احتجاجات شعبية ضد طالبان في مزار شريف بسبب تدمير محال تجارية
تظاهر مئات من سكان مدينة مزار شريف بولاية بلخ شمالي أفغانستان، صباح الثلاثاء، احتجاجاً على قيام عناصر من حركة طالبان بمحاولة هدم محالّ تجارية في سوق وسط المدينة.
تظاهر مئات من سكان مدينة مزار شريف بولاية بلخ شمالي أفغانستان، صباح الثلاثاء، احتجاجاً على قيام عناصر من حركة طالبان بمحاولة هدم محالّ تجارية في سوق وسط المدينة.
وردّد المتظاهرون شعارات غاضبة من بينها "الموت للخونة"، مؤكدين أن الحركة بدأت منذ الصباح تنفيذ حملة هدم للمحال دون سابق إنذار، رغم أنها كانت تفرض ضرائب عليها منذ أربع سنوات.
وقال أحد السكان لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن أصحاب المتاجر تفاجأوا عند عودتهم صباحاً إلى أماكن عملهم بوجود معدات لهدم متاجرهم، مضيفاً أن طالبان لم تصدر أي إشعار مسبق، وأن السوق المقصود هو مصدر رزق لعشرات العائلات.
وأشارت مصادر محلية إلى أن أصحاب المحال المتضررة يعتبرونها “ملكاً خاصاً لهم منذ أكثر من أربعين عاماً”، وأن تحركهم جاء رداً على “إجراء تعسفي” من دون سند قانوني.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي ضد ممارسات طالبان الاقتصادية في عدد من المدن الكبرى، لا سيما مع تزايد شكاوى المواطنين من فرض ضرائب غير قانونية، والاستيلاء على ممتلكات خاصة دون تعويض.
وجاء في البيان، الصادر عن البيت الأبيض، أن بعض عناصر طالبان لا تزال تستفيد من عائدات تجارة المخدرات، رغم إعلان الحركة منعها رسمياً.
وأشار البيان إلى أنّ المخزونات الحالية وإنتاج المخدرات المستمر في أفغانستان يمكّنان شبكات التهريب من مواصلة نقل المواد المخدّرة إلى الأسواق الدولية. كما سجلت الولايات المتحدة، بحسب البيان، توسّعاً في إنتاج مادة الميثامفيتامين داخل البلاد.
ولفتت الوثيقة إلى أن جماعات إرهابية ومنظمات إجرامية دولية تُموَّل إلى حدٍّ كبير من عائدات تجارة المخدرات في أفغانستان، ما يرفع من خطورة الوضع ويشكّل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة وللأمن العالمي، بحسب ما ذكره ترامب.
بناءً على ذلك، قرر البيان إدراج أفغانستان ضمن قائمة الدول الممرّة أو المنتجة الرئيسية للمخدرات. وتضمّ القائمة دولاً أخرى، بينها: البهاما، بليز، بوليفيا، بورما، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، الهند، جامايكا، لاوس، المكسيك، نيكاراغوا، باكستان، بنما، بيرو وفنزويلا.
لم يورد البيان أرقاماً تفصيلية عن حجم الإنتاج أو التصدير، لكنه أكّد أنّ إدراج بلدٍ ما على هذه القائمة يعكس تقييماً لمدى قدرة السلطات المحلية على تنفيذ التزاماتها في مجال مكافحة المخدرات والقدرة على قطع سلاسل التمويل الإجرامي العابرة للحدود.