مستشار لدی طالبان يُعتقل إثر انتقاده لزعيم الحركة
أفادت مصادر من داخل وزارة الطاقة والمياه لدى طالبان لموقع افغانستان اینترناشیونال أنّ فاروق أعظم، المستشار في الوزارة، اعتُقل يوم الاثنين بأمر من قيادة الحركة، ونُقِل إلى «مكتب الرقابة» في کابل.
أفادت مصادر من داخل وزارة الطاقة والمياه لدى طالبان لموقع افغانستان اینترناشیونال أنّ فاروق أعظم، المستشار في الوزارة، اعتُقل يوم الاثنين بأمر من قيادة الحركة، ونُقِل إلى «مكتب الرقابة» في کابل.
و حصلت افغانستان اینترناشیونال علی نسخة من رسالة أرسلها أعظم من مركز الاحتجاز إلى ابنه، جاء فيها أنّه مُوقوف بتهمة «دعم تدريس العلوم العصرية للنساء» و«إضعاف قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وأنّه «مستعد للتعامل بالقسوة». وأضاف في رسالته: «أنا ملتزم من أجل تثبيت الدين والوطن والإمارة». وسُجّلت الرسالة بتاريخ يوم السبت 13 أغسطس وحملت توقيع فاروق أعظم، بحسب المصدر.
وكانت تصريحات أعظم الأخيرة، التي نشرها على صفحته في فيسبوك، قد أثارت جدلاً؛ إذ دعا إلى إرسال ممرضات نساء إلى مناطق تضررت من الزلزال في إقليم كونر، قائلاً إنّ حضور الممرضات «سيعلّم طالبان أن تعليم النساء مفيد» ووصف الفكرة بأنها «تجربة عملية تُبرز أهمية تعليم المرأة في المجتمع». كما ناشدّ النساء المتخصّصات في القطاع الصحي داخل أفغانستان وخارجها الإسراع بالمساهمة في جهود الإغاثة إن أمكن، وطرح تساؤلاً انعكاسياً: «هل تستطيع نساؤنا المتعلمات أن يظهرن المبادرة والتضحية لتثبيت مكانتهن في المجتمع؟ إذا كانت الإجابة نعم، فقد حان الوقت الآن».
وأبلغت المصادر الموقع أن توقيف أعظم سببه أيضاً تصريحات أطلقها في اجتماعات خاصة اعتُبرت «مخالفة لسياسات الإمارة»، إلى جانب انتقاده لزعيم الحركة، ما دفع السلطات إلى توقيفه وإحالة ملفّه إلى القضاء العسكري.
حتى الآن لم يصدر عن الأجهزة المعنية أي بيان رسمي يوضّح تفاصيل الاتهامات أو يعلن موعداً محتملاً للمحاكمة. ويُتابع ناشطون حقوقيون وإعلاميون الملفّ عن كثب، معتبرين أنّ القضية مؤشر على حجم الضوابط المفروضة على حرية التعبير ودور المرأة في القطاعات العامة تحت حكم طالبان.
