زعيم طالبان يأمر بقطع الإنترنت والاتصالات في أفغانستان

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أمنية باكستانية أن إحساني، وهو مواطن من طاجيكستان، لعب دوراً محورياً في نقل وتدريب الانتحاريين لتنفيذ عمليات داخل باكستان، وكان يُعد أحد العناصر الرئيسة التي سهّلت تنفيذ الهجوم الدموي على مسجد “كوتشه رسالدار” في مدينة بيشاور عام 2022، والذي أسفر عن مقتل 67 مصلّياً.

ولم تصدر حركة طالبان أي تعليق رسمي على الحادث حتى الآن، إذ لم تنفِ أو تؤكد مقتل القيادي الداعشي.

لكنها درجت على نفي وجود جماعات إرهابية أو مقاتلين أجانب في البلاد، ووصفت تقارير الأمم المتحدة في هذا الشأن بأنها “دعائية”.

وفي المقابل، تُعلن طالبان بشكل متكرر عن تنفيذ عمليات ضد تنظيم “داعش خراسان”، بما يشمل قتل واعتقال عناصر تابعين له.

ويُعقد الاجتماع على مدى يومين بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية، بينهم نساء بارزات، برعاية مشتركة من مؤسسة "نساء من أجل أفغانستان" ومعهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا، اللذين يسعيان من خلال هذه المبادرة إلى فتح قنوات حوار بين المعارضين الأفغان ونظرائهم في باكستان.

وتتضمن أجندة الاجتماع، وفقاً للمنظمين، محاور تتعلق ببناء الثقة والتفاهم المشترك بين مختلف الأطراف.

ويشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات المعروفة من النظام السابق، بينهم النائبة السابقة فوزية كوفي، ووزير الاقتصاد الأسبق مصطفى مستور، والمندوب الدائم لأفغانستان في جنيف نصير أحمد أنديشه.

كما يشارك عبد الله قرلق ممثلاً عن حزب الحركة الوطنية التابعة لعبد الرشيد دوستم، ومعصومة خاوري عن حزب الوحدة الإسلامية، إلى جانب الكاتب والباحث الديني بشير أحمد أنصاري.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع، الذي تأجل عدة مرات، ويُعد أول محاولة من نوعها لتوحيد أطراف المعارضة الأفغانية في الخارج ضمن إطار سياسي معلن.

وقال طلال تشودري، في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، إن الإرهاب يُعدّ التحدي الأكبر الذي تواجهه باكستان حالياً، مشدداً على أن العمليات الجارية في المناطق غير الآمنة ستستمر لتأمين الداخل الباكستاني وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية عن تشودري قوله إن 80٪ من منفذي الهجمات داخل باكستان هم من المواطنين الأفغان، مؤكداً أن بلاده بصدد تشديد الإجراءات لمنع التسلل عبر الحدود.

وأوضح أن الحكومة الباكستانية مصممة على القضاء التام على التهديدات الأمنية، معتبرًا أن "الأمن شرط أساسي للاستقرار والتنمية".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد العنف في المناطق الحدودية مع أفغانستان، خصوصاً في إقليم خيبر بختونخوا والمناطق القبلية، حيث تُسجّل أسبوعياً هجمات وكمائن ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تُنسب إلى جماعات متمردة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده لا تزال تواجه “إرهاباً مدعوماً من الخارج”، داعياً المجتمع الدولي إلى التعاون الجاد مع إسلام أباد للحدّ من هذا الخطر.

وفي بيان رسمي، اعتبر روبيو أن عودة أميري إلى الولايات المتحدة “تُعدّ دليلاً على التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بحماية الأميركيين المعتقلين بشكل غير قانوني خارج البلاد”، مشيداً بدور دولة قطر في هذه العملية، وواصفاً جهودها بأنها “مهمة للغاية ولم تعرف الكلل”.

ووصف روبيو هذه الخطوة بأنها “تحرك مهم من جانب الإدارة في كابل”، مؤكداً أن “توجيهات الرئيس ترامب الأخيرة كان لها دور في الإفراج عن هذا المعتقل”، ومضيفاً: “الرئيس ترامب لن يهدأ له بال حتى يعود جميع الأميركيين المحتجزين في الخارج إلى ديارهم”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر رسمي أن حركة طالبان اعتقلت أمير أميري في ديسمبر 2024، دون أن تكشف عن التهم أو الملابسات.

وكان ترامب وقّع الشهر الجاري مرسوماً تنفيذياً يمنح وزارة الخارجية الأميركية صلاحية إدراج الدول التي تحتجز أميركيين بشكل “غير قانوني” ضمن قائمة سوداء، ما يمهد لفرض عقوبات مشددة ضدها.

ورغم عدم توفر أرقام دقيقة، أشار بيان وزير الخارجية الأميركي إلى أن هناك عدداً غير محدد من المواطنين الأميركيين لا يزالون قيد الاعتقال لدى طالبان.

ومن بين هؤلاء، يبرز اسم المواطن الأميركي-الأفغاني محمود شاه حبيبي، الذي أكدت واشنطن مراراً أنه معتقل لدى طالبان، فيما تنفي الحركة ذلك.

وكان آدم بولر، مبعوث ترامب الخاص لشؤون الرهائن، زار كابل يوم الأحد والتقى مسؤولين من طالبان، بالتزامن مع إعلان الحركة الإفراج عن أمير أميري.

يُذكر أن بولر سبق أن زار كابل مرتين في إطار جهود للإفراج عن معتقلين أميركيين.

وأفاد عدد من التجار والسائقين لموقع "أفغانستان إنترناشونال" بأن طالبان أوقفت خلال الشهرين الماضيين أكثر من أربعة آلاف صهريج وقود في جمركي نيمروز وهرات.

وقال أحد تجار النفط في قندهار، مفضلًا عدم الكشف عن هويته، إن هذا الإجراء أوقف أعمالهم بشكل كامل، مضيفًا: «نحو 4000 صهريج نفط متوقفة في نيمروز وهرات، وتقول طالبان إن هذا النفط منخفض الجودة». وأوضح التاجر أن القرار المفاجئ يجعل من المستحيل عليهم استيراد النفط.

من جانبه، قال جهان، تاجر أفغاني يستورد النفط من إيران والعراق: «لدينا عقود مع شركات كبيرة في العراق وإيران، واستيراد النفط يستغرق شهرًا كاملًا. نحن متعاقدون على نوع ديزل 05، لكن طالبان ترفضه بحجة أنه منخفض الجودة، والآن أموالنا متوقفة في الجمارك ونتكبد خسائر يومية».

ويرى عدد من التجار أن بعض أعضاء طالبان يسعون للاستفادة الشخصية عبر السيطرة على سوق النفط، مؤكدين دور ما يُسمى بمافيا النفط وشركة النفط والغاز الحكومية التابعة لطالبان في هذه العملية.

وقال تاجر آخر يُدعى نعمت الله: «يتم إدخال كميات صغيرة من النفط لا يخضع أحد لفحص جودتها، لكن آلاف الصهاريج التي تخصنا تم إيقافها تحت ذريعة أنها منخفضة الجودة».

وحذر التجار من أن أي حادثة مثل حريق في جمركي هرات أو نيمروز قد تتسبب بخسائر بملايين الدولارات. كما أعرب السائقون في قندهار عن أن ارتفاع أسعار النفط يهدد سبل معيشتهم وقدرتهم على كسب الرزق.

وأظهرت التقارير أن مخزون النفط في قندهار ينفد، وأسعار الوقود ترتفع يوميًا؛ حيث ارتفع سعر لتر النفط هذا الشهر بمقدار 10 أفغاني، من 65 أفغاني إلى 75 أفغاني.

وقال عبد الكبير، أحد السائقين: «النفط يزداد غلاءً يومًا بعد يوم. إذا استمر الوضع على هذا الحال، سيزداد صعوبة حياة الناس، وسنضطر إما إلى إيقاف سياراتنا أو رفع التعرفة».

وأشار التجار إلى أن استمرار هذه المشكلة قد يدفع بأسعار النفط قريبًا إلى تجاوز 80 أفغانيًا، مؤكدين أن هذا الوضع لا يؤثر فقط على السائقين، بل على حياة المواطنين اليومية وأسعار المواد الغذائية أيضًا.

وتقول طالبان إنها تعمل على «رفع جودة النفط»، بينما يرى التجار والمواطنون أن القرار جاء بشكل مفاجئ وبدون تخطيط مسبق، مما خلق تحديات في تطبيقه على أرض الواقع.

وكانت طالبان قد أعلنت سابقًا عن إرسال وفد لمنع واردات النفط منخفض الجودة إلى هرات، وأعادت 2000 صهريج إلى مدينة إسلام قلعة، كما خصصت مواقع منفصلة لهذه الصهاريج لمنع دخولها إلى السوق. وامتدت جهود هذا الوفد لاحقًا إلى ولايات فراه ونيمروز.