وأضافت المنظمة في بيان صدر يوم الإثنين، أن القرار الذي تبنّاه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يشكّل خطوة مهمة نحو إنهاء الإفلات من العقاب، ويضع الأساس لمساءلة قانونية شاملة لكل من ارتكب انتهاكات جسيمة، سواء في الماضي أو في الوقت الراهن.
وينص القرار، الذي جاء بمبادرة من الاتحاد الأوروبي، على إنشاء هيئة تحقيق متخصصة لجمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وحفظها، وتحضير ملفات قانونية يمكن استخدامها أمام المحاكم الوطنية والدولية.
كما يشمل القرار متابعة الانتهاكات المستمرة ضد النساء والفتيات، والتي تُعدّ شكلاً من أشكال الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي.
وأكدت فرشته عباسي، الباحثة في الشأن الأفغاني لدى "هيومن رايتس ووتش"، أن الدول الأعضاء في المجلس وجّهت من خلال هذا القرار "رسالة واضحة برفضها للمعايير المزدوجة في العدالة، وبتصميمها على محاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب الأفغاني".
وشدّدت فرشته عباسي على ضرورة التنفيذ السريع لهذه الآلية "حتى تتمكن من جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات قضائية بحق المسؤولين، بما يشمل قيادات طالبان، والمحافظين، ومسؤولي الوزارات الذين شاركوا في تنفيذ السياسات القمعية"، مشيرة إلى أن التركيز سيشمل أيضاً كل من ساهم في حرمان النساء من التعليم والرعاية الصحية وحرية التنقل.
وكان المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، وصف إنشاء الآلية الجديدة بأنه "مرحلة تاريخية"، مشيراً إلى أن عملها سيكمّل جهود المحكمة الجنائية الدولية، وسيسهّل إجراء محاكمات مستقبلية تستند إلى أدلة موثقة وشهادات ناجين.
ووفق القرار الأممي، سيتم تمديد ولاية المقرر الخاص وتنسيق عمله مع الهيئة المستحدثة، بما يعزّز من جهود المراقبة والتوثيق.
وتوقعت "هيومن رايتس ووتش" أن يشمل التحقيق جميع الأطراف، بما في ذلك مسؤولون في الحكومة السابقة، أمراء حرب، جماعات مسلحة غير حكومية، والقوات الدولية، مؤكدة أن هدف الآلية هو إنهاء "الحصانة الممنهجة" التي سمحت بارتكاب انتهاكات واسعة دون مساءلة.
كما دعت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تنفيذ القرار على وجه السرعة، مؤكدة أن هذه الآلية تمثل بارقة أمل للنساء والفتيات الأفغانيات اللواتي يعشن تحت قيود مشددة فرضتها طالبان منذ عودتها إلى الحكم.
