طالبان تقيد حرية الإعلام وحق الوصول إلى المعلومات في أفغانستان

وأوضح المركز في بيانه الصادر الأحد أن «في أفغانستان، حلت السرية والقمع محل حرية المعلومات».

وأشار المركز إلى أن وسائل الإعلام محرومة من تغطية الاحتجاجات والمظاهرات والمواقف المعارضة سياسياً، كما أن الصحفيين والمحللين الإعلاميين يُعتقلون ويُتعرضون للتعذيب والسجن بذريعة معارضتهم للنظام الحالي.

وأكد المركز أن طالبان تسعى لتقديم أعمالها ومشاريعها الرسمية فقط بصورة إيجابية عبر الإعلام، حيث يتم التركيز على الاجتماعات الرسمية وخطابات مسؤولي الحركة، بينما تُراقب محتويات البرامج الإعلامية قبل بثها لضمان مطابقتها للخط الرسمي.

كما لفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في الإعلام مقيدة بشدة، وقد تم إقصاء صوتهن وصورتهن تقريباً من برامج التلفزيون والإذاعة، ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحق هذه الفئة في التعبير عن نفسها.

وقالت سمية ولي‌زاده، إحدى المسؤولات في مركز الصحفيين: «اليوم يعيش الأفغان في حالة انقطاع المعلومات المفروضة عبر سياسة متعمدة، فيما أسكتت حرب طالبان ضد حق الوصول إلى المعلومات الصحفيين وقطعت الطريق أمام وصول المواطنين إلى المعلومات العامة».

وأكد المركز أن حق الوصول إلى المعلومات هو حق أساسي للمواطنين، مشيراً إلى أن القانون المعروف بـ «أمر بالمعروف» يشكل عقبة كبيرة أمام حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة.

وأوثق المركز العديد من حالات العنف والتهديد والاعتقال التي تعرض لها الصحفيون أثناء محاولتهم الوصول إلى المعلومات ونشرها بما يخدم المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن طالبان استخدمت مبررات أخلاقية لقطع خدمة الإنترنت فائق السرعة، ما زاد من غموض وضع الاتصالات في البلاد وعرّض وصول المواطنين إلى المعلومات للخطر.