وأفاد عدد من التجار والسائقين لموقع "أفغانستان إنترناشونال" بأن طالبان أوقفت خلال الشهرين الماضيين أكثر من أربعة آلاف صهريج وقود في جمركي نيمروز وهرات.
وقال أحد تجار النفط في قندهار، مفضلًا عدم الكشف عن هويته، إن هذا الإجراء أوقف أعمالهم بشكل كامل، مضيفًا: «نحو 4000 صهريج نفط متوقفة في نيمروز وهرات، وتقول طالبان إن هذا النفط منخفض الجودة». وأوضح التاجر أن القرار المفاجئ يجعل من المستحيل عليهم استيراد النفط.
من جانبه، قال جهان، تاجر أفغاني يستورد النفط من إيران والعراق: «لدينا عقود مع شركات كبيرة في العراق وإيران، واستيراد النفط يستغرق شهرًا كاملًا. نحن متعاقدون على نوع ديزل 05، لكن طالبان ترفضه بحجة أنه منخفض الجودة، والآن أموالنا متوقفة في الجمارك ونتكبد خسائر يومية».
ويرى عدد من التجار أن بعض أعضاء طالبان يسعون للاستفادة الشخصية عبر السيطرة على سوق النفط، مؤكدين دور ما يُسمى بمافيا النفط وشركة النفط والغاز الحكومية التابعة لطالبان في هذه العملية.
وقال تاجر آخر يُدعى نعمت الله: «يتم إدخال كميات صغيرة من النفط لا يخضع أحد لفحص جودتها، لكن آلاف الصهاريج التي تخصنا تم إيقافها تحت ذريعة أنها منخفضة الجودة».
وحذر التجار من أن أي حادثة مثل حريق في جمركي هرات أو نيمروز قد تتسبب بخسائر بملايين الدولارات. كما أعرب السائقون في قندهار عن أن ارتفاع أسعار النفط يهدد سبل معيشتهم وقدرتهم على كسب الرزق.
وأظهرت التقارير أن مخزون النفط في قندهار ينفد، وأسعار الوقود ترتفع يوميًا؛ حيث ارتفع سعر لتر النفط هذا الشهر بمقدار 10 أفغاني، من 65 أفغاني إلى 75 أفغاني.
وقال عبد الكبير، أحد السائقين: «النفط يزداد غلاءً يومًا بعد يوم. إذا استمر الوضع على هذا الحال، سيزداد صعوبة حياة الناس، وسنضطر إما إلى إيقاف سياراتنا أو رفع التعرفة».
وأشار التجار إلى أن استمرار هذه المشكلة قد يدفع بأسعار النفط قريبًا إلى تجاوز 80 أفغانيًا، مؤكدين أن هذا الوضع لا يؤثر فقط على السائقين، بل على حياة المواطنين اليومية وأسعار المواد الغذائية أيضًا.
وتقول طالبان إنها تعمل على «رفع جودة النفط»، بينما يرى التجار والمواطنون أن القرار جاء بشكل مفاجئ وبدون تخطيط مسبق، مما خلق تحديات في تطبيقه على أرض الواقع.
وكانت طالبان قد أعلنت سابقًا عن إرسال وفد لمنع واردات النفط منخفض الجودة إلى هرات، وأعادت 2000 صهريج إلى مدينة إسلام قلعة، كما خصصت مواقع منفصلة لهذه الصهاريج لمنع دخولها إلى السوق. وامتدت جهود هذا الوفد لاحقًا إلى ولايات فراه ونيمروز.