إيران: طالبان تتعهد شفهياً بحقّنا في المياه لكنها لا تلتزم عملياً

وأوضحت وزارة خارجية طالبان في بيان، الأحد، أن الإفراج عن المواطن الأميركي لا يأتي من “زاوية سياسية”، بل نتيجة جهود دبلوماسية، معبّرة عن أملها بأن تُشكل هذه الخطوة “مؤشراً إيجابياً على تحسّن العلاقات بين الطرفين”.

ولم تُفصح الحركة عن أسباب اعتقال أميري، كما لم تُقدّم الولايات المتحدة سابقاً أي معلومات رسمية حول احتجازه، وسط غموض بشأن عدد المواطنين الأميركيين الذين لا يزالون محتجزين لدى طالبان.

وخلال الزيارة، التقى بولر وزير خارجية طالبان أمير خان متقي، بحضور سيباستيان غوركا، مستشار ترامب لشؤون الإرهاب.

وكانت عمليات الإفراج السابقة عن أميركيين جرت بوساطة قطر، لكن بيان طالبان أشار هذه المرة إلى دور المحادثات المباشرة مع ممثلي إدارة ترامب، حيث نُقل عن بولر وصفه للجولات السابقة من الحوار مع طالبان بأنها كانت “بنّاءة”، معرباً عن رغبته في استمرارها لحل “القضايا العالقة”.

من جانبه، كتب زلمي خليلزاد، المبعوث الأميركي السابق لأفغانستان، قبل ساعات من إعلان الإفراج عن أميري، أن “طالبان باتت تُدرك أن احتجاز مواطنين أميركيين يجرّ عليها الخسارة أكثر من المكاسب”.

وتجدر الإشارة إلى أن طالبان كانت قد أفرجت عن ثلاثة مواطنين أميركيين خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أنها تتفي حتى الآن اعتقال محمود شاه حبيبي، الذي تقول مصادر إنه اُحتجز على خلفية الضربة الجوية التي استهدفت زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في كابل، ولم يُعرف مصيره حتى الآن.

وأكدت مصادر مطلعة لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أنه تم تطبيق الحظر بأمر مباشر من زعيم الحركة، هبة الله آخوندزاده، وذلك بعد اجتماع بين مسؤولي الهيئة المنظمة للاتصالات “اترا” وممثلي شركات الاتصالات.

وقال مسؤولو “اترا” خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الاثنين مع مزودي الخدمة، إنه "بأمر من هبة الله أخوندزاده، يجب وقف جميع خدمات الإنترنت عبر الألياف البصرية في كافة الولايات، بما في ذلك العاصمة كابل".

وعقب تنفيذ القرار، تعطّلت الحياة اليومية، وتوقفت الخدمات التجارية والإلكترونية، بما في ذلك برامج المنظمات الدولية، كما شُلّت حركة الأعمال في معظم القطاعات.

وأكد أحد مسؤولي طالبان للقناة أن القرار جاء بناء على تعليمات من وزارة الاتصالات وهيئة “اترا”، وقد تم تبليغ شركات الاتصالات بوقف كافة خدماتها.

وكشفت مصادر من داخل الاجتماع عن أجواء مشحونة بالتوتر، مشيرة إلى وجود معارضة داخل وزارة الاتصالات لهذا القرار، لكنها ملتزمة بتنفيذه.

وأضافت أن بعض المسؤولين يأملون في أن يؤدي الضغط الشعبي والدولي إلى التراجع عنه.

وقال مسؤول في إحدى الشركات إن “جميع المكالمات توقفت لأن الشبكات الخلوية تعتمد على الألياف الضوئية، وبعد قطعها تعطلت الأبراج تماماً، ولم يعد المواطنون قادرين على إجراء أي اتصال هاتفي”.

وأفادت الجاليات الأفغانية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط بأنها عجزت عن التواصل مع عائلاتها داخل البلاد منذ صباح اليوم.

كما أعربت وسائل إعلام محلية عن قلقها من التأثيرات المباشرة لانقطاع الإنترنت على أعمالها، بينما حذر اقتصاديون من شلل وشيك في التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية وخدمات توصيل السلع.

وأُصيبت أنظمة الجمارك والدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول بالشلل، ما أثر على ملايين المواطنين، كما تعطلت أنظمة الفيزا الإلكترونية وخدمات الجوازات والقنصليات، ولم يعد بإمكان المرضى والمواطنين تقديم الطلبات إلكترونياً.

ويرى محللون أن هذا الحظر سيُعطل أعمال منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر، ويعرقل وصول المساعدات إلى المتضررين وتوزيع المواد الغذائية والدوائية.

حتى السفارات الأجنبية في كابل ومدن أخرى لم تُستثنَ من آثار القرار، فيما لا يزال موقف حركة طالبان النهائي من سياسة الإنترنت غامضاً، رغم تلميحات إلى احتمال اعتماد خدمات من الجيل الثاني “2G”، وهي خدمات محدودة لا تفي بمتطلبات الاتصالات والتجارة والإعلام.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أمنية باكستانية أن إحساني، وهو مواطن من طاجيكستان، لعب دوراً محورياً في نقل وتدريب الانتحاريين لتنفيذ عمليات داخل باكستان، وكان يُعد أحد العناصر الرئيسة التي سهّلت تنفيذ الهجوم الدموي على مسجد “كوتشه رسالدار” في مدينة بيشاور عام 2022، والذي أسفر عن مقتل 67 مصلّياً.

ولم تصدر حركة طالبان أي تعليق رسمي على الحادث حتى الآن، إذ لم تنفِ أو تؤكد مقتل القيادي الداعشي.

لكنها درجت على نفي وجود جماعات إرهابية أو مقاتلين أجانب في البلاد، ووصفت تقارير الأمم المتحدة في هذا الشأن بأنها “دعائية”.

وفي المقابل، تُعلن طالبان بشكل متكرر عن تنفيذ عمليات ضد تنظيم “داعش خراسان”، بما يشمل قتل واعتقال عناصر تابعين له.

ويُعقد الاجتماع على مدى يومين بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية، بينهم نساء بارزات، برعاية مشتركة من مؤسسة "نساء من أجل أفغانستان" ومعهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا، اللذين يسعيان من خلال هذه المبادرة إلى فتح قنوات حوار بين المعارضين الأفغان ونظرائهم في باكستان.

وتتضمن أجندة الاجتماع، وفقاً للمنظمين، محاور تتعلق ببناء الثقة والتفاهم المشترك بين مختلف الأطراف.

ويشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات المعروفة من النظام السابق، بينهم النائبة السابقة فوزية كوفي، ووزير الاقتصاد الأسبق مصطفى مستور، والمندوب الدائم لأفغانستان في جنيف نصير أحمد أنديشه.

كما يشارك عبد الله قرلق ممثلاً عن حزب الحركة الوطنية التابعة لعبد الرشيد دوستم، ومعصومة خاوري عن حزب الوحدة الإسلامية، إلى جانب الكاتب والباحث الديني بشير أحمد أنصاري.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع، الذي تأجل عدة مرات، ويُعد أول محاولة من نوعها لتوحيد أطراف المعارضة الأفغانية في الخارج ضمن إطار سياسي معلن.

وقال طلال تشودري، في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، إن الإرهاب يُعدّ التحدي الأكبر الذي تواجهه باكستان حالياً، مشدداً على أن العمليات الجارية في المناطق غير الآمنة ستستمر لتأمين الداخل الباكستاني وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية عن تشودري قوله إن 80٪ من منفذي الهجمات داخل باكستان هم من المواطنين الأفغان، مؤكداً أن بلاده بصدد تشديد الإجراءات لمنع التسلل عبر الحدود.

وأوضح أن الحكومة الباكستانية مصممة على القضاء التام على التهديدات الأمنية، معتبرًا أن "الأمن شرط أساسي للاستقرار والتنمية".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد العنف في المناطق الحدودية مع أفغانستان، خصوصاً في إقليم خيبر بختونخوا والمناطق القبلية، حيث تُسجّل أسبوعياً هجمات وكمائن ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تُنسب إلى جماعات متمردة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده لا تزال تواجه “إرهاباً مدعوماً من الخارج”، داعياً المجتمع الدولي إلى التعاون الجاد مع إسلام أباد للحدّ من هذا الخطر.