وجّه رئيس مجلس علماء باكستان، حافظ محمد طاهر محمود أشرفي، انتقادات حادّة لحركة طالبان، داعياً إياها إلى التوقف عن التدخّل في الشؤون الداخلية لبلاده، مشدداً على أن "من لا يعرف حتى آية (قل هو الله أحد) بات يُصدر الفتاوى".
وفي كلمة لاذعة ألقاها يوم الأحد خلال مؤتمر، قال طاهر أشرفي، الذي يشغل أيضاً منصب الممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الوئام بين الأديان والشرق الأوسط، إن "النظام القائم في باكستان شرعي وإسلامي"، مضيفاً: "كما أني لا أملك الحقّ في تقرير مصير بلدكم، فأنتم أيضاً لا تملكون الحقّ في تقرير مصير بلدي".
وتابع: "لسنا تلاميذكم، بل أنتم تلاميذنا، ولم نتعلم منكم، بل أنتم من تعلم منّا".
واتهم رجل الدين الباكستاني حركة طالبان بالسماح باستخدام الأراضي الأفغانية من قبل الهند وإسرائيل لزعزعة الأمن في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا الباكستانيتين، قائلاً إن بعض الهجمات التي نُفذت مؤخراً في باكستان انطلقت من داخل الأراضي الأفغانية.
واعتبر أن على طالبان ألا تتدخل في التشريعات أو البنية السياسية في باكستان، موضحاً أن "لكل دولة الحق في سنّ قوانينها بما يتوافق مع مصالحها".
وأشار إلى أن باكستان قدّمت تضحيات كبيرة، خصوصاً خلال الحرب ضدّ الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، مضيفاً: ةالحروب التي خضتموها كنا نحن من ضحّى من أجلها. والله إن قادتكم يعلمون ذلك، وإن كنتم لا تعلمون فاسألوا: هل يعقل أن نخوض حربكم ولا نستطيع الدفاع عن وطننا؟".
وقال أشرفي إن الشعب الباكستاني يتوقّع من طالبان التركيز على مسؤولياتها داخل أفغانستان، وعدم السماح بسفك دماء الأبرياء على الأراضي الباكستانية.
ويُذكر أن أشرفي كان قد صرّح في وقت سابق بأن "عدداً كبيراً من الأفغان" شاركوا في الهجمات الإرهابية التي شهدتها باكستان خلال الأشهر الماضية.
وتأتي تصريحاته وسط تصاعد حاد في وتيرة الاشتباكات بين حركة طالبان باكستان المسلحة وقوات الأمن الباكستانية، حيث قُتل يوم السبت 19 عسكرياً باكستانياً في هجومين منفصلين بإقليم خيبر بختونخوا.
وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بدعم وإيواء مقاتلي حركة طالبان باكستان، وقد أعربت مراراً عن قلقها من نشاط هذه الجماعات المسلحة داخل الأراضي الأفغانية، مطالبة طالبان باتخاذ إجراءات عملية ضدها.
ولم تُصدر حركة طالبان حتى الآن أي رد رسمي على تصريحات طاهر أشرفي.
وذكرت تقارير نقلًا عن صحيفة تاگس اشپیگل أن متحدثًا باسم وزارة الداخلية الألمانية أوضح في برلين أن هذه المباحثات «ضرورية» لتمكين إعادة أعداد أكبر من الأشخاص «بشكل منتظم» إلى أفغانستان. وأكد المتحدث أن اجتماعًا عُقد مطلع سبتمبر في الدوحة، وأن لقاءات إضافية قيد التخطيط، مع وجود تكهنات إعلامية حول احتمال عقد لقاءات في كابول بشأن ملف الترحيل، لكن مصادر رسمية لم تؤكد ذلك.
من جهته قال يوخان وادهفول، وزير خارجية ألمانيا، في مقابلة تلفزيونية إن «لا حاجة» لعقد اجتماعات مماثلة خارج الدوحة، فيما أكدت وزارة الخارجية أن موظفين ألمان يزورون أحيانًا أفغانستان في مهام عمل تقنية. وأوضحت وزارة الداخلية أن هدف الحوارات هو ترحيل من تُصنفهم السلطات «مجرمين أو تهديدًا أمنيًا»، من دون الإعلان عن عدد دقيق، وقال المتحدث إن العدد يكفي ليبرر إجراء هذه المباحثات التقنية مع طالبان، مؤكدًا أن هذه الاتصالات لا تعني اعترافًا بطالبان بوصفها حكومة، بل تقتصر على «قضايا فنية».
وقد أثار النهج الحكومي انتقادات من منظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين في ألمانيا. واعتبرت منظمة برو ازيل (Pro Asyl) أن سياسة الحكومة تكسر «تابو» عدم إقامة علاقات مع طالبان، وحذّرت من أن مثل هذه الخطوات قد تُضعف الضغط الدولي على الحركة. واعتبرت ويبكه يوديت، من أعضاء المنظمة، أن تركيز وزير الداخلية على ملف الترحيل «يساهم في تراجع الضغوط الدولية على طالبان»، مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية في أفغانستان «كارثية» وأن أزمات جديدة كزلزال كونر فاقمت المعاناة.
وتُذكّر التقارير أن ألمانيا علّقت جميع عمليات الترحيل إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان عام 2021، ثم نفّذت في 2024 أول رحلة ترحيل أعقبتها، وفي يوليو 2025 غادرت ألمانيا رحلة أخرى إلى كابول تقلّ 81 رجلًا أفغانيًا. وعلى صعيد قنصلي، لا تقيم ألمانيا علاقات دبلوماسية كاملة مع طالبان، لكنها قبلت وجود موظفين تابعين لطالبان في قنصلية أفغانستان في مدينة بون لتسهيل الأمور القنصلية المتعلقة بالمهاجرين.
في المقابل السياسي الداخلي، قال تيم كلوسندورف، الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي-الديمقراطي (الشريك في ائتلاف حكومة فريدريش ميرتس)، إن حزبه يؤيد إعادة المهاجرين الأفغان ذوي السوابق الجنائية إلى بلادهم، لكنه اعتبر «الحوار المباشر» مع طالبان أمراً «غير مقبول» لأنّه يُحتمل أن يُفسَّر باعتراف دولي بالحركة. وأضاف كلوسندورف في مقابلة تلفزيونية أن حتى المباحثات غير المباشرة عبر وسطاء في قطر «ليست حلاً مناسبًا» ويجب إعادة النظر فيها.
الموضوع يبقى محط جدل داخلي واسع في ألمانيا بين مبرّرات الأمن القومي ورغبة السلطات في ضبط موجات الهجرة من جهة، ومخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسة الخارجية من جهة أخرى، فيما تستمر الحكومة في تبرير محادثاتها بصفتها «فنية وتقنية» لا تعني اعترافًا سياسياً.
و حصلت افغانستان اینترناشیونال علی نسخة من رسالة أرسلها أعظم من مركز الاحتجاز إلى ابنه، جاء فيها أنّه مُوقوف بتهمة «دعم تدريس العلوم العصرية للنساء» و«إضعاف قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وأنّه «مستعد للتعامل بالقسوة». وأضاف في رسالته: «أنا ملتزم من أجل تثبيت الدين والوطن والإمارة». وسُجّلت الرسالة بتاريخ يوم السبت 13 أغسطس وحملت توقيع فاروق أعظم، بحسب المصدر.
وكانت تصريحات أعظم الأخيرة، التي نشرها على صفحته في فيسبوك، قد أثارت جدلاً؛ إذ دعا إلى إرسال ممرضات نساء إلى مناطق تضررت من الزلزال في إقليم كونر، قائلاً إنّ حضور الممرضات «سيعلّم طالبان أن تعليم النساء مفيد» ووصف الفكرة بأنها «تجربة عملية تُبرز أهمية تعليم المرأة في المجتمع». كما ناشدّ النساء المتخصّصات في القطاع الصحي داخل أفغانستان وخارجها الإسراع بالمساهمة في جهود الإغاثة إن أمكن، وطرح تساؤلاً انعكاسياً: «هل تستطيع نساؤنا المتعلمات أن يظهرن المبادرة والتضحية لتثبيت مكانتهن في المجتمع؟ إذا كانت الإجابة نعم، فقد حان الوقت الآن».
وأبلغت المصادر الموقع أن توقيف أعظم سببه أيضاً تصريحات أطلقها في اجتماعات خاصة اعتُبرت «مخالفة لسياسات الإمارة»، إلى جانب انتقاده لزعيم الحركة، ما دفع السلطات إلى توقيفه وإحالة ملفّه إلى القضاء العسكري.
حتى الآن لم يصدر عن الأجهزة المعنية أي بيان رسمي يوضّح تفاصيل الاتهامات أو يعلن موعداً محتملاً للمحاكمة. ويُتابع ناشطون حقوقيون وإعلاميون الملفّ عن كثب، معتبرين أنّ القضية مؤشر على حجم الضوابط المفروضة على حرية التعبير ودور المرأة في القطاعات العامة تحت حكم طالبان.