وزير الدفاع الباكستاني: أفغانستان دولة معادية
انتقد وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف دعم حركة طالبان للمسلحين المناهضين لإسلام آباد، واعتبر أن "أفغانستان دولة معادية" مشيراً إلى أن "أفغانستان كانت آخر دولة اعترفت بباكستان تاريخياً".
انتقد وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف دعم حركة طالبان للمسلحين المناهضين لإسلام آباد، واعتبر أن "أفغانستان دولة معادية" مشيراً إلى أن "أفغانستان كانت آخر دولة اعترفت بباكستان تاريخياً".
وفي مقابلة مع قناة "جيونيوز" الباكستانية، أكد وزير الدفاع أن الأراضي الأفغانية لا تزال تُستخدم لشن هجمات إرهابية ضد بلاده، مضيفاً: “دخلنا حربين في أفغانستان، خلال الغزو السوفياتي في الثمانينات، ثم خلال مهمة القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة بعد 2001. وفي كلا المرتين، غادرت أميركا المنطقة، وبقينا نحن نواجه تداعيات تلك الحروب: من طالبان، إلى حركة طالبان باكستان، إلى الانفصاليين البلوش، وسواهم”.
وأشار إلى أن “الشعب الباكستاني يدفع الثمن يومياً من دمائه، وهذه الكارثة هي نتيجة الحربين”، مؤكداً أن “حكومة كابل ليست بريئة، بل تستخدم هذه الجماعات للضغط علينا وابتزازنا”.
وتابع قائلاً: “أقولها بوضوح ومن دون أي غموض: أفغانستان دولة معادية”.
ودعا آصف الدول العربية الحليفة لباكستان إلى الرد على الهجمات التي تُشن من الأراضي الأفغانية عبر جماعات مسلحة.
وفي إشارة غير مباشرة إلى حزب حركة إنصاف، بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، اتهم آصف أطرافاً سياسية داخلية بالتعاون مع طالبان، وقال إن “أيديهم ملطخة بدماء الباكستانيين”، مضيفاً أن “هذا ملف يجب أن تكون فيه باكستان شفافة، ونحن كذلك”.
وفيما يتعلق باتفاق الدفاع الاستراتيجي مع السعودية، قال آصف إن إسلام آباد طالما دعت إلى إنشاء آلية مشابهة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن “باكستان كانت الأكثر عرضة للأذى في العقود الأربعة أو الخمسة الماضية بسبب أوضاع المنطقة”.
وأضاف: “من حق شعوب المنطقة، خصوصاً المسلمين، أن يتكاتفوا للدفاع عن أوطانهم وشعوبهم”، مؤكداً أن الاتفاق مع السعودية لا يتضمن أي بند يمنع الدول الأخرى من الانضمام أو إبرام اتفاقات مماثلة مع باكستان.
المتظاهرون سدّوا مداخل ومخارج موقف السيارات تحت المبنى الذي يُستخدم لنقل المهاجرين المحتجزين، فيما اعتصم آخرون داخل المبنى الفدرالي نفسه. قوات شرطة نيويورك وعناصر الأمن الفدرالي قامت باعتقال العشرات، بينهم 11 نائباً ومسؤولاً محلياً حاولوا زيارة مركز استقبال المهاجرين في الطابق العاشر بعد تقارير عن سوء معاملة المحتجزين. هؤلاء وُجهت إليهم تهم فدرالية بسيطة ثم أُفرج عنهم بانتظار المحاكمة.
تيفاني كابان، عضوة مجلس مدينة نيويورك التي اعتُقلت قرب موقف السيارات، قالت: «واجبي حماية الناخبين من عنف وبطش آيس الذي يهدد حياة سكان نيويورك وديمقراطيتنا». أما النائب المحلي توني سيموني فأكد: «سنعود مرة بعد مرة. آيس لا مكان لها في ولايتنا».
في المقابل، أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية بياناً اتهمت فيه المسؤولين المشاركين بأنهم يسعون إلى «استعراض إعلامي لكسب 15 دقيقة من الشهرة»، معتبرة أن تحركاتهم «عرّضت حياة موظفي الوزارة والمهاجرين المحتجزين للخطر». البيان أشار أيضاً إلى أن بعض المحتجزين متورطون في «عصابات إجرامية» أو بحوزتهم «فنتانيل وأسلحة».
الاحتجاجات تأتي في ظل سياسات متشددة تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ بداية ولايته، إذ وقّع في يوم تنصيبه أوامر تنفيذية لفرض قيود واسعة على الهجرة، من بينها إلغاء برنامج يتيح لمئات الآلاف من المهاجرين دخول البلاد بشكل قانوني عبر تطبيق هاتفي. كما أعلن «حالة طوارئ» على الحدود الجنوبية لإعطاء الحكومة صلاحيات أوسع لمنع دخول المهاجرين.
منذ ذلك الحين، نظّم ناشطون وسياسيون محليون حملات متكررة ضد سياسات «آيس» وما يصفونه بـ«النهج العنيف» في التعامل مع المهاجرين.
