رئيس علماء باكستان يهاجم طالبان: من لا يحفظ "قل هو الله أحد" أصبح يفتي

بينما بقيت خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة عاملةً.

وقال مصدر في إحدى شركات الإنترنت في كابل لموقع أفغانستان اینترنشنال — طلب عدم كشف اسمه لأسباب أمنية — إن خدمات الفايبر النوري انقطعت على مستوى أفغانستان منذ حوالى ثلاثة أسابيع (نحو عشرين يومًا). وأوضحت مصادر أخرى أن عدّة مزوِّدي خدمة اتصلوا بوزارة الاتصالات التي ردّت بأنّ «الجهات الحکومية ليست موافقة على قطع الفايبر، لكن الأمر نُقل من قندهار».

مصدر بمقدِّمي الخدمة في مزارشريف قال إن قرار قطع الواي-فاي اتُّخذ في اجتماع طارئ بين محمد یوسف وفا، والي بلخ، وممثلي شركات الإنترنت، وأبلغهم والي الولاية أن الأمر «صدر مباشرةً من هبة‌الله آخندزاده، زعيم طالبان».

موقف طالبان

وأكد حاجي زيد، الناطق باسم والي طالبان في بلخ، لتقرير «أفغانستان اینترنشنال» أنّ استخدام الفايبر النوري في الولاية مُنع بقرار من القائد، وقال: «من الآن فصاعدًا، ولمنع انتشار المنكرات، لن يُستخدم الفايبر النوري في الولاية» وأضاف أنّ السلطات تبحث عن بدائل.

وقالت ثلاثة مصادر على الأقل إن خدمة الألياف البصرية انقطعت في أنحاء أفغانستان منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وأبلغ سكان مزار شريف يوم الإثنين موقع أفغانستان اینترنشنال أنّ طالبان قطعت الوصول إلى خدمات الواي-فاي في المدينة. وأكدت شركات الاتصالات هذا الإجراء وقالت إن القرار نُفِّذ بأمر من جهات حكومية لدى طالبان.

مبررات وقيود فنية

تقنياً، تُبرّر قيادة طالبان هذه القيود بـ«مكافحة نشر الفحشاء». وقد طُلِب سابقًا من مزوّدي الخدمة حظر تطبيقات ومواقع مثل «ببجي»، «تيك-توك» ومواقع إباحية، لكن الشركات تشير إلى أن تطبيق رقابة فعّالة مكلف للغاية (يقدّر تكلفته بين 50,000 و100,000 دولار شهريًا)، فلم تستطع سوى حجب جزء من المواقع، بينما فشلت في حجب التطبيقات واسعة الانتشار، ما أثار استياءً لدى الجهات الرقابية.

مصدر بشركة إنترنت قال إن قرار القمة العليا لزعيم طالبان يهدف أيضاً إلى «ضبط الرأي العام»، وأن السياسة قد تُطبّق بشكل تدريجي ولاية تلو أخرى.

أثر فني واجتماعي واقتصادي

أبلغ مزودون أن متوسط سرعة الإنترنت حين كانت الألياف البصرية متاحة كان يقارب 40 ميغابت/ثانية، بينما انخفض متوسط سرعة الشبكات اللاسلكية بعد توقف الفايبر إلى 4-6 ميغابت/ثانية. ويحذّر خبراء أن قطع أو إبطاء الإنترنت عالي السرعة سيؤدّي إلى تدهور إضافي في جودة الحياة، لا سيما في المدن حيث يعتمد السكان على الشبكة للتجارة والتعليم والخدمات.

يأتي هذا الإجراء في إطار نمط عالمي لاستخدام انقطاعات الإنترنت كأداة سياسية: سجّل معهد مدافعين عن حرية الوصول نحو 296 حالة انقطاع إنترنت في 54 دولة خلال عام 2024، وفق بيانات ميدانية. وسبق أن شهدت بلاد كإيران وروسيا حالات قيود وحجب واسعة خلال أزمات سياسية، فيما حذّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2022 من أن الانقطاعات تؤثر بشدّة على حياة المدنيين وحرمانهم من الخدمات والمعلومات الأساسية.

مكانة أفغانستان في مؤشرات السرعة

بحسب بيانات موقع «أوكلا» لقياس سرعات الإنترنت، تحتل أفغانستان مراتب متأخرة عالمياً في سرعة الإنترنت، مع تأثيرات محتملة سلبية اقتصادية وتعليمية واجتماعية نتيجة التعطيل أو التقييد المستمر.

وذكرت تقارير نقلًا عن صحيفة تاگس اشپیگل أن متحدثًا باسم وزارة الداخلية الألمانية أوضح في برلين أن هذه المباحثات «ضرورية» لتمكين إعادة أعداد أكبر من الأشخاص «بشكل منتظم» إلى أفغانستان. وأكد المتحدث أن اجتماعًا عُقد مطلع سبتمبر في الدوحة، وأن لقاءات إضافية قيد التخطيط، مع وجود تكهنات إعلامية حول احتمال عقد لقاءات في كابول بشأن ملف الترحيل، لكن مصادر رسمية لم تؤكد ذلك.

من جهته قال يوخان واده‌فول، وزير خارجية ألمانيا، في مقابلة تلفزيونية إن «لا حاجة» لعقد اجتماعات مماثلة خارج الدوحة، فيما أكدت وزارة الخارجية أن موظفين ألمان يزورون أحيانًا أفغانستان في مهام عمل تقنية. وأوضحت وزارة الداخلية أن هدف الحوارات هو ترحيل من تُصنفهم السلطات «مجرمين أو تهديدًا أمنيًا»، من دون الإعلان عن عدد دقيق، وقال المتحدث إن العدد يكفي ليبرر إجراء هذه المباحثات التقنية مع طالبان، مؤكدًا أن هذه الاتصالات لا تعني اعترافًا بطالبان بوصفها حكومة، بل تقتصر على «قضايا فنية».

100%

وقد أثار النهج الحكومي انتقادات من منظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين في ألمانيا. واعتبرت منظمة برو ازيل (Pro Asyl) أن سياسة الحكومة تكسر «تابو» عدم إقامة علاقات مع طالبان، وحذّرت من أن مثل هذه الخطوات قد تُضعف الضغط الدولي على الحركة. واعتبرت ويبكه يوديت، من أعضاء المنظمة، أن تركيز وزير الداخلية على ملف الترحيل «يساهم في تراجع الضغوط الدولية على طالبان»، مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية في أفغانستان «كارثية» وأن أزمات جديدة كزلزال كونر فاقمت المعاناة.

وتُذكّر التقارير أن ألمانيا علّقت جميع عمليات الترحيل إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان عام 2021، ثم نفّذت في 2024 أول رحلة ترحيل أعقبتها، وفي يوليو 2025 غادرت ألمانيا رحلة أخرى إلى كابول تقلّ 81 رجلًا أفغانيًا. وعلى صعيد قنصلي، لا تقيم ألمانيا علاقات دبلوماسية كاملة مع طالبان، لكنها قبلت وجود موظفين تابعين لطالبان في قنصلية أفغانستان في مدينة بون لتسهيل الأمور القنصلية المتعلقة بالمهاجرين.

في المقابل السياسي الداخلي، قال تيم كلوسندورف، الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي-الديمقراطي (الشريك في ائتلاف حكومة فريدريش ميرتس)، إن حزبه يؤيد إعادة المهاجرين الأفغان ذوي السوابق الجنائية إلى بلادهم، لكنه اعتبر «الحوار المباشر» مع طالبان أمراً «غير مقبول» لأنّه يُحتمل أن يُفسَّر باعتراف دولي بالحركة. وأضاف كلوسندورف في مقابلة تلفزيونية أن حتى المباحثات غير المباشرة عبر وسطاء في قطر «ليست حلاً مناسبًا» ويجب إعادة النظر فيها.

الموضوع يبقى محط جدل داخلي واسع في ألمانيا بين مبرّرات الأمن القومي ورغبة السلطات في ضبط موجات الهجرة من جهة، ومخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسة الخارجية من جهة أخرى، فيما تستمر الحكومة في تبرير محادثاتها بصفتها «فنية وتقنية» لا تعني اعترافًا سياسياً.

ووصفت الجبهة العسكرية المعارضة استخبارات طالبان في خواجه بهاءالدین بأنها «مكان تعذيب وموقع لعمليات الاعتقال التعسُّفي ضد المدنيين».

ولم يُدلِ مسؤولوا طالبان المحليون في تخار حتى الآن بأي تصريح بخصوص الحادث. وأفاد مصدران محليان لموقع افغانستان اینترناشیونال أنّهم سمعوا صوت إطلاق الصواريخ مساء الأحد، فيما قال السكان المحليون إنّ الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية.

وفي تقرير حديث له، ذكر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أنّ خمس جبهات مسلّحة تنشط ضد طالبان في أفغانستان. ونقل التقرير أنّ هذه الجبهات تحملت مسؤولية ٤٧ عملية ضد طالبان في الفترة الممتدة من ١ مايو حتى ٣١ يوليو، وقد تمكنت الأمم المتحدة من توثيق ١٩ من هذه الحوادث بشكل مؤكد.

وأشار تقرير المنظمة إلى أسماء فصائل فعّالة من بينها جبهة الحرية، جبهة المقاومة الوطنية لأفغانستان، حركة تحرير أفغانستان، جبهة سيادة الشعب، وجبهة التعبئة الوطنية، وذكر أنها كانت من بين الفاعلين المسلّحين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

و حصلت افغانستان اینترناشیونال علی نسخة من رسالة أرسلها أعظم من مركز الاحتجاز إلى ابنه، جاء فيها أنّه مُوقوف بتهمة «دعم تدريس العلوم العصرية للنساء» و«إضعاف قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وأنّه «مستعد للتعامل بالقسوة». وأضاف في رسالته: «أنا ملتزم من أجل تثبيت الدين والوطن والإمارة». وسُجّلت الرسالة بتاريخ يوم السبت 13 أغسطس وحملت توقيع فاروق أعظم، بحسب المصدر.

100%

وكانت تصريحات أعظم الأخيرة، التي نشرها على صفحته في فيسبوك، قد أثارت جدلاً؛ إذ دعا إلى إرسال ممرضات نساء إلى مناطق تضررت من الزلزال في إقليم كونر، قائلاً إنّ حضور الممرضات «سيعلّم طالبان أن تعليم النساء مفيد» ووصف الفكرة بأنها «تجربة عملية تُبرز أهمية تعليم المرأة في المجتمع». كما ناشدّ النساء المتخصّصات في القطاع الصحي داخل أفغانستان وخارجها الإسراع بالمساهمة في جهود الإغاثة إن أمكن، وطرح تساؤلاً انعكاسياً: «هل تستطيع نساؤنا المتعلمات أن يظهرن المبادرة والتضحية لتثبيت مكانتهن في المجتمع؟ إذا كانت الإجابة نعم، فقد حان الوقت الآن».

وأبلغت المصادر الموقع أن توقيف أعظم سببه أيضاً تصريحات أطلقها في اجتماعات خاصة اعتُبرت «مخالفة لسياسات الإمارة»، إلى جانب انتقاده لزعيم الحركة، ما دفع السلطات إلى توقيفه وإحالة ملفّه إلى القضاء العسكري.

حتى الآن لم يصدر عن الأجهزة المعنية أي بيان رسمي يوضّح تفاصيل الاتهامات أو يعلن موعداً محتملاً للمحاكمة. ويُتابع ناشطون حقوقيون وإعلاميون الملفّ عن كثب، معتبرين أنّ القضية مؤشر على حجم الضوابط المفروضة على حرية التعبير ودور المرأة في القطاعات العامة تحت حكم طالبان.

وأوضح ستيفن رودريغيز أن موجة العودة الجماعية خلقت ضغطاً إضافياً على بلد يعاني منذ عقود من انعدام الاستقرار والكوارث الطبيعية، مضيفاً أن "عدداً من العائدين لديهم تجارب مهنية وتجارية من إيران وباكستان يمكن أن تُستثمر في إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي".

وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، فقد عاد أكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني من الدول المجاورة منذ سبتمبر 2023، من بينهم أكثر من مليوني شخص رُحّلوا قسراً من إيران وباكستان خلال عام 2025 وحده.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن ما يقارب 9 ملايين أفغاني غادروا البلاد بحثاً عن فرص اقتصادية وظروف معيشية أفضل، لكنهم الآن يواجهون صعوبات جمّة في العودة، لاسيما أن العديد منهم يعودون إلى مجتمعات منهكة تفتقر إلى الموارد وتعاني من آثار الحروب والفقر.

وأشار البرنامج إلى أن العائدين بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والملابس، بالإضافة إلى فرص عمل، وخدمات أساسية، ومساكن دائمة، وشبكات أمان تحميهم من الأزمات والصدمات الاقتصادية المحتملة في المستقبل.