مصادر أمنية: زعيم طالبان قطع الإنترنت بعد مشاورات مع إيران وروسيا

وأفاد مواطن من ولاية نيمروز لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" بصورة تظهر تحرك عدد من المركبات نحو الحدود مع إيران، موضحاً أن الأهالي يحاولون استخدام شرائح الاتصال الإيرانية للتواصل مع أسرهم في الخارج.

وفي ولاية هرات، قال عدد من التجار وأصحاب الأعمال للقناة إنهم اضطروا إلى التوجه نحو معبر إسلام قلعة الحدودي لاستخدام شبكات الإنترنت الإيرانية لإنجاز معاملاتهم التجارية.

يُذكر أن حركة طالبان قطعت خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل مفاجئ أمس الاثنين، بأمر مباشر من زعيمها ملا هبة الله آخوندزاده، الذي برّر القرار بأنه في سبيل “منع الفواحش والمنكرات”.

وأدى القرار إلى توقف واسع في شبكات الاتصال الأرضية والمحمولة، وتوقف البث الرقمي لمعظم القنوات التلفزيونية، وتعطّل المطارات والرحلات الجوية والوزارات والبنوك والخدمات العامة.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول محلي في الإقليم قوله إن غياب الإنترنت عطّل الأعمال الإدارية على الجانب الأفغاني، وهو ما دفع السلطات الباكستانية إلى إغلاق المعبر مؤقتاً.

وأضاف: “الموظفون الأفغان لم يتمكنوا من أداء أعمالهم بشكل طبيعي، لذلك تم إغلاق الحدود”.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن عدداً من المسافرين الذين دخلوا الأراضي الأفغانية، أُعيدوا مجدداً إلى باكستان من قِبل حركة طالبان، بسبب تعطل أنظمة المعابر الحدودية نتيجة انقطاع الاتصالات.

يُذكر أن حركة طالبان قطعت خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل مفاجئ أمس الاثنين، بأمر مباشر من زعيمها ملا هبة الله آخوندزاده، الذي برّر القرار بأنه في سبيل “منع الفواحش والمنكرات”.

وأدى القرار إلى توقف واسع في شبكات الاتصال الأرضية والمحمولة، وتوقف البث الرقمي لمعظم القنوات التلفزيونية، وتعطّل المطارات والرحلات الجوية والوزارات والبنوك والخدمات العامة.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات من المسافرين الأفغان في مطار دبي، وهم ينتظرون لساعات طويلة بعد إلغاء رحلاتهم إلى كابل، إثر تعطل حركة الطيران في المطارات الأفغانية نتيجة فقدان الاتصال والأنظمة الإلكترونية.

ورغم مرور ما يقارب يوماً كاملاً على بدء الانقطاع، لم تُصدر حركة طالبان أي توضيح رسمي، فيما توقفت قنواتها الإعلامية ومنصاتها الرسمية عن العمل، بما في ذلك مجموعات واتساب التي تستخدمها الجهات الحكومية للتواصل الداخلي، وهو ما فاقم من حالة الغموض والارتباك.

وبحسب مصادر محلية، فإن القرار بتنفيذ هذا القطع الشامل نُفّذ من قبل وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات "اترا"، وجرى تعطيل الإنترنت عبر الألياف البصرية في جميع الولايات، إلى جانب تقليص سرعة شبكات الهواتف المحمولة من الجيل الرابع إلى الثاني، ما أدّى إلى خروج غالبية السكان والمؤسسات عن شبكة الاتصال العالمية.

وتعطلت كذلك كاميرات المراقبة، وخدمات البث التلفزيوني، ونُقل عن صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" أن متحدثي طالبان باتوا خارج نطاق التغطية، ولم تصل إليهم استفسارات الصحفيين.

يُذكر أن حركة طالبان قطعت خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل مفاجئ أمس الاثنين، بأمر مباشر من زعيمها ملا هبة الله آخوندزاده، الذي برّر القرار بأنه في سبيل "منع الفواحش والمنكرات".

وأدى القرار إلى توقف واسع في شبكات الاتصال الأرضية والمحمولة، وتوقف البث الرقمي لمعظم القنوات التلفزيونية، وتعطّل المطارات والرحلات الجوية والوزارات والبنوك والخدمات العامة.

وقالت المصادر إن عدداً من وزراء طالبان وممثلين عن زعيم الحركة التقوا فاروق أعظم داخل سجن المحكمة العسكرية في العاصمة، وأبلغوه بوجوب الاعتذار لملا هبة الله، لكنه رفض ذلك وأكد تمسكه بموقفه.

وأضاف المصدر أن بعض الوزراء أبدوا عدم رضاهم عن استمرار اعتقاله، لكنهم أقرّوا بعدم قدرتهم على التدخل دون إذن من الزعيم، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم سيواصلون محاولاتهم للإفراج عنه.

وبحسب المعلومات، سمحت طالبان لثلاثة من أفراد أسرته بزيارته يومياً وإيصال الطعام والدواء له داخل السجن.

وكانت مصادر في طالبان أفادت في وقت سابق بأن الإفراج عن فاروق أعظم مشروط بتقديم اعتذار رسمي إلى ملا هبة الله، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن تعليم الفتيات، والتي اعتُبرت بمثابة "عصيان" و"إهانة" لزعيم الحركة.

وقالت المصادر إن وفداً من طالبان زار أعظم في مركز الاحتجاز بتاريخ 19 سبتمبر، وأبلغه أن ما صدر عنه يُعد تمرداً ضد "الإمارة"، مؤكدين أن طاعته لزعيم الحركة "واجب شرعي" كونه يشغل منصباً رسمياً.

وطلب ممثلو طالبان من فاروق أعظم كتابة منشور على وسائل التواصل يعلن فيه ندمه على تصريحاته بشأن تعليم الفتيات.

وكان فاروق أعظم كتب في رسالة إلى نجله بتاريخ 14 سبتمبر، أنه اعتُقل بسبب دعمه لتعليم النساء، والدفاع عن التعليم الحديث، وانتقاده لضعف أداء جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيراً إلى استعداده لتحمّل "أي تبعات قاسية" نتيجة مواقفه، ومؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالدين والوطن و"الإمارة".

وكانت مصادر في وزارة المياه والطاقة كشفت أن اعتقاله تم بأمر مباشر من زعيم طالبان.

وأضاف سيمبل، في تصريحات خاصة لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، أن المحادثات الأخيرة التي جرت بين طالبان ومسؤولين أميركيين، بعد زيارة مبعوث ترامب لشؤون الرهائن، اقتصرت على ملف المحتجزين فقط، ولا تعبّر عن تقارب سياسي أو اعتراف دبلوماسي.

وأوضح قائلاً: "الأميركيون أكدوا مراراً أن أي قرار بشأن نوع العلاقة مع طالبان مؤجل إلى حين اتضاح وضع الرهائن"، مضيفاً أن مسار العلاقات المستقبلية بين الجانبين لا يزال غير واضح.

وأشار نائب المبعوث الأوروبي السابق إلى أن واشنطن تضع طالبان في فئة واحدة مع حكومات "معروفة بأخذ الرهائن"، وقال: "لا ينبغي توقّع علاقات حسنة بين أميركا وتلك الأنظمة".

ويُعتقد أن ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين أميركيين لا يزالون محتجزين في سجون طالبان، دون أن تُكشف تفاصيل رسمية عن هوياتهم أو أوضاعهم.