طالبان تقيد حرية الإعلام وحق الوصول إلى المعلومات في أفغانستان

وشاركت فوزية كوفي في جلسات مؤتمر “نحو الوحدة والثقة” المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية الأفغانية.

وفي منشور لها عبر منصة “إكس”، شددت كوفي على أن أفغانستان بحاجة إلى “قيادة ذات معنى، ورواية واحدة جامعة، ونظام يُبقي الشعب في صلب عملية اتخاذ القرار، ويضمن المساواة في الحقوق”.

وأوضحت أن المؤتمر يجمع “مجموعة متنوعة من النساء والرجال الأفغان للتفكير في مستقبل بلدهم”، ووصفت دور باكستان في هذا المسار بـ”المحوري”، مشيرة إلى أهمية “التفاعل البنّاء بين البلدين لمعالجة القضايا المشتركة وتعزيز الثقة المتبادلة”.

وأضافت كوفي أن “الحكومة الشاملة المستندة إلى إرادة الشعب والنظام الدستوري وحدها هي القادرة على ضمان السلام وتوفير الأمن والاستقرار الإقليمي الدائم”.

يُذكر أن هذا المؤتمر، الذي تم تأجيله ثلاث مرات سابقاً، انطلق اليوم الإثنين، وتستمر أعماله على مدى يومين، بتنظيم من مؤسسة “نساء من أجل أفغانستان” و”معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا”، ويهدف إلى فتح حوار بين القادة الأفغان ونظرائهم الباكستانيين حول مستقبل البلاد.

وفي رسالة مصوّرة، أعلن حامد ننغيالي كبيري أن هذه الخطوة جاءت رداً على إرسال الحكومة الألمانية اثنين من دبلوماسيي طالبان إلى القنصلية، مؤكداً أن “القنصلية حافظت على استقلالها منذ استيلاء طالبان على السلطة، ولم تسلّم وثائق المواطنين إلى هذه الحركة غير الشرعية”، على حدّ وصفه.

وأشار كبيري إلى أن جميع وثائق وممتلكات القنصلية ستُسلّم إلى وزارة الخارجية الألمانية، مضيفاً أن أحد ممثلي طالبان سيُرسل قريباً لتولي مهام القنصلية.

وقد حذّر موظفو القنصلية المستقيلون من أن تسليم القنصلية لطالبان يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وحق التعليم للفتيات والحريات الأساسية، مؤكدين أنه لا يُمكن منحه أي شرعية.

وختم البيان بالتعبير عن أملهم في أن تشهد أفغانستان في المستقبل قيام نظام مشروع نابع من إرادة الشعب.

وقال بزرك زاده، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين، إن “الجارة الشرقية تؤكد مراراً التزامها باتفاق 1972، لكننا لم نلمس أي التزام فعلي على الأرض”، مضيفاً أن إيران لم تحصل خلال العام الماضي سوى على نحو 119 مليون متر مكعب من أصل 850 مليوناً تمثّل حصتها السنوية من مياه النهر وفق الاتفاق.

وتُعدّ قضية حقّ إيران في مياه نهر هيرمند من أبرز ملفات الخلاف بين طهران وطالبان خلال السنوات الأخيرة.

وبينما تؤكد إيران أن الاتفاق الموقّع عام 1972 يعطيها حصة سنوية تبلغ 850 مليون متر مكعب، تتذرّع طالبان بظروف الجفاف وانخفاض منسوب المياه في مجرى النهر.

وطالب المسؤول الإيراني حركة طالبان بإجراء “إصلاحات بنيوية” في سد كمال خان الواقع في مديرية “تشهار برجك” بولاية نيمروز، مشيراً إلى استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والهندسي اللازم لضمان عودة المياه إلى مجراها الطبيعي.

من جهتها، تقول وزارة الطاقة والمياه التابعة لطالبان إن سد كمال خان يعد من المشاريع الحيوية التي تسهم في تنمية اقتصاد أفغانستان، حيث يوفّر المياه لريّ 174 ألف هكتار من الأراضي، فضلاً عن قدرته على توليد 9 ميغاواط من الكهرباء.

وأوضحت وزارة خارجية طالبان في بيان، الأحد، أن الإفراج عن المواطن الأميركي لا يأتي من “زاوية سياسية”، بل نتيجة جهود دبلوماسية، معبّرة عن أملها بأن تُشكل هذه الخطوة “مؤشراً إيجابياً على تحسّن العلاقات بين الطرفين”.

ولم تُفصح الحركة عن أسباب اعتقال أميري، كما لم تُقدّم الولايات المتحدة سابقاً أي معلومات رسمية حول احتجازه، وسط غموض بشأن عدد المواطنين الأميركيين الذين لا يزالون محتجزين لدى طالبان.

وخلال الزيارة، التقى بولر وزير خارجية طالبان أمير خان متقي، بحضور سيباستيان غوركا، مستشار ترامب لشؤون الإرهاب.

وكانت عمليات الإفراج السابقة عن أميركيين جرت بوساطة قطر، لكن بيان طالبان أشار هذه المرة إلى دور المحادثات المباشرة مع ممثلي إدارة ترامب، حيث نُقل عن بولر وصفه للجولات السابقة من الحوار مع طالبان بأنها كانت “بنّاءة”، معرباً عن رغبته في استمرارها لحل “القضايا العالقة”.

من جانبه، كتب زلمي خليلزاد، المبعوث الأميركي السابق لأفغانستان، قبل ساعات من إعلان الإفراج عن أميري، أن “طالبان باتت تُدرك أن احتجاز مواطنين أميركيين يجرّ عليها الخسارة أكثر من المكاسب”.

وتجدر الإشارة إلى أن طالبان كانت قد أفرجت عن ثلاثة مواطنين أميركيين خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أنها تتفي حتى الآن اعتقال محمود شاه حبيبي، الذي تقول مصادر إنه اُحتجز على خلفية الضربة الجوية التي استهدفت زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في كابل، ولم يُعرف مصيره حتى الآن.

وأكدت مصادر مطلعة لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أنه تم تطبيق الحظر بأمر مباشر من زعيم الحركة، هبة الله آخوندزاده، وذلك بعد اجتماع بين مسؤولي الهيئة المنظمة للاتصالات “اترا” وممثلي شركات الاتصالات.

وقال مسؤولو “اترا” خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الاثنين مع مزودي الخدمة، إنه "بأمر من هبة الله أخوندزاده، يجب وقف جميع خدمات الإنترنت عبر الألياف البصرية في كافة الولايات، بما في ذلك العاصمة كابل".

وعقب تنفيذ القرار، تعطّلت الحياة اليومية، وتوقفت الخدمات التجارية والإلكترونية، بما في ذلك برامج المنظمات الدولية، كما شُلّت حركة الأعمال في معظم القطاعات.

وأكد أحد مسؤولي طالبان للقناة أن القرار جاء بناء على تعليمات من وزارة الاتصالات وهيئة “اترا”، وقد تم تبليغ شركات الاتصالات بوقف كافة خدماتها.

وكشفت مصادر من داخل الاجتماع عن أجواء مشحونة بالتوتر، مشيرة إلى وجود معارضة داخل وزارة الاتصالات لهذا القرار، لكنها ملتزمة بتنفيذه.

وأضافت أن بعض المسؤولين يأملون في أن يؤدي الضغط الشعبي والدولي إلى التراجع عنه.

وقال مسؤول في إحدى الشركات إن “جميع المكالمات توقفت لأن الشبكات الخلوية تعتمد على الألياف الضوئية، وبعد قطعها تعطلت الأبراج تماماً، ولم يعد المواطنون قادرين على إجراء أي اتصال هاتفي”.

وأفادت الجاليات الأفغانية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط بأنها عجزت عن التواصل مع عائلاتها داخل البلاد منذ صباح اليوم.

كما أعربت وسائل إعلام محلية عن قلقها من التأثيرات المباشرة لانقطاع الإنترنت على أعمالها، بينما حذر اقتصاديون من شلل وشيك في التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية وخدمات توصيل السلع.

وأُصيبت أنظمة الجمارك والدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول بالشلل، ما أثر على ملايين المواطنين، كما تعطلت أنظمة الفيزا الإلكترونية وخدمات الجوازات والقنصليات، ولم يعد بإمكان المرضى والمواطنين تقديم الطلبات إلكترونياً.

ويرى محللون أن هذا الحظر سيُعطل أعمال منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر، ويعرقل وصول المساعدات إلى المتضررين وتوزيع المواد الغذائية والدوائية.

حتى السفارات الأجنبية في كابل ومدن أخرى لم تُستثنَ من آثار القرار، فيما لا يزال موقف حركة طالبان النهائي من سياسة الإنترنت غامضاً، رغم تلميحات إلى احتمال اعتماد خدمات من الجيل الثاني “2G”، وهي خدمات محدودة لا تفي بمتطلبات الاتصالات والتجارة والإعلام.