طالبان تفرج عن أميركي معتقل في كابل بعد زيارة مبعوث ترامب

وأكدت مصادر مطلعة لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أنه تم تطبيق الحظر بأمر مباشر من زعيم الحركة، هبة الله آخوندزاده، وذلك بعد اجتماع بين مسؤولي الهيئة المنظمة للاتصالات “اترا” وممثلي شركات الاتصالات.

وقال مسؤولو “اترا” خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الاثنين مع مزودي الخدمة، إنه "بأمر من هبة الله أخوندزاده، يجب وقف جميع خدمات الإنترنت عبر الألياف البصرية في كافة الولايات، بما في ذلك العاصمة كابل".

وعقب تنفيذ القرار، تعطّلت الحياة اليومية، وتوقفت الخدمات التجارية والإلكترونية، بما في ذلك برامج المنظمات الدولية، كما شُلّت حركة الأعمال في معظم القطاعات.

وأكد أحد مسؤولي طالبان للقناة أن القرار جاء بناء على تعليمات من وزارة الاتصالات وهيئة “اترا”، وقد تم تبليغ شركات الاتصالات بوقف كافة خدماتها.

وكشفت مصادر من داخل الاجتماع عن أجواء مشحونة بالتوتر، مشيرة إلى وجود معارضة داخل وزارة الاتصالات لهذا القرار، لكنها ملتزمة بتنفيذه.

وأضافت أن بعض المسؤولين يأملون في أن يؤدي الضغط الشعبي والدولي إلى التراجع عنه.

وقال مسؤول في إحدى الشركات إن “جميع المكالمات توقفت لأن الشبكات الخلوية تعتمد على الألياف الضوئية، وبعد قطعها تعطلت الأبراج تماماً، ولم يعد المواطنون قادرين على إجراء أي اتصال هاتفي”.

وأفادت الجاليات الأفغانية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط بأنها عجزت عن التواصل مع عائلاتها داخل البلاد منذ صباح اليوم.

كما أعربت وسائل إعلام محلية عن قلقها من التأثيرات المباشرة لانقطاع الإنترنت على أعمالها، بينما حذر اقتصاديون من شلل وشيك في التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية وخدمات توصيل السلع.

وأُصيبت أنظمة الجمارك والدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول بالشلل، ما أثر على ملايين المواطنين، كما تعطلت أنظمة الفيزا الإلكترونية وخدمات الجوازات والقنصليات، ولم يعد بإمكان المرضى والمواطنين تقديم الطلبات إلكترونياً.

ويرى محللون أن هذا الحظر سيُعطل أعمال منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر، ويعرقل وصول المساعدات إلى المتضررين وتوزيع المواد الغذائية والدوائية.

حتى السفارات الأجنبية في كابل ومدن أخرى لم تُستثنَ من آثار القرار، فيما لا يزال موقف حركة طالبان النهائي من سياسة الإنترنت غامضاً، رغم تلميحات إلى احتمال اعتماد خدمات من الجيل الثاني “2G”، وهي خدمات محدودة لا تفي بمتطلبات الاتصالات والتجارة والإعلام.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أمنية باكستانية أن إحساني، وهو مواطن من طاجيكستان، لعب دوراً محورياً في نقل وتدريب الانتحاريين لتنفيذ عمليات داخل باكستان، وكان يُعد أحد العناصر الرئيسة التي سهّلت تنفيذ الهجوم الدموي على مسجد “كوتشه رسالدار” في مدينة بيشاور عام 2022، والذي أسفر عن مقتل 67 مصلّياً.

ولم تصدر حركة طالبان أي تعليق رسمي على الحادث حتى الآن، إذ لم تنفِ أو تؤكد مقتل القيادي الداعشي.

لكنها درجت على نفي وجود جماعات إرهابية أو مقاتلين أجانب في البلاد، ووصفت تقارير الأمم المتحدة في هذا الشأن بأنها “دعائية”.

وفي المقابل، تُعلن طالبان بشكل متكرر عن تنفيذ عمليات ضد تنظيم “داعش خراسان”، بما يشمل قتل واعتقال عناصر تابعين له.

ويُعقد الاجتماع على مدى يومين بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية، بينهم نساء بارزات، برعاية مشتركة من مؤسسة "نساء من أجل أفغانستان" ومعهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا، اللذين يسعيان من خلال هذه المبادرة إلى فتح قنوات حوار بين المعارضين الأفغان ونظرائهم في باكستان.

وتتضمن أجندة الاجتماع، وفقاً للمنظمين، محاور تتعلق ببناء الثقة والتفاهم المشترك بين مختلف الأطراف.

ويشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات المعروفة من النظام السابق، بينهم النائبة السابقة فوزية كوفي، ووزير الاقتصاد الأسبق مصطفى مستور، والمندوب الدائم لأفغانستان في جنيف نصير أحمد أنديشه.

كما يشارك عبد الله قرلق ممثلاً عن حزب الحركة الوطنية التابعة لعبد الرشيد دوستم، ومعصومة خاوري عن حزب الوحدة الإسلامية، إلى جانب الكاتب والباحث الديني بشير أحمد أنصاري.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع، الذي تأجل عدة مرات، ويُعد أول محاولة من نوعها لتوحيد أطراف المعارضة الأفغانية في الخارج ضمن إطار سياسي معلن.

وقال طلال تشودري، في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، إن الإرهاب يُعدّ التحدي الأكبر الذي تواجهه باكستان حالياً، مشدداً على أن العمليات الجارية في المناطق غير الآمنة ستستمر لتأمين الداخل الباكستاني وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية عن تشودري قوله إن 80٪ من منفذي الهجمات داخل باكستان هم من المواطنين الأفغان، مؤكداً أن بلاده بصدد تشديد الإجراءات لمنع التسلل عبر الحدود.

وأوضح أن الحكومة الباكستانية مصممة على القضاء التام على التهديدات الأمنية، معتبرًا أن "الأمن شرط أساسي للاستقرار والتنمية".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد العنف في المناطق الحدودية مع أفغانستان، خصوصاً في إقليم خيبر بختونخوا والمناطق القبلية، حيث تُسجّل أسبوعياً هجمات وكمائن ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تُنسب إلى جماعات متمردة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده لا تزال تواجه “إرهاباً مدعوماً من الخارج”، داعياً المجتمع الدولي إلى التعاون الجاد مع إسلام أباد للحدّ من هذا الخطر.

وفي بيان رسمي، اعتبر روبيو أن عودة أميري إلى الولايات المتحدة “تُعدّ دليلاً على التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بحماية الأميركيين المعتقلين بشكل غير قانوني خارج البلاد”، مشيداً بدور دولة قطر في هذه العملية، وواصفاً جهودها بأنها “مهمة للغاية ولم تعرف الكلل”.

ووصف روبيو هذه الخطوة بأنها “تحرك مهم من جانب الإدارة في كابل”، مؤكداً أن “توجيهات الرئيس ترامب الأخيرة كان لها دور في الإفراج عن هذا المعتقل”، ومضيفاً: “الرئيس ترامب لن يهدأ له بال حتى يعود جميع الأميركيين المحتجزين في الخارج إلى ديارهم”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر رسمي أن حركة طالبان اعتقلت أمير أميري في ديسمبر 2024، دون أن تكشف عن التهم أو الملابسات.

وكان ترامب وقّع الشهر الجاري مرسوماً تنفيذياً يمنح وزارة الخارجية الأميركية صلاحية إدراج الدول التي تحتجز أميركيين بشكل “غير قانوني” ضمن قائمة سوداء، ما يمهد لفرض عقوبات مشددة ضدها.

ورغم عدم توفر أرقام دقيقة، أشار بيان وزير الخارجية الأميركي إلى أن هناك عدداً غير محدد من المواطنين الأميركيين لا يزالون قيد الاعتقال لدى طالبان.

ومن بين هؤلاء، يبرز اسم المواطن الأميركي-الأفغاني محمود شاه حبيبي، الذي أكدت واشنطن مراراً أنه معتقل لدى طالبان، فيما تنفي الحركة ذلك.

وكان آدم بولر، مبعوث ترامب الخاص لشؤون الرهائن، زار كابل يوم الأحد والتقى مسؤولين من طالبان، بالتزامن مع إعلان الحركة الإفراج عن أمير أميري.

يُذكر أن بولر سبق أن زار كابل مرتين في إطار جهود للإفراج عن معتقلين أميركيين.