صفقات نفط مقابل سلاح بين إيران والصين لتجاوز العقوبات المفروضة
كشفت مصادر مطلعة لـ«إيران إنترناشیونال» أن الحرس الثوري الإيراني يجري مفاوضات عبر شبكات تجارية تابعة لهما في الصين، للحصول على أسلحة صينية تشمل صواريخ وطائرات مسيّرة ومنظومات دفاع جوي.
كشفت مصادر مطلعة لـ«إيران إنترناشیونال» أن الحرس الثوري الإيراني يجري مفاوضات عبر شبكات تجارية تابعة لهما في الصين، للحصول على أسلحة صينية تشمل صواريخ وطائرات مسيّرة ومنظومات دفاع جوي.
وبحسب المصدر، فإن الطرف الصيني الرئيس في هذه المفاوضات هو شركة «هاوكان إنرجي غروب»، التي تُعد من كبار الوسطاء في تجارة النفط، وتدين لإيران بنحو مليار دولار مقابل صفقات نفطية سابقة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في مايو 2022 عقوبات على الشركة بسبب شرائها «ملايين البراميل» من النفط المنسوب إلى «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري، ودورها في تسهيل عمليات تحويل الأموال لصالحه.
وأضاف المصدر أن وفدًا رفيع المستوى من الحرس الثوري زار الصين في سبتمبر 2025، وعقد اجتماعات مع مديري شركة «هاوكان» بهدف تسوية الديون المتراكمة. ولم يُعلن رسميًا عن هذه الزيارة، التي تزامنت مع زيارة وفد حكومي إيراني برئاسة الرئيس مسعود پزشكيان إلى بكين، حيث أعلن الأخير أن «اتفاقات جيدة» تم التوصل إليها مع الجانب الصيني.
وأوضحت المصادر أن أحد هذه الاتفاقات يقضي بتسديد جزء من ديون «هاوكان» النفطية عبر تسليم أسلحة ومعدات عسكرية للحرس الثوري، في سابقة هي الأولى من نوعها يتم فيها الإشارة إلى سداد مستحقات نفطية إيرانية مقابل تسليح صيني.
تدمير المنظومات الدفاعية الإيرانية في الحرب مع إسرائيل
تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه طهران لإعادة بناء قدراتها الدفاعية، بعد أن دُمّرت أجزاء كبيرة من منظوماتها خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 70 نظامًا دفاعيًا ورادارات رئيسية تعرضت للتدمير، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في القدرة العملياتية الإيرانية.
ويزيد من تعقيد هذا الوضع تنفيذ «آلية الزناد» في سبتمبر الماضي (2025)، والتي أعادت تلقائيًا كل عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران، بما يشمل حظر بيع وشراء الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام العسكري.
سوابق التعاون العسكري بين إيران والصين
التعاون العسكري بين طهران وبكين ليس جديدًا؛ ففي تسعينيات القرن الماضي اشترت إيران صواريخ كروز بحرية من الصين، وطورت لاحقًا نسخًا محلية منها مثل صواريخ «نور» و«نصر» و«كوثر».
وتشير تقارير معهد السلام الأميركي إلى أن الفترة بين 1991 و1994 شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في واردات السلاح الصيني إلى إيران، قبل أن تتوقف هذه الصفقات عقب فرض عقوبات الأمم المتحدة.
ومنذ عام 2015، لم تُسجّل أي عمليات بيع مباشرة للأسلحة الصينية لإيران، فيما اقتصر التعاون على توريد قطع غيار ومواد كيميائية وتكنولوجيات مزدوجة الاستخدام.
هاوکان ومحاولات فاشلة لتسوية الديون بالنفط
أفادت تقارير بأن شركة «هاوکان» حاولت خلال الأعوام الماضية تسوية ديونها لإيران عبر صفقات تبادل تشمل طائرات مدنية ومشروعات بنية تحتية.
وفي 24 مايو 2025، نقلت وكالة «إيلنا» الإيرانية أن الشركة سلّمت طائرتين من طراز «إيرباص A330» بقيمة إجمالية قدرها 116 مليون دولار، مقابل شحنات من النفط الإيراني.
كما دخلت الشركة في مشاريع داخل إيران مثل توسعة مطار الإمام الخميني الدولي ومشروعات سكك الحديد، لكنها انسحبت لاحقًا دون تنفيذ فعلي.
تشير هذه المعطيات إلى أن طهران تعمل على استخدام النفط كعملة تبادل استراتيجية لتعويض خسائرها الدفاعية، والالتفاف على القيود المفروضة عليها دوليًا.
وفي ظل استمرار العقوبات الأميركية وتفعيل آلية الزناد، يبدو أن الصين أصبحت المنفذ الأبرز لإيران في محاولتها لإعادة بناء ترسانتها العسكرية بعيدًا عن أعين المجتمع الدولي.
