ظل ذلك، أطلقت الأمم المتحدة نداءً لجمع 140 مليون دولار لسد النقص الكبير في التمويل.

وفي الوقت الذي شكر فيه متقي تلك الدول، وجّه بشكل غير مباشر انتقادات إلى الولايات المتحدة لعدم إرسال أي مساعدة لضحايا الزلزال، رغم أنّها كانت في السابق أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وزارة الخارجية الأميركية ردّت بالقول إنّه "لا يوجد حالياً أي قرار جديد للإعلان"، فيما أكد أحد كبار المسؤولين السابقين أنّ البيت الأبيض بحث الأمر لكنه قرر عدم التراجع عن سياسة وقف المساعدات. وكانت إدارة ترامب قد علّقت في أبريل كل المساعدات الأميركية لأفغانستان البالغة 562 مليون دولار، متهمة طالبان بسوء استخدام هذه المساعدات.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن "الرئيس ترامب متمسك بموقفه الرافض لوصول المساعدات إلى نظام طالبان، وهو نظام لا يزال يحتجز مواطنين أميركيين ظلماً".

في الزلزال الذي ضرب شرق البلاد، قُتل أكثر من 2200 شخص وأصيب وشُرّد الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال الذين واجهوا صعوبات إضافية في الحصول على الرعاية الصحية بسبب القيود الصارمة التي تفرضها طالبان.

المنظمة أوضحت في بيانها الصادر يوم الخميس 11 سبتمبر، أنّ آلاف العائلات في المناطق المنكوبة باتت بلا مأوى وتحتاج إلى مساعدات عاجلة، مشيرة إلى أنّ أكثر من 200 ألف طفل يواجهون احتياجات إنسانية فورية.

كما حذرت من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب صعوبة الوصول إلى القرى الجبلية في ولاية كونر. وأفاد البيان بأن منازل أكثر من 38 ألف شخص قد دُمّرت بالكامل، نصفهم تقريباً من الأطفال.

أحد الآباء المفجوعين قال: "أطفالنا بلا ملابس، كل شيء دفن تحت الأنقاض، لا يملكون أي شيء".

من جانبها، أكدت سمیرا سید رحمان، مديرة البرامج والدعم في المنظمة بأفغانستان، أنّ الأولويات العاجلة تشمل الغذاء والمأوى والمياه النظيفة، إلا أنّ العائلات التي فقدت منازلها وسبل عيشها ستحتاج لاحقاً إلى دعم طويل الأمد لإعادة بناء حياتها.

المنظمة أوضحت أنّ الاحتياجات العاجلة تشمل توفير المأوى ومواد الشتاء الأساسية مثل الخيام والبطانيات ووسائل التدفئة إضافة إلى مستلزمات الإغاثة الضرورية. كما شددت على أهمية تقديم خدمات صحية طارئة ودعم نفسي-اجتماعي وضمان الحصول على مياه شرب آمنة.

وأشارت المنظمة إلى أنّ النساء والفتيات والأطفال يواجهون مخاطر أكبر بسبب انعدام الأمان وغياب الخصوصية وضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية.

أوغوتشي دانييلز، نائبة المدير العام للمنظمة، صرّحت بأن "عائلات كثيرة فقدت كل ممتلكاتها وتعيش في العراء من دون مأوى مناسب أو غذاء أو مياه صالحة للشرب".

وبحسب البيان، وصلت فرق المنظمة وشركاؤها حتى الآن إلى أكثر من 80 قرية في 10 مديريات متضررة بولاية كونر، حيث جرى تحديد الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاتها الفورية.

بحسب بيان المحكمة الصادر يوم الأربعاء 10 سبتمبر، تراوحت العقوبة بين ٢٠ و٣٩ جلدة إضافة إلى أحكام بالسجن من عشرة أشهر حتى ثلاث سنوات ونصف.

المحكمة أوضحت أنّ ١٤ شخصاً في كابل جُلدوا بتهمة بيع وتهريب أقراص "زِيكب" و"تابليت كا"، فيما خضع أربعة نساء وسبعة رجال في تخار لعقوبة الجلد بتهم "علاقات غير شرعية" وسرقة، من دون توضيح طبيعة تلك العلاقات.

وفي بلخ، جُلد رجل وامرأة بالتهمة ذاتها أمام مسؤولين محليين وعسكريين ومدنيين. كما شهدت ولاية لغمان الثلاثاء الماضي جلد رجل وامرأة آخرين بتهم "الفساد الأخلاقي والهرب من المنزل".

وبذلك ارتفع عدد من جُلِدوا في غضون أسبوع واحد إلى ٤٢ شخصاً بينهم ١١ امرأة في مختلف أنحاء أفغانستان.

منظمات دولية دعت طالبان مراراً إلى وقف العقوبات الجسدية والتعذيب، غير أنّ الحركة تصرّ على أنّ الجلد "أمر من الشريعة الإسلامية" وتواصل تنفيذه. المحكمة لم توضح ما إذا حصل المتهمون على محاكمة عادلة أو حق الاستعانة بمحامٍ.