باحثان أميركيان يحذّران: الذكاء الاصطناعي الفائق يهدد بفناء البشرية

قوائم ورصد المعلومات وتبادلها لمواجهة أي تهديد محتمل ضد الشعب الأميركي.
وكشف أنّ مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI) والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب (NCTC) قد وزّعا مؤخرًا تقريرًا استخباراتيًا غير سري على شركاء إنفاذ القانون لتعزيز الحماية من تهديدات القاعدة.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أنّ السياسات التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب جعلت الولايات المتحدة "أكثر استعدادًا من أي وقت مضى للرد بشكل مباشر وسريع وبالتنسيق الاستراتيجي على أي تهديد".

كما أعلن كِنت أنّ أجهزة الأمن حدّدت هذا العام أحد عناصر القاعدة داخل الأراضي الأميركية، وتم اعتقاله وترحيله. وأوضح أنّ هذا الشخص دخل البلاد عبر برنامج CBP One المخصص لطلبات اللجوء في عهد إدارة بايدن، من دون الإفصاح عن هويته.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إنّ السفينة كانت تنقل "شحنات غير قانونية من المخدرات عبر مسارات معروفة" بهدف إدخالها إلى الولايات المتحدة لـ"تسميم الشعب الأميركي". وأوضح أنّ الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة رجال ينتمون إلى "شبكة تهريب – إرهاب"، مؤكدًا عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الأميركية.

ترامب نشر مقطعًا مصوّرًا مدته دقيقة يُظهر لحظة استهداف السفينة وانفجارها، من دون تحديد مكان العملية أو تفاصيل إضافية.
وتزامنت العملية مع تعزيز الانتشار العسكري الأميركي في جنوب البحر الكاريبي، حيث هبطت خمس طائرات إف-٣٥ في بورتوريكو، فيما انتشرت سبع مدمرات وغواصة نووية في المنطقة.
وتُعد هذه ثالث عملية من نوعها خلال أسابيع تستهدف سفنًا يشتبه في ضلوعها بتهريب المخدرات.

الحكومة الفنزويلية رفضت هذه الهجمات، فيما اتهم الرئيس نيكولاس مادورو واشنطن بمحاولة إسقاطه، مذكّرًا بزيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي المكافأة على توقيفه إلى ٥٠ مليون دولار بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

من جانبها، وصفت منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، استهداف السفينة بأنه "إعدامات خارج نطاق القانون"، محذّرة من أن السلطات الأميركية لا يمكنها تصفية أشخاص مشتبه بهم في تهريب المخدرات من دون محاكمة.

التوتر بين واشنطن وكراكاس تصاعد في الأسابيع الأخيرة بعد تقارير عن دراسة ترامب خيار تنفيذ ضربات داخل فنزويلا ضد شبكات المخدرات. وفيما أكد السيناتور ماركو روبيو دعمه لمواصلة هذه العمليات، وصفت فنزويلا الخطوة بأنها "تهديد لتغيير النظام"، وأعلنت تعبئة ميليشياتها.

مادورو شدد على وجوب احترام سيادة بلاده، لكن ترامب قال إنّ "الهدف ليس تغيير النظام"، بل "وقف تهريب المخدرات والإرهاب المرتبط به".

وبحسب المصادر، يقود هذه المحادثات آدم بوهلر، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن، الذي زار أفغانستان قبل أيام برفقة المبعوث السابق زلمي خليل زاد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تفاوضية أوسع بين واشنطن وطالبان تشمل إلى جانب ملف باغرام: تبادل أسرى، اتفاقًا اقتصاديًا محتملًا، وتعاونًا أمنيًا.

ترامب قال في مؤتمر صحفي يوم الخميس بشكل مفاجئ: "نريد أن نستعيد تلك القاعدة"، في إشارة إلى باغرام التي كانت خلال سنوات الحرب مركز العمليات الأميركية ضد طالبان والقاعدة.

لكن الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة أنّ طالبان لم توافق حتى الآن على أي من هذه المقترحات، وأنّ المحادثات لا تزال في مراحلها الأولية.

قاعدة باغرام، التي شكّلت أهم موقع عسكري أميركي في أفغانستان لسنوات، سقطت بيد طالبان عقب الانسحاب الأميركي عام ٢٠٢١.
وتعتبر الخطوة الحالية جزءًا من جهود أوسع لإدارة ترامب لإعادة تعريف العلاقة مع طالبان، وسط ترتيبات أمنية وسياسية جديدة في المنطقة.

وقال ماكرون إنّ القرار يأتي ضمن "خطة سلام شاملة" تهدف إلى ضمان أمن الإسرائيليين وطمأنينة الفلسطينيين على حد سواء.

وأكد قصر الإليزيه أنّ تسع دول أخرى ستتخذ خطوة مماثلة في الاجتماع ذاته. وجاء في بيان للحكومة الفرنسية أنّ "ضمّ إسرائيل للضفة الغربية خط أحمر"، وأن الاعتراف بفلسطين يشكّل ردًا على الأزمة الإنسانية في غزة وتعثر العملية السياسية خلال الأشهر الماضية.

يأتي هذا التطور بينما تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ ٧٠٠ وما بعده، وسط تحذيرات أممية من أنّ أكثر من ٩٠٪ من البنية التحتية في القطاع تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.

وكانت فرنسا قد أعلنت في ٢٤ يوليو الماضي نيتها الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.

وكانت طالبان أوقفت الزوجين، البالغين من العمر 80 و76 عاماً، في الأول من فبراير الماضي، أثناء عودتهما إلى منزلهما في باميان، حيث عاشا هناك منذ 18 عاماً، وأدارا منظمة محلية تقدم برامج تعليمية وتربوية.

ولم تفصح الحركة عن سبب واضح للاعتقال، في حين قال متحدث باسم وزارة الداخلية حينها إن المسألة تتعلق بـ”سوء تفاهم” بشأن وثائق السفر.

وفي أول تعليق رسمي، عبّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن “سعادته البالغة” بالإفراج عن الزوجين، ووجّه الشكر لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على دوره في الوساطة، مؤكداً أن هذا الخبر طال انتظاره.

كما أصدرت وزارة الخارجية القطرية بياناً أكدت فيه استمرار دورها في الوساطة، وأشادت بتعاون كل من طالبان والحكومة البريطانية.

من جانبه، قال عبدالقهار بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان، إن “الزوجين البريطانيين، بيتر وباربي رينولدز، أُفرج عنهما بعد استكمال الإجراءات القضائية”، مشيراً إلى أن الحركة لا تنظر إلى الأجانب من منظور “سياسي أو تفاوضي”.

إلا أن مصادر مطلعة كانت قد أشارت سابقاً إلى أن شبكة حقاني استخدمت اعتقال الزوجين كورقة ضغط داخلية ضد زعيم الحركة، الملا هبة الله آخوندزاده.

وفي حديث مع الصحافيين في مطار كابل، عبّر الزوجان عن ارتياحهما، وقالا إن “المعاملة كانت جيدة”، وإنهما متشوقان لرؤية أبنائهما.

وأضافت باربي: “إذا سنحت الفرصة، نرغب بالعودة إلى أفغانستان، نحن نعد أنفسنا مواطنين لهذا البلد”.

وكان ابنهما جوناثان قد صرّح سابقاً بأن والديه لم يبلغا يوماً بأي تهمة أو إجراء قانوني بحقهما، مؤكداً أنهما رفضا مغادرة أفغانستان عقب عودة طالبان إلى الحكم، وقالا: “لماذا نترك هؤلاء الناس في أحلك أوقاتهم؟”

وأكد دبلوماسي بريطاني أن الإفراج عن الزوجين يندرج ضمن مساعي طالبان لتحسين صورتها وكسب اعتراف دولي، فيما كشف مصدر قطري لوكالة “رويترز” أن السفارة القطرية في كابل وفرت للزوجين الرعاية الطبية والتواصل المستمر مع عائلتهما طيلة فترة احتجازهما، رغم أنهما احتُجزا في مواقع منفصلة معظم الوقت.

يُذكر أن بيتر وباربي تزوجا في كابل عام 1970، ويُعرفان بنشاطهما الطويل في مجال التعليم والتنمية المجتمعية داخل أفغانستان.