أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستواصل اتصالاتها مع طالبان، بما في ذلك لقاءات جرت في الدوحة، بهدف تسهيل إجراءات ترحيل الأفغان المصنفين على أنهم ذوو سوابق جنائية من ألمانيا إلى أفغانستان.
وذكرت تقارير نقلًا عن صحيفة تاگس اشپیگل أن متحدثًا باسم وزارة الداخلية الألمانية أوضح في برلين أن هذه المباحثات «ضرورية» لتمكين إعادة أعداد أكبر من الأشخاص «بشكل منتظم» إلى أفغانستان. وأكد المتحدث أن اجتماعًا عُقد مطلع سبتمبر في الدوحة، وأن لقاءات إضافية قيد التخطيط، مع وجود تكهنات إعلامية حول احتمال عقد لقاءات في كابول بشأن ملف الترحيل، لكن مصادر رسمية لم تؤكد ذلك.
من جهته قال يوخان وادهفول، وزير خارجية ألمانيا، في مقابلة تلفزيونية إن «لا حاجة» لعقد اجتماعات مماثلة خارج الدوحة، فيما أكدت وزارة الخارجية أن موظفين ألمان يزورون أحيانًا أفغانستان في مهام عمل تقنية. وأوضحت وزارة الداخلية أن هدف الحوارات هو ترحيل من تُصنفهم السلطات «مجرمين أو تهديدًا أمنيًا»، من دون الإعلان عن عدد دقيق، وقال المتحدث إن العدد يكفي ليبرر إجراء هذه المباحثات التقنية مع طالبان، مؤكدًا أن هذه الاتصالات لا تعني اعترافًا بطالبان بوصفها حكومة، بل تقتصر على «قضايا فنية».
وقد أثار النهج الحكومي انتقادات من منظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين في ألمانيا. واعتبرت منظمة برو ازيل (Pro Asyl) أن سياسة الحكومة تكسر «تابو» عدم إقامة علاقات مع طالبان، وحذّرت من أن مثل هذه الخطوات قد تُضعف الضغط الدولي على الحركة. واعتبرت ويبكه يوديت، من أعضاء المنظمة، أن تركيز وزير الداخلية على ملف الترحيل «يساهم في تراجع الضغوط الدولية على طالبان»، مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية في أفغانستان «كارثية» وأن أزمات جديدة كزلزال كونر فاقمت المعاناة.
وتُذكّر التقارير أن ألمانيا علّقت جميع عمليات الترحيل إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان عام 2021، ثم نفّذت في 2024 أول رحلة ترحيل أعقبتها، وفي يوليو 2025 غادرت ألمانيا رحلة أخرى إلى كابول تقلّ 81 رجلًا أفغانيًا. وعلى صعيد قنصلي، لا تقيم ألمانيا علاقات دبلوماسية كاملة مع طالبان، لكنها قبلت وجود موظفين تابعين لطالبان في قنصلية أفغانستان في مدينة بون لتسهيل الأمور القنصلية المتعلقة بالمهاجرين.
في المقابل السياسي الداخلي، قال تيم كلوسندورف، الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي-الديمقراطي (الشريك في ائتلاف حكومة فريدريش ميرتس)، إن حزبه يؤيد إعادة المهاجرين الأفغان ذوي السوابق الجنائية إلى بلادهم، لكنه اعتبر «الحوار المباشر» مع طالبان أمراً «غير مقبول» لأنّه يُحتمل أن يُفسَّر باعتراف دولي بالحركة. وأضاف كلوسندورف في مقابلة تلفزيونية أن حتى المباحثات غير المباشرة عبر وسطاء في قطر «ليست حلاً مناسبًا» ويجب إعادة النظر فيها.
الموضوع يبقى محط جدل داخلي واسع في ألمانيا بين مبرّرات الأمن القومي ورغبة السلطات في ضبط موجات الهجرة من جهة، ومخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسة الخارجية من جهة أخرى، فيما تستمر الحكومة في تبرير محادثاتها بصفتها «فنية وتقنية» لا تعني اعترافًا سياسياً.
