وزير الخارجية السوري يزور واشنطن لبحث رفع العقوبات

وبحسب هذه المصادر، فإن الشحنات ستُرسل قريباً إلى أوكرانيا ضمن آلية التمويل الجديدة التي تسمح لواشنطن بتزويد كييف بالأسلحة عبر الأموال التي تقدمها دول الحلف.

وذكرت أن نائب وزير الدفاع الأميركي لشؤون السياسات، إلبريدج كولبي، وافق على شحنتين تبلغ قيمة كل منهما 500 مليون دولار، وذلك في إطار ما يُعرف بـ«قائمة الأولويات العاجلة لأوكرانيا».

ومن المقرر أن تصل قيمة التعاون العسكري ضمن هذا الإطار إلى نحو 10 مليارات دولار.

وتأتي هذه الخطوة بينما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر مفاوضات سياسية، في وقت لم يُكشف فيه عن هوية الدول الأوروبية التي موّلت هذه الدفعة من الأسلحة.

لكن المصادر أوضحت أن المعدات المرسلة ستشمل أنظمة دفاع جوي تحتاجها كييف بشكل عاجل، في ظل تصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس أن المتهم، ويدعى آربي عمرُوفيتش دوكاييف، وهو مواطن روسي، اعترف بشكل كامل بذنبه وأبدى ندمه خلال جلسات المحاكمة.

وبحسب الحكم، يقضي دوكاييف السنوات الثلاث الأولى من العقوبة داخل السجن، فيما يمضي بقية المدة في منطقة مغلقة تحت الرقابة المشددة.

وتُصنف القوانين الروسية تنظيم «داعش» كمنظمة إرهابية، ويُجبر المحكومون في قضايا التطرف على قضاء فترة العقوبة في أماكن بعيدة عن أسرهم.

يأتي هذا الحكم في ظل تشديد روسيا لإجراءاتها الأمنية بعد الهجوم الدموي الذي استهدف قاعة كروكوس سيتي هال في ضواحي موسكو في مارس 2024، والذي تبناه تنظيم «داعش – ولاية خراسان». وأسفر الهجوم عن مقتل 149 شخصاً وإصابة نحو 609 آخرين، ليُسجل كأعنف وأول هجوم ناجح للتنظيم داخل روسيا.

وأعلنت السلطات الروسية عقب الهجوم اعتقال أربعة من منفذيه، وبدأت تحقيقات واسعة النطاق. كما كثفت موسكو منذ ذلك الحين حملاتها الأمنية لاعتقال عناصر يشتبه بانتمائهم إلى «داعش»، إلى جانب تعزيز الرقابة على الحدود وتوسيع التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

وشملت المداهمات 16 موقعاً في ولايات أندرا براديش، تيلانغانا، تاميل نادو، جهارخاند، أوتار براديش، بيهار، ماهاراشترا والعاصمة دلهي. وأعلنت السلطات أنها صادرت خلال العملية أجهزة إلكترونية، وثائق، مبالغ مالية وأدلة مرتبطة بالتحقيق.

ونقلت وسائل إعلام هندية أن العملية تهدف إلى تفكيك الشبكات الإرهابية التابعة للتنظيم ومنع أي هجمات محتملة داخل البلاد.

ما هو ملف «داعش فيزياناگارام»؟

يُعد هذا الملف من أبرز القضايا الإرهابية التي تحقق فيها الوكالة الوطنية للتحقيقات الهندية (NIA)، ويتعلق بمحاولات مجموعة من الأفراد تنفيذ هجمات باستخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع، إلى جانب العمل على تجنيد شباب عبر الإنترنت لنشر أفكار التنظيم وتنفيذ مشروع "الخلافة" داخل الهند.

وتعود بداية القضية إلى يوليو 2025، حين أوقفت شرطة فيزياناگارام شخصاً يُدعى سراج الدين رحمان، بعد الاشتباه في قيامه بجمع مواد كيميائية لصناعة متفجرات. وكشفت التحقيقات لاحقاً أن رحمان وعدداً من شركائه كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد الحكومة الهندية.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات الهندية المزيد من الأشخاص بتهمة التعاون مع تنظيم داعش، مؤكدة أن الملف ما زال قيد المتابعة الدقيقة لتفكيك جميع الخلايا المرتبطة به.

وفي بيان صدر الأربعاء 26 سبتمبر، دعت المنظمة قادة العالم إلى الالتزام بدعم حقوق الإنسان والعدالة الدولية، مشيرة إلى أن خفض التمويل الأميركي – الذي بلغت قيمته 1.7 مليار دولار وكانت عشرات البرامج في أفغانستان تعتمد عليه – ترك آثاراً مدمرة على حياة المدنيين، حيث حذرت تقارير من أن حياة أطفال ونساء في أفغانستان باتت مهددة.

وتطرق البيان إلى أوضاع فلسطين، السودان وهايتي، داعياً قادة العالم، الذين سيجتمعون بين 22 و30 سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. ويتوقع أن تعترف كل من فرنسا، بريطانيا، أستراليا وكندا بدولة فلسطين خلال مؤتمر 22 سبتمبر، الذي يُرجح أن يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المدير التنفيذي المؤقت للمنظمة، فدريكو بورلو، شدد على ضرورة أن يضمن القادة الموارد الكافية والدعم السياسي لعمل الأمم المتحدة الحقوقي والإنساني، مطالباً في الوقت نفسه بإدانة العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية وجهات فلسطينية وخبراء أمميين.

وأشار البيان أيضاً إلى أن الصين – ثاني أكبر ممول للأمم المتحدة – أخرت مساهماتها في الميزانية العادية وعمليات حفظ السلام، فيما ساهمت دول أوروبية ثرية مثل بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، سويسرا، هولندا والسويد، في تفاقم الأزمة المالية للأمم المتحدة عبر خفض المساعدات الخارجية.

ودعت المنظمة الدول الأعضاء إلى تسديد حصصها كاملة وفي موعدها وزيادة دعمها للأمم المتحدة لتجنب انهيار برامجها الإنسانية حول العالم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقريرها أمس الأربعاء، أن عملية الاعتقال تمت في مقر إحدى الوحدات العسكرية قرب منطقة هرفورد، مشيرة إلى أن المزاعم ضد الضابطين تعود إلى إفادات أدلى بها زميل أفغاني كان يعمل معهما آنذاك.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية توقيف الضابطين، إلا أن الوزارة امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات القضية.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه محكمة العدل الملكية في لندن، برئاسة القاضي اللورد هادون كيو، تحقيقاً واسعاً حول جرائم حرب يُشتبه بارتكابها من قبل عناصر القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان، وذلك بناءً على معلومات أفادت بأن أكثر من 80 مدنياً أفغانياً قُتلوا على أيدي هذه القوات خلال الفترة بين 2010 و2013.

لكن قضية الضابطين المعتقلين تخرج عن الإطار الزمني الذي يشمله هذا التحقيق.

وكان بعض ضباط القوات الخاصة قد وجهوا اتهامات للقاضي هادون كيو خلال الشهر الجاري، واعتبروا أن تحقيقاته "غير قانونية" وتنتهك مبادئ العدالة.

ويُشار إلى أن التحقيقات المستقلة حول انتهاكات محتملة في أفغانستان لا تزال قيد النظر في المحكمة العليا بلندن منذ عامين، ولا يُتوقع صدور حكم نهائي فيها قبل عام 2027، فيما يحذّر بعض الضباط من أن طبيعة الإجراءات قد تؤدي إلى تجاهل الأدلة التي يرونها مهمة لتبرئتهم.