كابل تواجه أزمة مياه حادة نتيجة التغيرات المناخية والجفاف

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن دبلوماسي أجنبي في كابل قول طالبان إن الانقطاع سيستمر «حتى إشعار آخر».

وأوضح التقرير أن قطع الإنترنت تم بشكل مفاجئ، ولم تُعلن طالبان أي خطط لدعم المؤسسات الحكومية أو الخاصة التي تعتمد أنشطتها على الشبكة. ونتيجة لذلك، توقفت كاميرات المراقبة الأمنية في المدن عن العمل، ما أثار مخاوف من تراجع الأمن في المراكز التجارية والمناطق السكنية. وتشير الإحصاءات إلى وجود حوالي 62 ألف كاميرا مراقبة في مدينة كابل وحدها.

ومنذ مساء يوم الاثنين 30 سبتمبر، توقفت جميع شبكات الألياف الضوئية والخدمات الهاتفية العادية في عموم أفغانستان، ما أدى إلى شلل في الخدمات الأساسية مثل المعاملات المالية والطيران المدني.

وقال مسؤول في شركة الطيران أريانا أفغان لموقع أفغانستان إنترناشونال إن جميع الرحلات من مطار كابل أُلغيت، موضحاً أن إدارة الرحلات والتنسيق بين برج المراقبة والطاقم والشركات أصبح مستحيلاً بدون الاتصالات الهاتفية والإنترنت.

كما أشار ممثل شركة کام‌ایر خارج أفغانستان إلى أن الاتصال مع مسؤولي الشركة في كابل انقطع تماماً، وأضاف: «نحن في حالة من الارتباك؛ لم تصلنا أي توجيهات واضحة ولا نعرف ما إذا كانت الرحلات ستُلغى أم لا». وأكد أن الشركة ألغت رحلتها إلى إسطنبول بعد ظهر الاثنين، بينما ألغت أريانا رحلة كابل-إسطنبول نفسها.

وأعلنت الشبكات التلفزيونية الخاصة أيضاً أن بث برامجها تأثر بسبب انقطاع الإنترنت عبر الألياف الضوئية.

ونقل دبلوماسي في كابل عبر هاتف فضائي أن طالبان لم تُبلغ السفارات الأجنبية مسبقاً بقطع الإنترنت، مشيراً إلى أن الحركة أكدت أن الانقطاع «سيستمر حتى إشعار آخر».

وكانت الحكومة السابقة قد استثمرت ملايين الدولارات في توسيع الإنترنت عالي السرعة، حيث تعتمد قطاعات مثل البنوك والجمارك والتجارة والصحة والتعليم والنقل الجوي والبري على الشبكة بشكل أساسي.

ويبدو أن قيادات طالبان ضحت بمصالح واحتياجات الشعب الأفغاني مقابل رؤاها الدينية حول استخدام الإنترنت والهواتف الذكية.

وأعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم لفقدان القدرة على التواصل مع ذويهم، مشيرين إلى أن قطع الاتصال بالعالم الخارجي أدخل البلاد في «مرحلة من الظلام والعزلة التامة».

وتأمل السلطات الأمريكية أن يمثل الإفراج عن أمير أميري البداية لإطلاق سراح باقي المواطنين المحتجزين.

يُذكر أن بول إدوين أووربي جونيور كاتب أمريكي كان قد اختفى أثناء رحلته إلى وزيرستان في باكستان، وكان آخر ظهور له في منتصف شهر ثور ۱۳۹۳ في مدينة خوست بأفغانستان، حيث كان يجري أبحاثه لكتابة كتاب جديد.

وأوضحت شبكة سي إن إن، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه لم يتم تقديم أي تنازلات مباشرة لطالبان مقابل إطلاق سراح أمير أميري.

من جانبه، قال أحمد شاه حبيبي، شقيق محمود شاه حبيبي، المواطن الأمريكي المحتجز منذ أغسطس 2022 لدى طالبان، إن عائلته «سعيدة بسماع خبر إطلاق سراح أمريكي آخر من سجون طالبان». وأضاف: «ينبغي لجميع الأمريكيين أن يفرحوا بهذا الخبر، لكن شقيقي أيضًا أمريكي ولم يتمكن من التواصل مع زوجته».

يُذكر أن محمود شاه حبيبي تم اعتقاله بعد مقتل أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، في كابل، إلا أن طالبان نفت اعتقاله وادعت عدم علمها بمكان وجوده في أفغانستان.

وحتى الآن، أفرجت طالبان عن خمسة مواطنين أمريكيين. وأكد وزير الخارجية الأمريكي يوم الأحد أن الرئيس ترامب سيواصل جهوده للإفراج عن باقي الأمريكيين المحتجزين في أفغانستان ودول أخرى.

وأوضح المركز في بيانه الصادر الأحد أن «في أفغانستان، حلت السرية والقمع محل حرية المعلومات».

وأشار المركز إلى أن وسائل الإعلام محرومة من تغطية الاحتجاجات والمظاهرات والمواقف المعارضة سياسياً، كما أن الصحفيين والمحللين الإعلاميين يُعتقلون ويُتعرضون للتعذيب والسجن بذريعة معارضتهم للنظام الحالي.

وأكد المركز أن طالبان تسعى لتقديم أعمالها ومشاريعها الرسمية فقط بصورة إيجابية عبر الإعلام، حيث يتم التركيز على الاجتماعات الرسمية وخطابات مسؤولي الحركة، بينما تُراقب محتويات البرامج الإعلامية قبل بثها لضمان مطابقتها للخط الرسمي.

كما لفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في الإعلام مقيدة بشدة، وقد تم إقصاء صوتهن وصورتهن تقريباً من برامج التلفزيون والإذاعة، ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحق هذه الفئة في التعبير عن نفسها.

وقالت سمية ولي‌زاده، إحدى المسؤولات في مركز الصحفيين: «اليوم يعيش الأفغان في حالة انقطاع المعلومات المفروضة عبر سياسة متعمدة، فيما أسكتت حرب طالبان ضد حق الوصول إلى المعلومات الصحفيين وقطعت الطريق أمام وصول المواطنين إلى المعلومات العامة».

وأكد المركز أن حق الوصول إلى المعلومات هو حق أساسي للمواطنين، مشيراً إلى أن القانون المعروف بـ «أمر بالمعروف» يشكل عقبة كبيرة أمام حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة.

وأوثق المركز العديد من حالات العنف والتهديد والاعتقال التي تعرض لها الصحفيون أثناء محاولتهم الوصول إلى المعلومات ونشرها بما يخدم المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن طالبان استخدمت مبررات أخلاقية لقطع خدمة الإنترنت فائق السرعة، ما زاد من غموض وضع الاتصالات في البلاد وعرّض وصول المواطنين إلى المعلومات للخطر.

وشاركت فوزية كوفي في جلسات مؤتمر “نحو الوحدة والثقة” المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية الأفغانية.

وفي منشور لها عبر منصة “إكس”، شددت كوفي على أن أفغانستان بحاجة إلى “قيادة ذات معنى، ورواية واحدة جامعة، ونظام يُبقي الشعب في صلب عملية اتخاذ القرار، ويضمن المساواة في الحقوق”.

وأوضحت أن المؤتمر يجمع “مجموعة متنوعة من النساء والرجال الأفغان للتفكير في مستقبل بلدهم”، ووصفت دور باكستان في هذا المسار بـ”المحوري”، مشيرة إلى أهمية “التفاعل البنّاء بين البلدين لمعالجة القضايا المشتركة وتعزيز الثقة المتبادلة”.

وأضافت كوفي أن “الحكومة الشاملة المستندة إلى إرادة الشعب والنظام الدستوري وحدها هي القادرة على ضمان السلام وتوفير الأمن والاستقرار الإقليمي الدائم”.

يُذكر أن هذا المؤتمر، الذي تم تأجيله ثلاث مرات سابقاً، انطلق اليوم الإثنين، وتستمر أعماله على مدى يومين، بتنظيم من مؤسسة “نساء من أجل أفغانستان” و”معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا”، ويهدف إلى فتح حوار بين القادة الأفغان ونظرائهم الباكستانيين حول مستقبل البلاد.

وفي رسالة مصوّرة، أعلن حامد ننغيالي كبيري أن هذه الخطوة جاءت رداً على إرسال الحكومة الألمانية اثنين من دبلوماسيي طالبان إلى القنصلية، مؤكداً أن “القنصلية حافظت على استقلالها منذ استيلاء طالبان على السلطة، ولم تسلّم وثائق المواطنين إلى هذه الحركة غير الشرعية”، على حدّ وصفه.

وأشار كبيري إلى أن جميع وثائق وممتلكات القنصلية ستُسلّم إلى وزارة الخارجية الألمانية، مضيفاً أن أحد ممثلي طالبان سيُرسل قريباً لتولي مهام القنصلية.

وقد حذّر موظفو القنصلية المستقيلون من أن تسليم القنصلية لطالبان يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وحق التعليم للفتيات والحريات الأساسية، مؤكدين أنه لا يُمكن منحه أي شرعية.

وختم البيان بالتعبير عن أملهم في أن تشهد أفغانستان في المستقبل قيام نظام مشروع نابع من إرادة الشعب.