تسبّب قرار حركة طالبان بقطع خدمات الإنترنت عبر الألياف البصرية في شلل شبه تام بشبكات الاتصال داخل أفغانستان، ما أدى إلى انقطاع الروابط الاجتماعية والتجارية والاقتصادية لملايين المواطنين، داخل البلاد وفي الخارج.
وأكدت مصادر مطلعة لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أنه تم تطبيق الحظر بأمر مباشر من زعيم الحركة، هبة الله آخوندزاده، وذلك بعد اجتماع بين مسؤولي الهيئة المنظمة للاتصالات “اترا” وممثلي شركات الاتصالات.
وقال مسؤولو “اترا” خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الاثنين مع مزودي الخدمة، إنه "بأمر من هبة الله أخوندزاده، يجب وقف جميع خدمات الإنترنت عبر الألياف البصرية في كافة الولايات، بما في ذلك العاصمة كابل".
وعقب تنفيذ القرار، تعطّلت الحياة اليومية، وتوقفت الخدمات التجارية والإلكترونية، بما في ذلك برامج المنظمات الدولية، كما شُلّت حركة الأعمال في معظم القطاعات.
وأكد أحد مسؤولي طالبان للقناة أن القرار جاء بناء على تعليمات من وزارة الاتصالات وهيئة “اترا”، وقد تم تبليغ شركات الاتصالات بوقف كافة خدماتها.
وكشفت مصادر من داخل الاجتماع عن أجواء مشحونة بالتوتر، مشيرة إلى وجود معارضة داخل وزارة الاتصالات لهذا القرار، لكنها ملتزمة بتنفيذه.
وأضافت أن بعض المسؤولين يأملون في أن يؤدي الضغط الشعبي والدولي إلى التراجع عنه.
وقال مسؤول في إحدى الشركات إن “جميع المكالمات توقفت لأن الشبكات الخلوية تعتمد على الألياف الضوئية، وبعد قطعها تعطلت الأبراج تماماً، ولم يعد المواطنون قادرين على إجراء أي اتصال هاتفي”.
وأفادت الجاليات الأفغانية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط بأنها عجزت عن التواصل مع عائلاتها داخل البلاد منذ صباح اليوم.
كما أعربت وسائل إعلام محلية عن قلقها من التأثيرات المباشرة لانقطاع الإنترنت على أعمالها، بينما حذر اقتصاديون من شلل وشيك في التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية وخدمات توصيل السلع.
وأُصيبت أنظمة الجمارك والدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول بالشلل، ما أثر على ملايين المواطنين، كما تعطلت أنظمة الفيزا الإلكترونية وخدمات الجوازات والقنصليات، ولم يعد بإمكان المرضى والمواطنين تقديم الطلبات إلكترونياً.
ويرى محللون أن هذا الحظر سيُعطل أعمال منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر، ويعرقل وصول المساعدات إلى المتضررين وتوزيع المواد الغذائية والدوائية.
حتى السفارات الأجنبية في كابل ومدن أخرى لم تُستثنَ من آثار القرار، فيما لا يزال موقف حركة طالبان النهائي من سياسة الإنترنت غامضاً، رغم تلميحات إلى احتمال اعتماد خدمات من الجيل الثاني “2G”، وهي خدمات محدودة لا تفي بمتطلبات الاتصالات والتجارة والإعلام.
