حماس لنتنياهو: لا أمل بعودة الأسرى

المنظمة الأممية أوضحت أن «موجات نزوح جديدة» تشهدها المدينة، حيث فر نحو 60 ألف شخص خلال الساعات الـ72 الأولى من هذا الأسبوع فقط.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن عدد المغادرين للمدينة بناءً على طلب قواته «أكبر بكثير» مما أعلنت الأمم المتحدة. ويتجه النازحون نحو الجنوب والمناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي، حيث تقول منظمات الإغاثة إن الغذاء والدواء والملاجئ غير كافية.

ورغم ذلك، ما تزال عائلات فلسطينية ترفض مغادرة غزة معتبرة أن «لا مكان آمناً» في القطاع. وأدى ارتفاع أسعار النقل إلى إجبار كثيرين، بينهم أطفال وكبار سن، على السير لمسافات طويلة سيراً على الأقدام.

تزامناً، سيطر الجيش الإسرائيلي على أطراف مدينة غزة الشرقية، فيما تشير التقديرات إلى أن عدد سكان المدينة كان يناهز مليون نسمة قبل أسابيع فقط. ومنذ بدء الحرب، تعرض سكان غزة لعمليات نزوح متكررة من منطقة إلى أخرى بفعل القصف الإسرائيلي المستمر.

المستشار الألماني، في مؤتمر صحفي مشترك مع بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، صرّح بأن إجراءات إسرائيل في غزة لا تتوافق مع الأهداف المعلنة لذلك البلد، غير أن ألمانيا لا تقبل الرأي القائل إن هذه الإجراءات «إبادة جماعية». وأضاف ميرتس أن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين ليست حالياً على جدول أعمال ألمانيا.

في الأشهر الأخيرة تغيّرت لغة المسؤولين الألمان بشأن سياسات إسرائيل، لكنهم ما زالوا حذرين إزاء اتخاذ إجراءات عقابية ضد بلد يعتبرونه ملتزماً تجاهه بسبب المسؤولية التاريخية عن الهولوكوست.

قبل يوم واحد، كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت، رداً على حرب غزة، تعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل ــ الذي تبلغ قيمته نحو 5.8 مليارات يورو من صادراتها ــ إلا أن هذا الاقتراح لم يحظ حتى الآن بالدعم الكافي بين دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد ميرتس: «في الأيام المقبلة سيتحدد الموقف النهائي للحكومة الألمانية في هذا المجال. الأسبوع القادم سنراجع الموضوع مرة أخرى على مستوى مجلس الوزراء الفيدرالي، وآمل أن يكون لدينا موقف موحّد قبل القمة غير الرسمية في الأول من أكتوبر في كوبنهاغن، يحظى بدعم الحكومة بأكملها».

ومع ذلك، ما زالت ألمانيا تؤكد التزامها الخاص تجاه إسرائيل بسبب المسؤولية التاريخية عن الهولوكوست؛ التزام يواجه الآن ضغوطاً متزايدة مع تنامي المخاوف الأوروبية من حرب غزة.

تشمل الحزمة استثماراً بقيمة 122 مليار دولار من شركة «بلاكستون» على مدى العقد المقبل، إضافة إلى 5.3 مليارات دولار من شركة «برولوجيس» في مجالات علوم الحياة والصناعات المتقدمة. كما تشارك شركات أميركية كبرى أخرى مثل «بالانتير»، «آمنتوم»، «بوينغ» و«ستكس» في هذه الحزمة، التي يُتوقع أن توفر أكثر من 7600 وظيفة جديدة في بريطانيا.

ترامب وزوجته ميلانيا استُقبلا الأربعاء بمراسم رسمية ضخمة أعدتها الحكومة البريطانية، شملت عرضاً عسكرياً شارك فيه أكثر من 1300 جندي، في ما وُصف بأنه أضخم استقبال رسمي في الذاكرة الحديثة للمملكة المتحدة. كما استضافت العائلة الملكية الضيف الأميركي في قلعة ويندسور، حيث اختُتم اليوم بوليمة عشاء رسمية.

في يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، يتوجه ترامب إلى مقر رئاسة الوزراء في «تشيكرز» بمقاطعة باكينغهامشاير لعقد محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وستتركز المباحثات على ملفات عالمية أبرزها الحرب الروسية في أوكرانيا، السياسات التجارية الأميركية، إضافة إلى قضايا الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في غزة وإسرائيل.

من المتوقع أن يسعى ستارمر لإقناع ترامب بتبني موقف أكثر صرامة تجاه روسيا، بينما ستشمل الاتفاقيات التجارية مجالات التكنولوجيا والطاقة وعلوم الحياة. وسيعقد الزعيمان مؤتمراً صحفياً مشتركاً قبل مغادرة ترامب لندن مساء الخميس عائداً إلى واشنطن.

تزامناً مع وصول ترامب، خرج آلاف المتظاهرين الأربعاء في شوارع العاصمة البريطانية في مسيرة بعنوان «ترامب غير مرحب به»، بدعوة من ائتلاف «أوقفوا ترامب» وبدعم من منظمات عدة، بينها «منظمة العفو الدولية» وجمعيات نسوية مثل «حقوق الإجهاض» ونشطاء مؤيدين لفلسطين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، في مؤتمر صحافي الجمعة، إن “الصين تحترم استقلال أفغانستان وسيادتها ووحدة أراضيها، وترى أن مستقبل هذا البلد يجب أن يكون بيد شعبه”، مضيفاً أن “إشعال التوترات أو خلق المواجهة في المنطقة ليس أمراً محموداً”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرّح يوم الخميس بأن “أحد أسباب طلبنا لاستعادة قاعدة باغرام هو أنها، كما تعلمون، تبعد ساعة فقط عن المكان الذي تصنع فيه الصين أسلحتها النووية”.

وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد التوتر بين واشنطن وبكين حول قضايا إقليمية، بينها مستقبل النفوذ في أفغانستان.

وبحسب شبكة "سي إن ان"، أكدت ثلاثة مصادر مطلعة أن ترامب يضغط منذ أشهر على فريقه للأمن القومي لوضع خطة تعيد السيطرة الأميركية على قاعدة باغرام الجوية، التي انسحبت منها القوات الأميركية عقب انهيار الحكومة الأفغانية في 2021.

وفي كابل، علّق المسؤول المقرب من وزير خارجية حركة طالبان، ذاكر جلالي، على تصريحات ترامب قائلاً إن “الرئيس الأميركي رجل أعمال ناجح، وحديثه عن باغرام يأتي في سياق صفقة سياسية محتملة”.

وختم المتحدث باسم الخارجية الصينية بالقول إن بلاده تأمل بأن “تؤدي جميع الأطراف دوراً بنّاءً في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة”.

الإعفاء الأميركي كان قد صدر عام 2018 لتوفير ممر آمن يساعد في إعادة إعمار وتنمية أفغانستان. غير أن وزارة الخارجية الأميركية أكدت أن القرار الجديد يأتي ضمن سياسة «الضغط الأقصى» ضد إيران، مشيرة إلى أن أي مؤسسة أو شركة تنشط عبر الميناء ستكون عرضة للعقوبات.

استثمارات الهند

الهند وقّعت في 2024 اتفاقية مدتها عشر سنوات مع إيران لإدارة وتطوير ميناء تشابهار الواقع جنوب شرقي البلاد، واستثمرت حتى الآن أكثر من 120 مليون دولار في بنيته التحتية، مع خطط لرفع طاقته إلى 500 ألف حاوية سنوياً وربطه بشبكة السكك الحديدية الإيرانية بحلول 2026.
الميناء يُعد شرياناً حيوياً لأفغانستان، إذ يتيح لها منفذاً تجارياً مباشراً إلى الهند وآسيا الوسطى دون المرور عبر باكستان.

إلغاء الإعفاء يضع نيودلهي أمام تحديات جدية، حيث قد تخضع شركاتها العاملة في تشابهار لغرامات وعقوبات أميركية، الأمر الذي يهدد عمليات الشحن والاستثمارات المستقبلية. أما بالنسبة لأفغانستان، فإن فقدان هذا الممر الحيوي سيجبرها مجدداً على الاعتماد على طرق باكستان المعقدة، في وقت تتسم فيه علاقات طالبان مع إسلام آباد بالتوتر وإغلاق متكرر للمعابر.

تشابهار لا يُعتبر مجرد مشروع اقتصادي، بل يشكل ركناً في التوازنات الجيوسياسية الإقليمية. بالنسبة للهند، يمثل الميناء ثقلاً موازناً لميناء جوادر الباكستاني المدعوم من الصين. أما بالنسبة لأفغانستان، فهو شريان حياة اقتصادي يتوقف مصيره الآن على التوترات الدبلوماسية بين القوى الكبرى.

يحذّر مراقبون من أن القرار الأميركي سيؤدي إلى إرباك خطط النقل والترانزيت عبر تشابهار بشكل كبير، في وقت تحتاج فيه أفغانستان أكثر من أي وقت مضى إلى ممرات بديلة لتأمين وارداتها وصادراتها.