سي إن إن: طالبان تحتجز ثلاثة أمريكيين آخرين على الأقل

وأوضح المركز في بيانه الصادر الأحد أن «في أفغانستان، حلت السرية والقمع محل حرية المعلومات».

وأشار المركز إلى أن وسائل الإعلام محرومة من تغطية الاحتجاجات والمظاهرات والمواقف المعارضة سياسياً، كما أن الصحفيين والمحللين الإعلاميين يُعتقلون ويُتعرضون للتعذيب والسجن بذريعة معارضتهم للنظام الحالي.

وأكد المركز أن طالبان تسعى لتقديم أعمالها ومشاريعها الرسمية فقط بصورة إيجابية عبر الإعلام، حيث يتم التركيز على الاجتماعات الرسمية وخطابات مسؤولي الحركة، بينما تُراقب محتويات البرامج الإعلامية قبل بثها لضمان مطابقتها للخط الرسمي.

كما لفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في الإعلام مقيدة بشدة، وقد تم إقصاء صوتهن وصورتهن تقريباً من برامج التلفزيون والإذاعة، ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحق هذه الفئة في التعبير عن نفسها.

وقالت سمية ولي‌زاده، إحدى المسؤولات في مركز الصحفيين: «اليوم يعيش الأفغان في حالة انقطاع المعلومات المفروضة عبر سياسة متعمدة، فيما أسكتت حرب طالبان ضد حق الوصول إلى المعلومات الصحفيين وقطعت الطريق أمام وصول المواطنين إلى المعلومات العامة».

وأكد المركز أن حق الوصول إلى المعلومات هو حق أساسي للمواطنين، مشيراً إلى أن القانون المعروف بـ «أمر بالمعروف» يشكل عقبة كبيرة أمام حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة.

وأوثق المركز العديد من حالات العنف والتهديد والاعتقال التي تعرض لها الصحفيون أثناء محاولتهم الوصول إلى المعلومات ونشرها بما يخدم المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن طالبان استخدمت مبررات أخلاقية لقطع خدمة الإنترنت فائق السرعة، ما زاد من غموض وضع الاتصالات في البلاد وعرّض وصول المواطنين إلى المعلومات للخطر.

وشاركت فوزية كوفي في جلسات مؤتمر “نحو الوحدة والثقة” المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية الأفغانية.

وفي منشور لها عبر منصة “إكس”، شددت كوفي على أن أفغانستان بحاجة إلى “قيادة ذات معنى، ورواية واحدة جامعة، ونظام يُبقي الشعب في صلب عملية اتخاذ القرار، ويضمن المساواة في الحقوق”.

وأوضحت أن المؤتمر يجمع “مجموعة متنوعة من النساء والرجال الأفغان للتفكير في مستقبل بلدهم”، ووصفت دور باكستان في هذا المسار بـ”المحوري”، مشيرة إلى أهمية “التفاعل البنّاء بين البلدين لمعالجة القضايا المشتركة وتعزيز الثقة المتبادلة”.

وأضافت كوفي أن “الحكومة الشاملة المستندة إلى إرادة الشعب والنظام الدستوري وحدها هي القادرة على ضمان السلام وتوفير الأمن والاستقرار الإقليمي الدائم”.

يُذكر أن هذا المؤتمر، الذي تم تأجيله ثلاث مرات سابقاً، انطلق اليوم الإثنين، وتستمر أعماله على مدى يومين، بتنظيم من مؤسسة “نساء من أجل أفغانستان” و”معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا”، ويهدف إلى فتح حوار بين القادة الأفغان ونظرائهم الباكستانيين حول مستقبل البلاد.

وفي رسالة مصوّرة، أعلن حامد ننغيالي كبيري أن هذه الخطوة جاءت رداً على إرسال الحكومة الألمانية اثنين من دبلوماسيي طالبان إلى القنصلية، مؤكداً أن “القنصلية حافظت على استقلالها منذ استيلاء طالبان على السلطة، ولم تسلّم وثائق المواطنين إلى هذه الحركة غير الشرعية”، على حدّ وصفه.

وأشار كبيري إلى أن جميع وثائق وممتلكات القنصلية ستُسلّم إلى وزارة الخارجية الألمانية، مضيفاً أن أحد ممثلي طالبان سيُرسل قريباً لتولي مهام القنصلية.

وقد حذّر موظفو القنصلية المستقيلون من أن تسليم القنصلية لطالبان يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وحق التعليم للفتيات والحريات الأساسية، مؤكدين أنه لا يُمكن منحه أي شرعية.

وختم البيان بالتعبير عن أملهم في أن تشهد أفغانستان في المستقبل قيام نظام مشروع نابع من إرادة الشعب.

وقال بزرك زاده، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين، إن “الجارة الشرقية تؤكد مراراً التزامها باتفاق 1972، لكننا لم نلمس أي التزام فعلي على الأرض”، مضيفاً أن إيران لم تحصل خلال العام الماضي سوى على نحو 119 مليون متر مكعب من أصل 850 مليوناً تمثّل حصتها السنوية من مياه النهر وفق الاتفاق.

وتُعدّ قضية حقّ إيران في مياه نهر هيرمند من أبرز ملفات الخلاف بين طهران وطالبان خلال السنوات الأخيرة.

وبينما تؤكد إيران أن الاتفاق الموقّع عام 1972 يعطيها حصة سنوية تبلغ 850 مليون متر مكعب، تتذرّع طالبان بظروف الجفاف وانخفاض منسوب المياه في مجرى النهر.

وطالب المسؤول الإيراني حركة طالبان بإجراء “إصلاحات بنيوية” في سد كمال خان الواقع في مديرية “تشهار برجك” بولاية نيمروز، مشيراً إلى استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والهندسي اللازم لضمان عودة المياه إلى مجراها الطبيعي.

من جهتها، تقول وزارة الطاقة والمياه التابعة لطالبان إن سد كمال خان يعد من المشاريع الحيوية التي تسهم في تنمية اقتصاد أفغانستان، حيث يوفّر المياه لريّ 174 ألف هكتار من الأراضي، فضلاً عن قدرته على توليد 9 ميغاواط من الكهرباء.

وأوضحت وزارة خارجية طالبان في بيان، الأحد، أن الإفراج عن المواطن الأميركي لا يأتي من “زاوية سياسية”، بل نتيجة جهود دبلوماسية، معبّرة عن أملها بأن تُشكل هذه الخطوة “مؤشراً إيجابياً على تحسّن العلاقات بين الطرفين”.

ولم تُفصح الحركة عن أسباب اعتقال أميري، كما لم تُقدّم الولايات المتحدة سابقاً أي معلومات رسمية حول احتجازه، وسط غموض بشأن عدد المواطنين الأميركيين الذين لا يزالون محتجزين لدى طالبان.

وخلال الزيارة، التقى بولر وزير خارجية طالبان أمير خان متقي، بحضور سيباستيان غوركا، مستشار ترامب لشؤون الإرهاب.

وكانت عمليات الإفراج السابقة عن أميركيين جرت بوساطة قطر، لكن بيان طالبان أشار هذه المرة إلى دور المحادثات المباشرة مع ممثلي إدارة ترامب، حيث نُقل عن بولر وصفه للجولات السابقة من الحوار مع طالبان بأنها كانت “بنّاءة”، معرباً عن رغبته في استمرارها لحل “القضايا العالقة”.

من جانبه، كتب زلمي خليلزاد، المبعوث الأميركي السابق لأفغانستان، قبل ساعات من إعلان الإفراج عن أميري، أن “طالبان باتت تُدرك أن احتجاز مواطنين أميركيين يجرّ عليها الخسارة أكثر من المكاسب”.

وتجدر الإشارة إلى أن طالبان كانت قد أفرجت عن ثلاثة مواطنين أميركيين خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أنها تتفي حتى الآن اعتقال محمود شاه حبيبي، الذي تقول مصادر إنه اُحتجز على خلفية الضربة الجوية التي استهدفت زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في كابل، ولم يُعرف مصيره حتى الآن.