استقالة موظفي قنصلية أفغانستان في بون تثير قلق السكان من وصول طالبان

وأكدت مصادر محلية لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أنّ سعر لتر البنزين ارتفع من 72 إلى 78 أفغانياً، بزيادة قدرها 6 أفغانيات، فيما ارتفع سعر الغاز من 52 إلى 54 أفغانياً.

وفي كابل، سجلت أسعار الصرف تحركاً ملحوظاً، إذ ارتفع سعر الدولار الأميركي من 66 إلى 67 أفغانياً.

من جهة أخرى، قالت مصادر في حركة طالبان للقناة إن إعادة تفعيل خدمات الإنترنت في عدد من الولايات جاءت بأمر من رئيس الوزراء في حكومة الحركة، الملا محمد حسن أخوند، وذلك بعد أيام من انقطاع شامل تسبب في شلل واسع.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أنّ قرار الحجب صدر بأمر مباشر من زعيم الحركة، ملا هبة الله آخوندزاده.

ويرى محللون أن الإغلاق المفاجئ للإنترنت لم يؤثر فقط على الحياة اليومية، بل ترك انعكاسات مباشرة على الأنشطة التجارية، وسوق العملات، وأسعار الوقود والمواد الأساسية، وسط غياب أي تفسير اقتصادي من سلطات طالبان.

وأكدت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن خدمات الإنترنت والهاتف استؤنفت في ولايات هرات وقندهار وجوزجان وكابل، وعدد من الولايات، مشيرة إلى أن شبكتي “سلام” و”روشن” عادتا للعمل، في حين لا تزال بعض الشبكات الأخرى خارج الخدمة.

وفي كابل، قالت مصادر في حركة طالبان للقناة إن إعادة تشغيل خدمات الإنترنت تم بأمر مباشر من رئيس الوزراء في حكومة الحركة، الملا محمد حسن أخوند.

وكانت تقارير سابقة كشفت أن قرار قطع الإنترنت صدر بشكل شخصي ومباشر من زعيم حركة طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده.

وقالت فرشته عباسي، الباحثة في قسم أفغانستان لدى المنظمة: «إجراءات طالبان لقطع الإنترنت تؤثر على معيشة ملايين الأفغان وتحرمهم من حقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والوصول إلى المعلومات.» وأضافت أن طالبان يجب أن تتوقف عن المبررات الواهية وأن تنهي قطع خدمات الاتصالات.

ومنذ مساء يوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، قطعت طالبان الإنترنت والخدمات الهاتفية في عموم أفغانستان، ما أدى عمليًا إلى تعطيل العديد من الخدمات والأعمال التجارية والمطارات والقنوات التلفزيونية.

وأدى انقطاع الإنترنت إلى توقف التعليم عن بُعد، الذي كان يشكل الأمل الأخير للفتيات المحرومات من المدارس والجامعات. وقال أحد أساتذة صفوف التعليم الإلكتروني لمراقبة حقوق الإنسان إن من بين 28 طالبًا، منهم 18 فتاة، تمكن 9 طلاب فقط من الالتحاق بالصف.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن قطع الاتصالات يزيد من عزل النساء والفتيات، ويغلق أحد المسارات القليلة المتبقية للتعلم، والوصول إلى المعلومات، والعمل عبر الإنترنت، والخدمات المرتبطة بالاتصالات الرقمية.

وقال ناشطون إن هذا الحظر يضعف جهودهم لدعم السكان المحليين، كما يضر بشكل خاص بمبادرات وخدمات النساء لصالح النساء والفتيات.

وأشارت المنظمة إلى أن الصحفيين في أفغانستان لم يتمكنوا من إجراء اتصالات محلية أو دولية بسبب تأثر شبكات الهواتف المحمولة والألياف الضوئية، بما في ذلك تطبيقات مثل واتس آب وسيجنال. وأضافت أن توثيق آثار قطع الاتصالات في أفغانستان أصبح صعبًا لعدم القدرة على التواصل مع أي شخص داخل البلاد.

وقالت منظمات الإغاثة الإنسانية إن انقطاع الإنترنت يعطل عملياتهم في أفغانستان، إذ تعتمد أنشطة الإغاثة على التواصل عبر الإنترنت لتنسيق العمل وتوصيل المساعدات.

وقالت إندريكا راتوته، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان: «هذه أزمة إضافية إلى جانب الأزمات القائمة، وتأثيرها سيكون مباشرًا على حياة الشعب الأفغاني.»

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الوصول إلى الإنترنت يُعتبر أداة أساسية لتحقيق مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، فيما سبق أن حذّر مكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة من التأثيرات الخطيرة لانقطاع الإنترنت على حرية التعبير، المشاركة السياسية، الأمن العام، التعليم، العمل، الصحة، وزيادة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والجندرية.

وأشارت فرشته عباسي إلى أن الأفغان كانوا معزولين عن العالم مسبقًا، لكن قطع الإنترنت عزّلهم بشكل كامل. وأضافت: «كلما طال انقطاع الإنترنت من قبل طالبان، كانت تداعياته على الشعب والبلاد أكثر ضررًا.»

وصرّح هذا المسؤول لصحيفة واشنطن بوست قائلاً: «كل شيء متوقف الآن.» وأضاف: «نحن لا نستطيع العيش بدون الإنترنت.»

ولم تكشف الصحيفة عن هوية هذا المسؤول. وقال مسؤولون من طالبان خارج أفغانستان إن قطع الإنترنت كان موضوع نقاش لمدة أسبوع، لكن القرار النهائي اتخذه هبت الله ورفاقه في قندهار.

وذكرت الصحيفة يوم الثلاثاء 30 سبتمبر أنّ طالبان المتمسكون بالنهج العملي عارضوا هذا القرار، وأن خطوة قطع الإنترنت كشفت عن صراعات سياسية داخل الحركة.

وقد أدى قطع الإنترنت إلى تعطيل خدمات القطاعات الحكومية والخاصة. ففي اليوم التالي لإعلان شركة أريانا للطيران تعليق رحلاتها، أعلنت شركة كام إير أنها لن تجري أي رحلات حتى إشعار آخر، ما يعني أنّ الحركة الجوية من وإلى أفغانستان متوقفة تمامًا.

وأشار مسؤول طالبان إلى أن وزارة الخارجية أوقفت إصدار التأشيرات، وأن المراسلات بين الإدارات الحكومية متوقفة. وكانت الإدارات الحكومية خلال العقدين الماضيين تعتمد بشكل واسع على الحواسيب والأنظمة الإلكترونية المرتبطة بالإنترنت، والآن تعود بعض الدوائر، مثل قسم الهجرة على الحدود، للعمل اليدوي.

وأكد المسؤول أنّ تأثير قطع الإنترنت على الأعمال التجارية كان شديدًا. وأفادت واشنطن بوست من كابل بأن الشوارع المزدحمة في العاصمة كانت فارغة يوم الثلاثاء، وأن العديد من المحال مغلقة.

وأضاف المسؤول أنّ طالبان يتوقعون إعادة الإنترنت جزئيًا، لكن بسرعات منخفضة، وربما يستخدمون خدمة جيل 2 بدل جيل 3 و4 عالي السرعة، بحسب تقارير غير مؤكدة.

وعبر المواطنون عن استيائهم الشديد من قطع الإنترنت، وقالوا لموقع أفغانستان إنترناشونال إنهم فقدوا الاتصال بأقاربهم داخل البلاد، فيما ذكر بعض العمال المهاجرين في إيران أن وسائل إرسال الأموال لعائلاتهم توقفت، إذ أدى انقطاع الإنترنت إلى تعطيل النظام المصرفي وسوق العملات في أفغانستان.

ويرى محللون أن طالبان اتخذت هذا القرار لتعزيز سلطتها، لكن قطع الإنترنت سيزيد من استياء الشعب تجاه الحركة.

ولم تُوضح الأسباب الحقيقية وراء القرار، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة. وقال دبلوماسي أجنبي لصحيفة واشنطن بوست إن بعض المسؤولين في كابل يعتقدون أن قطع الإنترنت يعكس زيادة الشكوك لدى طالبان، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نيته إعادة السيطرة على قاعدة بغرام.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء 30 سبتمبر أكّد الاتحاد الأوروبي أنّ مهمة مبعوثه الجديد ستركّز على دعم الشعب الأفغاني، حماية حقوق الإنسان ولا سيما حقوق النساء والفتيات، تسهيل المساعدات الإنسانية، مكافحة الإرهاب، وضمان الاستقرار الإقليمي.

وشدد برتران على أهمية التعامل المبدئي مع أفغانستان، قائلاً: «أحد أولوياتي الخاصة سيكون ضمان بقاء الاتحاد الأوروبي داعمًا قويًا للشعب الأفغاني، وخاصة النساء والفتيات».

وأضاف: «سأعمل بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء والشركاء والمجتمع المدني لضمان أن تُسمع وتُفهم مواقف الاتحاد الأوروبي على الصعيدين الدولي والإقليمي».

يُذكر أنّ الاتحاد الأوروبي عيّن مؤخرًا برتران، وهو دبلوماسي فرنسي مخضرم، في هذا المنصب، حيث سبق أن شغل ما بين 2003 و2004 منصب رئيس القسم السياسي في بعثة الاتحاد الأوروبي في كابل، كما تولّى رئاسة بعثات الاتحاد في سوريا وكولومبيا.

وكان توماس نيكلاسون يشغل منصب المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان منذ عام 2021 حتى مارس2025.