حذّرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير جديد من أن تقليص المساعدات الدولية وتجاهل القوى الكبرى للوضع في أفغانستان يفاقمان خطر الإرهاب وموجات الهجرة إلى أوروبا، مؤكدة أن سياسات قادة حركة طالبان في قندهار تسببت في عزل البلاد وتزايد معدلات الفقر.
وذكر التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الأزمة الاقتصادية في أفغانستان تتفاقم، في ظل فشل طالبان في احتواء الفقر والانهيار الاقتصادي. كما أشار إلى أن انسحاب المنظمات الإنسانية الدولية وتراجع الدعم الأجنبي ألقى عبئاً ثقيلاً على السكان الأكثر ضعفاً، خاصة النساء والفتيات.
وشدّدت المجموعة على أن استمرار طالبان في سياساتها المتشددة، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق المرأة، سيُبقي الاقتصاد في حالة تدهور.
ولفتت إلى أن بعض قادة الحركة الأكثر براغماتية يقرّون بأن منع الفتيات والنساء من التعليم سيحول دون أي تحسن اقتصادي.
ورصد التقرير تشكك الجهات الغربية في آلية توزيع المساعدات داخل البلاد، متحدثاً عن اتهامات متزايدة من قبل المانحين لموظفين أمميين ومنظمات غير حكومية بـ”التعاطف مع طالبان”.
كما انتقد غياب الشفافية في الموازنة العامة لطالبان، موضحاً أن سيطرة العلماء الدينيين على مراجعة القوانين القديمة تعرقل وضع برامج اقتصادية فعّالة.
وأشار التقرير إلى أن تركّز السلطة في يد زعيم الحركة، ملا هبة الله آخوندزاده، في قندهار، وعدم تمكين مسؤولي طالبان في كابل من اتخاذ قرارات اقتصادية كبيرة، ساهم في حالة الغموض المالي والإداري.
ونقل التقرير عن مستثمر أفغاني قوله إن طالبان عرضت عليه فرصاً مغرية للاستثمار في قطاع المناجم، لكنه رفض بسبب انعدام الثقة والشفافية، وأغلق مكاتبه في كابل وعدة ولايات أخرى.
وأضاف التقرير أن المانحين الدوليين يعتبرون انعدام الشفافية والمحاسبة عائقاً أساسياً أمام أي تعاون مع طالبان، بينما تتعامل الحركة باستهزاء مع أي دعوات دولية لإجراء إصلاحات.
كما كشف أن قيادة طالبان فكّرت بجدية أواخر عام 2024 في طرد جميع المنظمات غير الحكومية الأجنبية من البلاد، وبدأت التشكيك في دور بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الى أفغانستان (يوناما) بسبب تقاريرها الانتقادية.
وخلصت مجموعة الأزمات الدولية إلى أن أفغانستان ستزداد عزلة في ظل السياسات الحالية، محمّلة قيادة طالبان في قندهار مسؤولية تدهور الوضع، نتيجة رغبتها في تقليص العلاقات مع العالم بدلاً من توسيعها.
