باكستان والصين تؤكدان على نهج منسق تجاه أفغانستان

عقد الممثل الخاص لباكستان في شؤون أفغانستان، محمد صادق، ونظيره الصيني، يو شياويونغ، يوم الاثنين في موسكو، مباحثات تناولت الأوضاع الإنسانية في أفغانستان وجهود مكافحة الإرهاب.

عقد الممثل الخاص لباكستان في شؤون أفغانستان، محمد صادق، ونظيره الصيني، يو شياويونغ، يوم الاثنين في موسكو، مباحثات تناولت الأوضاع الإنسانية في أفغانستان وجهود مكافحة الإرهاب.
وأكد الجانبان خلال اللقاء اعتماد بلديهما نهجًا منسقًا يهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار الدائم في المنطقة.
وأوضح صادق أن المباحثات تطرقت، إلى جانب ملف مكافحة الإرهاب، إلى المخاوف المشتركة بشأن تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، مشيرًا إلى توافق الجانبين على أهمية دعم الجهود الإقليمية لمعالجة هذه التحديات.
وأضاف الممثل الخاص لباكستان أن الطرفين شددا على "الشراكة الراسخة بين باكستان والصين في مواجهة التحديات المشتركة ودفع عجلة التنمية الإقليمية إلى الأمام."
يأتي ذلك في وقت توجه فيه ممثلو دول عدة من المنطقة، من بينها الصين وباكستان وإيران والهند، إلى روسيا للمشاركة في اجتماع "صيغة موسكو" حول أفغانستان، المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر.
وللمرة الأولى، سيشارك وزير خارجية حكومة طالبان، أمير خان متقي، في الاجتماع بصفته "عضوًا رسميًا".
ومن المتوقع أن تتركز أعمال هذا الاجتماع على مناقشة الجهود الأميركية الساعية إلى استعادة نفوذها في أفغانستان بعد انسحابها عام 2021، وسط قلق متزايد من جانب إيران وروسيا والصين من احتمالات عودة واشنطن إلى الساحة الأفغانية، ولا سيما من خلال إنشاء قواعد عسكرية جديدة.






كشف مصدر في جبهة المقاومة الوطنية لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" عن أن عدد قتلى الجبهة منذ تأسيسها عام 2021 تجاوز 537 مقاتلاً، فيما أُصيب 149 آخرون، بينهم 12 أصيبوا بإعاقات دائمة، في حين أسرت حركة طالبان 477 عنصراً من قوات الجبهة.
أما جبهة الحرية، التي تشكّلت بعد عدّة أشهر من انطلاق جبهة المقاومة، فأعلنت أنها فقدت 12 عنصراً فقط، دون أن تكشف عن أعداد الجرحى أو الأسرى، التزاماً بسياسة رسمية بعدم الإفصاح عن تلك التفاصيل.
جُمعت هذه الأرقام من خلال مقابلات مباشرة مع عناصر من الجبهتين، وأعضاء في مكاتبهما السياسية، إلى جانب خبراء عسكريين ومصادر محلية، في محاولة لرصد طبيعة الخسائر وتفسير أسبابها المتكررة.
في الثاني من سبتمبر الماضي، قُتل قيوم كهغداي، أحد أبرز قادة "الكوماندوز" في جبهة المقاومة، خلال اشتباك مسلح في محافظة نهرين بولاية بغلان. وشكّلت هذه الحادثة ضربة قوية للقيادة الميدانية في المنطقة، وأثارت مجدداً تساؤلات حول الثغرات الأمنية واختراق طالبان لصفوف الجبهة.
وقبل ذلك، في 27 يونيو 2024، قُتل صمد كهغداي، المعروف بـ"القائد حمزة"، وهو قريب قيوم كهغداي، إلى جانب القائد خير الله، في كمين لطالبان. حينها، أدّت منشورات عشوائية على شبكات التواصل إلى كشف موقعه. ويُعتقد أن قيوم نفسه قُتل بعد أن تسرّب موقعه عن طريق عنصر مندسّ من طالبان داخل صفوف رفاقه.
وسُجّلت حوادث مشابهة في أندراب وسالنغ، ومناطق أخرى، حيث قُتل عدد من القادة البارزين خلال السنوات الأربع الماضية، منهم خير محمد خير خواه، وأسد الله أندرابي، وأكمل أمير، وبصير أندرابي.
وترجع هذه الخسائر إلى عدة عوامل، أبرزها تسريب المعلومات، وضعف الإجراءات الأمنية، وغياب التنسيق، والانقسامات الداخلية.
يقول خبراء عسكريون إن طالبان تستخدم مجموعة من الأساليب البسيطة لكنها فعّالة، منها التسلل والكمائن والخداع عبر الاتصالات، إضافة إلى الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي. وتستند الحركة إلى أجهزة استخبارات محلية، وشبكات نفوذ مدنية، ومصادر معلومات من السكان.
في المقابل، لم تتمكن جبهتا المقاومة والحرية من بناء منظومة استخبارات متماسكة، رغم أن أغلب مقاتليهما من عناصر الجيش الأفغاني السابق، ممن تلقّوا تدريبات تقليدية، لكنهم يفتقرون للخبرة في حروب العصابات والعمليات غير المتكافئة.
وقال بسم الله تابان، وهو خبير عسكري وضابط شرطة سابق، إن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي و"البطولات الوهمية" أثّرا سلباً على مقاتلي المقاومة، إذ دفع بعضهم لنشر صور ومقاطع فيديو كشفت مواقعهم.
وأضاف: "ضغط طالبان على المدنيين، وغياب قنوات اتصال آمنة بين المقاتلين والقيادة، وتغلغل طالبان داخل صفوف المقاومة، كانت كلها عوامل رئيسية في ارتفاع الخسائر خلال الفترة الأولى من المواجهة".
رغم ذلك، تؤكد جبهة المقاومة الوطنية وجبهة الحرية أنهما نفّذتا عمليات عدة ضد طالبان، وألحقا بها خسائر موثّقة، رغم إنكار طالبان المستمر لأي نشاط عسكري ضدهما، بينما تُثبت تقارير أممية وجود مواجهات متكررة ومستمرة على الأرض.
الاستمرار في القتال رغم غياب الأرض
على الرغم من عدم سيطرة جبهات المقاومة على أي منطقة أو محافظة بشكل رسمي، فإنها نجحت في الحفاظ على وجودها في بيئة ميدانية بالغة الصعوبة، وذلك من خلال ركيزتين أساسيتين:
أولاً: الهيكلة الاجتماعية التقليدية:
تستفيد الجبهتان من طبيعة المجتمع الأفغاني، الذي تحكمه روابط القرابة والقبلية والثقافة المحلية.
هذه العلاقات مكّنت المقاتلين من الاختباء بين السكان، وتلقّي المعلومات والدعم، بل وتشكيل علاقات خفية مع بعض عناصر طالبان، سواء بدافع المعرفة القديمة أو المصالح المشتركة أو حتى الروابط العائلية.
ثانياً: اقتصاد الحرب والشبكات غير الرسمية:
تحوّلت الحرب في أفغانستان إلى منظومة قائمة بحدّ ذاتها، تُباع فيها المعلومات، وتُعقد فيها صفقات بين الخصوم، وتنتشر فيها شبكات تبادل غير رسمية. وقد اضطر مقاتلو المقاومة للدخول في هذا العالم، أحياناً بدافع الضرورة، ما ساعدهم على النجاة والحفاظ على قدر من الحركة.
وباتت عمليات شراء المعلومات، ودفع مبالغ مالية لتجنّب الوقوع في الكمائن، جزءاً من الحياة اليومية لعناصر المقاومة.
ورغم إعلان طالبان عن سيطرتها الكاملة على الأراضي الأفغانية، إلا أن استمرار المقاومة في الجبال والوديان وداخل المجتمع يكشف عن هشاشة هذه السيطرة وتآكلها بمرور الوقت.
ويرى خبراء عسكريون أن الخسائر الكبيرة في صفوف المقاومة قد تُفسَّر على أنها علامة على الضعف، لكنها في الوقت نفسه تعبّر عن صمود لافت في ظل غياب الدعم الجغرافي والرسمي، وهو ما يمكن اعتباره انتصاراً تكتيكياً في حد ذاته.
فرغم الانتقادات بشأن غياب الشفافية وتكرار الأخطاء، إلا أن استناد المقاومة إلى روابط اجتماعية قوية، واستمرار الحاضنة الشعبية الرافضة لطالبان، وتكيّفها مع الواقع الميداني، كلها عناصر قد تشكّل الأساس لإعادة بناء استراتيجية طويلة الأمد ضد طالبان.

أعلنت المحكمة الشعبية للنساء الأفغانيات في مدريد عن أسماء القضاة والمدعين والخبراء المشاركين في جلساتها المزمع عقدها من 8 إلى 10 أكتوبر، والتي تهدف إلى توثيق "الجرائم المنهجية لطالبان ضد النساء في أفغانستان" والسعي لمحاسبتهم عليها.
وبحسب القائمين على هذه المبادرة، فإن المحكمة تُعدّ آلية شعبية مكمّلة للمسارات القضائية الرسمية، ترمي إلى رفع صوت النساء والفتيات الأفغانيات داخل البلاد وخارجها، ونقل رواياتهنّ إلى الساحة الدولية، في محاولة لوقف الإفلات من العقاب والمطالبة بالعدالة.
وتم تعيين عدد من الحقوقيين والنشطاء الأفغان والدوليين للمشاركة في المحكمة، من بينهم آزاده راز محمد، المستشارة القانونية في الحملة العالمية لإنهاء التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والمدافع عن حقوق الإنسان محب مدثر، والناشطة في المجتمع المدني بنفشه يعقوبي.
كما يشارك عدد من الخبراء في القانون وحقوق الإنسان من دول مختلفة، بينهم إميلي فول وشازيا تشودري من بريطانيا، وكريستينا غالاتش ومايتي بارخو من إسبانيا، بالإضافة إلى الناشطة الإيرانية شادي صدر، والخبير الأفغاني في القانون والعلاقات الدولية ملك ستيز.
أما قائمة القضاة فتضم أسماء بارزة من عدة دول، من بينها أراسلي غارسيا دل سوتو، وأليسيندا كالوت مارتينيز، وإميليو راميريز ماتوس من إسبانيا، وغزال حارس من أفغانستان، ومي السداني التي تحمل الجنسيتين المصرية والأميركية، ومارينا فورتي من إيطاليا، وراشدة مانغو من جنوب إفريقيا، وكلبنا شارما من الهند.
وأكد القائمون على المحكمة أن هذه الجلسات تُعَدّ ثمرة جهود أربع منظمات مجتمع مدني أفغانية، بالتعاون مع نساء وفتيات من داخل وخارج أفغانستان، وبدعم من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين وأكاديميين، وقد جرى العمل على التحضير لها بشكل مكثف خلال الأشهر الماضية.
وقد لاقت هذه المبادرة دعماً من المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، الذي كتب في منشور عبر منصة "إكس" أنه يدعم هذا الجهد الشعبي المهم بقيادة أفغانية، معتبراً إياه "خطوة جديدة نحو محاسبة طالبان".
ويُنتظر أن تصدر المحكمة بياناً تمهيدياً في ختام الجلسات، يُبرز الشهادات والوثائق المقدّمة، في إطار سعي المنظمين إلى منع طمس الروايات النسائية، ومقاومة النسيان، وطرح قضايا النساء على أجندة المجتمع الدولي.

قال المتحدث باسم القوات المسلحة في الحكومة الأفغانية السابقة، أجمل عمر شينواري، إن طالبان قتلت نحو 3 آلاف جندي من النظام السابق خلال الأربع سنوات الماضية، وما يزال أكثر من 8 آلاف آخرين محتجزين في "سجون سرية وشخصية" تابعة لهم.
وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة السابقة تعليقاً على العثور على جثة أحد الجنود السابقين في مدينة فراه، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على اختفائه، أن "الاغتيالات المتكررة لعناصر الأمن السابقين لم تتوقف يوماً، ولن تكون هذه الحادثة الأخيرة، بل تمثل جزءاً من نمط منهجي تتبعه طالبان منذ استيلائها على الحكم".
وكانت أسرة الجندي القتيل قد ذكرت أن عناصر مسلحة يحملون بطاقات تابعة لاستخبارات طالبان أخذوه من منزله في فراه، قبل أن يُعثر على جثته يوم الجمعة.
وأكد أجمل عمر شينواري أن "المنظمات الإنسانية أصبحت اليوم على دراية بهذه الانتهاكات، وقد وثّقت تورط طالبان في استهداف ممنهج لمنتسبي الحكومة السابقة، كردّ فعل على الضغوط الدولية"، مضيفاً أن "الانتقام من الجنود السابقين أصبح سلوكاً مقصوداً من جانب طالبان".
وكانت الأمم المتحدة أصدرت تقارير عدّة خلال السنوات الماضية، أشارت فيها إلى تعرض مسؤولين وعسكريين من الحكومة السابقة للاعتقال والتعذيب وحتى القتل على يد طالبان، رغم إعلانها عن "عفو عام".
ووصف شينواري إعلان العفو بـ"الخدعة"، قائلاً: "العفو العام الذي أعلنت عنه طالبان مجرّد فخ لخداع الناس. لدينا معلومات موثقة تفيد بأن 12 ألف جندي سابق تعرّضوا للاعتقال والتعذيب خلال السنوات الأربع الماضية".
وأضاف: "نرصد كل الانتهاكات ونجمع الأدلة، وعندما يحين وقت العدالة، سنعرض هذه الوثائق أمام الشعب والمحاكم".
وكان وزير داخلية طالبان سراج الدين حقاني أقرّ في تصريحات سابقة، بإمكانية وجود حالات انتقام فردية من عناصر الحركة ضد مسؤولي النظام السابق، دون أن يصدر أي توجيه بمحاسبة المتورطين.

نفى المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان، زلمي خليلزاد، ادعاء الملا عبد الغني برادر بأنه أغلق الهاتف بوجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مؤكداً أن الاتصال الذي جرى قبل نحو ست سنوات كان ودّياً وبنّاءً وانتهى باحترام.
ويأتي نفي خليلزاد بعد تداول مقطع فيديو قديم على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه الملا برادر وهو يقول إنه أغلق الهاتف في وجه ترامب.
ويتناقض هذا التصريح مع ما قاله ترامب سابقاً، إذ زعم في أكثر من مناسبة أن ملا برادر خاطبه خلال تلك المكالمة بلقب “فخامتكم”.
كما أشار الملا برادر في المقطع إلى أن وزير خارجية إدارة ترامب الأولى وقف احتراماً لوفد طالبان خلال أحد اللقاءات.
وقد أثارت هذه التصريحات المتضاربة تساؤلات حول فحوى المكالمة الهاتفية بين ترامب وبرادر، ودور خليلزاد الذي كان الوسيط والمترجم بين الطرفين آنذاك، وهل قام بتحريف أو تعديل بعض ما قيل.
وفي رده على تقرير “أفغانستان إنترناشيونال”، أكد خليلزاد أن الترجمة كانت من قبل “مترجم محترف تم تعيينه من قبل وزارة الخارجية الأميركية”.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده كانت قادرة على تحقيق النصر بسهولة في أفغانستان، لكنه أشار إلى أن القرار السياسي حال دون ذلك.
وخلال كلمته في الذكرى الـ250 لتأسيس القوات البحرية الأميركية بولاية فيرجينيا، قال الرئيس الأميركي: “كنا قادرين على الانتصار بسهولة في أفغانستان، بل كنا قادرين على كسب أي حرب بسهولة، لكننا تصرفنا حينها بشكل سياسي صحيح”.
وأضاف: “الآن نحن ننتصر، ولم نعد نريد أن نتصرف بشكل سياسي صحيح، والتاريخ لن يفعل ذلك أبداً”.
وتابع ترامب مخاطباً الحضور: “تتذكرون أسامة بن لادن؟ تلقى رصاصة في رأسه”، مشيراً إلى أنه كان قد حذر قبل عام من هجمات 11 سبتمبر قائلاً: “قلت إن علينا مراقبة بن لادن عن كثب”.
وتأتي تصريحات ترامب هذه في وقت أثار فيه جدلاً واسعاً خلال الأسابيع الماضية، بعد إعلانه أن الولايات المتحدة ستسعى لاستعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان.
وكان ترامب صرّح لعدد من الصحافيين الشهر الماضي بأن هناك جهوداً لإعادة القوات الأميركية إلى باغرام.
وفي رد على هذه التصريحات، قال فصيح الدين فطرت، رئيس هيئة الأركان في طالبان، إن الحركة “لن تتنازل عن شبر واحد من تراب أفغانستان للقوات الأجنبية”.
كما هدّد تاجمير جواد، نائب رئيس الاستخبارات في طالبان، بإعادة تفعيل الهجمات الانتحارية، دون أن يسمي ترامب مباشرة.
وفي سياق متصل، قالت مصادر لقناة “أفغانستان إنترناشيونال” إن اليوم الثاني من الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده في قندهار، شهد طرح مخاوف من تكرار سيناريو عام 2001.
وذكرت المصادر أن أحد أبرز أهداف هذا الاجتماع هو التشاور بشأن تقارير عن وجود استخباراتي أميركي محدود داخل البلاد.