واشنطن تلغي إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات

وقدّم التعديل النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا، إلياه كرين، وتمت المصادقة عليه في سبتمبر الجاري عبر التصويت الصوتي أثناء مناقشة مشروع القانون الدفاعي.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقديم دعم مباشر للمجموعات المناهضة لطالبان، ويُعدّ أول خطوة من نوعها نحو إعادة انخراط الولايات المتحدة مع معارضي الحركة، منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في أغسطس 2021.

ويمنح التعديل وزير الحرب الأميركي صلاحيات واسعة لتحديد طبيعة “وحدات المقاومة” المعنية، ونطاق المعلومات التي يمكن مشاركتها معها.

ومن المقرر أن يُعرض التعديل على مجلس الشيوخ، حيث ستُجرى مفاوضات بشأن الصيغة النهائية لموازنة الدفاع الوطني قبل دخولها حيّز التنفيذ.

ووقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الاتفاقية، عقب جلسة مباحثات رسمية، واستعرضت ملفات التعاون الاستراتيجي، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر مراسم التوقيع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتنص اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك على أن أي هجوم خارجي يستهدف الرياض أو إسلام آباد سيُعدّ اعتداءً على البلدين معاً، وهو ما يُكرّس مبدأ الردع المشترك، ويعكس التزام الطرفين بحماية أمنهما الإقليمي وتعزيز قدراتهما الدفاعية.

وتُعدّ هذه الاتفاقية تتويجاً لمسار ممتد من التنسيق الدفاعي، حيث تشمل بنودها تعزيز التعاون في مجالات التدريب العسكري، والتصنيع الدفاعي، وتنظيم مناورات مشتركة دورية جوية وبحرية وبرية، بما يرفع من الجاهزية القتالية ويعزز التكامل بين القوات المسلحة في البلدين.

ووصفت أوساط سعودية وباكستانية الاتفاقية بأنها "منجز استراتيجي غير مسبوق"، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، معتبرة أن هذا التفاهم الدفاعي يُمثل تكاملاً تاريخياً بين دولتين ترتبطان بعلاقات وثيقة منذ أكثر من سبعة عقود.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قيادتي البلدين حرصتا خلال العقود الماضية على ترسيخ شراكة تقوم على الاعتدال والانفتاح، والتنسيق المستمر في السياسات الإقليمية والدولية، ما ساهم في تعزيز مكانتهما في المحافل الدولية، ودعم الاستقرار في محيطهما الجيوسياسي.

وتشكّل هذه الاتفاقية نقطة تحوّل مفصلية في علاقات البلدين، مع التطلع إلى مزيد من التعاون العسكري والأمني خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من جهودهما المشتركة لضمان أمن المنطقة وسلامة أراضيهما.

وتُعد هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عاماً.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يلتقي الشيباني يوم الجمعة بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وذكرت المصادر أن الشيباني يصل إلى واشنطن قادماً من لندن، حيث عقد محادثات مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ران درمر بشأن مقترح إسرائيلي لعقد اتفاق أمني جديد بين الجانبين.

وأفاد التقرير، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الشيباني ودرمر أجريا خمس ساعات من المحادثات تحت إشراف توم باراك، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، مضيفاً أن هذه المحادثات في لندن أحرزت تقدماً باتجاه التوصل إلى اتفاق محتمل.

وبحسب هذه المصادر، فإن الشحنات ستُرسل قريباً إلى أوكرانيا ضمن آلية التمويل الجديدة التي تسمح لواشنطن بتزويد كييف بالأسلحة عبر الأموال التي تقدمها دول الحلف.

وذكرت أن نائب وزير الدفاع الأميركي لشؤون السياسات، إلبريدج كولبي، وافق على شحنتين تبلغ قيمة كل منهما 500 مليون دولار، وذلك في إطار ما يُعرف بـ«قائمة الأولويات العاجلة لأوكرانيا».

ومن المقرر أن تصل قيمة التعاون العسكري ضمن هذا الإطار إلى نحو 10 مليارات دولار.

وتأتي هذه الخطوة بينما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر مفاوضات سياسية، في وقت لم يُكشف فيه عن هوية الدول الأوروبية التي موّلت هذه الدفعة من الأسلحة.

لكن المصادر أوضحت أن المعدات المرسلة ستشمل أنظمة دفاع جوي تحتاجها كييف بشكل عاجل، في ظل تصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس أن المتهم، ويدعى آربي عمرُوفيتش دوكاييف، وهو مواطن روسي، اعترف بشكل كامل بذنبه وأبدى ندمه خلال جلسات المحاكمة.

وبحسب الحكم، يقضي دوكاييف السنوات الثلاث الأولى من العقوبة داخل السجن، فيما يمضي بقية المدة في منطقة مغلقة تحت الرقابة المشددة.

وتُصنف القوانين الروسية تنظيم «داعش» كمنظمة إرهابية، ويُجبر المحكومون في قضايا التطرف على قضاء فترة العقوبة في أماكن بعيدة عن أسرهم.

يأتي هذا الحكم في ظل تشديد روسيا لإجراءاتها الأمنية بعد الهجوم الدموي الذي استهدف قاعة كروكوس سيتي هال في ضواحي موسكو في مارس 2024، والذي تبناه تنظيم «داعش – ولاية خراسان». وأسفر الهجوم عن مقتل 149 شخصاً وإصابة نحو 609 آخرين، ليُسجل كأعنف وأول هجوم ناجح للتنظيم داخل روسيا.

وأعلنت السلطات الروسية عقب الهجوم اعتقال أربعة من منفذيه، وبدأت تحقيقات واسعة النطاق. كما كثفت موسكو منذ ذلك الحين حملاتها الأمنية لاعتقال عناصر يشتبه بانتمائهم إلى «داعش»، إلى جانب تعزيز الرقابة على الحدود وتوسيع التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.