زعيم طالبان يعيّن رجل دين في منصب وكيل وزارة النقل والطيران

وذكر التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الأزمة الاقتصادية في أفغانستان تتفاقم، في ظل فشل طالبان في احتواء الفقر والانهيار الاقتصادي. كما أشار إلى أن انسحاب المنظمات الإنسانية الدولية وتراجع الدعم الأجنبي ألقى عبئاً ثقيلاً على السكان الأكثر ضعفاً، خاصة النساء والفتيات.

وشدّدت المجموعة على أن استمرار طالبان في سياساتها المتشددة، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق المرأة، سيُبقي الاقتصاد في حالة تدهور.

ولفتت إلى أن بعض قادة الحركة الأكثر براغماتية يقرّون بأن منع الفتيات والنساء من التعليم سيحول دون أي تحسن اقتصادي.

ورصد التقرير تشكك الجهات الغربية في آلية توزيع المساعدات داخل البلاد، متحدثاً عن اتهامات متزايدة من قبل المانحين لموظفين أمميين ومنظمات غير حكومية بـ”التعاطف مع طالبان”.

كما انتقد غياب الشفافية في الموازنة العامة لطالبان، موضحاً أن سيطرة العلماء الدينيين على مراجعة القوانين القديمة تعرقل وضع برامج اقتصادية فعّالة.

وأشار التقرير إلى أن تركّز السلطة في يد زعيم الحركة، ملا هبة الله آخوندزاده، في قندهار، وعدم تمكين مسؤولي طالبان في كابل من اتخاذ قرارات اقتصادية كبيرة، ساهم في حالة الغموض المالي والإداري.

ونقل التقرير عن مستثمر أفغاني قوله إن طالبان عرضت عليه فرصاً مغرية للاستثمار في قطاع المناجم، لكنه رفض بسبب انعدام الثقة والشفافية، وأغلق مكاتبه في كابل وعدة ولايات أخرى.

وأضاف التقرير أن المانحين الدوليين يعتبرون انعدام الشفافية والمحاسبة عائقاً أساسياً أمام أي تعاون مع طالبان، بينما تتعامل الحركة باستهزاء مع أي دعوات دولية لإجراء إصلاحات.

كما كشف أن قيادة طالبان فكّرت بجدية أواخر عام 2024 في طرد جميع المنظمات غير الحكومية الأجنبية من البلاد، وبدأت التشكيك في دور بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الى أفغانستان (يوناما) بسبب تقاريرها الانتقادية.

وخلصت مجموعة الأزمات الدولية إلى أن أفغانستان ستزداد عزلة في ظل السياسات الحالية، محمّلة قيادة طالبان في قندهار مسؤولية تدهور الوضع، نتيجة رغبتها في تقليص العلاقات مع العالم بدلاً من توسيعها.

وفي مقال نشر يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 على موقع صحيفة The Hill، أشار كافي إلى أنه إذا رفضت طالبان السماح للولايات المتحدة بالوصول إلى باغرام، فإنه يجب على واشنطن دراسة "جميع الخيارات" للعودة إلى هذه القاعدة الجوية.

وأوضح الباحث أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "أظهر استعداده لاستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر، كما حدث في الهجوم الأخير على إيران"، وشجعه على "التصرف بشجاعة وفق المصالح الوطنية الأمريكية".

وأشار كافي إلى أن القوات الأمريكية على دراية كاملة بقاعدة باغرام والمناطق المحيطة بها، وأن قوات مضادة لطالبان مثل جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية بقيادة أحمد مسعود في وادي بنجشير تقع على بعد أقل من 50 ميلاً من بگرام. وأضاف: "العودة إلى باغرام صعبة ومحفوفة بالمخاطر، لكنها ممكنة".

وأشار إلى أن أحد أسباب أهمية باغرام الاستراتيجية هو موقعها الجغرافي، حيث تقع ضمن نطاق طيران ثماني ساعات حوالي 85% من سكان العالم وأكثر من نصف الأراضي اليابسة، بالإضافة إلى أنها تضم طرق التجارة الرئيسية والموارد الاستراتيجية مثل حوالي 75% من مخزونات العناصر النادرة، و70% من مخزونات النفط المحتملة، و65% من مخزونات الغاز الطبيعي المحتملة.

وأكد كافي أن وجود قاعدة أمريكية في باغرام يمثل ميزة كبيرة ضمن منافسة القوى الكبرى، نظرًا لموقع أفغانستان الذي يحدها من الغرب إيران، ومن الشرق الصين، ومن الجنوب باكستان والهند، ومن الشمال آسيا الوسطى حيث لروسيا نفوذ.

ومنذ إعلان ترامب مؤخرًا خلال لقائه رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر أن الولايات المتحدة تسعى للعودة إلى بگرام، عادت قاعدة بگرام إلى دائرة النقاش العام.

وردت طالبان على هذا الطلب بالرفض، واعتبرت أنه انتهاك للسيادة الوطنية لأفغانستان، وأكد رئيس أركان الجيش التابع لحركة طالبان أن الحركة "لن تمنح شبرًا واحدًا من أراضي أفغانستان للقوات الأجنبية".

كما أبدت الصين احترامها للسيادة الأفغانية، فيما أكدت السلطات الروسية والإيرانية أن طالبان لن تمنح بگرام للولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم طالبان إن أراضي أفغانستان لا تشكل تهديدًا لأي دولة أجنبية.

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي الخاضع لسيطرة طالبان يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، قال حمد الله فطرت، المتحدث باسم الحكومة، إن "جميع الجماعات المسلحة والتيارات السياسية المعارضة قد زالت منذ سيطرة طالبان، والأمن مستتب في البلاد".

وشدد على أن أراضي أفغانستان لا تهدد أي دولة، وإن الادعاءات المتعلقة بنشاط الجماعات الإرهابية في البلاد غير صحيحة. كما أشار المتحدث إلى مخاوف تتعلق بالهجرة غير القانونية وتأثيرها على الإرهاب عبر الحدود، موضحًا أن هذه قضية عالمية تتطلب تعاونًا دوليًا، داعيًا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في هذا الصدد.

وكان ممثلون عن 13 دولة، من بينها الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، سويسرا، النرويج، تركيا، الدنمارك، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، قد عقدوا اجتماعًا في لندن لمناقشة التهديدات الأمنية الناشئة من الأراضي الأفغانية وتحديات الهجرة عبر الحدود، مؤكدين على ضرورة وجود حكومة شاملة في أفغانستان. ولم يرد المتحدث باسم طالبان على هذا الطلب.

كما شددت هذه الدول على أهمية التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب في أفغانستان.

في السابق، أعربت دول إقليمية مثل الصين وروسيا وإيران وباكستان عن مخاوف مماثلة بشأن وجود الجماعات الإرهابية في أفغانستان.

ووفقًا لوثيقة صادرة عن الوزارة، فإن ترقيات الأساتذة "الذين لا تتوافق ملامح وجوههم وسلوكياتهم مع الشريعة" تُعلّق.

وجاء في الرسالة الرسمية للوزارة أن هذا الموضوع نوقش في مجلس قيادة الوزارة، ووفقًا لقرار المجلس: "يجب تأجيل ملفات الترقيات العلمية لأعضاء الهيئة الأكاديمية الذين لا تتطابق ملامحهم وسلوكياتهم مع الشريعة".

وأصدرت الوزارة تعليمات لرؤساء الجامعات بعدم إرسال ملفات الترقيات إلى الوزارة حتى يتم التأكد من التزام الأساتذة بـ"الملامح والسلوكيات" المطلوبة.

ويأتي هذا القرار مع بداية العام الدراسي الجديد 2025، حيث أصدرت طالبان مجموعة من التعليمات الصارمة للأساتذة والطلاب تتوافق مع الشريعة الإسلامية وفقًا لرؤيتهم المحافظة للغاية.

وبموجب هذه التعليمات، يجب على الطلاب والأساتذة ارتداء الزي التقليدي وارتداء القبعات أو العمائم وعدم حلق اللحية. كما تطبق وزارة التعليم هذه التعليمات الصارمة في المدارس الابتدائية والثانوية للبنين، ويُمنع الطلاب غير الملتزمين من دخول الفصول الدراسية.

منذ سيطرة طالبان على أفغانستان في أغسطس 2021، شهدت الجامعات تغييرات كبيرة، حيث لم يعد يُسمح للطالبات بالالتحاق بالجامعات، وأُدخلت تعديلات واسعة على المناهج الدراسية. كما فرّ مئات الأساتذة والعاملين الأكاديميين من البلاد، وفرضت طالبان سيطرة اجتماعية ودينية مشددة على الجامعات.

وقالت مصادر رسمية باكستانية لأفغانستان إنترناشيونال إن تبادل إطلاق النار "استمر أقل من ساعة". وأفاد سكان محليون بأن الطرفين استخدما أسلحة خفيفة وثقيلة خلال الاشتباك.

ولا تزال أسباب اندلاع هذه المواجهة غير واضحة، لكن في معظم الحالات تنشأ مثل هذه التوترات بسبب بناء أو إعادة بناء نقاط حدودية. ولم يتضح بعد من بدأ بإطلاق النار.

وقال أحد سكان ولاية كونر: "تحركت سيارتا إسعاف نحو مركز الولاية"، فيما لم تتوافر معلومات عن خسائر بشرية محتملة.

خلال السنوات الأربع الماضية، شكلت الحدود بين أفغانستان وباكستان واحدة من أكثر النقاط توترًا في المنطقة. ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، زادت حدة الاشتباكات الحدودية بين طالبان وقوات حرس الحدود الباكستانية بشكل ملحوظ.

14 اشتباكًا حدوديًا خلال ثلاثة أشهر

وأظهر تقرير ربع السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول أفغانستان أن بين 1 مايو و 31 يوليو 2025، وقعت 14 حالة اشتباك مسلح بين قوات طالبان وباكستان على الحدود، في ولايات خوست وكونر وننغرهار وهلمند وبكتیکا.

وأشار التقرير إلى أنه نتيجة أحد هذه الاشتباكات في منطقة ديشوي بولاية هلمند، نزحت نحو 50 عائلة. وذكرت الأمم المتحدة أن سبب الاشتباك كان بناء طالبان نقطة أمنية بالقرب من معبر بهرام تشاه في هلمند.

كما رصد التقرير 12 حالة دوريات بطائرات مسيرة وحالتين لعمليات جوية لطائرات مقاتلة في سماء قندهار وبكتیکا وگرديز وخوست وبكتيا خلال الفترة نفسها.