أفرجت حركة طالبان، يوم الجمعة، عن الزوجين البريطانيين بيتر وباربي رينولدز، بعد احتجازهما قرابة ثمانية أشهر في ولاية باميان، دون توجيه اتهامات لهما، وذلك بوساطة من دولة قطر التي وفرت لهما الرعاية والدعم الطبي طوال فترة الاحتجاز.
وكانت طالبان أوقفت الزوجين، البالغين من العمر 80 و76 عاماً، في الأول من فبراير الماضي، أثناء عودتهما إلى منزلهما في باميان، حيث عاشا هناك منذ 18 عاماً، وأدارا منظمة محلية تقدم برامج تعليمية وتربوية.
ولم تفصح الحركة عن سبب واضح للاعتقال، في حين قال متحدث باسم وزارة الداخلية حينها إن المسألة تتعلق بـ”سوء تفاهم” بشأن وثائق السفر.
وفي أول تعليق رسمي، عبّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن “سعادته البالغة” بالإفراج عن الزوجين، ووجّه الشكر لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على دوره في الوساطة، مؤكداً أن هذا الخبر طال انتظاره.
كما أصدرت وزارة الخارجية القطرية بياناً أكدت فيه استمرار دورها في الوساطة، وأشادت بتعاون كل من طالبان والحكومة البريطانية.
من جانبه، قال عبدالقهار بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان، إن “الزوجين البريطانيين، بيتر وباربي رينولدز، أُفرج عنهما بعد استكمال الإجراءات القضائية”، مشيراً إلى أن الحركة لا تنظر إلى الأجانب من منظور “سياسي أو تفاوضي”.
إلا أن مصادر مطلعة كانت قد أشارت سابقاً إلى أن شبكة حقاني استخدمت اعتقال الزوجين كورقة ضغط داخلية ضد زعيم الحركة، الملا هبة الله آخوندزاده.
وفي حديث مع الصحافيين في مطار كابل، عبّر الزوجان عن ارتياحهما، وقالا إن “المعاملة كانت جيدة”، وإنهما متشوقان لرؤية أبنائهما.
وأضافت باربي: “إذا سنحت الفرصة، نرغب بالعودة إلى أفغانستان، نحن نعد أنفسنا مواطنين لهذا البلد”.
وكان ابنهما جوناثان قد صرّح سابقاً بأن والديه لم يبلغا يوماً بأي تهمة أو إجراء قانوني بحقهما، مؤكداً أنهما رفضا مغادرة أفغانستان عقب عودة طالبان إلى الحكم، وقالا: “لماذا نترك هؤلاء الناس في أحلك أوقاتهم؟”
وأكد دبلوماسي بريطاني أن الإفراج عن الزوجين يندرج ضمن مساعي طالبان لتحسين صورتها وكسب اعتراف دولي، فيما كشف مصدر قطري لوكالة “رويترز” أن السفارة القطرية في كابل وفرت للزوجين الرعاية الطبية والتواصل المستمر مع عائلتهما طيلة فترة احتجازهما، رغم أنهما احتُجزا في مواقع منفصلة معظم الوقت.
يُذكر أن بيتر وباربي تزوجا في كابل عام 1970، ويُعرفان بنشاطهما الطويل في مجال التعليم والتنمية المجتمعية داخل أفغانستان.
المتظاهرون سدّوا مداخل ومخارج موقف السيارات تحت المبنى الذي يُستخدم لنقل المهاجرين المحتجزين، فيما اعتصم آخرون داخل المبنى الفدرالي نفسه. قوات شرطة نيويورك وعناصر الأمن الفدرالي قامت باعتقال العشرات، بينهم 11 نائباً ومسؤولاً محلياً حاولوا زيارة مركز استقبال المهاجرين في الطابق العاشر بعد تقارير عن سوء معاملة المحتجزين. هؤلاء وُجهت إليهم تهم فدرالية بسيطة ثم أُفرج عنهم بانتظار المحاكمة.
تيفاني كابان، عضوة مجلس مدينة نيويورك التي اعتُقلت قرب موقف السيارات، قالت: «واجبي حماية الناخبين من عنف وبطش آيس الذي يهدد حياة سكان نيويورك وديمقراطيتنا». أما النائب المحلي توني سيموني فأكد: «سنعود مرة بعد مرة. آيس لا مكان لها في ولايتنا».
في المقابل، أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية بياناً اتهمت فيه المسؤولين المشاركين بأنهم يسعون إلى «استعراض إعلامي لكسب 15 دقيقة من الشهرة»، معتبرة أن تحركاتهم «عرّضت حياة موظفي الوزارة والمهاجرين المحتجزين للخطر». البيان أشار أيضاً إلى أن بعض المحتجزين متورطون في «عصابات إجرامية» أو بحوزتهم «فنتانيل وأسلحة».
الاحتجاجات تأتي في ظل سياسات متشددة تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ بداية ولايته، إذ وقّع في يوم تنصيبه أوامر تنفيذية لفرض قيود واسعة على الهجرة، من بينها إلغاء برنامج يتيح لمئات الآلاف من المهاجرين دخول البلاد بشكل قانوني عبر تطبيق هاتفي. كما أعلن «حالة طوارئ» على الحدود الجنوبية لإعطاء الحكومة صلاحيات أوسع لمنع دخول المهاجرين.
منذ ذلك الحين، نظّم ناشطون وسياسيون محليون حملات متكررة ضد سياسات «آيس» وما يصفونه بـ«النهج العنيف» في التعامل مع المهاجرين.
