ماكرون: فرنسا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين الاثنين المقبل

وكانت طالبان أوقفت الزوجين، البالغين من العمر 80 و76 عاماً، في الأول من فبراير الماضي، أثناء عودتهما إلى منزلهما في باميان، حيث عاشا هناك منذ 18 عاماً، وأدارا منظمة محلية تقدم برامج تعليمية وتربوية.

ولم تفصح الحركة عن سبب واضح للاعتقال، في حين قال متحدث باسم وزارة الداخلية حينها إن المسألة تتعلق بـ”سوء تفاهم” بشأن وثائق السفر.

وفي أول تعليق رسمي، عبّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن “سعادته البالغة” بالإفراج عن الزوجين، ووجّه الشكر لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على دوره في الوساطة، مؤكداً أن هذا الخبر طال انتظاره.

كما أصدرت وزارة الخارجية القطرية بياناً أكدت فيه استمرار دورها في الوساطة، وأشادت بتعاون كل من طالبان والحكومة البريطانية.

من جانبه، قال عبدالقهار بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان، إن “الزوجين البريطانيين، بيتر وباربي رينولدز، أُفرج عنهما بعد استكمال الإجراءات القضائية”، مشيراً إلى أن الحركة لا تنظر إلى الأجانب من منظور “سياسي أو تفاوضي”.

إلا أن مصادر مطلعة كانت قد أشارت سابقاً إلى أن شبكة حقاني استخدمت اعتقال الزوجين كورقة ضغط داخلية ضد زعيم الحركة، الملا هبة الله آخوندزاده.

وفي حديث مع الصحافيين في مطار كابل، عبّر الزوجان عن ارتياحهما، وقالا إن “المعاملة كانت جيدة”، وإنهما متشوقان لرؤية أبنائهما.

وأضافت باربي: “إذا سنحت الفرصة، نرغب بالعودة إلى أفغانستان، نحن نعد أنفسنا مواطنين لهذا البلد”.

وكان ابنهما جوناثان قد صرّح سابقاً بأن والديه لم يبلغا يوماً بأي تهمة أو إجراء قانوني بحقهما، مؤكداً أنهما رفضا مغادرة أفغانستان عقب عودة طالبان إلى الحكم، وقالا: “لماذا نترك هؤلاء الناس في أحلك أوقاتهم؟”

وأكد دبلوماسي بريطاني أن الإفراج عن الزوجين يندرج ضمن مساعي طالبان لتحسين صورتها وكسب اعتراف دولي، فيما كشف مصدر قطري لوكالة “رويترز” أن السفارة القطرية في كابل وفرت للزوجين الرعاية الطبية والتواصل المستمر مع عائلتهما طيلة فترة احتجازهما، رغم أنهما احتُجزا في مواقع منفصلة معظم الوقت.

يُذكر أن بيتر وباربي تزوجا في كابل عام 1970، ويُعرفان بنشاطهما الطويل في مجال التعليم والتنمية المجتمعية داخل أفغانستان.

وفي مقابلة مع قناة "جيونيوز" الباكستانية، أكد وزير الدفاع أن الأراضي الأفغانية لا تزال تُستخدم لشن هجمات إرهابية ضد بلاده، مضيفاً: “دخلنا حربين في أفغانستان، خلال الغزو السوفياتي في الثمانينات، ثم خلال مهمة القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة بعد 2001. وفي كلا المرتين، غادرت أميركا المنطقة، وبقينا نحن نواجه تداعيات تلك الحروب: من طالبان، إلى حركة طالبان باكستان، إلى الانفصاليين البلوش، وسواهم”.

وأشار إلى أن “الشعب الباكستاني يدفع الثمن يومياً من دمائه، وهذه الكارثة هي نتيجة الحربين”، مؤكداً أن “حكومة كابل ليست بريئة، بل تستخدم هذه الجماعات للضغط علينا وابتزازنا”.

وتابع قائلاً: “أقولها بوضوح ومن دون أي غموض: أفغانستان دولة معادية”.

ودعا آصف الدول العربية الحليفة لباكستان إلى الرد على الهجمات التي تُشن من الأراضي الأفغانية عبر جماعات مسلحة.

وفي إشارة غير مباشرة إلى حزب حركة إنصاف، بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، اتهم آصف أطرافاً سياسية داخلية بالتعاون مع طالبان، وقال إن “أيديهم ملطخة بدماء الباكستانيين”، مضيفاً أن “هذا ملف يجب أن تكون فيه باكستان شفافة، ونحن كذلك”.

وفيما يتعلق باتفاق الدفاع الاستراتيجي مع السعودية، قال آصف إن إسلام آباد طالما دعت إلى إنشاء آلية مشابهة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن “باكستان كانت الأكثر عرضة للأذى في العقود الأربعة أو الخمسة الماضية بسبب أوضاع المنطقة”.

وأضاف: “من حق شعوب المنطقة، خصوصاً المسلمين، أن يتكاتفوا للدفاع عن أوطانهم وشعوبهم”، مؤكداً أن الاتفاق مع السعودية لا يتضمن أي بند يمنع الدول الأخرى من الانضمام أو إبرام اتفاقات مماثلة مع باكستان.

وقال ريلي مور في مقابلة مع شبكة "نيوزمكس" إن الموقع الجغرافي الحساس لقاعدة باغرام، إلى جانب الاستثمارات الضخمة التي ضختها الولايات المتحدة فيها خلال السنوات الماضية، يجعل من استعادتها أولوية أمنية مضاعفة.

وأكد النائب الجمهوري يوم الخميس أن استعادة باغرام لا تقتصر على المصالح الأمنية الأميركية، بل تلعب أيضاً دوراً في مواجهة التهديد المتصاعد من الصين، مضيفاً: “لا شك أن هذه الخطوة صائبة تماماً من الناحية الاستراتيجية. إنها مأساة أن نكون اليوم بلا أي عيون أو آذان هناك، بعد أن أنفقنا مليارات الدولارات وفقدنا أرواحاً ثمينة للسيطرة على هذا الموقع منذ البداية”.

وكانت قاعدة باغرام الجوية، التي كانت أكبر منشأة عسكرية أميركية في أفغانستان، سقطت بيد حركة طالبان في عام 2021 عقب انسحاب القوات الأميركية.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الخميس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: “نحن نحاول استعادة قاعدة بگرام الجوية”، مضيفاً أن “طالبان تريد منا أموراً… ونحن نريد تلك القاعدة”.

وتعليقاً على هذه التصريحات، شدد مور على ما وصفه بـ”التهديد الوجودي الذي تمثله الصين للولايات المتحدة”، مشيراً إلى قرب باغرام من الحدود الصينية، وقال: “هذا أمر ينبغي أن يحظى بأولوية مطلقة، ويجب إيجاد قوة ردع حقيقية في مواجهته، لذا فإن الأمر يبدو منطقياً تماماً”.

ورغم هذا التأييد، حذر عدد من المسؤولين الأميركيين من صعوبة تنفيذ هذه الخطة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن أحدهم، رفض الكشف عن هويته، قوله إن “مثل هذا التحرك يتطلب نشر عشرات آلاف الجنود، وتكاليف باهظة لإعادة بناء القاعدة، فضلاً عن عملية لوجستية معقدة. وحتى بعد السيطرة عليها، فإن تأمين محيط باغرام سيكون أمراً بالغ الصعوبة”.

كما أكد مسؤول أميركي آخر، طلب عدم ذكر اسمه، أنه “لا توجد أي خطط حالياً لعملية عسكرية تهدف إلى استعادة قاعدة باغرام الجوية”.

المتظاهرون سدّوا مداخل ومخارج موقف السيارات تحت المبنى الذي يُستخدم لنقل المهاجرين المحتجزين، فيما اعتصم آخرون داخل المبنى الفدرالي نفسه. قوات شرطة نيويورك وعناصر الأمن الفدرالي قامت باعتقال العشرات، بينهم 11 نائباً ومسؤولاً محلياً حاولوا زيارة مركز استقبال المهاجرين في الطابق العاشر بعد تقارير عن سوء معاملة المحتجزين. هؤلاء وُجهت إليهم تهم فدرالية بسيطة ثم أُفرج عنهم بانتظار المحاكمة.

تيفاني كابان، عضوة مجلس مدينة نيويورك التي اعتُقلت قرب موقف السيارات، قالت: «واجبي حماية الناخبين من عنف وبطش آيس الذي يهدد حياة سكان نيويورك وديمقراطيتنا». أما النائب المحلي توني سيموني فأكد: «سنعود مرة بعد مرة. آيس لا مكان لها في ولايتنا».

في المقابل، أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية بياناً اتهمت فيه المسؤولين المشاركين بأنهم يسعون إلى «استعراض إعلامي لكسب 15 دقيقة من الشهرة»، معتبرة أن تحركاتهم «عرّضت حياة موظفي الوزارة والمهاجرين المحتجزين للخطر». البيان أشار أيضاً إلى أن بعض المحتجزين متورطون في «عصابات إجرامية» أو بحوزتهم «فنتانيل وأسلحة».

الاحتجاجات تأتي في ظل سياسات متشددة تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ بداية ولايته، إذ وقّع في يوم تنصيبه أوامر تنفيذية لفرض قيود واسعة على الهجرة، من بينها إلغاء برنامج يتيح لمئات الآلاف من المهاجرين دخول البلاد بشكل قانوني عبر تطبيق هاتفي. كما أعلن «حالة طوارئ» على الحدود الجنوبية لإعطاء الحكومة صلاحيات أوسع لمنع دخول المهاجرين.

منذ ذلك الحين، نظّم ناشطون وسياسيون محليون حملات متكررة ضد سياسات «آيس» وما يصفونه بـ«النهج العنيف» في التعامل مع المهاجرين.

كتائب القسام قالت في بيان موجّه إلى الجيش والقيادة الإسرائيلية باللغة العبرية:
«أسراكم منتشرون في أحياء مدينة غزة. ما دام نتنياهو قد قرر قتلهم، فنحن غير معنيين بحياتهم. بدء هذه العملية الإجرامية وتوسّعها يعني أنه لن يعود أي أسير إليكم، لا حياً ولا ميتاً، ومصيرهم سيكون كمصير رون أراد».
ورون أراد هو ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي فُقد في لبنان عام 1986 وما زال مصيره مجهولاً.
وفي بيان آخر، حذرت حماس أن «غزة ستتحول إلى مقبرة لجنودكم».

غضب داخلي في إسرائيل

تزامنت تحذيرات حماس مع تصاعد الاحتجاجات في تل أبيب بقيادة عائلات الأسرى، الذين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار. وتقول العائلات إن العملية العسكرية تعني عملياً «إصدار حكم بالإعدام على أبنائهم».
وبحسب التقديرات، من بين 48 أسيراً يُعتقد أنهم ما زالوا في غزة، لا يُتوقع أن يكون أكثر من 20 شخصاً على قيد الحياة.

في فيديو مؤثر نشرته جمعية الأسرى والمفقودين، ظهرت عَينا زنغوكر، والدة الأسير متان زنغوكر، وهي تبكي أمام منزل نتنياهو وتصرخ: «اخرج وقل لي كيف كذبت عليّ وادعيت أنك ستعيد الجميع».

ضغوط دولية

الأزمة تتزامن مع ازدياد الضغط الدولي على إسرائيل. الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لتل أبيب، ناقش مقترحاً بفرض عقوبات، فيما اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» وهو ما تنفيه بشدة.

الهجمات الجوية الإسرائيلية الكثيفة أجبرت آلاف المدنيين على النزوح جنوباً سيراً على الأقدام أو عبر قوارب الصيد وسط ازدحام خانق.
الأمم المتحدة أعلنت أن بعض مناطق غزة تعيش حالة «مجاعة»، فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 435 شخصاً، بينهم أطفال، توفوا حتى الآن بسبب الجوع وسوء التغذية.

بدأت الحرب في أكتوبر 2023 بعد هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وخطف 251 آخرين. وتشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى أن الغارات الإسرائيلية أدت منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني وإصابة 160 ألفاً، معظمهم من المدنيين.