أعلنت جبهة الحرية أنّها شنت مساء يوم الأحد هجومًا صاروخيًا على مبنى استخبارات طالبان في ولسوالی خواجه بهاءالدین بولاية تخار. وذكر البيان الصادر عن الجبهة أنّ عنصرين من طالبان أصيبا في الهجوم.
ووصفت الجبهة العسكرية المعارضة استخبارات طالبان في خواجه بهاءالدین بأنها «مكان تعذيب وموقع لعمليات الاعتقال التعسُّفي ضد المدنيين».
ولم يُدلِ مسؤولوا طالبان المحليون في تخار حتى الآن بأي تصريح بخصوص الحادث. وأفاد مصدران محليان لموقع افغانستان اینترناشیونال أنّهم سمعوا صوت إطلاق الصواريخ مساء الأحد، فيما قال السكان المحليون إنّ الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية.
وفي تقرير حديث له، ذكر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أنّ خمس جبهات مسلّحة تنشط ضد طالبان في أفغانستان. ونقل التقرير أنّ هذه الجبهات تحملت مسؤولية ٤٧ عملية ضد طالبان في الفترة الممتدة من ١ مايو حتى ٣١ يوليو، وقد تمكنت الأمم المتحدة من توثيق ١٩ من هذه الحوادث بشكل مؤكد.
وأشار تقرير المنظمة إلى أسماء فصائل فعّالة من بينها جبهة الحرية، جبهة المقاومة الوطنية لأفغانستان، حركة تحرير أفغانستان، جبهة سيادة الشعب، وجبهة التعبئة الوطنية، وذكر أنها كانت من بين الفاعلين المسلّحين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
و حصلت افغانستان اینترناشیونال علی نسخة من رسالة أرسلها أعظم من مركز الاحتجاز إلى ابنه، جاء فيها أنّه مُوقوف بتهمة «دعم تدريس العلوم العصرية للنساء» و«إضعاف قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وأنّه «مستعد للتعامل بالقسوة». وأضاف في رسالته: «أنا ملتزم من أجل تثبيت الدين والوطن والإمارة». وسُجّلت الرسالة بتاريخ يوم السبت 13 أغسطس وحملت توقيع فاروق أعظم، بحسب المصدر.
وكانت تصريحات أعظم الأخيرة، التي نشرها على صفحته في فيسبوك، قد أثارت جدلاً؛ إذ دعا إلى إرسال ممرضات نساء إلى مناطق تضررت من الزلزال في إقليم كونر، قائلاً إنّ حضور الممرضات «سيعلّم طالبان أن تعليم النساء مفيد» ووصف الفكرة بأنها «تجربة عملية تُبرز أهمية تعليم المرأة في المجتمع». كما ناشدّ النساء المتخصّصات في القطاع الصحي داخل أفغانستان وخارجها الإسراع بالمساهمة في جهود الإغاثة إن أمكن، وطرح تساؤلاً انعكاسياً: «هل تستطيع نساؤنا المتعلمات أن يظهرن المبادرة والتضحية لتثبيت مكانتهن في المجتمع؟ إذا كانت الإجابة نعم، فقد حان الوقت الآن».
وأبلغت المصادر الموقع أن توقيف أعظم سببه أيضاً تصريحات أطلقها في اجتماعات خاصة اعتُبرت «مخالفة لسياسات الإمارة»، إلى جانب انتقاده لزعيم الحركة، ما دفع السلطات إلى توقيفه وإحالة ملفّه إلى القضاء العسكري.
حتى الآن لم يصدر عن الأجهزة المعنية أي بيان رسمي يوضّح تفاصيل الاتهامات أو يعلن موعداً محتملاً للمحاكمة. ويُتابع ناشطون حقوقيون وإعلاميون الملفّ عن كثب، معتبرين أنّ القضية مؤشر على حجم الضوابط المفروضة على حرية التعبير ودور المرأة في القطاعات العامة تحت حكم طالبان.
