واشنطن تلغي إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أن إعفاء ميناء تشابهار الإيراني من العقوبات سينتهي اعتباراً من 29 سبتمبر 2025، في خطوة تهدد استثمارات الهند في الميناء وتضع تجارة أفغانستان أمام طريق مسدود.
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أن إعفاء ميناء تشابهار الإيراني من العقوبات سينتهي اعتباراً من 29 سبتمبر 2025، في خطوة تهدد استثمارات الهند في الميناء وتضع تجارة أفغانستان أمام طريق مسدود.
الإعفاء الأميركي كان قد صدر عام 2018 لتوفير ممر آمن يساعد في إعادة إعمار وتنمية أفغانستان. غير أن وزارة الخارجية الأميركية أكدت أن القرار الجديد يأتي ضمن سياسة «الضغط الأقصى» ضد إيران، مشيرة إلى أن أي مؤسسة أو شركة تنشط عبر الميناء ستكون عرضة للعقوبات.
استثمارات الهند
الهند وقّعت في 2024 اتفاقية مدتها عشر سنوات مع إيران لإدارة وتطوير ميناء تشابهار الواقع جنوب شرقي البلاد، واستثمرت حتى الآن أكثر من 120 مليون دولار في بنيته التحتية، مع خطط لرفع طاقته إلى 500 ألف حاوية سنوياً وربطه بشبكة السكك الحديدية الإيرانية بحلول 2026.
الميناء يُعد شرياناً حيوياً لأفغانستان، إذ يتيح لها منفذاً تجارياً مباشراً إلى الهند وآسيا الوسطى دون المرور عبر باكستان.
إلغاء الإعفاء يضع نيودلهي أمام تحديات جدية، حيث قد تخضع شركاتها العاملة في تشابهار لغرامات وعقوبات أميركية، الأمر الذي يهدد عمليات الشحن والاستثمارات المستقبلية. أما بالنسبة لأفغانستان، فإن فقدان هذا الممر الحيوي سيجبرها مجدداً على الاعتماد على طرق باكستان المعقدة، في وقت تتسم فيه علاقات طالبان مع إسلام آباد بالتوتر وإغلاق متكرر للمعابر.
تشابهار لا يُعتبر مجرد مشروع اقتصادي، بل يشكل ركناً في التوازنات الجيوسياسية الإقليمية. بالنسبة للهند، يمثل الميناء ثقلاً موازناً لميناء جوادر الباكستاني المدعوم من الصين. أما بالنسبة لأفغانستان، فهو شريان حياة اقتصادي يتوقف مصيره الآن على التوترات الدبلوماسية بين القوى الكبرى.
يحذّر مراقبون من أن القرار الأميركي سيؤدي إلى إرباك خطط النقل والترانزيت عبر تشابهار بشكل كبير، في وقت تحتاج فيه أفغانستان أكثر من أي وقت مضى إلى ممرات بديلة لتأمين وارداتها وصادراتها.
