عائلة السجين الأميركي لدى طالبان: تأمل بالإفراج عنه

وذكرت إذاعة باكستان في 13 سبتمبر أنّ شهباز شريف، برفقة قائد الجيش الجنرال عاصم منير، زار مدينة بنو حيث ترأّس اجتماعًا طارئًا لمكافحة الإرهاب، وشارك في تشييع جنود قُتلوا مؤخرًا.

وأعلن الجيش الباكستاني أنّه بين 10 و13 سبتمبر، قُتل 12 جنديًا و35 مسلحًا في عمليات بولاية خيبر بختونخوا.

وقال شهباز شريف: «باكستان ستوجّه ردًا قاسيًا على الإرهاب، ولن يكون هناك أي تردّد في ذلك»، متهمًا منفذي الهجمات بأنهم ينطلقون من الأراضي الأفغانية بدعم هندي. وأضاف: «لقد قيل بوضوح للأفغان [طالبان] إن عليهم أن يختاروا بين إسلام آباد أو الخوارج».

كما شدّد على أنّ بلاده ماضية في سياسة ترحيل المهاجرين الأفغان، مدعيًا تورط بعضهم في هجمات إرهابية. وأكد: «من يدعم الخوارج أو يساعد الهند في تنفيذ أعمال إرهابية بالوكالة سيُعامل كعميل لهم وسينال العقاب وفق القانون».

وخلال زيارته، التقى رئيس الوزراء أيضًا جنودًا جرحى في المستشفى العسكري بمدينة بنو. وتتهم باكستان كلًا من طالبان والهند بدعم جماعات مسلّحة معارضة، على رأسها «تحريك طالبان باكستان»، وهي اتهامات دأبت طالبان والهند على نفيها.

وقالت الوزارة في بيان صدر السبت 13 سبتمبر إن نحو 200 ألف طالب تأثروا بالزلزال المدمر، مضيفة أن العديد من المراكز التعليمية انهارت وتوقف التعليم في مناطق واسعة.

وبحسب البيان، يعاني معظم الطلاب المتضررين من مشكلات نفسية وجسدية ويحتاجون بشكل عاجل إلى العلاج والدعم النفسي وإعادة تأهيل المراكز التعليمية.

وكان زلزال بقوة 6 درجات قد ضرب الولايات الشرقية قبل أسبوعين، مسفرًا عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، خاصة في ولاية كونر.

ووفق إحصاءات الأمم المتحدة، أسفر الزلزال عن مقتل 2,164 شخصًا وإصابة 3,428 آخرين.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن الزيارة جاءت تمهيدًا لاحتمال قيام وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، بزيارة إلى الهند في وقت لاحق من العام الجاري، مشيرة إلى أن نيودلهي تسعى لتوسيع قنوات التواصل مع طالبان عبر رفع حظر السفر الأممي المفروض على متقي.

سهيل شاهين، رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر، أكد للصحيفة أن «تعزيز العلاقات بين البلدين يتطلب زيارات رفيعة المستوى، خاصة على مستوى وزراء الخارجية، ما يفتح المجال للتعاون في ملفات عدة، بينها التجارة».

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه علاقات طالبان مع باكستان توترًا متصاعدًا، إذ تتهم إسلام آباد كلًا من كابل ونيودلهي بدعم الانفصاليين البلوش وحركة طالبان الباكستانية.

وفي سياق متصل، نقلت مصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» أن طالبان أنهت مهام أحد الدبلوماسيين الهنود، بعد اتهامه بلقاء معارضين للحركة خارج أفغانستان، بينما أكدت المتحدث باسم طالبان أن الأمر لا يعدو انتهاءً طبيعيًا لمهمته، نافيًا أن يكون قد جرى طرده.

وبحسب التقرير، فقد جرت هذه الاجتماعات في قندهار، وشارك فيها مسؤولون من عدد من الوزارات في كابل، إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات وقضاة الحركة.
وحصلت "أفغانستان إنترناشيونال" على نسخة من التقرير الذي قُدّم يوم الجمعة، ويتناول الوضع السياسي والأمني وحقوق الإنسان والاقتصاد في أفغانستان خلال الربع الأخير.

تراجع في هجمات داعش
وذكر التقرير أن هجمات تنظيم داعش خراسان قد تراجعت من حيث العدد والحجم خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مشيراً إلى استمرار عمليات طالبان ضد التنظيم في ولايتي كنر وننغرهار.
وأورد التقرير أن حركة طالبان قتلت يوم 26 مايو عالم دين سلفي مع مرافقه في محافظة شهداء بولاية بدخشان، كما قُتل إمام مسجد شيعي يوم 14 يونيو على يد مسلحين مجهولين، وتم العثور على علم "داعش خراسان" في مكان الحادث.
وفي 15 يونيو، استهدف عناصر داعش خراسان قوات طالبان في محافظة دره نور بولاية ننغرهار، كما اندلع اشتباك مسلح بين الطرفين يوم 8 يوليو في محافظة علينغر بولاية لغمان.

57 حادثة تهديد ضد موظفي الأمم المتحدة
وسجّلت الأمم المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية 57 حادثة أمنية وتهديداً طالت موظفيها في أفغانستان، من بينها تهديدات بالقتل تلقّتها عشرات الموظفات خلال شهر مايو، وفق ما جاء في التقرير.
وأوضحت الأمم المتحدة أنها اضطرت إلى اتخاذ تدابير أمنية مؤقتة لحماية موظفيها، في وقت لم تُعرف بعد هوية منفذي هذه التهديدات، بينما لم تتبنَّ طالبان مسؤوليتها عنها.

خمس جبهات عسكرية مناهضة لطالبان
وأشار التقرير إلى أن خمس جماعات معارضة مسلحة نفّذت خلال الفترة ذاتها 47 هجوماً ضد حركة طالبان، وهي: جبهة الحرية، وجبهة المقاومة، وحركة تحرير أفغانستان، وجبهة سيادة الشعب، والجبهة الوطنية للتعبئة.
وأكدت الأمم المتحدة أنها تمكّنت من التحقق من وقوع 19 هجوماً من بين هذه العمليات.

أكثر من 2600 حادث أمني خلال ثلاثة أشهر
ووفق التقرير، تم تسجيل 2658 حادثاً أمنياً في الفترة ما بين 1 مايو و31 يوليو 2025، في وقت أظهرت فيه البيانات أن مستوى انعدام الأمن ارتفع بنسبة 9٪ مقارنة بالفترة السابقة.
يُشار إلى أن هذا التقرير الفصلي أُعدّ استناداً إلى القرار 317/79 للجمعية العامة، والقرار 2777 لمجلس الأمن، واللذين يطلبان من الأمين العام تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر حول الوضع في أفغانستان، وتنفيذ فترة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما).

و حذرت من أن استمرار هذه الإجراءات يعرّض حياة آلاف الأطفال والأسر الأفغانية للخطر. وقال عرفات جمال، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان: «جميعنا في مكاتب الأمم المتحدة تضررنا من تشديد القيود على النساء […] فنحن عملياً غير قادرين على العمل من دون وجودهن».

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في كابل (يوناما) أن قوات طالبان منعت يوم الأحد الماضي الموظفات المحليات والمتعاقدات من دخول مقار المنظمة في العاصمة، مشيرة إلى أن عناصر أمنية تابعة للحركة تتمركز حالياً أمام مكاتب الأمم المتحدة في كابل، هرات ومزار شريف لتنفيذ القرار.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة أن غياب النساء يجعل من المستحيل القيام بإجراءات حيوية مثل جمع البيانات البيومترية وإجراء المقابلات مع النساء العائدات، وهو ما يعطل عملية تقديم المساعدات بشكل عادل وحساس ثقافياً. وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تنتهك القوانين الدولية الخاصة بامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة.

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أوضحت بدورها أن مراكز دفع المساعدات النقدية وإجراءات التسجيل في المدن والمعابر الحدودية توقفت بالكامل، لافتةً إلى أن أكثر من نصف العائدين من الخارج هم من النساء، ما يجعل غياب الموظفات عقبة أساسية أمام استمرار الخدمات.

كما حذرت الأمم المتحدة من أن القيود المفروضة على عمل النساء تضيف خطراً جديداً على جهود الإغاثة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد. وأشارت إلى أن الكارثة أسفرت حتى الآن عن أكثر من 2100 قتيل و3400 جريح، إلى جانب تدمير أو تضرر 6700 منزل، بينهم ما لا يقل عن 1172 طفلاً من الضحايا.

وأكدت المنظمة أن «القيود على النساء مقلقة بشكل خاص في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق النساء والفتيات في أفغانستان»، محذّرة من أن المساعدات الإنسانية العاجلة لضحايا الزلزال وسائر الخدمات الأساسية قد تصبح مشلولة تماماً إذا استمر الوضع على حاله.