الاتحاد الأوروبي يقرر عقد جلسة لبحث الأزمة في أفغانستان

وأوضحت السفارة في بيان أن المشروع يتم تنفيذه من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويهدف إلى تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين.

وفي السياق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني، الخاضعة لسيطرة حركة طالبان، أنها وزّعت بالتعاون مع مركز الملك سلمان مساعدات غير غذائية على 250 عائلة في وادي مزار بمديرية نورغل في ولاية كنر.

ويأتي هذا المشروع في وقت تتقلص فيه المساعدات الدولية، خصوصاً بعد قطع المساعدات الأميركية، ما زاد من الضغوط على الفئات المحتاجة في البلاد.

وكانت السفارة السعودية أعلنت في وقت سابق عن توزيع أكثر من ثلاثة آلاف سلة غذائية ومساعدات أساسية أخرى على المتضررين من الزلزال في كنر.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة وسّع من برامجه في أفغانستان خلال السنوات الماضية، بما في ذلك علاج آلاف المرضى المصابين بأمراض العيون في مختلف أنحاء البلاد.

وكانت حسابات تابعة لحركة طالبان على شبكات التواصل الاجتماعي نشرت، أمس الخميس، مقطعاً مصوّراً يُظهر مهدي أنصاري وهو يعترف بأنه كان على تواصل مع وسائل إعلام أجنبية، وأنه أدار حسابات وهمية على المنصات الرقمية “للترويج ضد نظام طالبان”.

وفي تعليقه على الحادثة، أوضح مركز الصحفيين أن أنصاري حُوكم من دون وجود محامٍ مستقل، معبّراً عن بالغ قلقه من نشر هذه الاعترافات القسرية، ومطالباً طالبان بوقف سياساتها القمعية بحق الإعلام والإفراج الفوري عن الصحافي المعتقل.

وكانت استخبارات طالبان اعتقلت أنصاري العام الماضي في كابل، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة عام ونصف.

وبحسب إحصاءات المركز، لا يزال ما لا يقل عن ستة صحفيين في سجون طالبان في ولايات كابل وغزني وبروان، فيما تُظهر التقارير أن الحركة اعتقلت منذ توليها الحكم 253 صحافياً وموظفاً إعلامياً، وتم تسجيل 539 حالة عنف ضد الصحافيين منذ 15 أغسطس 2021 وحتى شهر يوليو الماضي.

وتمت هذه الخطوة بالتزامن مع عطلة رسمية في ألمانيا بمناسبة “يوم الوحدة الألمانية” الموافق 3 أكتوبر، ما يعني غياب أي مسؤول من وزارة الخارجية الألمانية عن المبنى لحظة الاقتحام.

وكان موظفو القنصلية، بمن فيهم القائم بالأعمال حامد ننغيالي كبيري، قدموا استقالة جماعية قبل أيام، وأغلقوا القنصلية احتجاجاً على قرار الحكومة الألمانية قبول اثنين من دبلوماسيي طالبان وتكليف أحدهم بالعمل داخل القنصلية.

وأكد كبيري في رسالة مصوّرة أن القنصلية احتفظت باستقلاليتها منذ عودة طالبان إلى الحكم، ورفضت تسليم وثائق المواطنين للحركة، مضيفاً أن جميع الأصول تم تسليمها لوزارة الخارجية الألمانية وفقاً لاتفاقيتي فيينا.

وأشارت المصادر إلى أن الدبلوماسي التابع لطالبان مصطفى هاشمي كان من بين المقتحمين، إلى جانب آصف عبدالله، الدبلوماسي في سفارة أفغانستان ببرلين، وأربعة أشخاص آخرين.

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير عن اتفاق بين ألمانيا وطالبان يقضي بقبول ممثلين للحركة مقابل تعاونها في ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.

كما تخطط برلين لإرسال وفد رسمي إلى كابل لمناقشة آليات ترحيل اللاجئين، وبدء رحلات منتظمة لإعادتهم.

ويُظهر تسجيل مصور حصلت عليه "أفغانستان إنترناشيونال" لحظة فتح باب القنصلية بحضور عناصر من الشرطة الألمانية، في حين لم تُصدر وزارة الخارجية الألمانية حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذه الحادثة.

وكان فيض الله جمال شغل سابقاً منصب رئيس التعليم في ولاية خوست، كما تولّى مهاماً مختلفة في وزارة الداخلية، من بينها وكيل الشؤون السياسية والاستراتيجية، ووكيل شؤون الإمدادات.

ولا تتوفر معلومات دقيقة حول تحصيله العلمي أو مجال تخصصه، فيما تشير مصادر طالبان إلى أنه يُعرف بلقب “مولوي”، وهو أحد الألقاب الدينية الشائعة بين كوادر الحركة.

وبحسب صفحة "أفغانستان إنترناشيونال" باللغة البشتوية، فإن فيض الله جمال كان يشغل خلال فترة حكم طالبان الأولى منصب المسؤول الأمني عن اللواء الذي أقام فيه أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق.

ويرى محللون أن التعيينات في نظام طالبان تعتمد غالباً على الانتماء الديني، والولاء لزعيم الحركة، والخلفية الحربية للفرد، في حين تُهمّش الكفاءات العلمية والخبرات الإدارية، ما يجعل المناصب العليا تتركز في يد “الملالي” وقادة الحرب داخل الحركة.

وذكر التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الأزمة الاقتصادية في أفغانستان تتفاقم، في ظل فشل طالبان في احتواء الفقر والانهيار الاقتصادي. كما أشار إلى أن انسحاب المنظمات الإنسانية الدولية وتراجع الدعم الأجنبي ألقى عبئاً ثقيلاً على السكان الأكثر ضعفاً، خاصة النساء والفتيات.

وشدّدت المجموعة على أن استمرار طالبان في سياساتها المتشددة، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق المرأة، سيُبقي الاقتصاد في حالة تدهور.

ولفتت إلى أن بعض قادة الحركة الأكثر براغماتية يقرّون بأن منع الفتيات والنساء من التعليم سيحول دون أي تحسن اقتصادي.

ورصد التقرير تشكك الجهات الغربية في آلية توزيع المساعدات داخل البلاد، متحدثاً عن اتهامات متزايدة من قبل المانحين لموظفين أمميين ومنظمات غير حكومية بـ”التعاطف مع طالبان”.

كما انتقد غياب الشفافية في الموازنة العامة لطالبان، موضحاً أن سيطرة العلماء الدينيين على مراجعة القوانين القديمة تعرقل وضع برامج اقتصادية فعّالة.

وأشار التقرير إلى أن تركّز السلطة في يد زعيم الحركة، ملا هبة الله آخوندزاده، في قندهار، وعدم تمكين مسؤولي طالبان في كابل من اتخاذ قرارات اقتصادية كبيرة، ساهم في حالة الغموض المالي والإداري.

ونقل التقرير عن مستثمر أفغاني قوله إن طالبان عرضت عليه فرصاً مغرية للاستثمار في قطاع المناجم، لكنه رفض بسبب انعدام الثقة والشفافية، وأغلق مكاتبه في كابل وعدة ولايات أخرى.

وأضاف التقرير أن المانحين الدوليين يعتبرون انعدام الشفافية والمحاسبة عائقاً أساسياً أمام أي تعاون مع طالبان، بينما تتعامل الحركة باستهزاء مع أي دعوات دولية لإجراء إصلاحات.

كما كشف أن قيادة طالبان فكّرت بجدية أواخر عام 2024 في طرد جميع المنظمات غير الحكومية الأجنبية من البلاد، وبدأت التشكيك في دور بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الى أفغانستان (يوناما) بسبب تقاريرها الانتقادية.

وخلصت مجموعة الأزمات الدولية إلى أن أفغانستان ستزداد عزلة في ظل السياسات الحالية، محمّلة قيادة طالبان في قندهار مسؤولية تدهور الوضع، نتيجة رغبتها في تقليص العلاقات مع العالم بدلاً من توسيعها.