باكستان تغلق معبر تورخم بسبب انقطاع الإنترنت في أفغانستان

أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن السلطات في إقليم خيبر بختونخوا قررت إغلاق معبر تورخم الحدودي مع أفغانستان، بسبب قطع طالبان الإنترنت وخدمات الاتصالات بشكل كامل داخل الأراضي الأفغانية.

أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن السلطات في إقليم خيبر بختونخوا قررت إغلاق معبر تورخم الحدودي مع أفغانستان، بسبب قطع طالبان الإنترنت وخدمات الاتصالات بشكل كامل داخل الأراضي الأفغانية.
ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول محلي في الإقليم قوله إن غياب الإنترنت عطّل الأعمال الإدارية على الجانب الأفغاني، وهو ما دفع السلطات الباكستانية إلى إغلاق المعبر مؤقتاً.
وأضاف: “الموظفون الأفغان لم يتمكنوا من أداء أعمالهم بشكل طبيعي، لذلك تم إغلاق الحدود”.
كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن عدداً من المسافرين الذين دخلوا الأراضي الأفغانية، أُعيدوا مجدداً إلى باكستان من قِبل حركة طالبان، بسبب تعطل أنظمة المعابر الحدودية نتيجة انقطاع الاتصالات.
يُذكر أن حركة طالبان قطعت خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل مفاجئ أمس الاثنين، بأمر مباشر من زعيمها ملا هبة الله آخوندزاده، الذي برّر القرار بأنه في سبيل “منع الفواحش والمنكرات”.
وأدى القرار إلى توقف واسع في شبكات الاتصال الأرضية والمحمولة، وتوقف البث الرقمي لمعظم القنوات التلفزيونية، وتعطّل المطارات والرحلات الجوية والوزارات والبنوك والخدمات العامة.

تسبّب الانقطاع الشامل للإنترنت والاتصالات في أفغانستان، بأمر من زعيم طالبان الملا هبة الله آخوندزاده، في شلل واسع شمل المطارات والمعابر والوزارات ووسائل الإعلام، فيما علق عشرات المسافرين الأفغان في مطارات العالم بانتظار رحلات مؤجلة أو ملغاة.
وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات من المسافرين الأفغان في مطار دبي، وهم ينتظرون لساعات طويلة بعد إلغاء رحلاتهم إلى كابل، إثر تعطل حركة الطيران في المطارات الأفغانية نتيجة فقدان الاتصال والأنظمة الإلكترونية.
ورغم مرور ما يقارب يوماً كاملاً على بدء الانقطاع، لم تُصدر حركة طالبان أي توضيح رسمي، فيما توقفت قنواتها الإعلامية ومنصاتها الرسمية عن العمل، بما في ذلك مجموعات واتساب التي تستخدمها الجهات الحكومية للتواصل الداخلي، وهو ما فاقم من حالة الغموض والارتباك.
وبحسب مصادر محلية، فإن القرار بتنفيذ هذا القطع الشامل نُفّذ من قبل وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات "اترا"، وجرى تعطيل الإنترنت عبر الألياف البصرية في جميع الولايات، إلى جانب تقليص سرعة شبكات الهواتف المحمولة من الجيل الرابع إلى الثاني، ما أدّى إلى خروج غالبية السكان والمؤسسات عن شبكة الاتصال العالمية.
وتعطلت كذلك كاميرات المراقبة، وخدمات البث التلفزيوني، ونُقل عن صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" أن متحدثي طالبان باتوا خارج نطاق التغطية، ولم تصل إليهم استفسارات الصحفيين.
يُذكر أن حركة طالبان قطعت خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل مفاجئ أمس الاثنين، بأمر مباشر من زعيمها ملا هبة الله آخوندزاده، الذي برّر القرار بأنه في سبيل "منع الفواحش والمنكرات".
وأدى القرار إلى توقف واسع في شبكات الاتصال الأرضية والمحمولة، وتوقف البث الرقمي لمعظم القنوات التلفزيونية، وتعطّل المطارات والرحلات الجوية والوزارات والبنوك والخدمات العامة.

نقلت مصادر خاصة لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن طالبان أحالت مستشار وزارة المياه والطاقة، فاروق أعظم، من مركز الاحتجاز إلى المحكمة العسكرية في كابل، موضحة أن اعتقاله تم بأمر مباشر من زعيم الحركة، ملا هبة الله آخوندزاده، ما يحول دون الإفراج عنه.
وقالت المصادر إن عدداً من وزراء طالبان وممثلين عن زعيم الحركة التقوا فاروق أعظم داخل سجن المحكمة العسكرية في العاصمة، وأبلغوه بوجوب الاعتذار لملا هبة الله، لكنه رفض ذلك وأكد تمسكه بموقفه.
وأضاف المصدر أن بعض الوزراء أبدوا عدم رضاهم عن استمرار اعتقاله، لكنهم أقرّوا بعدم قدرتهم على التدخل دون إذن من الزعيم، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم سيواصلون محاولاتهم للإفراج عنه.
وبحسب المعلومات، سمحت طالبان لثلاثة من أفراد أسرته بزيارته يومياً وإيصال الطعام والدواء له داخل السجن.
وكانت مصادر في طالبان أفادت في وقت سابق بأن الإفراج عن فاروق أعظم مشروط بتقديم اعتذار رسمي إلى ملا هبة الله، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن تعليم الفتيات، والتي اعتُبرت بمثابة "عصيان" و"إهانة" لزعيم الحركة.
وقالت المصادر إن وفداً من طالبان زار أعظم في مركز الاحتجاز بتاريخ 19 سبتمبر، وأبلغه أن ما صدر عنه يُعد تمرداً ضد "الإمارة"، مؤكدين أن طاعته لزعيم الحركة "واجب شرعي" كونه يشغل منصباً رسمياً.
وطلب ممثلو طالبان من فاروق أعظم كتابة منشور على وسائل التواصل يعلن فيه ندمه على تصريحاته بشأن تعليم الفتيات.
وكان فاروق أعظم كتب في رسالة إلى نجله بتاريخ 14 سبتمبر، أنه اعتُقل بسبب دعمه لتعليم النساء، والدفاع عن التعليم الحديث، وانتقاده لضعف أداء جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيراً إلى استعداده لتحمّل "أي تبعات قاسية" نتيجة مواقفه، ومؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالدين والوطن و"الإمارة".
وكانت مصادر في وزارة المياه والطاقة كشفت أن اعتقاله تم بأمر مباشر من زعيم طالبان.

قال نائب المبعوث الأوروبي السابق إلى أفغانستان، مايكل سيمبل، إن الإفراج عن الأميركي أمير أميري لا يعكس تقارباً دبلوماسياً مع طالبان، مؤكداً أن واشنطن ما زالت تراها "جهة آخذة للرهائن" أسوة بكوريا الشمالية وإيران وروسيا وفنزويلا.
وأضاف سيمبل، في تصريحات خاصة لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، أن المحادثات الأخيرة التي جرت بين طالبان ومسؤولين أميركيين، بعد زيارة مبعوث ترامب لشؤون الرهائن، اقتصرت على ملف المحتجزين فقط، ولا تعبّر عن تقارب سياسي أو اعتراف دبلوماسي.
وأوضح قائلاً: "الأميركيون أكدوا مراراً أن أي قرار بشأن نوع العلاقة مع طالبان مؤجل إلى حين اتضاح وضع الرهائن"، مضيفاً أن مسار العلاقات المستقبلية بين الجانبين لا يزال غير واضح.
وأشار نائب المبعوث الأوروبي السابق إلى أن واشنطن تضع طالبان في فئة واحدة مع حكومات "معروفة بأخذ الرهائن"، وقال: "لا ينبغي توقّع علاقات حسنة بين أميركا وتلك الأنظمة".
ويُعتقد أن ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين أميركيين لا يزالون محتجزين في سجون طالبان، دون أن تُكشف تفاصيل رسمية عن هوياتهم أو أوضاعهم.

كشفت مصادر مطلعة لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن وزير داخلية حركة طالبان، سراج الدين حقاني، عاد إلى كابل غاضباً، بعد زيارة دون نتائج إيجابية إلى قندهار ولقائه زعيم الحركة، ملا هبة الله آخوندزاده.
وقالت المصادر، المتصلة بشبكة الإنترنت الفضائي “ستارلينك”، إن زعيم طالبان رفض طلب سراج الدين حقاني المتعلق بإعادة تفعيل خدمات الإنترنت.
وبحسب المعلومات، عبّر حقاني خلال اللقاء عن رفضه القاطع لقرار زعيم الحركة، محذراً من العواقب الواسعة لقطع الإنترنت وخدمات الاتصالات بشكل كامل في أنحاء البلاد.
وكان وزير داخلية طالبان توجّه الجمعة إلى قندهار بهدف إقناع هبة الله بالتراجع عن القرار المثير للجدل بشأن قطع خدمات الإنترنت، لكنه عاد لتوّه إلى العاصمة دون التوصل لأي تفاهم.
ويُذكر أن حركة طالبان قطعت خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل مفاجئ أمس الاثنين، بأمر مباشر من زعيمها ملا هبة الله آخوندزاده، الذي برّر القرار بأنه في سبيل “منع الفواحش والمنكرات”.
وأدى القرار إلى توقف واسع في شبكات الاتصال الأرضية والمحمولة، وتوقف البث الرقمي لمعظم القنوات التلفزيونية، وتعطّل المطارات والرحلات الجوية والوزارات والبنوك والخدمات العامة.

طالب عدد من النشطاء السياسيين والاجتماعيين في أفغانستان، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بتوفير خدمة الإنترنت عبر "ستارلينك"، وذلك في أعقاب الحظر الذي فرضته حركة طالبان على خدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.
وأكد النشطاء أن هذه الخطوة من شأنها حماية حرية التعبير، وإبقاء صوت الشعب الأفغاني حياً في وجه الرقابة المشددة التي تمارسها طالبان.
وقالت النائبة الأفغانية السابقة مريم سليمان خيل، إن "أمة بأكملها أُسكتت عمداً حتى يختفي صوت النساء وتُخفى انتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفة أن "ستارلينك هي السبيل الوحيد لكسر سلاسل رقابة طالبان وإخراج الأفغان من الظلام".
من جهتها، كتبت الناشطة في مجال حقوق المرأة، زهرة كاظمي، في منشور على منصة "إكس": "لقد تعمدت طالبان إسكات أفغانستان وعزلها. هذا ليس مجرد تقييد تقني، بل محاولة مدروسة لخنق أصوات الناس".
وخاطبت إيلون ماسك،: "بوسعكم عبر ستارلينك كسر هذا الجدار وإعادة ربط ملايين الأفغان بالعالم".
واعتبر الكاتب حفيظ هميم أن قطع الإنترنت يمثل “انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية”، وقال في منشور له إن “انفصال الأفغان عن العالم ليس مجرد مسألة تقنية، بل هو خرق واضح للحقوق الجوهرية. بدون الإنترنت، يُحرم الطلاب من التعليم، وتُشلّ الأعمال التجارية، وتتفكك الروابط الاجتماعية”.
وأضاف: “نطالب إيلون ماسك وستارلينك بالتحرك الفوري، فكل اتصال له قيمته، وللأفغان حق أساسي في الوصول إلى الإنترنت”.
وفي السياق نفسه، وجّهت عضو البرلمان الأفغاني السابق فوزية كوفي رسالة مباشرة إلى ماسك عبر “إكس”، قالت فيها: “إيلون ماسك، هذه هي اللحظة التي يجب أن تستخدم فيها ثروتك وقوتك من أجل الإنسانية. أوصلوا الشعب الأفغاني بالعالم عبر ستارلينك. إن الأفغان من أكثر الشعوب حرماناً، وخطوتكم يمكن أن تعيد صوتهم إلى المجتمع الدولي”.
وحمل النشطاء في رسائلهم دعوة إلى المجتمع الدولي بعدم الصمت، مؤكدين أن تجاهل قطع الإنترنت في أفغانستان يُعد قبولاً بسياسة إسكات ممنهجة تطال الشعب بأكمله.
يُذكر أن حركة طالبان قطعت خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل مفاجئ أمس الاثنين، بأمر مباشر من زعيمها ملا هبة الله آخوندزاده، الذي برّر القرار بأنه في سبيل “منع الفواحش والمنكرات”.
وأدى القرار إلى توقف واسع في شبكات الاتصال الأرضية والمحمولة، وتوقف البث الرقمي لمعظم القنوات التلفزيونية، وتعطّل المطارات والرحلات الجوية والوزارات والبنوك والخدمات العامة.




